بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر 2021، في الوضع الحالي أصبح تشكيل الحكومة الجديدة، وبالطبع تعيين رؤساء القوى الثلاث قبل ذلك، القضية الأساسية للعراق.

كما في جميع الفترات السابقة، يبدو أن إقالة السياسيين المقيمين في المنطقة الخضراء من بغداد ما زالت سائدةً؛ بمعنی أن رؤساء القوى الثلاث الذين شغلوا المناصب في السابق لن يتم انتخابهم لرئاسة القوى الثلاث في الحكومة الجديدة.

وقد تكرر هذا مرارًا وتكرارًا في الآونة الأخيرة من قبل التيارات الثلاثة الرئيسية في السلطة، أي الشيعة والسنة والأكراد.

لقد نص "إطار التنسيق الشيعي"، أو "البيت الشيعي"، صراحةً على أن فرصة مصطفى الكاظمي ضئيلة للعودة إلی رئاسة الحكومة. كما أعرب السنة، الذين شغلوا تقليديًا منصب رئاسة البرلمان داخل الحكومة الائتلافية، عن معارضتهم لإعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان.

الأمر نفسه في الجبهة الكردية، حيث أبدت معظم الفصائل السياسية، وخاصةً الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، باعتباره التيار المنتصر بين الأكراد، معارضتها لبقاء برهم أحمد صالح في الرئاسة العراقية.

وفي هذا السياق، أعلن رسول راضي، عضو ائتلاف دولة القانون في العراق، أن القادة الحاليين للقوى الثلاث في البلاد لن يتم انتخابهم في الولاية الجديدة. وبالتالي، سيتم تعيين شخصيات جديدة في مناصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان.

الخيارات المطروحة لشغل منصب رئاسة الوزراء بين الشيعة

رغم أن التيارات السياسية الشيعية تحدثت ضد إعادة انتخاب مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء، إلا أنه في حال حدوث أزمة واختلاف على خيار جديد، هناك إمكانية اقتراح منصب رئاسة الوزراء على رئيس الوزراء الحالي. لكن من بين الخيارات الجديدة لمنصب رئاسة الوزراء، يمكننا أن نذكر بعض الشخصيات المهمة.

تشير التقارير والأدلة إلى أن زعيم التيار الصدري، الفائز في انتخابات أكتوبر، قرر ترشيح رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي، إذا لم تتوصل الفصائل السياسية إلى توافق على التمديد لمصطفى الكاظمي.

ولا شك أن أهم خصوم العبادي هم الأكراد والسنة، لأن أياً منهم لم يكن راضياً عن حكمه في إدارة إنهاء خلافة داعش المزعومة.

إضافة إلى العبادي، يمكن اعتبار الخيار الآخر هو الإجماع على نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم إطار التنسيق الشيعي. طبعاً إعادة انتخاب المالكي ستكون صعبةً جداً بسبب خلافاته مع مقتدى الصدر.

الاحتمال الوحيد المحتمل هو أن يتولى المالكي مرةً أخرى منصب رئاسة الوزراء من خلال قبول شروط مقتدى الصدر الخاصة، وبالطبع يبدو أن مثل هذا الاتفاق غير مرجح للغاية.

الخيارات الأخرى هي محمد شياع السوداني وأسعد العيداني. ولد محمد شياع السوداني عام 1970 في بغداد، وهو محافظ ميسان السابق. كما شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي السابق (2014-2017)، ووزير الشؤون النقابية منذ عام 2016.

كما شغل محمد شياع منصب وزير التجارة لبعض الوقت، وشغل منصب محافظ ميسان من 2009 إلى 2010.

من جهته شغل أسعد العيداني سابقًا مناصب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصناعة، ووزارة التجارة، ووزارة حقوق الإنسان، وبلدية ميسان في العراق.

وكان العيداني أحد الخيارات الرئيسية في وقت كانت تتم فيه مناقشة بديل لعادل عبد المهدي. وهکذا، لا يزال من الممكن أن تتم تسمية أشخاص جدد في المستقبل.

الخيارات المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية بين الأكراد

بين الأكراد أيضًا، هناك خيارات لرئاسة قصر السلام سوی الرئيس الحالي برهم أحمد صالح.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن اعتبار برهم صالح أحد الخيارات الرئيسية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وبعض الأحزاب الشيعية يعارضونه بشدة، ما يقلل من فرص برهم صالح في إعادة انتخابه.

يتولى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية في العراق تقليديًا منذ عام 2006 تحت قيادة جلال طالباني، وقدم هذا الحزب بدائل لبرهم صالح، أهمهم عدنان المفتي وملا بختيار.

عدنان المفتي أحد زعماء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والرئيس السابق لبرلمان إقليم كردستان العراق. كما يشغل حكمت محمد كريم الملقب بـ "ملا بختيار" منصب رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ومكتب التنظيم الديمقراطي للاتحاد الوطني الكردستاني.

وإضافة إلى هذين الزعيمين السياسيين، من المحتمل أن يقوم حزب الاتحاد الوطني بترشيح مرشحين جدد لرئاسة قصر السلام.

لكن إلى جانب مرشحي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي سيحاول تولي رئاسة العراق، كما فعل في عام 2018.

في الوقت الحالي، لا يزال وزير الخارجية العراقي الحالي، فؤاد حسين، الذي كان أيضًا خيارًا للحزب الديمقراطي لمنافسة برهم صالح في عام 2018، أحد الخيارات الرئيسية.

إضافة إلى فؤاد حسين، يمكن اعتبار نيجيرفان بارزاني، الرئيس الحالي لإقليم كردستان، أهم وأبرز مرشح للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي للرئاسة.

لا شك أن نيجيرفان ستكون لديه أفضل فرصة للوصول إلی الرئاسة إذا قرر الترشح، لكن افتقاره إلى التمكن الكامل من التحدث باللغة العربية بطلاقة يمكن أن يكون أهم مشكلته.

نيجيرفان يجيد اللغات الإنجليزية والفارسية والكردية، لكن بالنسبة إلی اللغة العربية فهو يفهم العربية فقط دون أن يتحدث بها جيداً، وقد تكون هذه أهم عقبة أمام توليه الرئاسة.

والخيارات الأخرى للحزب الديمقراطي الكردستاني تشمل هوشيار زيباري، السياسي المعروف الذي شغل سابقًا منصب وزير المالية ووزير الخارجية العراقي.

كما يمكن أن يكون روز نوري شاويس، أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، خيارًا آخر للحزب لرئاسة قصر السلام. وإضافة إلى هذه الخيارات، من المرجح أن يترشح المستقلون مثل سردار عبد الله، العضو السابق في البرلمان والعضو السابق في حزب كوران.

الخيارات المطروحة لتقلد رئاسة مجلس النواب بين أهل السنة

مثل الشيعة والأكراد، لا يوجد إجماع بين السنة على بقاء محمد الحلبوسي ممثلاً لهم في رئاسة البرلمان.

وقد أدى ذلك إلى الحديث عن 7 خيارات بينهم كمرشحين محتملين لرئاسة البرلمان، وهم: محافظ الأنبار علي فرحان، وزير التربية العراقي الأسبق محمد تميم، يحيى المحمدي المتحدث باسم ائتلاف التقدم، فلاح زيدان وزير الزراعة، خالد العبيدي، ثابت العباسي، ومحمود المشهداني رئيس مجلس النواب السابق.