الملخص التنفيذي

تستخدم الولايات المتحدة القوة المميتة في اليمن منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وبغض النظر عن الرئيس أو الحزب الذي سيطر على البيت الأبيض، فإن الولايات المتحدة لم تقم أبدًا بإجراء تحقيق كامل في الكلفة المدنية لعملياتها في اليمن، ولم تتخذ أبدًا خطوات كافية لمراجعة مدى فاعلية هذه العمليات، ولم تقدم أبدًا للضحايا المدنيين ما يدينون لهم به من اعتراف واعتذار وتعويضات.

بعد عشرين عامًا من بَدْء الولايات المتحدة عمليات القتل السرية وغير الخاضعة للمساءلة في اليمن، يجب على إدارة بايدن في نهاية المطاف أن تتغير نحو مسار تحترم فيه الحقوق.

النتائج الرئيسية

يقدم هذا التقرير معلومات مفصلة عن 12 عملية نفذتها الولايات المتحدة في اليمن، بين الفترة من يناير/ كانون الثاني 2017 ويناير/ كانون الثاني 2019.

قُتل في هذه العمليات ما لا يقل عن 38 يمني من المدنيين؛ بينهم 13 طفلًا وطفلة، وست نساء، و19 رجلًا، وأصيب ما لا يقل عن سبعة مدنيين، بينهم ستة أطفال، خمسة منهم دون سن العاشرة، ورجل واحد. كان هؤلاء المدنيون يمارسون حياتهم اليومية المعتادة عندما قُتِلوا أو أُصِيبوا – منهم من كانوا يقودون سياراتهم لزيارة أصدقاء لهم، ومنهم من كانوا يجلبون الطعام لأسرهم، ومنهم من كانوا نائمين في منازلهم.

كما تسببت العمليات الأمريكية المذكورة في هذا التقرير بأشكال أخرى من أشكال الأضرار المدنية العميقة وطويلة الأمد، حيث أدت هذه الوقائع إلى آثار اقتصادية سلبية، نتيجة لقتل المعيلين الرئيسيين لبعض الأسر التي كانت تعتمد عليهم بشكل رئيسي في مدخولاتها، والإضرار بالممتلكات المدنية الهامة وتدميرها، مثل المركبات والمنازل والثروة الحيوانية. بالإضافة إلى أن هذه العمليات خلفت أيضًا أضرارًا اجتماعية ونفسية كبيرة. وفي حالات قليلة، غادر أفراد الأسر الباقون على قيد الحياة منازلهم بعد العمليات الأمريكية، قائلين بأنهم شعروا بعدم الأمان والقلق من الضربات المستقبلية.

وتشمل الوقائع الاثنتا عشرة الواردة في هذا التقرير عشر ضربات جوية، كانت جميعها على ما يبدو بطائرات بدون طيار، ومداهمتين بريتين في خمس محافظات يمنية، هي: أبين والبيضاء وشبوة وحضرموت ومأرب.

وفي واقعة واحدة فقط من هذه الوقائع الموثقة، اعترفت الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن أي ضرر مدني أسفر عنها.

يثير هذا التقرير مخاوف جدية بشأن مدى امتثال الولايات المتحدة للقانون الدولي في استخدامها للقوة المميتة في اليمن. ويخلص إلى فشل الولايات المتحدة في إجراء تحقيق في ادعاءات ذات مصداقية بوقوع انتهاكات، ومحاسبة الأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتقديم تعويضات فورية ومناسبة للضحايا.

المنهجية

وثقت مواطنة لحقوق الإنسان الأثر المدني لاستخدام الولايات المتحدة للطائرات بدون طيار، وغيرها من وسائل القوة المميتة في اليمن، منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

ضاعت أصوات ضحايا العمليات الأمريكية إلى حد كبير بفعل التغطية الإعلامية التي تركز على الحرب ذات النطاق الأوسع في اليمن. هناك العديد من الجهات المسلحة في اليمن، وارتكبت جميع الأطراف انتهاكات بحق المدنيين. يعيش المدنيون في اليمن تحت وطئة الغارات الجوية والهجمات البرية العشوائية وغير المتناسبة وما يتم استخدامه من أسلحة محظورة دوليًّا مثل الذخائر العنقودية والألغام الأرضية، بالإضافة إلى عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيرها من الاعتداءات الأخرى.

وقد قدمت الولايات المتحدة الدعم العسكري لعمليات التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية والدعم اللوجستي والتدريب والتزويد الجوي لمقاتلات التحالف بالوقود في مراحل مختلفة منذ عام 2015. واستمرت الولايات المتحدة أيضًا بتزويد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في التحالف بالسلاح. ففي تقرير صدر عام 2018، اعترفت الحكومة الأمريكية بأن "العديد من المواد الدفاعية وخدمات الدفاع [التي قدمتها الولايات المتحدة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في التحالف] قد استخدمت في النزاع الدائر في اليمن". وقد وثقت مواطنة مرارًا استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع في ضربات جوية عشوائية وغير متناسبة، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

وبالإضافة إلى دعمها للتحالف الذي تقوده السعودية/الإمارات العربية المتحدة، شنت الولايات المتحدة أيضًا هجمات مباشرة في اليمن كجزء من عملياتها في "مكافحة الإرهاب".

وباسم الأمن القومي، وسعت إدارة أوباما بشكل كبير من استخدام الطائرات الحربية بدون طيار (الدرونز) في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليمن. ففي عام 2017، خلال العام الأول من تولي الرئيس ترامب منصبه، ارتفع معدل الضربات الجوية الأمريكية في اليمن، ثم انخفض إلى نفس المعدل الذي شهدته إدارة أوباما في السنوات الأخيرة. كما أذنت إدارة ترامب بتنفيذ هجمات برية في اليمن، تم توضيح اثنتين منها في هذا التقرير، أسفرتا عن وقوع ما لا يقل عن عشرين ضحية من المدنيين. وقد استخدم كلٌّ من الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) القوة المميتة في اليمن.

وفي فبراير/ شباط 2021، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوقف كل الدعم للعمليات الهجومية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية/الإمارات العربية المتحدة في اليمن، بالإضافة إلى تعليق مبيعات الأسلحة "ذات الصلة". وقال مسؤولون أميركيون إن هذا الإعلان لم يؤثر على العمليات الأميركية ضد القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مشيرين الى أنها كانت "الإجراءات التي نقوم بها في خدمة حماية الوطن وحماية المصالح الأميركية في المنطقة وحماية حلفائنا وشركائنا".

وفي نهجها إزاء "مكافحة الإرهاب"، سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى هدم التمييز بين زمن الحرب وزمن السلام والقواعد الدولية المرتبطة باستخدام القوة المميتة. وسعت الحكومة الأمريكية إلى توسيع الظروف "القانونية" التي يمكن لها بموجبها استخدام القوة المميتة دوليًّا، مما يعرض الحماية القائمة منذ أمد بعيد بموجب القانون الدولي إلى الخطر. وظل المدنيون طيلة هذه الفترة يتعرضون للقتل والإصابة وغير ذلك من الأذى -في كثير من الأحيان- دون اعتراف أو مساءلة أو تعويض يمكن الحديث عنه.

الأضرار التي لحقت بالمدنيين (الأضرار المدنية)

أُجبِر السكان في اليمن لسنوات عديدة، وخاصة في مناطق معينة من البلاد، إلى التعايش مع الضربات الأمريكية، ومع احتمالية أن تؤدي هذه الضربات إلى قتل المدنيين، بمن فيهم هم أنفسهم أو أفراد أسرهم، وأشار الناس إلى الخوف الذي ينتابهم عند سماعهم صوت الأزيز المستمر للطائرات بدون طيار تحوم فوق رؤسهم.

تأثرت مناطق معينة في اليمن بشكل خاص بالعمليات الأمريكية. فقد تم تنفيذ نصف هذه العمليات والموثقة في هذا التقرير في محافظة البيضاء في وسط اليمن، وثلثها في قرية يكلا أو بالقرب منها، وهي منطقة جبلية معزولة في محافظة البيضاء تفتقر إلى الخدمات الأساسية. وقال الناس الذين يعيشون في المناطق التي كثيرًا ما تستهدفها العمليات الأمريكية؛ إنه على الرغم من ادعاءات الحكومة الأمريكية دقة ضربات الطائرات بدون طيار، ازدادت توقعات الناس بأن الطائرات بدون طيار على الأرجح ستستهدف المدنيين، ولا سيما في المناطق التي يتواجد فيها تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

أدت العمليات الأمريكية المذكورة في هذا التقرير إلى آثار اقتصادية سلبية كبيرة على الأسر. وفي كثير من الحالات، ترك الرجال المدنيون الذين قتلوا بسبب الضربات الأمريكية وراءهم عائلات كبيرة كانت تعتمد بشكل أساسي على مدخولاتهم. وكان عدد قليل من الرجال الذين قتلوا في الوقائع المذكورة، في هذا التقرير، من العمال المغتربين، وكانت الأموال التي كانوا يرسلونها إلى ديارهم تمثل مصدر دخل مهم لأسرهم. وبعد وقوع إحدى الضربات الأمريكية التي قتلت رجلًا كان يعمل في طلاء المنازل في المملكة العربية السعودية، أفادت عائلته بأنها تكافح من أجل الحصول على لقمة العيش.

وفي حين قام بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية بانتقاد العمليات الأمريكية من حين لآخر، إلا أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة اليمنية قامت باتخاذ أي إجراءات جادة لحماية أرواح مواطنيها من تأثير هذه العمليات الأمريكية. وعلى الرغم من الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين، ادعت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أنها تنفذ هذه العمليات في اليمن بموافقة الحكومة اليمنية. وبعد مضي بضعة أشهر من حدوث مداهمة أمريكية، أسفرت عن مقتل أو إصابة ما لا يقل عن 20 مدنيًّا يمنيًّا، نفذت الولايات المتحدة مداهمة أخرى في اليمن في مايو/ أيار 2017، ووصفتها بأنها "عملية مرخص بها من اليمن". ووجدت مواطنة بأن المداهمة الثانية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، من بينهم اثنان من المدنيين واثنان من الجيش اليمني المتحالف مع الولايات المتحدة، وجرح أربعة مدنيين وجنديين آخرين في الجيش اليمني.

المخاوف المتعلقة بالقوانين والسياسات

إن الوقائع المذكورة في هذا التقرير، تثير قلقًا بالغًا بشأن مدى امتثال الولايات المتحدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيثما ينطبق ذلك، في اليمن، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية، والتمييز، والضرورة العسكرية، والتناسب.

تثير الحالات الواردة في هذا التقرير مخاوف بشأن من الذي تعتبره الولايات المتحدة هدفًا مشروعًا، وما هي التدابير الاحترازية التي تتخذها الولايات المتحدة لحماية المدنيين، بما في ذلك التحقق من أن شخصًا ما هو في الواقع هدف مشروع قانونًا.

في معظم العمليات الموثقة في هذا التقرير، قتلت الولايات المتحدة وجرحت العديد من الرجال والصبيان في المناطق التي تستهدفها الغارات الجوية الأمريكية بشكل متكرر على الأغلب. وعندما وجدت مواطنة أن بعض المناطق التي نفذت فيها الولايات المتحدة هذه العمليات الموثقة كان فيها تواجد لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية AQAP وقت الهجوم أو قبله، وجدت مواطنة أيضًا بشكل متكرر أن الأفراد الذين قتلتهم الولايات المتحدة وجرحتهم هم من المدنيين.

كما يثير التقرير مخاوف جدية بشأن من هم الأشخاص الذين تستهدفهم الولايات المتحدة، بما في ذلك ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يشكلون أي شكل من أشكال التهديد -سواء تهديدًا وشيكًا أو غير ذلك- على الولايات المتحدة أو على أشخاص من الولايات المتحدة.

إن الولايات المتحدة لا تفي بالتزامها بإجراء تحقيق في ادعاءات ذات مصداقية عن وقوع انتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة الأفراد المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتقديم تعويضات فورية ومناسبة للضحايا.

الى تاريخ اليوم، تنفي الولايات المتحدة باستمرار وتقلل من إحصاء عدد المدنيين الذين قتلوا وجرحوا وتضرروا جراء عملياتها في اليمن. واعترفت فقط بالأضرار المدنية الناجمة عن واحدة فقط من الوقائع الموثقة في هذا التقرير – وهي الغارة التي شنتها في كانون الثاني/ يناير 2017 في محافظة البيضاء والتي وجدت مواطنة ان 15 من المدنيين قتلوا، من ضمنهم 10 أطفال تحت سن العاشرة، 4 نساء، وجُرح على الأقل 5 مدنيين جميعهم اطفال. وحتى في هذه الحالة، قللت الولايات المتحدة من إحصاء الخسائر المدنية الحقيقية وفي وقت لاحق، ألقت الولايات المتحدة باللوم على "خطأ إداري" عندما نسيت اعترافها بمقتل ما يصل إلى 12 مدنياً يمنياً في الغارة.

وفي تصريحات كانت تدلي بها في أعقاب عملياتها، فشلت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في تقدير عدد الضحايا من المدنيين، أو أنها أسمت المدنيين بتسمية خاطئة على أنهم أهداف مشروعة. في 11 من أصل 12 عملية أمريكية موثقة في هذا التقرير، لم تعترف الولايات المتحدة بعد بأي ضرر على المدنيين. زعمت الولايات المتحدة أن هذه العمليات قتلت مقاتلي القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن (IS-Y)، وأن الولايات المتحدة قتلت "الإرهابيين".

فبعد الغارة الجوية التي نفذتها في مايو/ أيار 2017 في مأرب، زعمت الولايات المتحدة أنها استهدفت "مجمّعًا" لتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، وأنها لم تُوقِع أي خسائر في صفوف المدنيين، وأن الغارة قتلت سبعة من "مقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية". وقامت مواطنة بعمل زيارة لتلك القرية الصغيرة ووجدت بأن الغارة أسفرت عن مقتل اثنين على الأقل من المدنيين، من بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 72 عامًا.

التوصيات الرئيسية

هناك عدد من الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لتصحيح مسارها نحو نهج يحترم الحقوق في اليمن، بَدءًا بإجراء تحقيقات أكثر شمولية وشفافية في ادعاءات الأضرار التي لحقت بالمدنيين، والمضي قُدمًا لضمان التزام الولايات المتحدة بجميع القوانين الدولية السارية، بما في ذلك تقييد استخدام القوة وحماية الحق في الحياة، وضمان المساءلة وتقديم التعويضات عن الانتهاكات.

بعد سنوات من الإبلاغ والمناصرة والتقاضي من قبل الناجين من الهجمات الأمريكية وجماعات المجتمع المدني، أعلنت إدارة أوباما في عام 2013 عن مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى توجيه استخدام الولايات المتحدة للقوة المميتة في الخارج. وفي حين أن هذه المبادئ التوجيهية أدت إلى زيادة الشفافية بشكل طفيف وتضمنت بعض التدابير الهامة، بما في ذلك "شبه اليقين" من عدم تعرض المدنيين للقتل أو الجرح في العمليات التي تتم خارج مناطق القتال الفعلي، فإن المدنيين ما زالوا يتعرضون للأذى في العمليات الأمريكية في الخارج. وظلت السلطة التي وضعها الرئيس آنذاك للسلطة التنفيذية لتحديد متى وما إذا وكيف يتم استخدام القوة المميتة في جميع أنحاء العالم واسعة النطاق ومتحصنة. وبعد تنصيبه في عام 2017، بدأت إدارة الرئيس ترامب في تغيير بعض هذه السياسات والإجراءات، بما في ذلك تخفيف القيود المتعلقة بسياسة الاستهداف والإبلاغ عنها.

لا تزال الشفافية غائبة إلى حد كبير. فقد اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية بتنفيذ عمليات فتاكة في اليمن، وفي بعض الحالات توفر تاريخ تنفيذ العمليات والهدف منها وفي أي محافظة والأشخاص المستهدفين. ويندر أن اعترفت بحالات الوفاة التي تسببت بها الولايات المتحدة في صفوف المدنيين في اليمن، كما أن إفصاحاتها بشأن الأضرار المدنية التي تلي وقوع الوفيات تعتبر ضئيلة أو لا تذكر. أما وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فلا تعترف حتى بالعمليات المميتة التي تنفذها الوكالة نفسها.

ولضمان التحول الكامل والمفيد للسياسة الأمريكية تجاه اليمن والتي تحمي الحق في الحياة، بما في ذلك حق اليمنيين في الحياة، يجب على الولايات المتحدة إجراء تقييم كامل بشأن تأثير عملياتها في اليمن. وينبغي أن يتناول هذا التقييم مشروعية كل عملية من العمليات التي تمت منذ أن بدأت الولايات المتحدة في استخدام القوة المميتة في اليمن منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وأن تلقي نظرة فاحصة على ما إذا كانت هذه العمليات فعالة على الإطلاق في جعل أي شخص أكثر أمانًا. وبعد هذا التقييم، يجب على الولايات المتحدة أن تعترف بكل حالة من حالات الإضرار المدني والتأثير الأوسع على المجتمعات المحلية التي تخضع لهذه العمليات، والعمل على تقديم التعويضات ومبالغ المواساة وغيرها من أشكال التعويض وضمان المساءلة عند الاقتضاء.

يمكن أن يقطع الاعتراف بالأضرار المدنية، مقترنًا بإجراءات الجبر عن الأضرار والمساءلة، شوطًا طويلًا نحو تعطيل دورات العنف. ساهمت الولايات المتحدة لسنوات في تأجيج النزاع في اليمن وتعزيزه. وبإمكانها أن تغير المسار بشكل كامل. فإذا اعتمدت إدارة بايدن التوصيات الواردة في هذا التقرير، فإن ذلك سيشكل خطوة هامة نحو تحويل علاقة الولايات المتحدة باليمن. وفي النهاية، فإن أفضل نهج يمكن أن تتخذه الولايات المتحدة تجاه اليمن هو البدء في الإصغاء والاهتمام بطلبات الكثير من اليمنيين الذين يعملون في الأصل على بناء بلد يركز على احترام الحقوق والسلام والعدالة ودعمهم.

التوصيات

إلى الولايات المتحدة

- الالتزام بجميع متطلبات القانون الدولي المعمول بها، ومن ضمنها تلك التي تقيد استخدام القوة وتحمي الحق في الحياة.

- التقيد بالقاعدة التي تنص على أنه، في سياق النزاع المسلح، حيثما كان هناك شك فيما إذا كان الشخص مدنيًّا، فيجب أن يتم اعتبار ذلك الشخص مدنيًّا.

- إجراء تقييم كامل بشأن تأثير العمليات الأمريكية في اليمن، بما في ذلك دراسة مدى مشروعية كل عملية أمريكية نفذت وآثارها على المدنيين، منذ أن بدأت الولايات المتحدة في استخدام القوة المميتة في اليمن قبل ما يقرب من عقدين من الزمن. وينبغي أن تراعي تقييمات مشروعية العمليات جميع متطلبات القانون الدولي المعمول بها، ومن ضمنها تلك التي تقيد استخدام القوة وتحمي الحق في الحياة.

- التحقيق بحزم في جميع التقارير والادعاءات ذات المصداقية بشأن وقوع أضرار مدنية غير مشروعة مرتبطة باستخدام الولايات المتحدة للقوة المميتة في اليمن، بما في ذلك تلك التي تم توثيقها في هذا التقرير، وكذلك في الأماكن التي شاركت فيها القوات الأمريكية في شن هجمات أخرى غير مشروعة. والنظر بعناية في المصادر الخارجية، بما في ذلك التقارير المقدمة من المجتمع المدني والشهود وأفراد أسر الضحايا والناجين، ومحاكمة مرتكبيها وفرض إجراءات تأديبية وغيرها من العقوبات عليهم عند الاقتضاء، والكشف عن نتائج التحقيقات علنًا.

- تنفيذ آلية فعالة ويمكن الوصول إليها من قبل الناجين وأفراد أسر الضحايا والمجتمع المدني، بما في ذلك المجتمع المدني المحلي، لتقديم الادعاءات والمعلومات والأدلة المتعلقة بأضرار المدنيين الناجمة عن استخدام الولايات المتحدة للقوة المميتة في اليمن. وتوفير معلومات واضحة ومتاحة ومحدثة، بما في ذلك باللغة العربية، فيما يتعلق بكيفية تقديم المعلومات، لا سيما حول أي انتهاكات مزعومة تم العثور عليها، وأي تحقيقات ومحاكمات تم إجراءها، وأي تعويضات تم تقديمها. وضمان تخصيص الموارد المناسبة، بما في ذلك الموظفون، لهذه الجهود.

- الاعتراف بكل حالة من حالات استخدام الولايات المتحدة للقوة المميتة في اليمن، بما في ذلك تلك التي قامت بها وكالة المخابرات المركزية CIA، وتشمل عدد القتلى والجرحى، موزعة حسب الموقع والتاريخ والعمر والجنس، والعدد الذي تصنفه الولايات المتحدة على أنهم "مدنيون" و"مقاتلون"، والمعايير المستخدمة لتحديد هذه الحالات.

- الاعتذار للناجين وأسر الضحايا عن الأضرار المدنية التي لحقت بهم وتسببت بها الولايات المتحدة في اليمن.

- تقديم تعويضات فورية وهادفة، ومبالغ مواساة وغيرها من أشكال التعويض، حسب الاقتضاء، للمدنيين الذين أضرت بهم الولايات المتحدة في اليمن.

- الكشف علنًا عن المبادئ التوجيهية والسياسات والأطر القانونية التي تطبقها الولايات المتحدة على عملياتها في اليمن، بما في ذلك تلك التي تستهدف تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و"تنظيم الدولة العربية"، وما إذا كانت أجزاء من اليمن قد تم تحديدها على أنها مناطق أعمال قتالية فعلية ومتى تم تحديدها. والكشف عن إجراءات التخفيف من وقوع الأضرار المدنية وجميع التوجيهات المتعلقة بمعايير التحقيقات، بما في ذلك النظر في تقارير الضحايا المدنيين ذات المصداقية.

- التعاون بالتحقيق، بما في ذلك التحقيقات التي يجريها فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المعنيين، في جميع التقارير والادعاءات ذات المصداقية بشأن وقوع أضرار مدنية غير مشروعة مرتبطة باستخدام الولايات المتحدة للقوة المميتة في اليمن، ومن ضمنها تلك الموثقة في هذا تقرير.

إلى اليمن

- شرط الموافقة على الأعمال الأمريكية في اليمن بامتثال الولايات المتحدة لجميع متطلبات القانون الدولي المعمول بها، بما في ذلك تلك التي تقيد استخدام القوة وتحمي الحق في الحياة، وبتنفيذ الولايات المتحدة للتوصيات المذكورة أعلاه، بما في ذلك إجراء تحقيقات فعالة، وتقديم جبر ذي مصداقية للضحايا وضمان المساءلة.

- عندما توافق الحكومة على استخدام الولايات المتحدة للقوة في اليمن، فيجب عليها أن تفعل ذلك بشكل صريح وواضح، وأن تذكر أي شروط مرتبطة بهذه الموافقة.

- الكشف علنًا عن نوع وحجم التعاون مع الولايات المتحدة وأي حكومة أخرى تتعلق بالعمليات ضد تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" و"تنظيم داعش" في اليمن، وعن الدور الذي تمتلكه اليمن، والذي يلعبه حاليًّا في هذه العمليات، بما في ذلك الجهات والمؤسسات الحكومية اليمنية المشاركة.

- الكشف علنًا عن أي اتفاقيات بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة، وكذلك بين الحكومة اليمنية والحكومات الأخرى، فيما يتعلق باستخدام القوة المميتة في اليمن والمتعلقة بوضع القوات الأجنبية في اليمن.

- دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عدالة انتقالية ذات مصداقية، وأثناء عملية السلام، بما في ذلك دعم وسيلة للبحث عن الحقيقة فيما يتعلق بالقتلى والجرحى جراء استخدام الولايات المتحدة للقوة المميتة في اليمن، وإحياء ذكرى الضحايا المدنيين.

- رفع حالات محددة من الأضرار التي لحقت بالمدنيين مع الحكومة الأمريكية، بما في ذلك الحالات الموثقة في هذا التقرير، والدعوة إلى المساءلة وتقديم التعويضات السريعة والمجدية ومبالغ المواساة، وغيرها من أشكال التعويضات للمدنيين المتضررين.

- التعاون بالتحقيقات، بما في ذلك التحقيقات التي يجريها فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة المعنيين، في جميع التقارير والادعاءات ذات المصداقية بشأن وقوع أضرار مدنية غير مشروعة في اليمن، بما في ذلك تلك المرتبطة باستخدام الولايات المتحدة للقوة المميتة في اليمن، ومن ضمنها تلك الموثقة في هذا التقرير.

- توجيه دعوة إلى كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة والمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ومن ضمنهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لزيارة اليمن، والتعاون مع هذه الكيانات.

إلى فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن

- مواصلة التحقيق في استخدام الولايات المتحدة للقوة المميتة في اليمن والحفاظ على المعلومات المستمدة من هذه التحقيقات لاستخدامها في المستقبل، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة وجبر الضحايا.