أضحت التسريبات التي خرجت من بنك "كريدي سويس" سويسرا محور عدد من التقارير الإعلامية التي تتضمن كمية ضخمة من البيانات حول تفاصيل آلاف الحسابات البنكية في البنك لأكثر من 30 ألف عميل وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الأحد 20 شباط 2022. تحت عنوان: "تسريبات ضخمة تكشف كيف خدم كريدي سويس زعماء وجواسيس"، وثروات العديد من الشخصيات السياسية وحكام سابقين وحاليين، بينهم العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وتحت عنوان "استخدم ملك الأردن الحسابات السويسرية لاكتناز الثروة الهائلة"، كتب مراسل صحيفة "الغارديان" البريطانية مارتن شولوف: في العام 2011 عندما ترددت أصداء الثورات الشعبية في الشرق الأوسط اتخذ أحد الملوك في وسطها بعض القرارات المصرفية. في وقت ما من ذلك العام، بينما كانت مصر وسوريا تتلاشى في مواجهة الاحتجاجات المدنية الخطيرة، افتتح الملك عبد الله الثاني ملك الأردن حسابين جديدين مع البنك السويسري الذي خدم بسرية أثرياء المنطقة لعقود... عبد الله ـ أحد الملوك الحاليين الأطول خدمة في العالم ـ اختار مصرفيًا يشاركه أسلوبه في السرية، لاسيما فيما يتعلق بثروته الشخصية... كان لزوجته الملكة رانيا حسابًا آخر.... في العقد الذي تلا ذلك، استمر الاقتصاد المتعثر، ومستويات الفقر المستمرة، والبطالة المرتفعة، والتخفيضات في الرعاية الاجتماعية، وإجراءات التقشف التي تبدو حاضرة دائمًا في إثارة الاستياء في البلاد. كانت إحدى المآسي الخاصة هي التجاور بين الثروة الظاهرة للملك والطحن المستمر الذي يتحمله معظم المواطنين لمجرد تدبير أمورهم. عندما وافق صندوق النقد الدولي على إنقاذ الأردن شرط أن يشد شعبه أحزمته الجماعية، كان الملك ينقل مبالغ هائلة بين حساباته السويسرية.

وكان الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين كشف في تحقيق نشره نهار الأحد (الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2021)، أن الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني، وجاء في هذه الوثائق أن عبد الله الثاني أسس ما لا يقل عن ثلاثين شركة أوفشور في بلدان أو مناطق تعتمد نظامًا ضريبيًا متساهلًا. ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقاراً فخماً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد عن 106 ملايين دولار. وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة. كما نشر موقع مجلة "دير شبيغل" الألماني أن رئيس الوزراء اللبناني الحالي نجيب ميقاتي وسلفه حسان دياب، ورئيس وزراء تشيكيا ورئيسا كينيا والإكوادور أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لأغراض التهرب الضريبي.

وقد تزامن خروج الوثائق المسربة إلى النور مع تصاعد مشاعر الإحباط بين الأردنيين. وشهدت البلاد احتجاجات في الشوارع في ظل الصعوبات الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب وعدم إحراز تقدم في الإصلاحات السياسية. (رويترز 21 شباط 2022).

معارضون أردنيون يعلنون تشكيل لجنة "إنقاذ وطني" واشتعال الخلاف بين أبناء المجالي

وبالتزامن برزت إلى المشهد الأردني حركة المعارضة من جديد، فتحت عنوان: "معارضون أردنيون يعلنون تشكيل لجنة "إنقاذ وطني" واشتعال الخلاف بين أبناء المجالي"، كتبت صحيفة "العربي الجديد": أصدرت مجموعة من الشخصيات الأردنية أطلقت على نفسها اسم "لجنة الإنقاذ الوطني الأردني"، الأربعاء، بياناً طالبت فيه العاهل الأردني عبد الله الثاني بالإفصاح عن ثروته، معلنة تشكيل لجنة للإنقاذ الوطني.

ووفق البيان، الذي وقعته حوالي 100 شخصية، فقد اجتمعت مجموعة من الشخصيات الأردنية، مساء الثلاثاء الفائت، في منزل وزير العمل السابق أمجد هزاع المجالي، وتدارست الأوضاع التي وصل إليها الأردن، منتقدة الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد.

وقال البيان إن المجتمعين اتخذوا قرارات، منها اعتبار الشخصيات المجتمعية لجنة إنقاذ وطني ونواة لتجمع مفتوح لسائر الشخصيات الوطنيّة والمعارضة والحراك والشخصيات الاجتماعية.

وبحسب البيان، فإن المجتمعين طالبوا العاهل الأردني بأن يفصح عن ثروته وثروة أسرته والعاملين معه، ودعوا إلى اعتصام مفتوح يوم 24 مارس/آذار المقبل على دوار الداخلية في العاصمة عمان.

وتحت عنوان: "شبيلات يرفع صوت المعارضة الأردنية: "استرداد أموال الدولة المنهوبة"، كتب موقع "العربي الجديد": "تتعالى أصوات معارضة في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي، بعدما جدد المعارض الأردني ليث شبيلات انتقاداته للنظام في تصريحات على صفحته الرسمية في "فيسبوك" على أثر تسريبات إعلامية غربية حول حسابات مالية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في بنوك سويسرية، مطالباً رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي بممارسة دوره بالرقابة المالية".

يبدو أن عبدالله الثاني بدأ حركة التفافية على امتعاض الشارع الأردني بدأ مع بيان أصدره الديوان الملكي الأردني نهار الاثنين 21 شباط الحالي وصف فيه التسريبات بشأن أموال مودعة في حسابات ببنوك سويسرية تخص الملك عبد الله بأنها "معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة". وقال الديوان الملكي في بيانه إن هذه التقارير "يتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة... ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات".

وأعقبه لقاء عبدالله الثاني مع عدد من الكتاب والصحفيين يوم أمس في قصر الحسينية، وتصدر عناوين الصحف الأردنية وكتابه، هذه الالتفافة عكستها صحيفة "الدستور" الأردنية اليوم في مقال بعنوان: "مصنع الحسين.. رجال يذودون عن الوطن ولا تنال منهم الحمــلات المشبوهــة"، وفيه: كلنا رجال في مصنع الحسين، هذه العبارة تلخّص عظمة هذا الوطن وبأسه ومنعته وقوته، فحين ينطقها الملك متسلحاً بالتفاف أبناء شعبه من حوله، وبإرث الحسين وتضحيات الأردنيين التي ما زالت ماثلة حتى اليوم، فهذا معناه دون مقدمات، أردنٌّ عصي بوجه كل الحملات المشبوهة وبوجه كل أصوات التشكيك والخذلان، أردنٌّ مثلما تجاوز محطات صعبة، سيتجاوز سنوات المحنة والفتنة ومحاولات تصدير الخراب، أكثر قوة وأكثر وعياً بحكمة قيادته وإخلاص شعبه.

 بالأمس حمل لقاء جلالة الملك بعدد من الكتاب والصحفيين، رسائل القوة والمنعة، ورسائل التفاؤل والحث على العطاء والإنجاز، وعدم الانجرار وراء مربعات الخراب ومحاولات النيل من صلابة هذا الحمى، فالأردن ملتزم تماما بمسار التحديث السياسي وتعزيز دور الأحزاب، ولا رجعة عن خيارنا الوطني في تعزيز مسيرتنا الإصلاحية التي دون شك ستجد في مسار قاطرتها أصوات التخريب التي باتت تشعر بخسران المنافع والتكسب.

وإزاء هذه الصلابة والثقة الملكية، فإن مسؤولية الجميع اليوم تذليل الطريق أمام حركة الإبدال والإحلال في شكل المسارات الحزبية التي عجزت طوال سنوات عن إقناع الشارع بجدوى وجودها وبمنطقية برامجية وبغاياتها وأهدافها، ما يستوجب تقديم برامج وطنية قابلة للتطبيق يكون عمادها الشباب، دون أي تشويش أو إحباط، فعمليات التحديث تحتاج إلى جرأة وعدم الإنصات لأصوات العجز والتخاذل.

 وبموازاة مسار التحديث السياسي، فإن عمليتي الإصلاح الاقتصادي والإداري تستوجبان من الحكومة والقطاع الخاص التوصل إلى تشاركية حقيقية يكون هدفها التنمية المستدامة والتشغيل، تحت رقابة الإعلام الذي جدد الملك ثقته بمقدرته على إحداث التغيير المنشود عبر نقده البناء الهادف إلى تصويب المسارات متى ما اعتراها خلل، وتعظيم المنجز متى ما أحسن المسؤول.

 خلاصة القول إن ما حمله لقاء جلالة الملك يبعث في النفس على الثقة ويحث على العمل والإنجاز، فهذا الوطن الذي ما زال يدفع ثمن مواقفه يستحق اليوم من أبنائه أن يدركوا ما يحاك له من مكائد وما يحيطه من برامج واستهداف، ونحن نقول من خلف سيد البلاد: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تنظيم أو جهة تهدد أمننا وحدودنا، وسنبقى خلف راية أبي الحسين وصياً أميناً على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

بدوره، نشر موقع "القدس العربي" اليوم مقالًا تحت عنوان: "كلنا رجال في مصنع الحسين”.. "حنين" أردني للماضي واشتباك متعدد بعد سويسرا.. ودعوات "حراكية"، وفيه:

"كلنا رجال في مصنع الحسين"  هذه العبارة تعني الكثير في الدلالات والقرائن السياسية، خصوصًا إذا ما حاول المراقبون قراءتها في سياق المشهد المحلي الأردني عندما تصدر عن الملك عبد الله الثاني الذي يواجه مع بلاده ما أسماه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة علنًا في وقت متأخر مساء الأربعاء، في أول إطلالة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا بـ"الاستهداف الممنهج للأردن قيادة وشعبًا والدال على إفلاس إنساني وأخلاقي".

العودة إلى العبارة خلال لقاء إعلامي للعاهل الأردني تؤشر على مرحلة تعود إلى والده الملك الراحل الحسين بن طلال، وتعني عدم تكريس سياسة القطع مع الماضي، خصوصا وأن تلك العبارة ربطها الملك عبد الله الثاني بالحديث عن التحديات الحدودية الأمنية وتحديدا مع سوريا، وهي تحديات برزت على صعيد الجمع بين ثنائية الإرهاب والمخدرات الواردة من الأراضي السورية خلال الأسابيع العشرة الماضية وبشكل مكثف.

وتحدث الملك الأردني عن مصنع الحسين ورجاله بعد أقل من 48 ساعة على مشاركته شخصيا مع القوات الخاصة في تمرين عسكري يحاكي التصدي لمجموعات إرهابية، والهجوم على أوكار مخدرات. وظهر الملك في تسجيل فيديو وهو يناور ويقاتل ويطلق الرصاص والقذائف مع رجال القوات المسلحة الأردنية.

العودة إلى أوراق الحسين والماضي تعني أيضًا في إطار المساجلات المحلية نمطًا من أنماط الرد على الكثير من المنتقدين في الداخل والخارج، خصوصًا بالتزامن مع تدحرج ما يسمى بملف حسابات سويسرا التي اعتبرها الرئيس الخصاونة محض افتراء وتضليل على بلاده لأسباب سياسية ودون تسمية تلك الجهات خارج الأردن التي تستهدف المملكة.

بكل حال، وفي لقاء الملك مع نخبة من الإعلاميين والكتاب في الصحافة المحلية جدد التزامه الشخصي بتحديث المنظومة السياسية في البلاد، والتعامل مع مستجدات قضايا الحدود الأمنية.

وفي نفس اللقاء، تحدث العاهل الأردني عن التزامه بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن خطة الديوان الملكي لعقد ورش عمل تعالج وتحتوي المشكلة الاقتصادية.

ويحصل كل ذلك بالتزامن مع الجدل المتعلق بتسريبات البنوك، وفيما يحاول معارضون محليون تأسيس حالة جديدة في الشارع للعودة إلى الحراك الصاخب، وهو ما أعلنه بيان لنخبة من الشخصيات التي تطلق على نفسها اسم “لجنة المتابعة الوطنية” صدر مساء الثلاثاء. ويتحدث البيان هنا عن العودة إلى الشارع في تظاهرات تحت عنوان “استعادة أموال الدولة” في 24 من آذار/ مارس المقبل، كما يلمح نفس البيان إلى تشكيل مجلس إنقاذ وطني من الذين حضروا الاجتماع في منزل الوزير السابق أمجد المجالي.... التفاعلات الحراكية تتمأسس مجددا في الأردن لكن بدون جدية وضمانات لجميع المكونات السياسية والاجتماعية.

من جانبه، قال الديوان الملكي الهاشمي في بيان له يوم الإثنين، إن التقارير الأخيرة "احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بالملك والأردن وتشويه الحقيقة"، وأن "الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق، حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب الأرصدة نفسها عدة مرات".

وأشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من الأموال المرصودة في الحسابات "نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة من نوع (إيرباص 340) بقيمة 212 مليون دولار، والاستعاضة عنها بطائرة (غولف ستريم) صغيرة وأقل كلفة، وأنه ورث طائرتين عن الملك الحسين، تم بيعهما، واستخدمت قيمتهما في عملية استبدال طائرات أكثر من مرة خلال العشرين عاما الماضية".

وأشعل بيان اللجنة خلافاً بين أبناء رئيس الوزراء الأردني الراحل هزاع المجالي، الذي اغتيل بانفجار ضخم في 29 أغسطس/آب 1960، فوزير العمل والنائب السابق أمجد هزاع بركات المجالي يقف الآن في صفوف المعارضة بينما شقيقاه: أيمن هزاع المجالي، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وعضو مجلس النواب، وشقيقه حسين هزاع المجالي، وزير الداخلية سابقا ومدير الأمن العام سابقًا، يقفان في صفوف الموالاة.

وأصدر شقيقا أمجد المجالي، أيمن وحسين هزاع، بيانا وجّها من خلاله رسالة إلى شقيقهما الأكبر أمجد، دعواه فيها إلى عدم تجاوز الثوابت الوطنية والالتزام بحسن الخطاب، مستنكرين "كل الاجتماعات التي لا تليق بتاريخ العائلة ونهج الدولة الأردنية". وجاء في الرسالة "إننا هنا كإخوة، نستنكر كل الاجتماعات التي لا تليق بنا وبتاريخنا ولا بنهج دولتنا، اختلفنا معها أو اتفقنا، ونندد بأي محاولات للتحريض وزعزعة استقرار هذا الوطن وأمن شعبه".

وأضاف البيان "إن هذا النداء والذي نطلقه اليوم لك عبر فضاء يقرأه الجميع لم يكن ليخرج علناً إلا بعدما استنفدنا كإخوة كل طرائق الحلول لتعرف وتفهم أنك لا تعرف ماذا تريد، بل تريد ما يرغب فيه غيرك، والتصيد عبر اسمك واسم والدنا وعشيرتنا، وحتى في عملكم الحزبي لم تستطيعوا صنع أي مبادرات تحقق غايات الإصلاح، ومن هنا، نرى أن عليك أن تتوقف وتبتعد قليلاً عن كل تلك الملوثات التي أُلصقت بك لتكون فوهة مدفع وهم مختبئون".

وتابع "أخونا الكبير، لقد جلسنا معاً كأشقاء عدة مرات واتفقنا جميعاً بموافقتك على الالتزام التام بحسن الخطاب وتعظيم شأن الدولة وعدم المساس برأس الدولة الملك عبد الله الثاني والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن وعدم الإعانة على تقويض أركان النظام السياسي من باب الرعونة المؤقتة أو الخروج على النهج المستقر منذ نشأة هذه المملكة، وفي كل مرة تحيد فيها عن هذا الاتفاق".

وقال البيان "إن ما تسعون إليه من تحريض غير مجد، سواء كان ذلك بحق الملك أو العائلة الهاشمية التي هي جزء منا ونحن منهم عبر تاريخ طويل من الإخلاص المتبادل بين طرفي العرش والشعب أو بحق أي مؤسسة لا ترون فيها سوى العيوب وتنسون عيوبكم، وكأنكم أسرابا من الملائكة".

وختم البيان "تذكرّ جيدا أنك كنت جزءا من الدولة وشريكا في الحكومة، ولم تقدموا شيئا ملموسا من التغيير للأفضل، كما تراه اليوم أنت والرهط من حولك الذين يحرضونك ويستخدمونك كواجهة يختبئون خلفها لتحقيق مصالحهم".

ثلاثة وزراء سابقين أشقاء فرقتهم مواقفهم من ثروة العاهل الأردني

وأشار موقع "ميدل إيست أون لاين" في مقال بعنوان: ثلاثة وزراء سابقين أشقاء فرقتهم مواقفهم من ثروة العاهل الأردني" إلى خروج "الخلاف الى العلن الاربعاء بين ثلاثة أشقاء تولوا مناصب وزارية مهمة وقريبة من العاهل الأردني وذلك بعد مشاركة أحدهم في تأسيس تكتل سياسي يدعو الملك عبدالله الثاني الى الإفصاح عن ثروته وإعادة الاموال "المنهوبة".؛ لافتًا إلى أن حوالي 90 شخصية أردنية أعلنوا الاربعاء عن تشكيل "لجنة الإنقاذ الوطني" وذلك بعد اجتماع في منزل الوزير السابق امجد المجالي الذي انتقل في السنوات الأخيرة الى جانب المعارضة. ومما جاء فيه: وبعد ساعات على الاعلان، أرسل ايمن وحسين المجالي رسالة شديدة اللهجة الى شقيقهم الأكبر أمجد، حثوه فيها على محاسبة نفسه عن "التجاوز الخطير" الذي يستهدف العاهل الأردني. والأشقاء الثلاثة هم ابناء رئيس الوزراء الراحل هزاع المجالي الذي قضى بتفجير استهدف مكتبه في 1960، ويحظى باحترام واسع بين الأردنيين ويوصف بالشهيد.

ومن حين الى آخر، تعلن مجموعات اردنية معارضة عن تشكيل لجان او مجالس تستهدف الاصلاح السياسي، لكنها في الغالب لا تجد أصداء او قاعدة وازنة من المؤيدين في ظل المخاوف السائدة من الاعتقالات الأمنية والملاحقات في المحاكم.

وقال ايمن وحسين المجالي في رسالتهما غير المسبوقة "إن ما تسعون اليه من تحريض غير مجد أكان ذلك بحق جلالة الملك أو العائلة الهاشمية التي هي جزء منا ونحن منهم. وتذكرّ جيدا إنك كنت جزءا من الدولة وشريكا في الحكومة".

ما تسعون اليه من تحريض غير مجد أكان ذلك بحق جلالة الملك أو العائلة الهاشمية التي هي جزء منا ونحن منهم

وأضافا في الرسالة ان شقيقهما "لم يقدم شيئًا ملموسًا من التغيير للأفضل كما تراه اليوم أنت والرهط من حولك الذين يحرضونك ويستخدمونك كواجهة يختبئون خلفها لتحقيق مصالحهم".

وتولى أمجد وزارة العمل قبل حوالي عشرين عاما وكان نائبا في البرلمان، في حين تسلّم ايمن منصب نائب رئيس الوزراء وحسين وزارة الداخلية. وقبل توليهم المناصب الوزارية كان الاشقاء الثلاثة يعملون في القصر الملكي منذ عهد الملك الراحل الحسين بن طلال.

وذكرت الرسالة ان "العهد الذي بيننا وبينك هو حماية هذا الوطن والإيمان بقيادته وتاريخ عشيرتنا ووالدنا، وإلا فإنك ستبقى وحيداً. ومن هنا نرى ان عليك ان تتوقف وتبتعد قليلاً عن كل تلك الملوثات التي أُلصقت بك لتكون فوهه مدفع وهم مختبؤن".

ويشير ايمن وحسين المجالي بذلك، الى الاجتماع في منزل شقيقهما، والذي طالب مع بقية المشاركين بأن "يفصح الملك عن ثروته وثروة زوجته وأسرته والعاملين معه وإعادة ما نهبوه من الأموال إلى خزينة الدولة"، بحسب بيان صدر بعد الاجتماع.

اجتماع في منزل أمجد هزاع يتمخض عن تشكيل لجنة انقاذ وطني، وبيان من شقيقي المجالي

وفي السياق نفسه، وتحت عنوان: "اجتماع في منزل أمجد هزاع يتمخض عن تشكيل لجنة انقاذ وطني، وبيان من شقيقي المجالي" أشار موقع صحيفة "اخبار الأردن 24" الإلكترونية إلى أن مجموعة من الشخصيات الوطنية عقدت اجتماعًا الثلاثاء في منزل الوزير الأسبق أمجد هزاع المجالي، تدارسوا وشخّصوا خلاله الأوضاع التي يعيشها الأردن. وقرر المجتمعون اعتبار أنفسهم لجنة إنقاذ وطني ونواة لتجمّع وطني مفتوح لسائر الشخصيات الوطنية والمعارضة والشخصيات الاجتماعية. كما قرروا الدعوة لاعتصام مفتوح على دوار الداخلية في العاصمة عمان.

في المقابل، أصدر شقيقا أمجد المجالي، أيمن وحسين هزاع، بيانا وجّها خلاله رسالة إلى شقيقهم الكبير أمجد، دعوه فيها إلى عدم تجاوز الثوابت الوطنية والالتزام بحسن الخطاب، مستنكرين "كل الاجتماعات التي لا تليق بتاريخ العائلة ونهج الدولة الأردنية".