شككت السفيرة الأوكرانية في واشنطن أوكسانا ماركاروفا في صحة رسالة تحمل توقيع أكبر مسؤول للأمن القومي الأوكراني كانت تسعى للحصول على دعم أميركي لحركة مقاومة طويلة الأمد، قائلاً إنه لم يتم نقل الرسالة عبر السفارة.

وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن هذا النفي جاء بعد يوم من نشر الموقع للرسالة، التي قالت مصادر هي على اتصالات منتظمة مع حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تم تداولها في كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأشار "أكسيوس" إلى أن هذا الخلاف يسلّط الضوء على الحساسيات الدبلوماسية الشديدة حول المسائل المتعلقة بتسليح المقاومة الأوكرانية، والتي يعتقد المسؤولون الأوكرانيون أنها أساسية للتغلّب على روسيا.

وقال مسؤولون في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنهم لا يملكون أي سجل لتلقي الرسالة التي تحمل توقيع أوليكسي دانيلوف، منصب أمين  "مجلس الأمن القومي والدفاع الوطني الأوكراني".

وقال "أكسيوس" إنه حصل على الرسالة من مصدر موثوق على اتصال مباشر بإدارة زيلينسكي.

وتحمل الرسالة أيضاً ترويسة رسمية وعلامات تشير إلى أنها كانت رسالة صادرة وليست مجرد مسودة وثيقة.

وباءت بالفشل الجهود المبذولة من قبل الموقع للوصول إلى دانيلوف، الذي يتخذ من كييف مقراً له. ولم ترد السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلب للتعليق قبل نشر الرسالة. ولكن، في رسالة نصية يوم الجمعة الماضي، أخبرت السفيرة الأوكرانية أوكسانا ماركاروفا موقع "أكسيوس" بأنها تعتقد أن الرسالة "مزوّرة" لأن جميع الاتصالات الرسمية لأوكرانيا إلى الحكومة الأميركية ينبغي أن تمر عبر السفارة.

وأبلغ مسؤول أوكراني كبير سابق مقرب من دانيلوف "أكسيوس" أنهم تلقوا الرسالة من مكتب دانيلوف، وأنه تم توزيعها كذلك على مجموعات أميركية أوكرانية وخبراء في مراكز الأبحاث في واشنطن. ولم يستطع المسؤول تأكيد ما إذا كانت الرسالة التي نشرها "أكسيوس" قد نُقلت إلى الحكومة الأميركية من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، لكنه أشار إلى رمز فهرس في أعلى الوثيقة يشير إلى أنها رسالة صادرة من مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.

وكانت الوثيقة، المؤرخة في 6 آذار / مارس الجاري، قد طلبت من الولايات المتحدة "تخصيص أموال إضافية لتنظيم حركة المقاومة والتشكيلات الطوعية للمجتمعات الإقليمية في جميع أنحاء أوكرانيا".

وُجهت الرسالة إلى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز.

ولم يستطيع الموقع التأكيد بشكل مستقل على أنه تم إرسال الرسالة أو استلامها من قبل وكالاتهم.

وقبل النشر، تواصل موقع أكسيوس مع مجلس الأمن القومي والبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية. ورفضت جميع هذه الوكالات التعليق على الرسالة قبل نشرها. بعد النشر، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للموقع: "نحن على اتصال منتظم بالحكومة الأوكرانية، لكن ليس لدينا سجل باستلام هذه الرسالة ولم نتأكد من صحتها".

وصاغ البرلمان الأوكراني العام الماضي "خطة للرد على غزو روسي محتمل واحتلال بقانونه الخاص بأساسيات المقاومة الوطنية. دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني / يناير" 2022.

ويحدد القانون دور قوات دفاع الإقليم، وهي وحدة احتياطية تدعم الجيش، إضافة إلى القوات الحزبية غير النظامية وتشكيلات المتطوعين المحلية المكوّنة من المدنيين.

وإذا لزم الأمر، سيسمح القانون "بإشراك جميع سكان أوكرانيا في حماية وطنهم وأرضهم وعائلاتهم"، كما قالت ماريا ميزينتسيفا، وهي عضوة في البرلمان الأوكراني، لموقع أكسيوس.

طوال الأزمة الحالية، كانت سياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه تسليح أوكرانيا مصبوغة بمخاوف قانونية بشأن ما إذا كانت بعض الإجراءات يمكن أن تجعل الولايات المتحدة "مقاتلاً مشاركاً" في الحرب ضد روسيا.

وحاولت الإدارة السير في موقف حذر من خلال الزعم أنها تزوّد أوكرانيا بأسلحة "دفاعية" ولكن ليست "هجومية" معلومات استخباراتية عن "الأهداف في الوقت الحقيقي" ولكن ليست قاتلة.

يشير بعض المدافعين عن نهج أقل حذراً إلى حقيقة أن بايدن يزوّد أوكرانيا الآن بطائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للطائرات وأسلحة متطورة أخرى للقول إن الولايات المتحدة متورطة بشكل واضح في الحرب. وهذا بدوره يعني أن عليها أن تفعل كل شيء ما عدا نشر القوات الأميركية على الأرض لمساعدة أوكرانيا، كما يقولون.

وقال الموقع إن تدريب وتجهيز قوات حرب العصابات في منطقة حرب نشطة سوف يتجاوز عتبة جديدة.

وذكرت مجلة بوليتيكو الأسبوع الماضي أن البيت الأبيض ألغى خطة في كانون الأول / ديسمبر لإرسال بضع مئات من قوات العمليات الخاصة الأميركية الإضافية إلى أوكرانيا "لتقديم المشورة العسكرية والتدريب على الحرب غير التقليدية". كان ثمة خوف من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات.

وقال عزرا كوهين، المسؤول الكبير السابق في البنتاغون في إدارة الرئيس دونالد ترامب والمتخصص في الاستخبارات والعمليات الخاصة، لـ"أكسيوس" إن الرئيس بايدن سيحتاج إلى الحصول على إذن من الكونغرس لتوفير أسلحة للقوات الأوكرانية التي ليست جزءاً من القيادة العسكرية النظامية.

واقترح الجمهوريون في مجلس الشيوخ إنشاء "صندوق مقاومة أوكرانيا" بقيمة 500 مليون دولار، والذي من شأنه أن يسمح بمساعدة الولايات المتحدة لكل من قوات الأمن الأوكرانية و"الجماعات والأفراد الأوكرانيين الذين تم فحصهم بشكل مناسب" المشاركين في الدفاع عن البلاد.

وأعرب عدد من الديمقراطيين عن دعمهم لتسليح مقاومة طويلة الأمد، على الرغم من أن القتال الشرس الذي خاضته أوكرانيا بالفعل خلال ثلاثة أسابيع من الحرب قد يجعل ذلك غير ضروري في النهاية.

وقال أحد المساعدين في مجلس الشيوخ للموقع: علينا أن نكون مدركين لتحقيق التوازن بين الاستعداد للخطوات التالية ووضع إطار العمل الآن، مع عدم إهمال القتال التقليدي الذي يدور أثناء حديثنا".