إن الدعوات تتزايد لمقاطعة القمة، خاصة أنه لم يفرج إلا عن 5 من 68 شخصًا اعتقلوا في حملة التطهير التي قام بها محمد بن سلمان في العام 2017... يجري تنظيم حملة دولية كبرى قبل مجموعة العشرين المصممة لإحراج ولي العهد، والضغط على الديمقراطيات الليبرالية لتقول إنها ستضع شروطًا لحضورها الافتراضي أو الشخصي للقمة..

قالت منظمة حقوق الإنسان غرانت ليبرتي المتخصصة في الحريات المدنية في السعودية قبل شهرين من عقد القمة إن 63 من من 68 شخصًا اعتقلوا في أيلول/سبتمبر 2017 تم اعتقالهم بشكل تعسفي لمدة 180 يومًا من دون توضيح سبب اعتقالهم، لا يزالون في السجن، منهم 15 معتقلا في سجن الحائر سيء السمعة، ولم يفرج إلا عن ثلاثة بشكل كامل واثنين بشكل مؤقت... هناك سبعة منهم يمكن وصفهم بالمختفين قسريًا، إذ تم اعتقالهم من دون إخبار عائلاتهم أو مساعدة قانونية، أو تحديد مكان الاعتقال، ويعتقد أن خمسة منهم تعرضوا للتعذيب وتم حرمان أربعة منهم من العناية الطبية العاجلة، فيما منع 13 منهم من التواصل مع عائلاتهم منذ اعتقالهم... وحرم 18 من الحصول على الاستشارة القانونية، وتم اعتقال 15 منهم في زنازين انفرادية لمدد طويلة وأكثر من 15 يومًا، ومن استهدفوا في الحملة هم أكاديميون ودعاة ورجال دين وقضاة وصحافيون ومدونون وكذا ناشطون في مجال حقوق الإنسان، وأيضا شاعر وممرض ومسؤول حكومي.

يقع مكان انعقاد قمة مجموعة العشرين على بعد 20 ميلاً فقط من سجن الحائر الأمني الشديد الحراسة.

وقالت المتحدثة باسم منظمة غرانت ليبرتي لوسي راي: " بعد ثلاث سنوات من حملة التطهير التي قام بها محمد بن سلمان في أيلول/سبتمبر تم تعذيب الناشطين والأكاديميين والصحافيين واعتقلوا في زنازين انفرادية ومنعوا من رؤية عائلاتهم... واليوم يواجه عدد كبير منهم منظور حكم الإعدام بدلا من الإفراج عنهم وبشكل دائم...

في الوقت الذي تسمح فيه الحكومات حول العالم للنظام السعودي بالاستمتاع برئاسة مجموعة العشرين، تترك سجناء الرأي هؤلاء للتعفن في السجن بناءً على اتهامات ملفقة أو غير موجودة... إذا كانت حقوق الإنسان تعني شيئًا للحكومة البريطانية وبقية مجموعة العشرين، فعليهم المطالبة بالإفراج عنهم قبل اجتماع مجموعة العشرين في تشرين الثاني/يناير أو المقاطعة ".