نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية تقريرا لنيري زيلبر، يقول الكاتب إن الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "تواجه التحدي الأكبر لها الآن في ظل الضغوط المشتركة لموجة الهجمات والفقدان المفاجئ للأغلبية البرلمانية".

ويرى الكاتب أن لا علاقة بين العمليات الفلسطينية والأزمة السياسية، "لكن كلاهما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الائتلاف الإسرائيلي الهش وهو يكافح من أجل الحفاظ على تماسكه، مع وجود احتمال حقيقي، وفقا للمحللين، لإجراء انتخابات مبكرة في المستقبل القريب".

ويوضح "يتألف الائتلاف من ثمانية فصائل من القوميين المتدينين اليمينيين، واليساريين المؤيدين للسلام، والوسطيين، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، حزب إسلامي عربي إسرائيلي مستقل".

ويشير الكاتب إلى استقالة إيديت سيلمان، من فصيل يمينا اليميني الذي ينتمي إليه بينيت، من الحكومة هذا الشهر، وإعلانها أنها "لم تعد قادرة على تقديم يد العون للحكومة".

"كذريعة، استشهدت بالجدل الديني الأخير حول قرار محكمة يسمح للخبز الخالي من الخميرة بدخول المستشفيات خلال عطلة عيد الفصح القادمة".

وإضافة إلى مشاكل بينيت تواجه إسرائيل أخطر تصعيد في الهجمات منذ نحو ست سنوات، وفق الكاتب.

ويشرح "وفقا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإن التصعيد يتم بشكل أساسي من قبل 'ذئاب منفردة' أو خلايا صغيرة ليس لها انتماء رسمي" لقوى قائمة.

ويشير الكاتب إلى أن بينيت "تعهد بمواصلة الهجوم، وإغراق الشوارع بضباط الشرطة، ومضاعفة عدد كتائب الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإطلاق سلسلة من عمليات الاعتقال في المقام الأول في مدينة جنين بالضفة الغربية ومخيم اللاجئين المجاور لها".

بالتزامن "قتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيا مدار الأسبوعين الماضيين على يد القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين صحيين فلسطينيين ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان"، ينقل الكاتب.

وأدان حزب العرب الإسرائيلي، وهو حليف رئيسي في حكومة بينيت، أعمال الشرطة الإسرائيلية بعد إصابة ما لا يقل عن 150 فلسطينيا واعتقال أكثر من 300 خلال اشتباكات يوم الجمعة عشية عيد الفصح اليهودي بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس، يقول الكاتب.

ويكمل "أدت اشتباكات مماثلة في الموقع العام الماضي إلى اندلاع الصراع الذي استمر 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة".

ويذكر الكاتب أن بينيت ألقى باللوم على "نتنياهو وغيره من السياسيين والناشطين لممارسة ضغوط غير إنسانية على سيلمان وعائلتها، مما أدى في النهاية إلى الانفصال عن الحزب".

ويقول المحللون إن الوضع الأمني غير المستقر أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية، مما يجعل موقف بينيت وموقف حكومته أكثر هشاشة"، بحسب الكاتب.

ووفق الكاتب "شدّد محللون على أن خسارة الأغلبية البرلمانية لن تؤدي في حد ذاتها إلى إسقاط الحكومة. لا تتمتع المعارضة بقيادة نتنياهو بأغلبية حتى الآن وتنتظر المزيد من الانشقاقات المحتملة، وأي تحرك لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة سيتعين عليه انتظار عودة البرلمان من عطلة الشهر المقبل".