بينما تعلن دول خليجية واحدة تلو الأخرى عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، يتطلع البعض إلى جامعة الدول العربية لتقوم بإدانة هذا التطبيع. ولكن جامعة الدول العربية لن تحقق أمانيهم. ولكي نفهم سبب عدم إمكانية الجامعة اتخاذ خطوة من هذا القبيل، يتعين علينا العودة إلى تاريخ تأسيسها.
لقد تأسست جامعة الدول العربية عام 1945 بتحريض وتخطيط من بريطانيا لضمان مصالح الإمبراطورية البريطانية. وقد حرص البريطانيون على تسليم عهدة قضية فلسطين إلى الدول العربية المستقلة، لإعفاء بريطانيا من المسؤولية عما فعلته بالبلد. وبعد خمسة وسبعين عاما على تأسيسها، طرأت تغيرات عديدة على الجامعة لدرجة يصعب فيها التعرّف عليها، باستثناء دورها الرئيسي في خدمة المصالح الإمبريالية والذي بقي ثابتا دون تغيير.
في أعقاب الثورة الفلسطينية الكبرى في فترة 1936- 1939، التي قتل خلالها البريطانيون 5000 فلسطيني وأعدموا ونفوا القادة الفلسطينيين، تزايد العداء لبريطانيا في أنحاء الشرق العربي. تجلى ذلك بشكل واضح في انقلاب نيسان/ أبريل 1941 الذي قام به رشيد عالي الكيلاني في العراق، والذي نجح البريطانيون في تقويضه بعد شهر. وفي حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو 1941، قام البريطانيون باجتياح سوريا ولبنان لإنهاء حكم نظام فيشي الفرنسي هناك (الذي كان تحت إمرة ألمانيا النازية)، والذي كان قد أرسل مساعدات عسكرية إلى رشيد عالي في الربيع. وقد أجبرت هزيمة فرنسيي فيشي الجنرال ديغول المقيم في المنفى، على منح الاستقلال لسوريا ولبنان في عام 1943. وقد ضمن ذلك أن سوريا الكبرى والعراق ومصر وشبه الجزيرة العربية أضحت تحت سيطرة الإمبراطورية البريطانية الكاملة، حتى قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.
على الرغم من ذلك، فإن إدراك البريطانيين بأن الكارثة التي ألحقوها بالفلسطينيين من خلال رعايتهم المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني سيطارد البريطانيين في المستقبل المنظور، بالإضافة إلى قلقهم من ازدياد المشاعر الشعبية المعادية لبريطانيا في جميع أنحاء المنطقة، قد دفع بالبريطانيين إلى التفكير في كيفية ضمان استمرار الهيمنة الإمبريالية البريطانية بعد الحرب. وهكذا ولد المشروع بدعم بريطانيا لشكل من أشكال "الوحدة" العربية، وهو ما من شأنه أن يضمن إنهاء أي نفوذ لخصم بريطانيا التاريخي، فرنسا، كان لا يزال يتمتع به في الشرق العربي، ويعزز المصالح البريطانية ضد التهديد السوفييتي المحتمل لنفط شبه الجزيرة العربية، وينقل عهدة إدارة المسألة الفلسطينية لهذه "الوحدة" العربية الناشئة.
كان الاجتياح البريطاني لسوريا ولبنان الخطوة التدشينية الحاسمة لهذه الخطة. وقد رعى العراق الهاشمي الجهود المبكرة لهذه الوحدة المتوقعة في تحالف (وتنافس) مع أمير شرق الأردن الهاشمي عبد الله. كان لدى عبد الله خطط كي يصبح ملك سوريا الكبرى منذ الحرب العالمية الأولى، وكان يأمل أن يحقق المشروع البريطاني الإمبريالي الجديد طموحاته هذه، لكن توقعاته باءت بالفشل. إلا أن عبد الله سيتوصل إلى اتفاق مع الصهاينة للسيطرة على الجزء الوسطي والشرقي من فلسطين في عام 1948، وقام بتنصيب نفسه ملكا عليها. أما السوريون واللبنانيون فكانوا ملتزمين بإقامة أنظمة جمهورية.
وقد دفع التنافس التاريخي بين الهاشميين والسعوديين إلى معارضة الأخيرين خطط عبد الله. وقد كان فاروق، ملك مصر، قلقا من منافسة الهيمنة العراقية والهاشمية لمصر، وكان معاديا للسعوديين الذين خاضت مصر حربا ضدهم في القرن التاسع عشر. لذلك أصر فاروق ورئيس وزرائه مصطفى النحاس على أن مصر هي من سيقود الوحدة العربية الناشئة.
ونتيجة لذلك، تم التخلي عن مشروع الوحدة بين سوريا الكبرى والعراق، وعن أي شكل من أشكال الفيدرالية بين هذه الدول، حيث اعتبرت الأخيرة بمثابة تهديد لاستقلال وسيادة السلالات الحاكمة. ولم يؤيد الوحدة الكاملة سوى سوريا ورئيسها شكري القوتلي فقط.
وقد وضعت الدول العربية في اجتماع لها في الإسكندرية في تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٤٤، وفقا للإملاءات البريطانية، بروتوكولا للوحدة، تم تخفيف مواده في الميثاق النهائي الذي تبنته الدول العربية كأساس لتأسيس جامعة الدول العربية في آذار/ مارس 1945. وقد تشكلت هيئتها التأسيسية من المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا ولبنان وشرق الأردن واليمن، الأعضاء المؤسسين، إضافة إلى فلسطين التي مثّلها السياسي الوطني الفلسطيني موسى العلمي.
نصت المادة 2 من الميثاق على أن "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها ...". كما تضمن ملحقا خاصا بفلسطين: "فإن ميثاق عصبة [الأمم] في ١٩١٩ لم يقرر النظام الذي وضعه لـ[فلسطين] إلا على أساس الاعتراف باستقلالها، فوجودها واستقلالها الدولي من الناحية الشرعية أمر لا شك فيه. كما أنه لا شك في استقلال البلاد العربية الأخرى.. وإلى أن يتمتع هذا القُطر بممارسة استقلاله فعلا، يتولى مجلس الجامعة أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للمشاركة في أعماله".
وقد نأت الجامعة، من خلال تبنيها لفلسطين، بالبريطانيين بشكل أساسي عن أي مسؤولية عما سيحل بالبلاد مستقبلا. وهكذا أصبحت الجامعة جاهزة لخدمة جميع المصالح التي حددتها لها بريطانيا.
وعندما تم استبدال النفوذ البريطاني بالنفوذ الإمبريالي الأمريكي في الخمسينيات من القرن الماضي، كان صعود جمال عبد الناصر والأنظمة اليسارية العربية الأخرى في الخمسينيات والستينيات قد أدى إلى تخريب الالتزامات الأساسية للجامعة لصالح أجندة مناهضة للإمبريالية. وقد شن الحكام العرب الذين يخدمون الغرب حربا شعواء على عبد الناصر كي يستعيدوا الجامعة منه، وهو ما نجحوا فيه بعد هزيمة 1967. لكن إبان ذروة سلطة عبد الناصر في عام 1964، كانت الجامعة قد قامت بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الجهاز التمثيلي الرئيس للشعب الفلسطيني. وقد قام الملك حسين، ملك الأردن، الذي عزز بحلول منتصف الستينيات صداقته السرية وصداقة نظامه وتحالفه مع الإسرائيليين، والتي كان جده الأمير عبد الله قد استهلها في عشرينيات القرن الماضي، بتحدي الدور التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدى السنوات اللاحقة.
لقد تم إضفاء الطابع الرسمي على التزام الجامعة الصوري تجاه فلسطين في عام 1974، عندما اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني" وأجبرت الملك حسين على الرضوخ للقرار الجديد. وقد كانت الخطة تقوم على إعادة توجيه منظمة التحرير الفلسطينية بتأن بعيدا عن السياسة الثورية، وإدخالها في تسوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد نظرت الجامعة إلى اتفاقية كامب دافيد للسلام التي أبرمها أنور السادات مع إسرائيل في عام 1979 على أنها سابقة لأوانها، وكانت هناك مخاوف من أن تصرفات السادات التي قام بها دون استشارة الجامعة ربما أضعفت جهود الجامعة لتحقيق الخطط الأمريكية للمنطقة باستباقه للأمور. ونتيجة لذلك، علقت الجامعة على الفور عضوية مصر وفرضت عقوبات عليها وقاطعتها، كما قطعت الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر واستدعت سفراءها. ونقلت الجامعة مقرها إلى تونس واختارت جزائريا لمنصب أمينها العام، وهو المنصب الذي شغله مصريون حصريا منذ عام 1945.
رفض السادات قرار الجامعة، وقام بتجميد أرصدتها المالية البالغة 43 مليون دولار في البنوك المصرية، وصادر أرشيفها الموجود في مبنى الجامعة، ومنع موظفيها المصريين من الانتقال إلى تونس. أما الأمن المصري، فقد قام بإخضاع مسؤولي الجامعة للتفتيش المذل في المطار لمنعهم من نقل الأوراق الرسمية التابعة للجامعة، بمن فيهم عبد الحسن زلزلة (عراقي)، مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية، قبل السماح لهم بمغادرة القاهرة.
وفي آب/ أغسطس 1981، قرر ولي العهد السعودي الأمير فهد أن الوقت قد أصبح مناسبا للدفع بأجندة الجامعة، وكشف عن خطته للاعتراف العربي بإسرائيل مقابل الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما قبل حزيران/ يونيو 1967 وإقامة دولة فلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وقد تضمنت خطته شروطا أفضل قليلا من صفقة السادات في كامب ديفيد التي سبقتها بعامين، والتي ضمنت حكما ذاتيا للضفة الغربية وغزة لا أكثر.
في تلك الأثناء، وبعد تحييد الأمريكيين والإسرائيليين لمصرحصلت إسرائيل على حرية التصرف في لبنان وغزوه وتدمير القوات العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية. فقامت باجتياح البلاد عام 1978 ومرة أخرى عام 1982، عندما نجحت في هزيمة منظمة التحرير في نهاية الصيف. وبعد هزيمة المنظمة، أعلن الأمريكيون على الفور في 1 أيلول/ سبتمبر 1982 عن خطة ريغان التي أصرت على أن الولايات المتحدة لن تقبل بأكثر من استعادة السيطرة الأردنية على الضفة الغربية فقط مع تمثيل فلسطيني، لكن غير تابع لمنظمة التحريرعلى شكل كونفدرالية التي بموجبها سيحصل الفلسطينيون على قدر من الحكم الذاتي، كما اتفق عليه في كامب ديفيد، ولكن ليس الاستقلال. و
قد كان رد الجامعة الرسمي على ريغان عبر القرار الذي أصدرته في قمة فاس الذي عقد بين 6 و9 أيلول/ سبتمبر باعتمادها خطة فهد (الذي أصبح ملكا في هذه الأثناء) رسميا كأساس لـ"السلام" مع إسرائيل. وقد قام الملك حسين الذي كان حريصا، بقدر ما كان جده حريصا، على حرمان الفلسطينيين من الاستقلال، بإعلان دعمه لخطة ريغان في 14 أيلول/ سبتمبر 1982.
سعى السعوديون الذين عبّروا عن قلق متزايد بشأن التهديد الثوري الإيراني المزعوم لنظامهم إلى كسب تأييد ياسر عرفات لنسخة معدلة من خطة ريغان، وأرادوا منه إعادة مصر إلى الحظيرة العربية. فاستجاب عرفات لهم وبدأ على الفور بالتفاوض مع الملك حسين، وأرسل وفدًا من منظمة التحرير إلى القاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر 1982 لإجراء محادثات، وبذلك كسر المقاطعة العربية الرسمية لمصر.
وسرعان ما نتجت عن سياسية عرفات معارضة كبيرة داخل منظمة التحرير الفلسطينية وداخل منظمة فتح، لاسيما عندما وافق عرفات في آذار/ مارس 1983 مع الملك حسين على شروط ريغان باستبعاد مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية من الوفد الأردني الفلسطيني المشترك المطروح في خطة ريغان. وقد رفضت لجنة فتح المركزية هذا الترتيب ومنعت عرفات من ترسيمه. ونظرًا لإحباط خطته بخدمة المصالح الأمريكية تبرأ الملك حسين من عرفات على الفور، وأنهى كل المحادثات معه.
اندلعت ثورة ضد عرفات داخل فتح، بدعم من النظامين السوري والليبي، وأدت إلى اشتباكات بين المنشقين والموالين لعرفات أدت إلى هزيمته. طُرد عرفات من لبنان في كانون الأول/ ديسمبر 1983تحت رعاية البحرية الفرنسية التي حمته من الإسرائيليين. وفي طريقه إلى تونس توقف عرفات في مصر، حيث احتضن حسني مبارك، ودشن عملية إعادة تأهيل مصر رغم أن علاقات مبارك الوثيقة مع الإسرائيليين لم تكن قد تزعزعت البتة.
وبعد أن فتح عرفات الطريق، قررت قمة الجامعة المجتمعة في عمّان عام 1987 أن لكل دولة حرية إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وكان المبرر الرسمي هو الإصرار السعودي على مخاطر "التهديد" الإيراني للعالم العربي، والذي فشل غزو صدام لإيران منذ عام 1980، الذي قام به صدام لحماية السعوديين وعائلات النفط الخليجية، في تحييده. فأصر السعوديون، نيابة عن الأمريكيين، على أن إعادة تأهيل مصر كانت ضرورية لمواجهة التهديد الإيراني، حتى لو كانت مصر قد أضحت حليفة لإسرائيل. ودعما للسعوديين، قام الأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة بالدعوة علنا إلى عودة مصر. وأوضح عرفات أن القادة العرب يرصّون الصفوف في مواجهة التهديدات الإيرانية. وبذلك تمت إعادة مصر إلى الجامعة في عام 1989، وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة في عام 1990.
وهكذا بدأ عهد جديد في هذا العام كان من شأنه أن يغير وظائف الجامعة المحددة منذ ١٩٤٥. فعندما قررت الولايات المتحدة غزو شبه الجزيرة العربية لطرد العراق من الكويت في بداية عام 1991، لم تعد جامعة الدول العربية قائمة كهيئة تداولية في خدمة المصالح الإمبريالية الغربية، بل أصبحت مُنفّذا للأوامر والإرادة الأمريكية دون مداولات.
وفي غضون ذلك، كانت منظمة التحرير الفلسطينية التي هُزمت عسكريًا في عام 1982، قد هُزمت ماليًا عندما أوقفت دول الخليج دعمها المالي لها بسبب موقف عرفات من الغزو الأمريكي للجزيرة العربية، وهُزمت دبلوماسيًا بانهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي في عام 1991.
ومنذ هزيمة صدام حسين في عام 2003، كثف السعوديون ودول الخليج حملتهم ضد ما يسمى بالتهديد الإيراني لأنظمتهم، وهم يصرون على أن هذا التهديد المزعوم يبرر التحالف مع إسرائيل. فإذا كانت مصر قد أعيدت إلى الحظيرة العربية في أواخر الثمانينيات كحليف لإسرائيل لمواجهة التهديد الإيراني، فإن الأنظمة الخليجية وراعيها الأمريكي اليوم يصرون على أن إسرائيل نفسها يجب أن تنضم إلى هذه المجموعة، أو ربما، وبشكل أكثر دقة، أنه يجب إدخال العالم العربي إلى الحظيرة الإسرائيلية. أما أن السعوديين والأمريكيين قد أوكلوا إلى منظمة التحرير الفلسطينية وعرفات مهمة استعادة مصر في ثمانينيات القرن الماضي، فليس من قبيل المفارقة، لا سيما بالنظر إلى تفريط عرفات ومنظمة التحرير لاحقا بالمصالح الفلسطينية في أوسلو عام 1993.
ورغم ذلك، فإن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، اللتين تعاونتا منذ أوائل الثمانينيات مع الأمريكيين والملك حسين وأنظمة الخليج والمحتل الإسرائيلي، كجزء من الأجندة الإمبريالية لإسقاط النظام الإيراني، قد فوجئتا في الأسابيع الأخيرة عندما اكتشفتا أن خدماتهما لم تعد مطلوبة.
منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، اللتين تعاونتا منذ أوائل الثمانينيات مع الأمريكيين والملك حسين وأنظمة الخليج والمحتل الإسرائيلي، كجزء من الأجندة الإمبريالية لإسقاط النظام الإيراني، قد فوجئتا في الأسابيع الأخيرة عندما اكتشفتا أن خدماتهما لم تعد مطلوبة
ففي اجتماع الأسبوع الماضي لوزراء الخارجية العرب، رفض أعضاء الجامعة النظر في قرار قدمه ما يسمى بـ"وزير خارجية" السلطة الفلسطينية لإدانة اتفاق السلام الأخير بين الإمارات وإسرائيل. وقد قاد الأردن ومصر والإمارات الحملة ضد اقتراح السلطة الفلسطينية، كما كان الأردن والإمارات فد فعلا في عام 1987 لإعادة تأهيل مصر. وقد قوبل اتفاق السلام البحريني هذا الأسبوع بتـأييد مصر والأردن، وإن كان الأخير لم يؤيده بنفس الحرارة.
إن التزام الجامعة السابق للدول الأعضاء "بحماية استقلالها وسيادتها" أصبح بلا قيمة، بعدما تم التخلي بسهولة عن استقلال فلسطين والعراق لصالح القوى الإمبريالية والاستعمارية. فمن الواضح أن جامعة الدول العربية قد أوفت بالتزاماتها الإمبريالية بشكل جيد للغاية منذ تأسيسها عام 1945، ونجحت في القضاء على المحاولات الشجاعة التي قام بها عبد الناصر لجعلها تخدم الشعوب العربية، وبعد 1990/ 1991 أصبحت مجرد منفّذِة لإرادة الولايات المتحدة. قريبًا. ربما ستفي بالتزامها النهائي بدعوة إسرائيل، لتصبح عضوًا قياديًا في جامعة جديدة وموسعة، وبالتالي تكون قد قامت بتصفية القضية الفلسطينية التي ورّثتها لها بريطانيا مرة أخيرة وإلى الأبد.
