أولًاـ تسليط الضوء على عملية الاقتحام الهمجية التي قام بها جنود الكيان المؤقت لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، وأطلق فيها الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين والطواقم الصحفية على الرغم من ارتداء سترة الصحافة التي تميزهم عن غيرهم أثناء التغطيات. وقد اندلعت صباح اليوم الأربعاء اشتباكات في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، وحاصرت مناطق عديدة حول المخيم الذي يصفه الاحتلال بعش الدبابير.

وقبل عشرين عامًا، اجتاح جيش الاحتلال مخيم جنين بنحو 30 ألف جندي ومشاركة 60 دبابة، بالإضافة إلى المروحيات، واستُخدمت الجرافات المدرعة لتدمير المنازل والهياكل الأخرى لتوسيع الممرات؛ وذلك في عملية أطلق عليها الاحتلال حينها اسم "السور الواقي" عام 2002 إبان انتفاضة الأقصى الثانية 2000- 2005 التي اندلعت عقب اقتحام رئيس حزب الليكود أرئيل شارون المسجد الأقصى يوم 28 أيلول\سبتمبر 2000 ـ وأسفر عن استشهاد 250 فلسطينيًا، واعتقال نحو 5 آلف آخرين، وخلف دمارًا هائلًا في البيوت والبنية التحتية.

ثانيًا ـ الإشارة الى أنّ استهداف الكيان المؤقت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وزميلها المنتج على السمودي سلوك ممنهج في الاستراتيجية الصهيونية لمنع الإعلام من أداء رسالته عبر سلسلة الجرائم المستمرة، والانتهاكات الجسيمة في حق المدنيين والصحفيين والمراسلين لطمس معالم الجرائم التي يقوم بها جنود الكيان ومستوطنيه في المدن والاحياء الفلسطينية.. مما يحمّل الكيان المؤقت مسؤولية كاملة عن مقتل المراسلة الصحفية. والمطالبة بضرورة كشف جرائم الكيان وادانته لتعمده هذا الاستهداف.

 في هذا السياق رصدت لجنة دعم الصحفيين في بيان أصدرته لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الموافق 26 سبتمبر/ أيلول من كل عام. 652 انتهاكًا بحق الإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة منذ بداية العام 2021. وقالت في بيانها:"ما زال الاحتلال الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، مستخدماً كافة أنواع القتل والقنص بالرصاص والاعتقال الوحشي والاعتداء والملاحقة... هذه الانتهاكات أسفرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، عن استشهاد صحفي وتدمير أكثر من 59 مؤسسة إعلامية".

بدورها رفعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين أواخر شهر نيسان الماضي 2022 دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن استهداف الاحتلال الصهيوني الممنهج للصحفيين الفلسطينيين، وارتكاب جرائم ضدهم.

وأوضحت الشكوى المرفوعة نيابة عن أربعة صحفيين وهم: أحمد أبو حسين، وياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية، الذين استشهدوا أو شوهوا على أيدي قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتهم لمسيرات سلمية الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين وجميعهم كانوا يرتدون سترات صحافة تحمل علامة واضحة وقت إطلاق النار عليهم. كما تعرض الشكوى تفاصيل استهداف وسائل الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في أيار/ مايو العام الماضي.

وفي السياق نفسه سجل تقرير أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" العام الماضي 2021 ما مجموعه 368 انتهاكًا ضد الاعلاميين في فلسطين المحتلة، وكان اخطرها قتل الصحفي يوسف محمد ابوحسين، وخريجي الاعلام عبد الحميد الكولك، ومحمد شاهين في قطاع غزة.

وفي تقرير أعده ونشره موقع "ذا إنترسبت" الأميركي يوفال ابراهام بعنوان: "إسرائيل تتهم الصحفيين الفلسطينيين بالتحريض لقيامهم بعملهم"Israel Charges Palestinian Journalists With Incitement for Doing Their Jobs

اشارة إلى ممارسات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، إذ اعتقلت سلطات الاحتلال منذ بداية العام 2020  ما لا يقل عن 26 صحفيا فلسطينيًا في الضفة الغربية، ووضعتهم رهن الاعتقال الإداري، وهي طريقة شائعة يستخدمها الاحتلال لاحتجاز الفلسطينيين دون توجيه اتهامات لمدة تتراوح بين ستة أسابيع وسنة ونصف، فيما وجهت الاتهامات إلى تسعة من هؤلاء الصحفيين، عادة بتهمة التحريض، والذين أمضوا في المتوسط حوالي ثمانية أشهر رهن الاعتقال.
وذكر الموقع أن سبعة من الصحفيين في مقابلات معهم صرحوا أنه أثناء استجوابهم عرض عناصر شرطة الاحتلال لهم مقاطع فيديو إخبارية التقطوها توثّق مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أو مواكب سياسية، أو جنازات، وأخبروهم بأن الصور تشكل "تحريضا" وأمروهم بالتوقف عن توثيق الأحداث،

وفي تقرير بعنوان "أثر الحصار الإسرائيلي على وسائل الإعلام في قطاع غزة" أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية، ارتكبت قوات الاحتلال خلال حملاتها العسكرية على قطاع غزة أعوام 2008 و2012 و2014 ما مجموعه 191 اعتداء استهدف الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية. وأسفر مجموع هذه العمليات العسكرية الثلاثة الذي بلغ 82 يومًا، عن استهداف 61 مقرًا لمؤسسات إعلامية فلسطينية وعربية وأجنبية، انضافت إلى الخسائر البشرية في صفوف الصحفيين الذين سقط منهم 24 قتيلًا. وفي عدوان 2014، تم استهداف وقصف ما مجموعه 57 مقرًا لمؤسسات إعلامية ومنازل لصحفيين. وتم اختراق بث سبع محطات إذاعية وتلفزيونية.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في تقريرها السنوي 1-1-2022 إلى أن عدد الانتهاكًات بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام 2021 بلغ 384 انتهاكًا أوقعت شهيدا وعشرات الإصابات، وقالت: إن قوات الاحتلال مارست أسوأ وأشد صور إرهاب الدولة بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وذلك ضمن سياستها الممنهجة لثنيهم عن القيام بدورهم في نقل جرائمها بحق شعبنا للعالم. وأوضحت أن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف من الطائرات الحربية وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى في الأرض الفلسطينية بلغ 196 مصابًا. وبلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز في الأرض الفلسطينية 119 حالة، في حين بلغ عدد حالات تدمير المقرات الاعلامية والاعتداء على المؤسسات الصحفية 68 حالة.

وبينت "وفا" أن شهر كانون الثاني سجل 36 انتهاكًا، فيما سجل شهر شباط 14 انتهاكًا، أما شهر آذار سجل 13 انتهاكًا، وشهر نيسان 25 انتهاكًا، وشهر أيار 153 انتهاكًا، وحزيران سجل 43 انتهاكًا، وتموز 21 انتهاكًا، أما شهر آب فقد سجل 24 انتهاكًا، فيما سجل شهر أيلول 8 انتهاكات، كما سجل شهر تشرين الأول 17 انتهاكًا، وشهر تشرين الثاني 18 انتهاكًا، وسجل أن شهر كانون الأول المنصرم 12 انتهاكًا ضد الصحفيين.

ثالثًا. الإضاءة على الهمجية الصهيونية التي تنتهك الأعراف والقوانين الدولية، ولا تحترمها ولا تعترف بها، خاصة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني الذي ينص وجوب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من اشكال الهجوم المتعمد التي تجاوز في سلوك الاحتلال الصهيوني كل أشكال القمع والاعتقال والاحتجاز والمنع للقتل المباشر والاغتيال، وهذه جريمة تستوجب المحاسبة والمساءلة والتجريم وفقًا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي قالت بتوفير الحماية للصحافيين باعتبارهم أشخاصاً يؤدون مهام خطرة أثناء تغطيتهم للنزاعات المسلحة، فهم يتمتعون بالحماية القانونية العامة التي تشمل جميع المدنيين، باعتبارهم  أشخاصاً مدنيين وليسوا أهدافاً عسكرية وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949؛ بالإضافة إلى الحماية الخاصة المتمثلة في الحصانة من الأعمال الحربية؛ فقد كرست المادة 79  من البروتوكول الأول تدابير الحماية للصحافيين، ونصت على: " يعد الصحافيون الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ويجب حمايتهم بهذه الصفة..، دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة الرابعة4/1 من الاتفاقية الثالثة الخاصة بالأسرى، و يجوز لهم الحصول على بطاقة هوية تشهد على صفتهم كصحافيين".

كما أرست محكمة يوغسلافيا الجنائية الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب قاعدة قانونية قالت "الصحافيين يقومون بمهام تخدم " مصلحة عامة " 11 فهم يوجهون انتباه المجتمع الدولي الى الفظائع المرتكبة أثناء المنازعات ووقائعها، ولحماية قدرتهم على القيام بعملهم منحتهم المحكمة حق رفض الإدلاء بالشهادة في إطار الدعاوى القضائية المتعلقة بأمور مهنتهم، كما أكدت على إنه لا يمكن أن يجبر الصحفي على الإدلاء بشهادته إلا إذا توافر شرطان معاً، أولاً: أن تمثل الشهادة مصلحة مباشرة وان تكون ذات أهمية خاصة في أمر من الأمور الأساسية المتعلقة بالقضية محل النظر. وثانياً: عدم إمكان الحصول على نحو معقول على دليل الإثبات المنتظر من مصدر آخر في القضية المنظورة والمتعلقة في النزاع المسلح".

رابعًا. الإشارة الى أنّ التصعيد الإسرائيلي ضد الصحفيين مرتبط بشكل أساسي بحالة الارباك التي يعيشها الكيان داخليا بسبب فشله في الحفاظ على أمنه الداخلي الذي بات مكشوفا ومستهدفا من قبل المقاومين الفلسطينيين، ومن خلال عمليات الأسود المنفردة التي ضربت في عمق الكيان، وباتت تشكّل أزمة حقيقية لأمنه واستقرار مستوطنيه..