تهدف هذه الورقة إلى معرفة إشكالية إصلاح القطاع الأمني في السودان، وكيف يمكن أن يحدث التغيير؛ وتذهب الورقة إلى أن إصلاح القطاع الأمني في السودان بحاجة إلى التوزان بين المؤسسات الأمنية والعسكرية ومصالحها من ناحية، ومصالح القوى السياسية المدنية من ناحية أخرى، حتى يتم الوصول إلى اتفاقٍ مرضٍ للأطراف المدنية والعسكرية. بتعبير آخر، كلما زاد الاتفاق بين المدنيين والعسكر، زادت فرص إصلاح القطاع الأمني الشامل، وفرض نموذج الحوكمة والحريات والحقوق وعدالة القانون وكفاءة المؤسسات.

للاطلاع على التقدير يمكن الضغط على الرابط