تعرضت الحكومة الإسرائيلية لهزيمة قضائية أمس الاثنين على يد المعارضة التي رفضت تمديد سريان ما يسمى "أنظمة طوارئ يهودا والسامرة" وهي القانون الإسرائيلي الذي يحكم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وقد صوت الكنيست ضد مشروع القانون بأغلبية 58 صوتا مقابل 52.

يسري القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967، ويمنح المستوطنين في الضفة نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل، واعتاد الكنيست تمديده كل 5 سنوات.

لكن عضوين في الائتلاف -الذي يجمع أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري- صوّتا في القراءة الأولى ضد مشروع القانون.

وتصويت النائبين ضد مشروع القانون لا يدعو في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، في خطوة تعتبر استعراضا للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهشّ.

وفقدت الحكومة مؤخرًا أغلبيتها في الكنيست، مما مهد الطريق للمواجهة حول "قانون يهودا والسامرة" وهي التسمية الإسرائيلية للضفة المحتلة.

ويرى مراقبون إسرائيليون أن المعارضة اليمينية بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو لن تمنع تمديد القانون المؤيد للاستيطان، لكنها ستسعى إلى إضعاف حكومة بينيت الداعم بدوره للتوسع الاستيطاني، من خلال إظهار أن التحالف لا يمكنه تمرير مشروع القانون.

وقال حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو في رسالة قصيرة بالعبرية بعد التصويت "بينيت، عد إلى المنزل، حان الوقت لإعادة إسرائيل إلى اليمين".

من جهته أقر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وهو أيضا الزعيم المشارك للائتلاف الحاكم "بهزيمة" الحكومة التي أكد أنها "ستعود أقوى" من أجل "الفوز بالجولة المقبلة".

ماذا تعني "أنظمة طوارئ يهودا والسامرة"؟

هي أنظمة أقرتها إسرائيل بعد احتلالها للضفة عام 1967، وتقضي بإحلال القانون الجنائي الإسرائيلي على المستوطنين المقيمين داخل مدن الضفة المحتلة، وتقر بالكنيست كل 5 سنوات وينتهي سريانها نهاية يونيو/حزيران الجاري.

ماذا يحدث بحال فشل الحكومة في تمرير هذه الأنظمة قبل نهاية الشهر الجاري؟

ستكون حالة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل التي ستجد نفسها أمام واقع لم يسبق لها مواجهته، إذ إن عدم تجديد "أنظمة يهودا والسامرة" يعني انفصال مستوطنات الضفة المحتلة تماما عن القانون الإسرائيلي، وبذلك يخرج المستوطنون عمليا من سجل سكان إسرائيل، ولن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن على نفس الحقوق التي يتمتع بقية الإسرائيليين وبينها حقوق التصويت.

ووفق بعض التفسيرات القانونية فإن وزراء وأعضاء الكنيست الذين يسكنون في مستوطنات الضفة قد يفقدون الحق في أن يكونوا بمناصبهم لأن الوزراء وأعضاء الكنيست يجب أن يكونوا مواطنين وسكانا، وفي نفس الوقت سيفقد المستوطنون الحق في المثول أمام القضاء المدني في إسرائيل.

كما ستفقد شرطة الاحتلال القدرة على اعتقال أي مستوطن نفذ جرما داخل إسرائيل، وهو ما من شأنه أن يجعل هذه المستوطنات ملاذا آمنا للمجرمين والخارجين على القانون.