أعلنت شركة إنرجيان ومقرها لندن في بيان الأحد وصول سفينة انيرجين باور، وتموضعت قرب الخط 29 المتنازع عليه بين لبنان والكيان المؤقت، على بعد 4 كيلومترات فقط من حدود المياه الاقليمية اللبنانية، و90 كيلومتراً من مدينة حيفا على السواحل الفلسطينية المحتلة. لأهمية هذا الموضوع، تضع الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين بين أيدي السادة الاعضاء مجموعة من المقترحات للتعامل معه في الخطاب الاعلامي وفق الآتي:
أولًا: تأكيد على الحقوق اللبنانية في استخراج الغاز والنفط من المنطقة الاقتصادية سواءً من الحقول الواقعة في المناطق المتنازع عليها أو تلك التي تقع خارج نطاق النزاع مع الكيان المؤقت.
ثانيًا: الإلفات إلى أن الكيان الغاصب يستولي على الثروات النفطية والغازية الفلسطينية في البحر من دون حق، كما يحاول الاستيلاء على مساحة واسعة من المنطقة الاقتصادية اللبنانية تضم مئات الكيلومترات المربعة. فمن المقرر أن تقوم إنرجين العالمية بإنتاج ومعالجة الغاز في حقل كاريش في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقدرة تصل إلى 775 مليون قدم مكعب يومياً وقدرة لتخزين السوائل تصل إلى 800.000 برميل.
ثالثًا: الإشارة إلى أن السياسة الأمريكية التي تخدم المصالح الصهيونية في لبنان عملت وتعمل على منع لبنان من الاستفادة من ثرواته ضمن استراتيجية الحصار المتبعة منذ سنوات التي أدت إلى الانهيار الاقتصادي الشامل.
رابعًا: تأكيد ضرورة قيام الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها لناحية تحديد موقفها الرسمي والقانوني من الحدود البحرية والحقوق في استخراج النفط تجاه الجهات الدولية المختصة.
خامسًا: الإشارة إلى أن الخط 29 وترسيمه وتثبيته قانونياً لا يكفي لتحصيل الحقوق اللبنانية المعطلة بفعل الحصار الأمريكي المتعدد الجهات.
سادسًا: الإشارة إلى الدور الأمريكي المعطل لاستفادة لبنان من موارده النفطية من خلال الضغط على الجهات الرسمية والشخصيات السياسية من خلال العقوبات، وعبر الحصار الاقتصادي الخانق الذي يطال منع الشركات المختلفة من استخراج الغاز والنفط اللبناني حتى خارج المناطق المتنازع عليها..
سابعًا: الإشارة إلى اعلان المقاومة استعدادها لمواجهة التعدي البحري للكيان المؤقت، والتزامها القرار الرسمي، من دون أن يعني ذلك تخليها عن واجبها في حال تعثر الدولة في اتخاذ القرارات المناسبة، والتركيز على ارتفاع مستوى جهوزية المقاومة للدخول في المواجهة في حال أقدم العدو على الاعتداء على لبنان وثرواته وأراضيه..
ثامنًا: التركيز على حاجة لبنان الملحة للاستفادة من الموارد النفطية، في ظل الحصار والانهيار الاقتصادي المتفاقم، وذلك كونها الحل الوحيد الممكن حالياً وفي المدى المنظور لتعويض الخلل المالي والاقتصادي والانتاجي.
تاسعًا: تأكيد على أن قرار المقاومة الكلي بالدفاع عن الحقوق اللبناني يرتكز إلى رغبة شعبية شاملة بالخروج من الأزمة الاقتصادية، وبأن توقيت وشكل ومستوى استخدام القوة يعود إلى حسابات ترمي إلى تحقيق الأهداف وليس الدخول في المواجهة.
عاشرًا: الإلفات إلى أن كيان يجد تحدياً مرتفعاً لناحية الخوض في مواجهة مع لبنان في ظل وجود رغبة شعبية داعمة لاستخراج الغاز والاستفادة من الموارد المحلية، وأن التهويل الإعلامي يخفي خلفه القلق الصهيوني من الدخول في المواجهة، وهو محاولة لردع المقاومة عن التصدي للمحافظة على الحقوق اللبنانية.
حادي عشر: التأكيد على أن سلاح المقاومة هو الرادع الوحيد للاحتلال عن ممارسة سياسة القضم التدريجي للحدود وللحقوق اللبنانية.
ثاني عشر: اعتماد صيغة تشجيع التوافق اللبناني، والاستفادة من كل الأصوات، سواءً الصادقة أو التي تحاول الاستفادة من الظرف لممارسة الضغوط على أطراف محددة، وذلك لدعم المطلب اللبناني الوطني، وتأكيد ضرورة امتلاك القوة لتحصيل الحقوق، في ظل انعدام المبادرة الدولية الإيجابية لرعاية تفاوض مجدي.
ثالث عشر: التأكيد على أن التعدي الصهيوني لم يحصل حتى الآن، ولم تدخل سفينة الحفار اليوناني إلى المنطقة المتنازع عليها، وهذا ما يعطي هامشاً للحلول السياسية، مع حضور قوة المقاومة وإعلانها عن جهوزيتها للتصدي.
رابع عشر: التأكيد على أن الشركات التي تهدف إلى استخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها لا تستطيع المخاطرة بالدخول في منطقة قلقة أمنياً، وهذا ما يعطي لبنان نقطة قوة وفعالية في التفاوض.
خامس عشر الإشارة إلى أن الإعلان الصهيوني عن نشر قوات بحرية مخصصة لحماية عملية التعدي، لا يحمي المنشآت البحرية النفطية التي يعتمد عليها الكيان المؤقت، وذلك لتنوع خيارات وأدوات المقاومة في ردعه.
