وألمحت إلى أن الصينيين اشتروا على مدى السنوات القليلة الماضية أراضي زراعية في دول تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وفيتنام وأوكرانيا.

وفي أوكرانيا تحديدا اشترت بكين 9% من الأراضي الزراعية الخصبة عام 2013، أي ما يعادل 5% من إجمالي أراضي الدولة، بعقد إيجار مدته 50 عاما. وبين عامي 2011 و2020 اشترت ما يقرب من 7 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية حول العالم.

وألمحت الكاتبة إلى أن أسعار المواد الغذائية بالجملة ارتفعت بحلول أبريل/نيسان الماضي، بنسبة 18% عن العام السابق، وذلك جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت إن هذه أكبر زيادة خلال 12 شهرا فيما يقرب من 5 عقود. ورجحت أن ترغب الصين في شراء المزيد من الأراضي الأجنبية نظرا لأنها تضم 21% من سكان العالم، وليس بها سوى 7% فقط من الأراضي الزراعية المنتجة.

ولفتت الباحثة إلى أن مصير أوكرانيا يسلط الضوء على خطر وجود بلد آخر يتحكم في جزء من أراضيها. وفي حين أن كييف قد تكون حذرة من سيطرة حليف لروسيا على أراضيها، فإن عليها أيضا القلق من أن الصين قد تجردها من ممتلكاتها فجأة، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية لأوكرانيا.

وأشارت إلى مشروع قانون أميركي يقترح حظر الشركات الصينية والروسية والإيرانية والكورية الشمالية من شراء الأراضي الزراعية. وقالت إن مثل هذا التدقيق ينبغي أن يكون مصحوبا بجهود لإعادة شراء الأراضي من الصين وأي منافسين إستراتيجيين آخرين، لأن السماح للقوى المعادية بامتلاك الأراضي الزراعية يشكل مخاطرة كبيرة.

ونبهت الكاتبة -في ختام مقالها- إلى أن الطلب سيزداد على الأراضي الصالحة للزراعة مع تغير المناخ. وفي الوقت نفسه ستؤدي المواجهة الجيوسياسية إلى مزيد من الاضطراب في سلاسل توريد المواد الغذائية.