تتوالى دعوات الرحيل والاستقالة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ليس من خصومه فحسب، بل من أقرب وزرائه الذين ما زالوا معه في الحكومة، والذين يطالبون رئيسهم بخروج مشرف عوض مواجهة مصير يرونه بات محتوما وهو العزل أو الإقالة.

وحققت حكومة بوريس جونسون رقما قياسيا وغير مسبوق في تاريخ المملكة المتحدة، باستقالة 45 مسؤولا بين وزير ومساعد وزير خلال 48 ساعة، وما زال العدد مؤهلا للارتفاع مع إصرار جونسون على "القتال حتى آخر لحظة" كما أخبر وزراء حكومته الذين طالبوه بالاستقالة.

ويضع جونسون نفسه ومعه حكومته وحزب المحافظين في موقف لا يحسدون عليه، كما يضع البلاد أمام عدد من السيناريوهات التي تقود كلها نحو رحيله طوعا أو كرها.

السيناريو الأول: الاستقالة

يحاول عدد من وزراء الحكومة المقربين من بوريس إقناعه بأن الوقت قد حان من أجل رحيله، إلا أنه يصمّ آذانه عن كل هذه المطالب.

ويرى جونسون أنه يستند إلى شرعية انتخابية، فهو صاحب النصر الانتخابي التاريخي سنة 2019 الذي منح حزب المحافظين أغلبية مطلقة في البرلمان.

ويحاول قادة حزب المحافظين الذين ما زالت لهم علاقة جيدة مع بوريس جونسون أن يقنعوه بتكرار سيناريو رحيل رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، التي حددت موعدا لرحيلها، وبذلك يضمن لنفسه خروجا مشرفا بعيدا عن العزل.

إلا أن جلّ التحليلات السياسية البريطانية تتوقع أن يواصل جونسون إصراره على البقاء في منصبه مهما كلفه الثمن متحديا الجميع.

السيناريو الثاني: سحب الثقة

حاول النواب المحافظون الغاضبون من بوريس جونسون سحب الثقة منه قبل شهر، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، ونجا جونسون بفارق 32 صوتا فقط.

وحسب قوانين حزب المحافظين، فإن مسطرة سحب الثقة لا تُفعّل إلا مرة واحدة في السنة، وذلك يعني أن بوريس جونسون أمامه متسع إلى الصيف المقبل حتى يخضع لإجراء سحب الثقة من جديد.

لكن المتغير الجديد هو أن الأسبوع المقبل سيشهد انتخاب أعضاء جدد في لجنة 1922، وهي اللجنة المتخصصة في تفعيل مسطرة سحب الثقة، وحسب الأسماء المرشحة لقيادة اللجنة، فإن التشكيلة المقبلة ستكون كلها من المعارضين لجونسون، ويحق لهذه اللجنة أن تعدل القوانين وتدعو مباشرة للتصويت على سحب الثقة من جديد.

وبالنظر إلى حجم الغضب المتنامي ضد جونسون، فإن كل التوقعات تفيد بأن البرلمانيين في حزب المحافظين سيصوّتون من أجل سحب الثقة منه.

وإذا نجحت هذه الآلية سيُعزل جونسون من منصبه بوصفه قائدا لحزب المحافظين، وبالتبعية من رئاسة الوزراء، وحينئذ يكون أمام حزب المحافظين 15 يوما من أجل اختيار زعيم جديد سيكون رئيس الوزراء الجديد.

السيناريو الثالث: انتخابات مبكرة

يسمح القانون البريطاني لرئيس الوزراء بالدعوة لانتخابات سابقة لوقتها، تكون استفتاء على شعبيته في الشارع، وقد يلجأ بوريس جونسون إلى هذا الحل كنوع من المكايدة أو الانتقام السياسي من أعضاء حزبه.

فجلّ استطلاعات الرأي تقول إنه في حال تنظيم انتخابات عامة سابقة لوقتها في الأشهر المقبلة، سيخسر حزب المحافظين أغلبيته الساحقة وربما يسلم السلطة لحزب العمال المعارض.

ويحتفظ جونسون بهذه الورقة، كأنه يريد أن يقول لقادة حزب المحافظين إنهم من دونه لن يحققوا أي انتصار انتخابي ولن يبقوا في السلطة.

في المقابل، يرى المحافظون أن بقاء جونسون على رأس السلطة سوف ينسف شعبية الحزب، وقد يقود حزب العمال إلى الفوز بالانتخابات القادمة بعد عامين.

وهكذا فإن سيناريو الانتخابات العامة سيكون بمنزلة هدم للمعبد على رأس الجميع في حزب المحافظين الذين كانوا يمنون النفس بالحفاظ على أغلبيتهم الساحقة لسنوات مقبلة.

ماذا سيحدث بعد إقالة جونسون أو استقالته؟

إذا سحبت الثقة من بوريس جونسون فإن المحافظين أمامهم 15 يوما لاختيار زعيم جديد لحزبهم، وتنص القوانين على أن يتقدم أكثر من مرشح لمنصب قيادة الحزب وبعدئذ يصوّت لهم نواب وأعضاء المحافظين والفائز يصبح رئيسا للوزراء، وخلال هذه الفترة يقوم جونسون بتسيير حكومة تصريف الأعمال لحين اختيار رئيس وزراء جديد.

وإذا استقال رئيس الوزراء وقرر الرحيل مباشرة، فإن صلاحياته تنتقل إلى من يقوم مقام نائبه، وهو في هذه الحالة وزير العدل الحالي دومينيك راب.

وإذا رأى راب أن تسييره لمنصب رئاسة الوزراء لفترة انتقالية قد يؤثر على وضعه في زعامة الحزب فله الحق في الاعتذار، وحينئذ يصار إلى اختيار اسم آخر أكثر حيادا لقيادة المرحلة الانتقالية.