تلقي الانتخابات الرئاسية الأمريكية بتأثيراتها على الأحداث العالمية كافة مرة كل أربع سنوات. وتهيمن وقائعها واتجاهاتها على مختلف وسائل الإعلام، وتلعب شخصية الرئيس الجديد وتوجهاته وانتمائه الحزبي دور كبير في التأثير في كثير من علاقات الولايات المتحدة الدولية، ووجودها في الخارج من عقد اتفاقيات السلام والتعاون وحل النزاعات، إلى شن الحروب. 

ولا شك أن انتخابات عام 2020 ستشهد تحولاتٍ عميقةً في الحياة السياسية الأميركية؛ فقد فرض تفشّي فيروس كورونا المستجد ركودًا اقتصاديًا غير متوقع ألقى بظلاله على السباق الرئاسي وغيّر مساره. فقبل تفشي الفيروس، كانت التوقعات تُظهر أن الرئيس الحالي ترامب سيتوجه نحو ولاية ثانية بأدنى معدل بطالة تاريخيًا وبمكاسب اقتصادية قوية، وهو ما جعل الاقتصاد ورقة قوية بيده، ولا يمثل مشكلة تذكر في مسار الحملة. لكن ترك فيروس كورونا آثاره  القوية على مستقبل تلك الانتخابات  وقلل من فرص فوز ترامب، فها هو نائب الرئيس السابق باراك اوباما، جو بايدن؛ وعكس معظم التوقعات، يصبح المرشح الأقوى للحزب الديمقراطي، وقد حشد الديمقراطيين خلف ترشيحه، وأصبح المنافس القوي لترامب.
وفي ظل وجود هذا التنافس القوي بين المرشحين البارزين، دونالد ترامب، الذي تسبب في خلق توترات وصراعات عالمية على نحو لم يسبقه فيه أي رئيس آخر، وجو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما والساعي للتغيير، تبرز أمامنا سياسات خارجية متناقضة لكل منهما في حال فوز أي منهما في انتخابات الرئاسة القادمة والتي ستجري في نوفمبر 2020 . 

فمنذ توليه منصبه في يناير2017 واجه الرئيس ترامب انتقادات واسعة حول سياساته الداخلية والخارجية وطريقة إدارته، التي عملت على تقويض مكانة أمريكا كقوة ليبرالية عالمية، حيث دفعته أيديولوجيته وشخصيته المتقلبة إلى انتهاج أهداف عدائية، فعمد إلى التنصل من المنظمات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحرية الليبرالية.  

وبدلًا من ذلك سمح لأنظمة تعتبر عدوة للولايات المتحدة مثل الصين بزيادة قوتها ونفوذها في الشؤون العالمية، وهاجم حلفاء واشنطن، ودعم الحكام الشعبويين وأجج النزاعات؛ بل خلق توترات جديدة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط؛ وتحديدًا مع إيران؛ الأمر الذي ألحق أضرارًا جسيمة بمكانة أمريكا العالمية وتأثيرها في الشؤون الدولية. 

في المقابل فمن المتوقع أن تكون طريقة إدارة جو بايدن للسياسة الخارجية متشابهة مع طريقة إدارة أوباما لتي من المرجح أن تركز معظم اهتمامها على القضايا الداخلية، مع اتخاذ لسياسة خارجية مغايرة تمامًا عن نهج الإدارة الحالية من خلال العمل على دعم المنظمات الدولية، والعلاقات الشخصية الودية مع قادة العالم، جنبًا إلى جنب مع الالتزام المستمر بالإنفاق الدفاعي العالي المستوى، واتخاذ موقف حذر تجاه خصوم أمريكا. وعليه، من الواضح أن غالبية السياسة الخارجية المحتملة لرئاسته ستكون مناقضة للعديد من القرارات التي اتخذها ترامب. 

ويمكن التنبؤ نسبيًا بأن فوز المرشح الرئاسي جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي سيغير الكثير من المعادلات الأمريكية بعد أن قلب الرئيس ترامب تلك المعادلات رأساً على عقب خاصة في مجال التجارة العالمية والمناخ والبيئة. وسيكون لزامًا عليه العمل على تحقيق تغير جذري في السياسة الأمريكية الخارجية، وهو ما يعني أن هذا التغير سيكون حتميًا. 

وهنا سنحاول تلمس الخطوط العريضة لكل من المرشحين في سياستهما الخارجية إزاء قضايا هي مختلف عليها بينهما؛ وبالتالي فالتساؤل الذي يثار هنا هو ماذا يتوقع العالم من هذين المرشحين الرئاسيين بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية؟ وكيف سيكون تعاطي كل منهما مع ملفات السياسة الخارجية؟ 

ولعل من أهم الملفات الخارجية التي تبرز الاختلاف الواضح بين المرشحين والتي تعكسه في الوقت ذاته اختلاف الحزبين الجمهوري والديمقراطي وطريقة تعاطيهما معها هي: 

أولاً: العلاقة مع الصين. 

تعتبر العلاقات الأمريكية الصينية واحدة من أهم وأكثر العلاقات الدولية تعقدًا وتشابكًا في القرن الحادي والعشرين لأسباب كثيرة. اقتصاديًا، الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر اقتصاد في العالم والصين هي ثاني أكبر اقتصاد، كما أن بكين أصبحت أكبر شريك تجاري لواشنطن منذ عام 2015، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 6.519 مليار دولار أمريكي. سياسيًا، الصين قوة صاعدة على الساحة الدولية وتتشابك مع الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية تشابكًا لا يمكن تجاوزه لتسوية تلك القضايا. 

ولقد ساعدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ـ بدءً من ريتشارد نيكسون وحتى باراك أوباماـ في ظهور الصين كقوة اقتصادية وفقاً لسياسة التوفيق، أو سياسة التعامل البنَّاء مثلما أطلق على سياسة الرئيس كلينتون. 

بوصول دونالد ترامب للسلطة اتبع إستراتيجية جديدة مع الصين حاول فرضها، قائمة على سياسة المواجهة، خاصة مع تزايد نفوذ الصين القوي، وهذا يتسق مع شخصية ترامب الذي ينقلب على كافة الثوابت والاتفاقات منذ مجيئه للسلطة. 

هذا التغيير الأمريكي يبدو أنه عميق وسيستمر إلى ما بعد رئاسة دونالد ترامب لأن هناك إجماعاً في واشنطن على أن السياسة السابقة مع الصين فشلت ويجب استبدالها عبر اعتماد نهج أكثر تشدداً، خاصة مع تأكيد ترامب بأن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 كان خطأ مميتاً. وقد اتخذ ترامب مسارين في تعامله مع الصين: 

     على المستوى التجاري، بدأ النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 22 مارس من عام 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 التي تسرد تاريخ الممارسات التجارية غير العادلة وسرقات الملكية الفكرية. وكرد انتقامي من الحكومة الصينية فقد فُرضت رسوم جمركية على أكثر من 128 منتج أمريكي، وأصبحت الرسوم الأمريكية على ما قيمته 34 مليار دولار من البضائع الصينية فعالة في السادس من يوليو 2018، وقامت الصين بفعل المثل على نفس القيمة. وهذه الرسوم تمثل ما قيمته 0.1% من إجمالي الناتج المحلي^. ونتيجة لتلك الحرب التجارية المعلنة، وعلى المستوى الاقتصادي، فقد هوت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. وبالرغم من أن بعض التوترات شابت العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، إلا أن حرب الرسوم الجمركية هي الأكثر شراسة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. 

    على المستوى السياسي، فإن العلاقات الأمريكية الصينية التي احتفظت بقدر من الثبات والتوافق في الفترات السابقة، تواجه الآن مرحلة فارقة وفي حالة اختبار حقيقي؛ فمن الحرب التجارية ومحادثات السلام في واشنطن، إلى التوترات في بحر الصين، فقد دخلنا في فترة من التنافس القوي والطويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة، يعكس التحول في السياسة الأمريكية الذي ستكون له انعكاسات كبيرة على العلاقات الثنائية، ليس ذلك فقط، ولكن تأثيرات أبعد على الأمن العالمي.  كما وتوجت تلك التوترات أخيرا باتهام ترامب للصين بأنها البلد المتسبب بانتشار وباء كرونا في العالم وان منظمة الصحة العالمية هي دمية في يد الصين، وهي التي تتحكم فيها. 

بالنسبة للمرشح الرئاسي جو بايدن، ففي الواقع هناك إجماع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة على إعطاء أولوية كبيرة للعلاقة مع الصين، لكن ثم خلاف في طريقة التعاطي مع هذا الملف لكل منهما. 

   فعلى الجانب التجاري، وفي حال فوز جو بايدن في الانتخابات القادمة فقد يعمل على تخفيف التوتر المحيط بالحرب التجارية مع الصين، لكنه سيواصل المفاوضات مع الصين بشأن “الممارسات التجارية غير العادلة” التي من المحتمل أن تؤدي إلى خطاب الحرب. كما يمكن أن يعمل على إزالة بعض العقوبات ضد الصين، لأن إدارة أوباما عملت على إعادة التوازن على محور آسيا ومن المحتمل أن تستمر إدارة بايدن بنهج السياسة ذاتها تجاه الصين. ففترة أوباما اتسمت بالتعاون والوفاق مع الصين وساهم بايدن نفسه بدور أساسي في صنع هذه السياسة من خلال دوره كنائب للرئيس. وقتها كانت الفكرة السائدة في دوائر صنع القرار الأمريكي هي أن دمج الصين في النظام الدولي والتعاون معها، سوف يساهم في صعودها بشكل سلمى والتزامها بقواعد النظام الدولي. اليوم تغيرت هذه الفكرة وأصبح الاعتقاد السائد هو أن دمج الصين والتعاون معها لم يحقق النتائج المرجوة منه، بل ساهم في تحول الصين إلى منافس للولايات المتحدة. وبالتالي فإن فك الارتباط والمواجهة أصبحا بديلًا للدمج والتعاون، وسوف ينعكس ذلك بالتأكيد في سياسات بايدن. 

وسيكون أيضا على الجانب السياسي أحد التحديات المهمة الماثلة أمام بايدن، هو طريقة معالجته للإجراءات الجيوسياسية العدوانية من قبل بكين. وربما تنفعه علاقته الشخصية وتفاعلاته السابقة مع رئيس الوزراء الصيني، “شي جين بينغ”. ففي إدارة أوباما، لطالما تم إرساله إلى بكين لتحسين العلاقات بين الحكومتين. وخلال ثماني مرات على الأقل، التقى كل من شي وبايدن خلال اجتماعات ناجحة في الفترة ما بين عامي 2011 و2012. ووفقًا، لصحيفة نيويورك تايمز فقد التقوا رسميًا، وسارا سويًا، وقضيا أكثر من 25 ساعة طيلة علاقاتهما في تناول الطعام والعشاء، ولم ينضم إليهما سوى المترجمين. وهذا يعني أن بايدن كان قد نجح بشكل ملحوظ في تكوين علاقة شخصية بصورة سريعة ساعدت في انفتاح في العلاقات ما بين واشنطن وبكين. 

ومن المرجح خلال الموسم الانتخابي أن يتعرض المرشحان للعلاقات الأمريكية الصينية لاسيما موضوعة انتشار فايروس كرونا وطريقة تعامل بكين مع تلك الأزمة. 

ثانياً: العلاقة مع الحلفاء. 

    رفع دونالد ترامب منذ مجيئه للسلطة شعار أمريكا أولا. اعتقد البعض أنه مجرد شعار انتخابي ولن يتحول إلى إستراتيجية العزلة التي اتبعتها الولايات المتحدة لفترات طويلة حتى انخراطها في الحرب العالمية الثانية، بجانب دول الحلفاء، لكن ترامب بدأ في إتباع الكثير من آليات هذه السياسة، وبهذا فقد سعى ترامب إلى تدمير إرث طويل من العمل المشترك الذي جمع بلاده بالاتحاد الأوروبي، إذ نقل ترامب أمريكا من حليفة للأوروبيين إلى خصم لهم، لدرجة أن هناك من يقول: ترامب لا يحمل شعار أمريكا أولاً.. بل المال أولاً. وممكن إن نتلمس تلك العلاقة عبر مسارين: 

1_ التشكيك في جدوى تلك التحالفات: يرى ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن تشغيل قواعد عسكرية أو نْشر قواتها في أراضي دول أجنبية، أو الدخول في تحالفات يترتب عليها تكاليف مالية كبيرة. ففي مقابلة أجرتها صحيفة الواشنطن بوست، في نيسان/ أبريل 2016 سئل دونالد ترامب إن كان يرى فائدةً في امتلاك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في شرق آسيا، فأجاب بكل صراحة “شخصيا لا اعتقد ذلك أبدا. وقد كرر مراراً أن حلف الناتو أصبح قديماً وغير فعال، وفي هذا مخالفة صريحة للإجماع الأمني وان للولايات المتحدة مصلحة جوهرية في الاحتفاظ بتحالفاتها الأمنية والإستراتيجية مع أوربا وشرق آسيا والشرق الأوسط. 

كما يعتقد ترامب أن حلفاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين يجب إن يتحملوا كامل أعباء الوجود العسكري الأمريكي في بلادهم ومناطقهم، أو عليهم أن يتحملوا وحدهم أعباء الدفاع عن أنفسهم إذا لم يدفعوا للولايات المتحدة تكاليف ذلك. وبناءً على ذلك، لا تعتد إدارته بوجود شراكات إستراتيجية مع الحلفاء، وهذا يمثل بحد ذاته تحولًا كبيرًا في العقيدة الأمنية للولايات المتحدة، وسياقاً مع هذا التحول، عبّر ترامب عن استعداده رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة اوباما على روسيا بسبب سياساتها تجاه أوكرانيا، وأعرب عن رغبته في الاعتراف بضم جزيرة القرم إليها. 

2_ عدم الجدوى الاقتصادية من تلك التحالفات: تتكبد الولايات المتحدة تكاليف الدفاع عن حلفائها من دون مردود حقيقي، لذلك يعتقد ترامب بان الولايات المتحدة لا تحصل على مكاسب فعلية من تلك العلاقة التي تحكمها تركيبة النظام الدولي وقوانينه، خاصة في مجال التجارة، ولفترة طويلة كان ترامب يعارض اتفاقية التجارة الحرة، وقام هو بنفسه بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي وصفها بأنها الاتفاقية التجارية الأسوأ، كما وانسحب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي. وأعرب ترامب عن ثقته بقدرة الولايات المتحدة على دخول أي حرب تجارية والخروج منها منتصرة. 

ينظر ترامب إلى مسائل التجارة الدولية من منظور اقتصادي بسيط قائم على الربح والخسارة وفق معادلة صفرية، وهو يعتقد إن الولايات المتحدة ممكن أن تستخدم نفوذها الاقتصادي لفرض شروطها على الآخرين كالضغط على الصين لتحرير سعر عملتها على سبيل المثال، ولا يبدي ترامب عدائه لاتفاقيات التجارة الحرة فحسب، بل انه يعادي الاندماج الاقتصادي الدولي أيضًا. كذلك ساهمت إدارة ترامب في الإضرار بالرؤية الأوروبية الأمريكية المشتركة للتعامل مع أزمات دولية وإقليمية، مثل الاتفاق النووي مع إيران بعد أن ساعدت القوى الكبرى في التوصل إليه، والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وأخيرا الانسحاب من منظمة الصحة العالمية. 

      بالنسبة للمرشح الرئاسي جون بايدن: دوليًا وفي حال فوزه، سيسعى بايدن إلى إعادة ترميم الجسور مع الأوروبيين وحلف الشمال الأطلسي بعد تصدع هذه العلاقة خلال ولاية ترامب. من خلال العودة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الطرفين، كاتفاق باريس المناخي، وكذلك من خلال تمتين الوجود الأميركي العسكري في القارة والتشدد مع روسيا، كذلك سيعود بايدن إلى المظلة الأمنية في تقرير الوجود العسكري دوليًا؛ وبالتالي سيعمل بايدن على تعزيز العلاقة مع حلفاء الولايات المتحدة، خاصة في حلف شمال الأطلنطي التي تعرضت لانتكاسة في ظل الإدارة الحالية لترامب، ومن المتوقع أن يستعيد بايدن الشراكة مع الحلفاء ويخفف الضغوط عليهم. بالإضافة إلى انه سيعمل على إصلاح الضرر الذي لحق بالرؤية الأوروبية الأمريكية المشتركة حول العديد من القضايا الدولية ولعلى على رأسها الاتفاق النووي الإيراني عبر اتفاق إل((5+1. 

كذلك تركت حجم التغيرات الضخمة التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم منذ مجيء ترامب إلى البيت الأبيض. كانحسار موجة العولمة وتغير توجهات المواطن الأمريكي تجاه بعض السياسات المرتبطة بها مثل اتفاقيات التجارة الحرة التي على أثرها قام ترامب بالانسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادي، ستترك تلك المتغيرات أثرها على سياسة بايدن؛ وبالتالي من غير المتوقع أن يعود لها بايدن لأن غالبية الرأي العام الأمريكي أصبحت تنظر بتشكك في الفوائد المرتبطة بهذه الاتفاقيات على الاقتصاد الأمريكي. 

ثالثاً: الشرق الأوسط والعلاقة مع إيران. 

فيما يتعلق بالشرق الأوسط بوجهاً عام هناك تشابه إلى حد ما بين سياسات دونالد ترامب وجو بايدن، فيما يتعلق بتقليل الارتباط الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط وتقليل الدور القيادي فها. والأمر أصبح توجهًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، ولا يرتبط بشخصية رئيس معين، ويرجع بشكل أساسي إلى انخفاض الأهمية الإستراتيجية للمنطقة في منظومة المصالح الإستراتيجية الأمريكية، وظهور فرص وتهديدات في مناطق أخرى على رأسها القارة الأسيوية؛ وبالتالي حضور موضوعات الشرق الأوسط في الانتخابات الأميركية سيكون محدوداً بين المرشحين وعلى النحو التالي: 

• الملف الفلسطيني: سيؤيد دونالد ترامب خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل بحلول تموز/ يوليو2020، فمن المتوقع أن يؤيد ترامب هذا الضم الذي يخدم خطابه وباعتبار الحزب الجمهوري هو الآن الداعم الرئيس لإسرائيل في الولايات المتحدة. وهذه الخطوة ستجعل جو بايدن في موقف صعب، لأن الموافقة على الضم تغضب الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، وهو في أمسّ الحاجة إلى دعمه في تشرين الثاني/ نوفمبر. وعلى الأرجح، سيترك بايدن مسافة معيّنة للمناورة ويتبنى موقف يتسم بالدبلوماسية العالية وأن القرار بشأن قضايا الوضع النهائي متروك للإسرائيليين والفلسطينيين لكي يقرروا هم بأنفسهم ذلك. 
• تركيا: هي الأخرى تعتبر قضية خلافية ما بين المرشحين الرئاسيين، بسبب علاقة ترامب الوثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبالفعل، عارض البيت الأبيض بقوة فرض عقوبات أميركية على أنقرة عندما اشترت تركيا نظام الصواريخ الروسي S-400، وأبدى ترامب استعدادًا أكبر للتراجع أمام الضغوط التركية في سورية. في 24 نيسان/ أبريل 2020، وفي توبيخ مباشر للسلطات التركية، من جانبه تعهّد بايدن بأنه، في حال انتخابه، سيدعم قراراً يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن وسيحافظ، أيضًا، على انتقاده قرار ترامب المفاجئ في عام 2019 بسحب القوات الأميركية من سورية، والذي سمح بالتوغل التركي. فقد قال بايدن آنذاك أن ترامب باع الأكراد في سورية. 
• حروب وصراعات الشرق الأوسط: يعتبر ترامب بان الذهاب للحرب في الشرق الأوسط كالحرب على العراق عام 2003، كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة، تحت ذريعة باطلة هي أسلحة الدمار الشامل، لم يكن هناك أي منها. وأشار في تغريده لديه على تويتر إن الولايات المتحدة أنفقت ثمانية تريليونان دولار في القتال والقيام بدور الشرطي في الشرق الأوسط، الآلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة، وملايين الناس قتلوا في الجانب الآخر.  

من هذا المنطلق يعارض ترامب بشدة الخوض في حروب وصراعات هي بدون طائل وبدون فائدة للولايات المتحدة، وهو دافع عن سحب قواته من سوريا أيضًا. وتتلخص فلسفة ترامب في ذلك، كالتالي: على تلك الدول تحمل أعباء تلك الحروب بنفسها وعليها أن تؤدي دورًا قياديًا في تحقيق الأمن لنفسها ولمناطقها وإذا أرادت تلك الدول الحماية الأمريكية فعليها أن تدفع مقابل ذلك.  

وعليه، يُتوقع أن يبقى اهتمام الولايات المتحدة بصراعات الشرق الأوسط، في صنع السياسات وفي الحملات، محدودًا في عام 2020. وسيعمل التناغم النفطي الأميركي– الروسي- السعودي على جعل ترامب أقل حماسًا لدفع عملية سلام في اليمن وليبيا وسورية؛ حيث من المرجح أن تستمر النزاعات والقضايا العربية غير حاضرة في الاعتبارات الانتخابية لعام 2020، إلا إذا ثارت بعد أزمة كورونا اضطرابات في بعض أنحاء العالم العربي في الأشهر المقبلة. 

في المقابل دعم جو بايدن الحرب على العراق عام 2003، وكان صاحب مشروع تقسيم العراق إلى مناطق فدرالية، لكنه تراجع عن مواقفه هذه فيما بعد، وأيد انسحاباً أمريكيا من أفغانستان في 2010، وأصبح لا يحبذ وجودًا عسكريًا ثقيلًا في العراق وسوريا، إنما أيضًا لن يتسرع في الانسحاب في حال انتخابه رئيسًا. فهو يؤيد كما قال في المناظرات إبقاء قوة عسكرية خاصة في سوريا. كذلك سيدعم بايدن خطة ترامب لإنهاء الحروب الطويلة التي لا تنتهي في الشرق الأوسط. لكنه مع ذلك سيحاول تمييز نهجه عن نهج إدارة ترامب في الشرق الأوسط من خلال اقتراح بعض الفروق الدقيقة. وقد يتخذ إجراءًا مختلفاً بشأن الانسحاب من سوريا. 

ستكتشف الولايات المتحدة، مع انتخاب بايدن، أن التوجهات الشعبية الأمريكية تعارض التورط في حروب جديدة، كما يعم الرأي العام الأمريكي حالة ضيق من آفاق التدخل العسكري في دول أخرى؛ وذلك بسبب العبء الاقتصادي والأمني لهذه التدخلات. لهذا سيكون العهد الديمقراطي أكثر مهادنة واقل تدخلاً في حروب وشؤون الدول الإقليمية. 

• الملف الإيراني: لم يخف ترامب معارضته القوية للاتفاق النووي الذي وقعته طهران في إدارة اوباما مع الدول العظمى في يوليو/تموز 2015، وبدأ تطبيقه مطلع عام 2016. ويراه أسوأ اتفاق، لأنه يضع إيرا، في طريق الحصول على سلاح نووي؛ ولم يكتف ترامب بانتقاد الاتفاق، ولكنه اتخذ قراره بالانسحاب منه والعودة إلى العقوبات في الثامن من أيار/مايو 2018؛ مؤكداً أن الاتفاق لم ينجح في وقف المساعي الإيرانية للحصول على السلاح النووي، أو ردعها عن مواصلة تطوير برنامجها للصواريخ البالستية. كما وصفه صراحة بأنه خطير جداً؛ مؤكداً بأنه خطأ تاريخي سيوقفه بأي وسيلة ليتسنى له تصحيح هذا الخطأ، ووضعه كأولوية في سياسته الخارجية، وبأنه سيسعى لزيادة العقوبات حتى أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق، وأعلن في 20 نيسان/أبريل 2017 أن إيران لا تحترم روح الاتفاق الموقع عام 2015 مع القوى العظمى حول برنامجها النووي الذي أدى إلى تخفيف العقوبات الدولية عليها، كما تضمن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر 2017 وصف إيران بالدولة المارقة وممهداً الطريق لإلغاء الاتفاق بقوله: لا يمكننا السماح لنظام قاتل بالاستمرار في هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار مع استمراره في بناء صواريخ خطرة، ولا يمكننا الالتزام باتفاق إذا كان يقدم الغطاء لإقامة برنامج نووي محتمل. 

وحتى قبل قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، اعتمدت إدارته مبكراً سياسة العقوبات التي عبرت عنها بسلسلة من القرارات من بينها قرار مجلس الشيوخ الأمريكي في 15 حزيران/يونيو 2017، لحزمة من العقوبات الجديدة تستهدف أي شخص أو كيان أجنبي يقوم بأعمال مع كيانات إيرانية ذات صلة ببرنامج الصواريخ الإيرانية‏؛ وذلك بهدف إضعاف قدرات إيران والاحتفاظ بمزيد من أوراق الضغط عليها. 

وستبقى إدارة ترامب عشية الانتخابات الرئاسية متمسكة دومًا بالضغط على النظام الإيراني. ففي 22 نيسان/ أبريل 2020، أمر ترامب البحرية الأميركية بقصف وتدمير الزوارق الحربية الإيرانية التي تضايق السفن الأميركية؛ حصل ذلك بعد لقاء استفزازي بين الجانبين في مياه الخليج. وجاء مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني بطائرة بدون طيار وبتوجيه مباشر من ترامب ليشهد مزيدًا من التصعيد في هذا السياق، ومع أن المواجهة بين واشنطن وطهران غير محتملة، فإن وقوعها قبل الانتخابات سيهيمن على المناظرات الرئاسية، ويثير الشكوك أيضًا في قدرة ترامب على تجنّب جر الولايات المتحدة إلى الحرب. 

فيما يتعلق بجو بايدن، يعتبر من مؤيدي الخيار الدبلوماسي في التعامل مع إيران مع استخدام أسلوب العقوبات. وسيدافع بايدن بلا شك عن الاتفاق النووي مع إيران باعتباره أحد إنجازات السياسة الخارجية الرئيسة للرئيس السابق باراك أوباما. يجدر الذكر أنه صوت ضد اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية عندما كان سيناتورًا. 

ولذلك من المتوقع مع رئاسة بايدن الجديدة أن تغير الولايات المتحدة من سلوكها تجاه إيران. هذا التحول ستقبل عليه الولايات المتحدة معطيا بقاء النظام الإيراني في مكانه. لهذا ستجد الولايات المتحدة أنها بحاجة لهدوء أكبر في ملفها الشائك مع إيران، ولهذا ستبتعد عن العقوبات الراهنة، وعن الضغط المبالغ به على إيران، لكنها ستجر إيران لمفاوضات تسمح بالتهدئة والتوازن^. 

وبينما يدور جانب من الصراع الأمريكي مع إيران حول قضايا محددة كالنووي ودور إيران في الإقليم، لكن الولايات المتحدة في ظل إدارة ديمقراطية جديدة ستكون أقل حماسة للتصدي للدور الإيراني في الإقليم، بل ستكون تلك الإدارة أكثر حماسة للوصول لتسوية مع إيران. ربما تنشأ تحالفات هدفها التهدئة وتغير سلوك إيران بلا مواجهة مباشرة. هذه الاحتمالات قائمة وهي تتناقض مع الخط العام لإدارة الرئيس ترامب. 

رابعاً: القيادة العالمية والمنظمات الدولية: يعتقد ترامب أنّ الولايات المتحدة هي بلد محمي طبيعيًّا، ومن ثمّ لا يوجد تهديد وجودي لها، وبالتالي فهو يدعو إلى الانكفاء وعدم الانخراط في الشؤون الدولية، والتركيز في الداخل، انطلاقًا من أنّ أميركا لا تحتاج إلى العالم، فهي من جهته تتبادل 80 في المئة من تجارتها مع نفسها هذا من جهة. من جهة ثانية يرى ترامب أنّ الآخرين لا يتحملون قسطًا كافيًا من أعباء العمل لتوفير الأمن في النظام الدولي، وأنّ عليهم أن يؤدوا دورًا قياديًا في تحقيق الأمن لأنفسهم ولمناطقهم. وهذا بدوره سيرسل إشارات سوف تفهم منها كلٌّ من الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وحتى إيران أنه لن يكون هناك ردّة فعل أميركي إذا اتخذوا خطوات عدائية تجاه خصومهم الإقليميين، وسوف يثير ذلك شكوك الحلفاء أيضاً حول مدى الالتزام الأمريكي بأمنهم. لقد تركت انعزالية ترامب أثرها العميق حول دور الولايات المتحدة ونظرتها إلى نفسها ثم هناك عودة إلى عقلية ما قبل الحرب العالمية الثانية، حين كان الأميركيون يشكّكون في قدرة بلادهم على أداء دور قيادي في النظام الدولي، ومن ثمّ التحلل من الالتزامات التي التزمت بها على امتداد سبعة عقود. 

كذلك فاقم وباء كورونا أيضًا النزعة الانعزالية لدى ترامب، وهو بذلك يلغي مرة أخرى دور أمريكية القيادي في خضم أزمة عالمية. لقد أصابت إدارة ترامب المسئولين الكنديين بالإحباط جراء منع شحنات أقنعة طبية من دخول الولايات المتحدة بغرض الاستهلاك المحلي، بينما قبلت عرضًا بإمدادات طبية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضاع ترامب فرصة لإعادة تأكيد الدور القيادي لأميركا في العالم خلال قمة مجموعة العشرين في آذار/ مارس2020. وعرض مساعدة كوريا الشمالية في معالجة حالات فيروس كورونا المستجد، لكنه لم يظهر تعاطفًا مماثلًا مع الحلفاء في أوروبا ومناطق أخرى. وقد يستمر هذا الانسحاب الأميركي من القيادة العالمية في عام 2020 وبعده، في انتظار نتائج الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. 

لقد أدت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد ترامب إلى تراجع مكانتها الدولية من المركز الأول في جدول القوة الناعمة على مستوى العالم عام 2016 إلى المركز الخامس في عام 2019. وهي مستمرة في التراجع. هذا التدهور في المكانة العالمية للولايات المتحدة ليس من صنع الصين، ولا علاقة له بارتفاع مكانتها، بل يرتبط مباشرة بضعف القدرات الذاتية وبتحولات في السياسة الأمريكية نفسها، تجاه حلفائها وخصومها في آن واحد؛ فإذا أضفنا لذلك تأثير التحولات التي تجتاح العالم، وبمقارنة ذلك بمقدار التحولات الهائلة التي تحققها الصين، سندرك على الفور لماذا نشهد بداية أفول القوة الأمريكية. 

يعتبر الكثيرون أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتسبّب في إحداث تحوّلات ملحوظة في النّظام الدّولي، بل في تسريعها. ففي السياسة الخارجيّة، يبدو أنّ لترامب وجهة نظر عالميّة واضحة ومحدّدة، ترتكز إلى تشكيك متأصّل في نظام التحالف لما بعد الحرب العالميّة الثانية وفي النّظام المتعدّد الأطراف. فالرئيس ترامب لا يفضل أن يكون جزءاً من المبادرات متعددة الأطراف التي يعتقد أنها تفقد الولايات المتحدة ميزة المساومة. وقد انسحب خلال فترة ولايته من بعض تلك المبادرات الرئيسية مثل صفقة التجارة عبر المحيط الهادئ، واتفاقيات باريس للمناخ واتفاق إيران النووي. وهو بذلك بدّل نهج أمريكا أولاً الذي كان متبعاً على مر السنين إلى نهج أمريكا فقط في علاقته مع حلفاء الولايات المتحدة حول العالم. وأدت سياساته تلك إلى تراجع مكانة الولايات المتحدة كقوة عالمية ودفعته توجهاته وشخصيته المتقلبة إلى انتهاج أهداف عدائية، فعمد إلى التنصل من المنظمات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والحرية الليبرالية، كالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، وفي وقت سابق، أعلن ترامب تجميد تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، وهي المساهم الرئيس للتبرعات فيها ومن ثم الانسحاب منها أخيرًا. 

في المقابل إذا ما تم انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، فانه سيعمل في إطار أكبر يتعلق بفكرة استعادة الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم والشراكة مع الحلفاء وليس الانكفاء على الذات وتبنى شعار أمريكا أولا كما فعل ترامب. ومن المحتمل أن يقوم بإجراءات مختلفة لبناء الثقة مع حلفاء الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يدلي بتصريحات تؤكد التزام الولايات المتحدة بالمبادرات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية. وعلى الأرجح سيبني بايدن خطابه في الناتو على طمأنة حلفاء الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمادة (5) من ميثاق الحلف. كما يُتوقع أن يعيد بايدن مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني واتفاق باريس المتعلق بالمناخ. 

وبالتالي ستمثل السياسة الخارجية لبايدن انحرافًا كبيرًا عن نهج الإدارة الحالية من خلال العمل على دعم المنظمات الدولية، والعلاقات الشخصية الودية مع قادة العالم، جنبًا إلى جنب مع الالتزام المستمر بالإنفاق الدفاعي العالي المستوى واتخاذ موقف حذر تجاه خصوم أمريكا. وسيكون الهدف الأسمى لإدارته هو إثبات المصداقية والمكانة التي كانت تتمتع بها واشنطن قبل عام 2017. وسيعمل مع الحلفاء ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف، وسيعود إلى الاتفاقيات الدولية، التي تخدم الولايات المتحدة، وبالتالي، فإن الالتزام تجاه المنظمات الدولية، سيكون اختلافا واضحا في السياسة الخارجية بين ترامب وبايدن، وكان الأخير مؤيدا منذ فترة طويلة لمثل هذا النهج في إدارة الشؤون الدولية. 

ومن بين الاتفاقات الرئيسية لإدارة أوباما التي شارك فيها جو بايدن، اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والاتفاق النووي الإيراني، كما التزم أيضا بإعادة الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية، بقوله يوم 7 يوليو2020: الأمريكيون أكثر أمانا عندما تشارك واشنطن في تعزيز الصحة العالمية.. في يومي الأول كرئيس، سأعود للانضمام إلى المنظمة وسأستعيد قيادتنا على المسرح العالمي؛ وبالتالي سوف يكون بايدن امتدادًا لأوباما في تعزيز دور المنظمات الدولية والتعاون متعدد الأطراف الذي شهد تراجعًا في عهد ترامب، وكان أخرها الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، والتهديد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية. 

  خاتمة  

وفي النهاية على الرغم من الاختلاف الواضح في التعاطي مع الشأن الدولي لكل من دونالد ترامب وجو بايدن، إلا انه يمكن القول، إنّ هناك إجماعًا بدأ يتشكّل في الولايات المتحدة عمومًا، وفي أوساط الحزبين خصوصًا، يرفض استمرار قيام الولايات المتحدة بدور الشرطي في النظام الأمني العالمي، وهو إجماع يجد دعمًا كبيرًا بين الأميركيين. ففي استطلاع للرأي أجرته مجموعة بيو للأبحاث رأى 57 في المئة من الأميركيين أنّ أميركا يجب أن تهتمّ بحلّ مشكلاتها، وأن تترك للآخرين حلّ مشكلاتهم بأنفسهم. 

في الحقبة القادمة بعد الانتخابات سيشهد الدور الأمريكي مزيدا من التراجع، لكن ذلك لا يعني نهاية الدور الأمريكي العالمي، بل سيعني تراجعا لهذا الدور ولجوءه للغة التحالفات والتعاون. ستبقى الولايات المتحدة دولة كبرى مؤثرة، لكن دورها لن يكون كالسابق وقدراتها لن تسمح لها بأن تكون بوليس العالم. 

وستكتشف الولايات المتحدة بأنها لن تستطيع قيادة العالم لوحدها، وأن اللحظة الأمريكية الانفرادية قد فاتت، وأنها لن تستطيع إدارة الدول الأخرى كما تريد، بل ستضطر للتعاون الدولي والتعاون الإقليمي، خاصة وأن الأولوية في السياسة الخارجية الجديدة ستكون للتعامل مع آثار كورونا الاقتصادية وللتعامل مع كافة القضايا المرتبطة بالتجارة وتحسين الأداء الاقتصادي. 

ومع الإدارة الجديدة لن تكون تصورات ترامب حول العقوبات على إيران مثلًا هي الفيصل، كما يصعب أن تستمر تصورات الأسود والأبيض في التعامل مع الصين وأوروبا، ستجد الولايات المتحدة أن التعاون والتفاوض هو الأفضل من المقاطعة والابتعاد. في حين إن إدارة محتملة لبايدن سوف تكون في جانب منها امتداد لإدارة أوباما السابقة، ولكن الجانب الأكبر سوف يكون انعكاسا للتغيرات الضخمة التي شهدتها الولايات المتحدة والعالم خلال السنوات الأربع الماضية، وأي تطورات جديدة سوف تشهدها السنوات القادمة. 

سيقدم ترامب وبايدن خيارين متناقضين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبالفعل لم يسبق للسياسة الخارجية الأميركية أن واجهت مثل هذه المخاطر.