حذّر نواب أميركيون جمهوريون -أمس الأحد- من إمكانية استفادة روسيا والصين وإيران من جهود أفراد سابقين في أجهزة الأمن الأفغانية، ممن لديهم معرفة حساسة بكيفية سير العمليات الأميركية وبقوا في البلاد بعد الانسحاب الأميركي منها.

وقال تقرير صادر عن الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن أخفقت في إعطاء الأولوية لإجلاء أفراد القوات الخاصة الأفغانية الذين دربتهم الولايات المتحدة وغيرهم من عناصر وحدات النخبة الأخرى، أثناء عملية سحب القوات الأميركية خلال عملية شابتها الفوضى لإجلاء الأجانب والأفغان المعرّضين للخطر من مطار كابول الدولي في الفترة من 14 إلى 30 أغسطس/آب 2021.

ولقي 13 جنديا أميركيا حتفهم أثناء العملية، كما تُرك مئات المواطنين الأميركيين وعشرات الآلاف من الأفغان المعرّضين للخطر لمصيرهم في البلاد بعد انتهاء الانسحاب.

لكن إدارة بايدن وصفت العملية بأنها "نجاح استثنائي"، وساعدت على نقل أكثر من 124 ألف أميركي وأفغاني إلى برّ الأمان، وأنهت حربا "لا نهاية لها" قتل فيها نحو 3500 من جنود الولايات المتحدة وحلفائها ومئات الآلاف من الأفغان.

وبقي المئات من أفراد القوات الخاصة الذين دربتهم الولايات المتحدة وغيرهم من أفراد الأمن السابقين وعائلاتهم في أفغانستان.

وحذر التقرير -الذي جاء بمناسبة الذكرى الأولى لسيطرة حركة طالبان على كابل- من أن هؤلاء العسكريين السابقين "يمكن تجنيدهم أو إجبارهم على العمل لدى أحد خصوم أميركا الذين يحتفظون بوجود في أفغانستان، مثل روسيا أو الصين أو إيران".

وقال إن "هذا الاستنتاج صحيح بشكل خاص نظرا إلى التقارير التي تفيد بأن بعض العسكريين الأفغان السابقين فروا إلى إيران".

ووصف هذا الاحتمال بأنه "خطر كبير على الأمن القومي"، لأن هؤلاء الأفغان "يعرفون التكتيكات والأساليب والإجراءات الخاصة بالجيش وأجهزة الاستخبارات الأميركية".

في غضون ذلك، أفاد تقرير لموقع أكسيوس أن البيت الأبيض يعتزم توزيع مذكرة في الكونغرس تدافع عن قرار بايدن بشأن سحب القوات الأميركية من أفغانستان قبل عام.

وقال التقرير إن المذكرة تفيد بأن تحرّك بايدن عزز الأمن القومي من خلال إطلاق سراح عسكريين وأفراد مخابرات مهمين.