بعد قرار الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإنهاء اتفاق الشراكة الانتقالية مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والانفراد بالحكم دون المكون المدني (الحرية والتغيير)، طُرح العديد من المبادرات لمعالجة الأزمة؛ لكنها لم تحظ بقبول أطراف العملية السياسية في السودان، وظلت الأزمة تراوح محلها عشرة أشهر.

تحاول هذه الورقة التحليلية تحليل هذه المبادرات الرئيسة التي قُدِّمت، من حيث الجهات الصانعة لها، والقواسم المشتركة بينها، وأوجه الخلاف العائقة لدمجها في مبادرة واحدة، وأين يكمن الخلل الذي أسهم في تضاؤل فرص نجاحها، وهل يوجد مخرج لمعالجة الأزمة وتداعياتها المرهقة لكاهل المواطن السوداني البسيط.

توصيف المبادرات

بلغ عدد المبادرات الرئيسة، التي طُرحت لمعالجة أزمة 25 أكتوبر/تشرين الأول، أكثر من ثماني مبادرات، يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات. تبنَّت المجموعة الأولى منها مبدأ المشاورات الأولية بين المكون العسكري والمكونات المدنية؛ بحثًا عن النقاط التي يمكن أن يتحاور الطرفان فيها، وكيفية تهيئة المناخ لإجراء حوار مباشر بينهما للخروج بمقترحات لحل الأزمة. واقترحت المجموعة الثانية جملة من القضايا التي يمكن أن يتحاور الطرفان فيها للتوافق حول مخرج آمن من الأزمة. أما المجموعة الثالثة فقد رفعت شعار (لا تفاوض... لا شراكة... لا شرعية) للمكوِّن العسكري، الذي أزاح المكون المدني في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وآثرت البحث عن مسار جديد يخدم أهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، ويُحدث تغييرًا جذريًّا في بنية النظام القديم، لتحقيق انتقال ديمقراطي مستدام.

تشمل المجموعة الأولى المبادرة الأممية التي طرحها فولكر بيرتس (Volker Perthes)، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس)، في 8 يناير/كانون الثاني 2022، أي بعد ستة أيام من استقالة الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق، الذي ذكر في فقراتها الأخيرة: "والآن تمر بلادنا بمنعطف خطير، قد يهدد بقاءها كليًّا إن لم يتم تداركه عاجلًا. في ظل هذا الشتات داخل القوى السياسية والصراعات العدمية بين كل مكونات الانتقال... إن الكلمة المفتاحية نحو الحل لهذه المعضلة المستمرة منذ أكثر من ستة عقود من تاريخ الوطن؛ هي الركون إلى الحوار في مائدة مستديرة، تُمَثَّل فيها كل فعاليات المجتمع السوداني والدولة؛ للتوافق على ميثاق وطني، ولرسم خارطة طريق؛ لإكمال التحول المدني الديمقراطي لخلاص الوطن على هدي الوثيقة الدستورية....". وفي إطار المشاورات التي أجراها رئيس البعثة الأممية، ظهرت إيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا) على الخط، للإسهام في تجسير الحوار بين أطراف العملية السياسية، وظهر كذلك ممثل الاتحاد الإفريقي كمُيسِّر ثالث لإجراء الحوار بين الفرقاء. وأخيرًا، شكَّل ثلاثتهم "الآلية الثلاثية"، التي صرَّحت بعدم جدوى مبادرتها بعد أن أعلن الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، انسحاب المكون العسكري من الحوار، والدعوة إلى تشكيل حكومة مدنية بموجبها يخرج الجيش من المعادلة السياسية.

تشمل المجموعة الثانية مبادرة حزب الأمة القومي التي طُرحت في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021، باعتبارها خارطة طريق، تهدف للخروج من الأزمة السياسية التي تكتنف البلاد، وذلك في ضوء البنود الرامية إلى تعديل الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وتطويرها من حيث سلطات المجلسين، السيادي والوزراء، واختصاصاتهما، وتحديد مهام الفترة الانتقالية، وإكمال هياكل مؤسساتها الدستورية (المجلس التشريعي)، وإنشاء المفوضيات، وإصلاح الأجهزة العدلية، وإتمام عملية السلام.

وجاءت بعدها مبادرة مديري بعض الجامعات السودانية، التي طُرحت في 1 مارس/آذار 2022، بهدف تجميع المبادرات الموجودة في الساحة، وتحليلها وفق نهج علمي؛ لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف، ثم إدارة حوار مباشر مع كل القوى الثورية والمدنية والسياسية، ومن ثم عقد ملتقى تحضيري للقوى الموافقة على الجلوس للحوار؛ بغرض التحضير للملتقي التفاكري الجامع بمشاركة كل القوى السياسية للاتفاق على ميثاق وخارطة طريق تضع الحلول المناسبة للخروج في الأزمة التي أحدثها ما وقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وفي أبريل/نيسان 2022، طرح الدكتور الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، مبادرة تقوم على مرتكزين، أولهما: بناء الثقة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وتشكيل لجنة محايدة لإجراء التحريات اللازمة عن قتل المتظاهرين. وثانيهما: تدشين الحوار بين أطراف الوثيقة الدستورية، الحرية والتغيير، والمكون العسكري، وأطراف السلام، ولجان المقاومة، وكل قوى الثورة الحية، وذلك باستثناء المؤتمر الوطني؛ وذلك لتشكيل حكومة مدنية، ومعالجة الأزمة التي أفرزتها قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ثم العودة للوثيقة الدستورية والمسار الديمقراطي.

وأثناء عطلة عيد الأضحى (12 يوليو/تموز 2022)، طرح الأستاذ مالك عقار، رئيس الحركة الشعبية-قطاع الشمال، مبادرة تتكون من ثلاث مراحل، أولها: إصدار نصٍّ دستوري، تُحدَّد فيه اختصاصات المؤسسات الدستورية وصلاحياتها ومهام الفترة الانتقالية. وثانيها: تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتبلور مهامها الرئيسة في معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، واستكمال عملية السلام، والتصدي للفساد، وإصلاح الخدمة المدنية، واستكمال تشكيل هياكل السلطة القضائية والمفوضيات، إضافة إلى تجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع، بحيث تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي. وثالثها: إجراء حوار وطني شامل، يشترك فيه الجميع، ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، ويُتوقع من الحوار أن يجيب عن الأسئلة المهمة التي تم تجاهلها منذ استقلال السودان، مثل قضايا العلاقة بين المركز والهامش، وقضايا تحقيق العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية، وقضايا تنمية الأطراف، ومشاكل العنصرية والتمثيل السياسي، وصناعة الدستور الدائم.

وأخيرًا، أطلق الشيخ الخليفة الطيب الجد ود بدر، رئيس المجلس الأعلى للتصوف، مبادرة "نداء أهل السودان للتراضي الوطني". وتتكون المبادرة من أحد عشر بندًا، نذكر منها البنود الآتية: 1. "إيقاف خطاب الكراهية والعزل والأفكار العدائية، التي تهدد السلم المجتمعي، ومحاصرته وتعريته ونبذه". 2. "إجراء حوار جامع مانع، يؤسس لتحقيق وفاق وطني؛ لكل أهل السودان ولا يستثني أحدًا. 3. "التأكيد على قيام وإجراء الانتخابات خلال ثمانية عشرة شهرًا. 4. "تأسيس تيار وطني منفتح على كل أهل السودان. 5. "تفويض المجلس السيادي بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لتسيير ما تبقى من الفترة الانتقالية. 6. "العودة لدستور ‎2005 ‏مع إلغاء بعض التعديلات التي أدخلت عليه". 7. "المحافظة على الهوية الإسلامية واستعادة عزة الشخصية السودانية صاحبة الفضيلة". وتعتبر مبادرة نداء أهل السودان، حسب تقييم بعض القوى السياسية، "مبادرة ثورة مضادة"؛ لأنها تحظى بتخطيط ومساندة عدد كبير من رموز النظام القديم، وتجد دعمًا وتأييدًا من قائد ما حصل في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

تضم المجموعة الثالثة الإعلانات والمواثيق التي التزمت باللاءات الثلاث (لا تفاوض.. لا شراكة.. لا شرعية)، وأعطت الأولوية للعمل الثوري الجاد لإسقاط التحرك الذي حصل في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ثم بعد ذلك تبدأ عملية تشكيل حكومة مدنية من قوى الثورة الحية؛ لتكون قادرة على إحداث تغيير جذري يتسق مع شعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، القائمة على الحرية والعدالة والمساواة. ونذكر من هذه الإعلانات والمواثيق، إعلان تجمع المهنيين السودانيين (جناح التغيير الجذري)، والميثاق الثوري لسلطة الشعب، الذي تتبنَّاه معظم تنسيقيات لجان المقاومة. وإلى جانب الجهات المنشئة لها، تحظى مبادرات اللاءات الثلاث بمساندة الحزب الشيوعي السوداني، وبعض تنظيمات المجتمع المدني الأخرى ذات الصلة.

ما القواسم المشتركة بين المبادرات؟

تتجسَّد القواسم المشتركة بين المبادرات والإعلانات والمواثيق المذكورة أعلاه في النقاط الآتية:

1. أن ما وقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 قد أحدث أزمة سياسية واقتصادية في البلاد، وشكَّل عائقًا حقيقيًّا أمام عملية الانتقال الديمقراطي؛ مما جعل البلاد تفقد السند الإقليمي والدولي الداعم لعملية الانتقال الديمقراطي وتنفيذ مخرجات اتفاق جوبا لسلام السودان على أرض الواقع.

2. عدم صلاحية الوثيقة الدستورية لسنة 2019 لتكون مرجعًا للفترة الانتقالية، لكن الخيارات تباينت بين الدعوة إلى إجراء إصلاحات لبعض موادها التي لا تتسق مع روح الثورة واحتياجات الفترة الانتقالية، أو إنتاج وثيقة دستورية جديدة، أو العودة إلى دستور السودان الانتقالي لسنة 2005.

3. مراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان ومعالجة الثغرات الواردة فيه.

4. إعادة النظر في أمد الفترة الانتقالية، وتمديدها لفترة تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام جديدة.  

5. توحيد القوات العسكرية (قوات الشعب المسلحة، والدعم السريع، وجيوش الحركات الثورية) في جيش قومي ومهني واحد، يكون مؤهلًا عسكريًّا وقادرًا على حماية حدود البلاد السياسية وأمنها القومي.

ما عناصر الاختلاف بين المبادرات؟

تتمثل عناصر الاختلاف في النقاط الآتية:

1. ترفض معظم المبادرات والإعلانات والمواثيق إشراك المؤسسة العسكرية في الحكومة الانتقالية، وتطالب بحكومة مدنية كاملة الدسم (مجلس سيادة، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي). ويساند هذا المقترح الحزب الشيوعي السوداني، ومعظم تنسيقيات لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين (جناح التغيير الجذري).

2. ترى بعض المبادرات إشراك المكون العسكري في العملية الانتقالية (أن يكون له تمثيل في مجلس السيادة)؛ ولكن وفق اختصاصات ومهام جديدة، تحددها الوثيقة المنتظر تعديلها أو إنشائها، ويساند هذا المقترح الدكتور الهادي إدريس، والأستاذ مالك عقار، وحزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.

خطاب البرهان وإرباك المشهد السياسي

كل المبادرات والإعلانات والمواثيق المذكورة أعلاه، باستثناء مبادرة الأستاذ مالك عقار والشيخ الخليفة الطيب الجد (نداء أهل السودان)، طُرحت قبل خطاب الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، في 4 يوليو/تموز 2022، الذي أعلن فيه انسحاب المكون العسكري من الحوار الذي تشرف عليه الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية المعروفة اختصارًا باسم إيقاد)، ورهن تشكيل الحكومة الانتقالية بتوافق القوى المدنية، وبعد تشكيل الحكومة يتم تكوين "مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع" يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولًا عن الأمن والدفاع، إضافة إلى مسؤوليات أخرى غير محددة. أربك البرهان بهذا الخطاب القوى السياسية المدنية، التي تباينت تفسيراتها للرسالة الكامنة وراءه، وجعلها في موقع رد الفعل، الذي تبلور بين الرفض الصريح للخطاب، والتعامل معه باعتباره خطوة تجاه خروج المكون العسكري من المعادلة السياسية؛ إذا اتفقت القوى السياسية على تشكيل حكومة مدنية. ووصف الرافضون الخطاب بالغموض والتضليل السياسي؛ لأن تشكيل "مجلس عسكري أعلى من القوات المسلحة والدعم السريع"، من وجهة نظرهم، لا يعني خروج المكون العسكري من المعادلة السياسية، بل العودة إلى المشهد السياسي في ثوب آخر. ويعزو الدكتور الشفيع خضر هذا الرفض الواسع والمتعجل دون دراسة فحوى الخطاب إلى حالة "عدم الثقة تجاه قيادة المؤسسة العسكرية، التي برزت إلى السطح في 11 أبريل/نيسان 2019، ثم ظلت تزداد وتتراكم لتتضاعف إثر مذبحة فض اعتصام ميدان القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران 2019، وتضاعفت أكثر إثر ما وقع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، واستمرت في تصاعد مستمر بسبب الإجراءات والممارسات التي تمت بعد الذي حصل من إزاحة المكون المدني عن السلطة، وعلى رأسها جرائم اقتناص وقتل شباب الثورة. وكل ذلك يعني أن حالة عدم الثقة هذه لها أسس ومبررات موضوعية مشروعة".

لكن الخروج من دائرة رد الفعل إلى دائر الفعل الإيجابي، الذي يخدم مطالب الثورة، يقتضي أن تتوحد قوى الثورة في برنامج واحد، وإن اختلفت أطروحاتها الحزبية، وبذلك تكون قادرة على محاصرة الانقلابيين وإجبارهم على العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي الصحيح. ويعني ذلك وضع الأسس الدستورية التي تستند إليها الفترة الانتقالية، مثل سن القوانين (مثل قانون الانتخابات)، وتفعيل الإجراءات (التعداد السكاني)، وإنشاء المفوضيات (مثل مفوضية الانتخابات) الخادمة للانتقال الديمقراطي السليم.

لماذا تُرفض المبادرات السياسية؟ وأين يكمن الخلل؟

تُرفض المبادرات السياسية؛ لأنها تُقيَّم من منظورين لا ثالث لهما، أولهما: الجهة المنشئة للمبادرة: هل تقف في معسكر الثورة (التغيير الجذري)، أم معسكر الثورة (الهبوط الناعم)، أم معسكر الثورة المضادة، دون النظر في محتواها وآليات تنفيذها على أرض الواقع. وثانيهما: موقع المكون العسكري في المبادرة، الذي يتراوح بين ثلاثة خيارات: (أ) عدم المشاركة الكلية للمكون العسكري في السلطة، وتشكيل حكومة مدنية ذات سلطات تشريعية وتنفيذية وسيادية كاملة. (ب) أن يشترك المكون العسكري جزئيًّا في إطار المهام الدفاعية والأمنية (مثل تشكيل مجلس عسكري للدفاع والأمن). (ج) أن يظل المكون العسكري في موقعه السيادي الذي رسمته الوثيقة الدستورية لسنة 2019 بعد إعادة النظر في المهام والمسؤوليات المفوضة إليه. ولذلك أضحت القوى السياسية تعتمد على فعل المكون العسكري لتؤسس عليه رد فعل يتفق مع "لاءات الشارع الثلاث"، دون أن تؤسس لرؤية إستراتيجية متكاملة يمكن أن تخرج البلاد من النفق المظلم، الذي تعيش فيه الآن. وتعني الرؤية المتكاملة، فتح حوار مباشر بين قوى الثورة المختلفة والقوى التي تؤمن بالتغيير الديمقراطي، للاتفاق على برنامج موحد لتجاوز الأزمة وتحدي المكون العسكري الذي رهن خروجه من المعادلة السياسية بتوافق القوى المدنية على تشكيل حكومة كفاءات وطنية تمثل تطلعات ثورة ديسمبر/كانون الأول وطموحاتها الشبابية. لكن قبل أن يحدث ذلك، تجب مطالبة المكون العسكري بالإسراع إلى دمج الجيوش الموجودة في العاصمة والأقاليم في جيش قومي ومهني واحد؛ لأن الانتقال الديمقراطي يصعب أن يتم في ظل وجود التشتت العسكري والسيولة الأمنية الحادثة الآن. وإن عدم دمج هذه القوات العسكرية في جيش قومي ومهني واحد خلال ثلاث السنوات التي مضت يدل على أن قادة المكون العسكري غير جادين في دعاوى الخروج عن المعادلة السياسية. فقبل أن يتحدثوا عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يجب عليهم أن يتخذوا خطوات عملية لازمة؛ لتوحيد القوات العسكرية في جيش مهني واحد، تُحدَّد مهامه في حماية حدود السودان السياسية التي أضحت عرضة للانتهاكات المتكررة من دول الجوار، وفي صون الأمن القومي للبلاد.