تقوم قوى العدوان، خصوصاً الولايات المتحدة بتهيئة الجنوب اليمني للانفصال؛ وذلك بهدف السيطرة على ثروات النفط والغاز الواقعة في محافظة شبوة ومحافظات الجنوب؛ فقد بدأت مؤخراً بالاستيلاء على هذه الموارد ونهبها وتصديرها خارج اليمن في ظل الأزمة العالمية ونقص امدادات النفط والغاز، لاسيما في السوق الأوروبي...

ونظراً لخطورة هذا المسار العدواني على حاضر اليمن ومستقبله السياسي والاقتصادي، أعدت الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين مقترحات اعلامية للتعامل مع هذه القضية:

أولًاـ تأكيد أن حرمان اليمنيين من عائدات هذه الكميات الضخمة المنهوبة من النفط والغاز يعتبر مكملاً للحصار الذي يضيق الخناق عليهم أكثر فأكثر في حين انهم قادرون عبر ثرواتهم هذه على معالجة تداعيات العدوان الاقتصادية.

ثانيًا ـ تأكيد أن العمليات العسكرية الجارية في الجنوب اليمني خرق فاضح للهدنة التي تشمل الأراضي اليمنية كلها، والالفات إلى الصمت المريب للمرجعيات الدولية والإقليمية إزاء هذه الانتهاكات للهدنة.

فقد أشار موقع "المسيرة نت" أمس الأربعاء إلى أن قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبت 167 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية. ونقلت وكالة "سبأ" عن مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 38 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، وتعز، وحجة، والجوف، وصعدة، والحديدة، والضالع، والبيضاء وجبهات الحدود. وأشار المصدر إلى رصد خرق لمرتزقة العدوان بضربات جوية للطيران الاستطلاعي على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الزيلة بمديرية مريس محافظة الضالع. وأفاد المصدر بتسجيل 6 خروقات باستحداث مرتزقة العدوان لتحصينات في شرق الحرز وفي مزرعة سراج بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي شمال وجنوب حيس بمحافظة الحديدة وكذا في موقع نهوقة الشرقية بالصوح في نجران. وأكد المصدر رصد 90 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 32 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب. كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في بني حسن وحرض وحيران بمحافظة حجة، وفي المدافن والملاحيظ ومنبه بمحافظة صعدة. ولفت المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال شرق وجنوب حيس بمحافظة الحديدة، وفي مقبنة بمحافظة تعز. واستهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في العمود بوادي جارة وفي الكعب والكمب القديم وجبل تويلق في جيزان وفي الصخرة بعسير.

ثالثًا ـ التركيز على أن المسارات الميدانية للعمليات العسكرية تشير إلى وجود مشروع لإنجاز انفصال فعلي عن الشمال اليمني وإعلان دولة جنوبية انفصالية لخدمة الأغراض الدولية الخاصة بالاستيلاء على النفط في الجنوب، خصوصاً وأن هذه العمليات تهدف لإقصاء حزب التجمع اليمني للإصلاح المتحالف مع العدوان ويتفق مشروع الانفصال مع أدبيات وخطابه السياسي.

رابعًا ـ تبيان أن الاستيلاء على النفط والغاز هو الغاية الرئيسة لإعادة إحياء المشروع الانفصالي حيث تتركز المعارك في البقعة الجغرافية بين شبوة وحضرموت التي تحوي الكمية الأكبر من الثروة النفطية والغازية المعلن عنها رسميًا في اليمن. وهي المناطق نفسها التي زارها المبعوث الأميركي الخاصّ لليمن تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة في اليمن كاثي ويستلي في آذار الماضي، إذ تركزت الزيارة في محافظات نفطية هي حضرموت (شرق) وشبوة والمهرة (جنوب). وتأتي في سياق الجهود الأوروبية والأميركية لإعادة إحياء صادرات اليمن من النفط والغاز، وتفعيل المنشآت النفطية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

يأتي اليمن في المرتبة الـ29 من بين الدول التي لديها احتياطيات نفطية مؤكدة، وفي المرتبة الـ32 من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات اليمن النفطية تُقدّر  بـ11.950 مليار برميل، ويقع القسم الأكبر من النفط في اليمن في محافظات مأرب والجوف وشبوة وحضرموت؛ ويمتلك اليمن 106 حقول في مناطق الامتياز، من بينها 13 حقلاً تخضع لأعمال استكشافية، و12 حقلاً منتجاً، و81 حقلاً بمثابة قطاعات مفتوحة للاستكشاف والتنقيب، فيما يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والإنتاج 18 شركة أجنبية أميركية وفرنسية وكورية.

ويبلغ عدد الآبار المحفورة 1851 بئراً، تم حفرها مُنذ بداية استكشاف النفط في اليمن، منها 429 بئراً استكشافياً و1422 بئراً تطويرياً. وقد قامت 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً مُنذ بداية استكشاف النفط في اليمن. وينقسم الإنتاج النفطي بين القطاعات النفطية المنتجة والقطاعات الاستكشافية، وتحتل ثلاثة قطاعات نفطية في اليمن نسبة 70 في المئة من الإنتاج، وهي القطاعات الموجودة في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب، وهي:

القطاع الأول: قطاع المسيلة حضرموت، ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية، ويمثل 39 في المئة من إجمالي الإنتاج النفطي.

القطاع الثاني: قطاع مأرب الجوف، ويمثل 19 في المئة من إجمالي الإنتاج النفطي.

القطاع الثالث: قطاع جنة بمديرية عسيلان محافظة شبوة، بنسبة إنتاج 12 في المئة.

وقد نُفذ في اليمن خلال الأعوام السابقة للحرب عدد من أعمال الاستكشاف من قبل 13 شركة نفطية عالمية، وتركزت هذه الأعمال في الأحواض التالية:

- 12 قطاعاً في حوضي (المسيلة وسيئون).

- 9 قطاعات في حوضي (السبعتين والحجر).

- 3 قطاعات في حوض (حيزع – القمر).

- قطاع في حوض (المكلا – سيحوت).

- قطاع في حوض (تهامة).

ويوجد في اليمن 3 موانئ لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية هي: ميناء رأس عيسى وميناء الشحر وميناء بلحاف

خامسًا ـ تأكيد ضلوع أطراف دولية في مشروع الانفصال ربطاً بحاجة أوروبا والغرب عموماً إلى المزيد من امدادات الغاز والنفط قبل الشتاء المقبل، بحيث يوفر الانفصال التملص من ضغوط صنعاء ومطالباتها بعموم الثروة اليمنية لعموم اليمنيين من دون تجزئة.

في هذا الإطار، وتحت عنوان "أمريكا تعزز وجودها في اليمن مستغلة المواجهات في شبوة وحضرموت"

ذكر موقع الوقت التحليلي إلى أن الولايات المتحدة تعزز حضورها العسكري في قاعدتَي الريان والغيضة شرقيّ اليمن، إذ وصلت قبل أيام، في ثاني تطوّر من نوعه منذ نيسان الماضي، قوّة أميركية إضافية مؤلَّفة من 200 عنصر، إلى مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت. ونقلت عن مصادر محلية أن القوّات الأميركية المتمركزة في مطار الريان استقبلت مطلع الأسبوع الحالي عتاداً عسكرياً شمل عدداً من المدرّعات وبطّاريات «الباتريوت»، آتياً من ميناء الضبة. وأشار المصدر إلى أن طائرات نقل عسكرية تقوم برحلات شبه يومية منذ نحو أسبوع بين مطارَي الريان والغيضة الذي يُستخدم كقاعدة عسكرية من قِبَل القوات السعودية منذ عام 2019، وأُنشئت داخله غرف عمليات أميركية - بريطانية مشتركة. وبالتوازي مع ذلك، تحدّثت مصادر محلّية في محافظة المهرة، عن وصول قوّة بريطانية إضافية، يُقدَّر عديدها بحوالي 100 عنصر، إلى مطار الغيضة. كما كشفت مصادر في قوات الحكومة الموالية لـ "التحالف" مساء الإثنين، عن تلقّي بلاغ بضرورة مغادرة مواقعها في ميناء نشطون الواقع على البحر العربي، مُرجعةً البلاغ المذكور إلى رصدها تحرّكات بحرية أميركية الأحد الفائت في المياه الإقليمية اليمنية، تَمثّلت في قيام عدد من الزوارق الحربية بعمليات استطلاع بالقرب من سواحل المهرة، وإجبار الصيادين على وقف أعمالهم، وذلك أثناء عبور بارجة عسكرية أميركية تُدعى «يو أس أس نيتزي» في مناطق قريبة من سواحل محافظات شبوة وحضرموت والمهرة.

وسبق هذا سريانُ معلومات عن تحرّكات أجنبية قُبالة سواحل منطقة بلحاف التي يتواجد فيها ميناء تصدير الغاز اليمني المسال، في ما قد يكون متّصلاً بالمساعي الفرنسية - الأميركية لاستئناف إنتاج الغاز وتصديره،

وجددت صنعاء على خلفية تلك التحرّكات والأنباء الإثنين تحذيرها الشركات الأجنبية من "مغبّة العبث بالثروة النفطية والغازية اليمنية" في المحافظات الخارجة عن سيطرة أنصار الله، مُحمّلةً "كلّ مَن يعرّض اليمن أو ثرواته للخطر، المسؤولية الناجمة عن ذلك، سواءً كان طرفاً أو شركة أو دولة أو تحالفاً"، وفق ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع المجلس السياسي الأعلى.

بدوره قال رئيس المجلس مهدي المشاط في كلمة خلال تَخرّج عدد من الدفع العسكرية أواخر الأسبوع الماضي، أن "التحرّكات العسكرية الأميركية في حضرموت تندرج في إطار مطامع واشنطن في اليمن".

سادسًا ـ الإشارة إلى وجود احتمال أن تلجأ القيادة اليمنية في صنعاء نحو استهداف عمليات الاستيلاء على النفط بعد انتهاء الهدنة لوضع حد لاستنزاف الثروة اليمنية بطرق غير مشروعة. وهو ما ألمح إليه رئيس المجلس مهدي المشاط في كلمة خلال تَخرّج عدد من الدفع العسكرية أواخر الأسبوع الماضي متوعّداً بأن "صنعاء لن تتردّد في تنفيذ أقسى الضربات، ولا في اتّخاذ كلّ ما من شأنه حفظ حقّ شعبنا في العيْش الكريم والحرّ والمستقلّ".

وفي السياق نفسه كان مستشار المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد طاهر أنعم قد كتب في تغريدة في "تويتر" بتاريخ السبت 11 حزيران الماضي: "‏لن تطول الأيام حتى ينفد صبر القيادة اليمنية من استغلال الهدنة الأممية، ومن الاستمرار في السرقة السعودية والإماراتية للنفط والغاز اليمنيين... سرقة النفط والغاز تتم عن طريق سفن في سواحل شبوة، وشركات عند حدود حضرموت والجوف مع السعودية"، مشيراً إلى أنه سيتم استهداف شركات قوى العدوان وسفنها ومواقعها النفطية والغازية.

وصرّح رئيس حكومة صنعاء، عبد العزيز بن حبتور ـ السبت 11 حزيران الماضي ـ إنّ السعودية والإمارات "تستغلان جزر اليمن وسواحله لمصالح الصهاينة والأميركيين والبريطانيين"، قائلاً إنّ "دولتي الاحتلال السعودي والإماراتي تعملان بكل وسيلة من أجل إطالة أمد وجودهما في نهب ثروات اليمن ومقدراته".

سابعًا ـ الإشارة إلى احتمال توسع أفق المواجهة لتشمل تهديد عبور ناقلات النفط في بحر العرب ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وذلك في سياق سعي صنعاء لمنع نهب الثروات اليمنية، خصوصاً وأن اليمن يحتاج إلى تلك الثروات في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب، وهو يعاني من أزمات اقتصادية وبنيوية عميقة.

وهذه نقطة في غاية الأهمية لما يتمتع به اليمن من موقع جيوسياسي، فهو يشرف على مساحات واسعة من البحر الأحمر، الذي يعد من أهم المناطق الاستراتيجية عالمياً؛ نظراً لموقعه الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات؛ هي آسيا وإفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى موقعه المتوسط بين البحر الأبيض وبحر العرب؛ كما يطل على خطوط الملاحة الدولية، وجزء كبير من صادرات العالم يمر عبر اليمن، من خلال مضيق باب المندب الذي يتحكم في الطرق التجارية بين الشرق والغرب، حيث تنقل عبره أوروبا نحو 60 في المئة من احتياجاتها من الطاقة، وتنقل الولايات المتحدة نحو 25 في المئة من احتياجاتها النفطية، كما تمر عبر مضيق باب المندب تقريباً عشرون ألف سفينة تجارية سنوياً. بالإضافة إلى وجود الموانئ اليمنية الممتدة على طول الساحل اليمني الكبير التي توفر منفذاً مهماً لتصدير النفط الخام.

ثامنًا ـ الإضاءة على الدور الأميركي المباشر في هذه الاحداث والمسارات من خلال الحضور الفعلي على الأرض في مناطق النزاع والزيارات واللقاءات التي يعقدها المبعوث الأميركي الى اليمن تيم ليندر كنغ والسفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن ومسؤولين آخرين ينشطون هذه الأيام بشكل ملفت على أكثر من جهة مرتبطة بهذه الصيغة. فالولايات المتحدة وفرت الدعم اللوجستي والاستخباراتي لهذه الحرب،

ولبريطانيا أهداف استراتيجية تتعلق بأمن الطاقة، والنقل البحري الذي تقوم عليه، وهناك معلومات متداولة حول الوجود البريطاني في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن، وصوصاً في ميناء الضبة ومطار الغيضة وسيحوت بالشراكة مع دول إقليمية، عدا عن وصول قوات بريطانية خاصة (SAS) مكونة من أربعين جندياً إلى محافظة المهرة شرق اليمن في آب العام الماضي.

وما خصّ فرنسا، فقد كان اليمن محط الاهتمام الفرنسي منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسبق أن سيطرت فرنسا، في العام 1886 على جزيرة الشيخ سعيد المقابلة لجزيرة ميون على مضيق باب المندب، وفي العام 1986 تمت الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة مع شركة توتال، وفي العام 1995 تم التوقيع على الاتفاقية النهائية لمشروع الغاز الطبيعي بين وزارة النفط والثروات المعدنية اليمنية وشركة توتال الفرنسية، الشركة المنفذة لمشروع استثمار الغاز اليمني، وقد قامت الشركة بعدها بتنفيذ عدد من المشاريع في اليمن. وتدير شركة توتال الحصة الكبرى من ميناء بلحاف النفطي، الذي تسيطر عليه الإمارات منذ بداية الصراع في اليمن، وتتهم فرنسا بالتواطؤ مع الإماراتيين في السيطرة على الميناء، وفي هذا الإطار، وجه واحد وخمسون نائبا فرنسياً في العام 2021 استفساراً لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن وجود قاعدة عسكرية ومركز اعتقال في الميناء، معبرين عن قلقهم من استغلال بلحاف بطريقة تتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات الحرب.

ومنذ مطلع العام 2022، وبالتزامن مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية تحاول شركة توتال استئناف إنتاج الغاز المسال وتصديره من “قطاع 18” في منطقة صافر النفطية، بعد توقف دام سبع سنوات، وتضغط بعدد من الأوراق لإعادة تفعيل التصدير حسب شروطها.

تاسعًا ـ الإلفات إلى أن هذه التطورات ستؤدي الى تشظي المجلس الرئاسي وفشل الصيغة التي عملت عليها الرياض لأجل لم شمل مرتزقتها الشماليين والجنوبيين وسيعني في المحصلة تفوق الدور الاماراتي والمصلحة الإماراتية المدعومة بغطاء أميركي أوروبي لتثبيت سيطرتها على الجنوب وعلى أي سلطة تنشئ في هذه المنطقة.

عاشرًاـ التركيز على أن قرار الحرب في يد الأميركي، وهو الذي يقرر مساحة المصالح السعودية والإماراتية وشكل اليمن المستقبلي، وكذلك الصيغة السياسية التي تجمع وكلاء العدوان من الفصائل والقوى اليمنية.

حادي عشر ـ الإضاءة على الخيارات الخاسرة لحزب الإصلاح في ظل تعامله الوظيفي مع السعودية، حيث سيكون ضحية هذه الصيغة من خلال القضاء على جناحه العسكري واقصائه من المشهد السياسي لانعدام أي نفوذ له في الميدان باستثناء ما تبقى من مناطق تحت سيطرته في تعز ومأرب إذا بقي قادرا على الحفاظ عليها.

ثاني عشر ـ تأكيد أن الشركات والدول التي تقوم بسرقة النفط والغاز اليمني ستتعرض للملاحقة القضائية وتتحمل تبعات الاستحواذ غير الشرعي على الممتلكات اليمنية.

ثالث عشر ـ التركيز على فشل وكلاء العدوان في تحصيل المكتسبات المحقة لليمنيين الجنوبيين، وتفريطهم بثرواتهم وممتلكاتهم، إلى جانب انتشار الفساد والعمالة الشخصية للأجنبي والتي تؤدي إلى التفريط بحقوق الشعب اليمني بشكل غير مسبوق.

رابع عشر ـ التركيز على التحول في خطاب تحالف العدوان تجاه الوكلاء اليمنيين من فصائل وميليشيات تابعة، حيث أصبح يطلق على بعضهم صفة المتمردين والانقلابيين، ومن جهة أخرى يستهدف ألوية عسكرية رسمية تابعة لما يسمى بالشرعية، وهو ما يدل على أن الشرعية لم تكن إلا حجة للعدوان والتدخل العسكري في اليمن.