يلخص مقال جديد نشره موقع "بلومبرغ"، بعنوان "اقتصاد مريض يجبر طهران على إجراء محادثات بشأن الصفقة النووية" ، تفكير معارضي الاتفاق النووي الذي أعيد إحياؤه مع إيران ، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

يستند منتقدو محاولة إدارة بايدن لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية على هذه الحجة الواهية، وهي أن الاقتصاد الإيراني آخذ في الانهيار، لذا يجب على واشنطن انتظار إيران الأضعف لتقديم المزيد من التنازلات.

دفع هذا النوع من التفكير الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018 ، متوقعاً انهياراً سريعاً للاقتصاد الإيراني، وخروج القادة الإيرانيين أو استعدادهم للخضوع لمطالب الولايات المتحدة مقابل تخفيف العقوبات. حقيقة أن هذا لم يحدث بعد ثلاث سنوات وإيران أقرب بكثير إلى الاختراق النووين ولا يظهرسوى عيوب عميقة في هذا النوع من التفكير.

في العام الماضي، نما الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.3 في المائة، ويتوقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نمواً بنحو 3 في المائة سنوياً في السنوات المقبلة. منذ عام 2012 ، في ظل العقوبات ، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي يمثل معظم ما تنتجه القوى العاملة الإيرانية ، بنسبة 2.9 في المائة سنوياً. ووصفت اوساط مراقبة مستقلة  النمو الاقتصادي الإيرانين بأنه "مثير للإعجاب ويقتدى به".

يتخوف معارضو الاتفاق مع إيران من تنامي وتعزيز قوتها في المجالات المختلفة، بعد الإفراج عن أموالها المجمدة، والمقدرة ب 100 مليار دولار أميركي.

هدفت العقوبات على إيران بالأصل الى الإضرار بمعيشة الإيرانيين لأجل استفزازهم وتحريضهم  وتأليبهم على قيادتهم وحكومتهم، ودفعهم إلى أعمال شغب من شأنها إحالة البلاد إلى الفوضى. و الرئيس ترامب  كان يتباهى بأن حملته للضغط الأقصى علىإيران، حرمت الشعب من خبزه اليومي.

البيانات الجديدة حول دخل وإنفاق الأسرة في إيران، في العام الماضي وهذا العام، تدحض الحجة القائلة بأن الموارد الممنوحة للحكومة الإيرانية لا تساعد الناس العاديين. فقد ارتفع الدخل الشخصي بمعدل أسرع بثلاث مرات من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. و وفقاً للمسح الذي يجريه  سنوياً "المركز الإحصائي الإيراني" ، ارتفع الدخل العام الماضي بمعدلات أعلى بكثير من معدل  التضخم. كما أنّ الدخل والنفقات فاقت التضخم بهامش كبير بلغ بنحو 53 في المائة.  ونتيجة لذلك ، بعد تعديل معدل التضخم ، ارتفع الدخل بنسبة 11.5 في المائة على المستوى الوطني ، و 12.1 في المائة في المناطق الحضرية، و 7 في المائة في المناطق الريفية.

لكن هل يفسر هذا النمو تردد إيران في إبرام صفقة الاتفاق النهائي الذي يبدو أنه في مراحله النهائية؟ ربما بتشجيع من الأخبار الاقتصادية الإيجابية ، والاعتماد على الطلب الأوروبي المتزايد على النفط هذا الشتاء، كما قال بعض المتشددين الإيرانيين خلال دعوتهم حكومة رئيسي إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق بهذه الحجة.

يجب على الولايات المتحدة اعتبار الاستقرار الاقتصادي لإيران سبباً للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق دائم معها.

وفي نهاية المطاف، على عكس التوهمات الشائعة، فإن إيران الواثقة بقدرتها على تحمل أقصى قدر من الضغوط، سيكون لديها أسباب أقل لتقويض شروط اتفاقية "خطة العمل الشاملة المشتركة".