نشرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا للكاتب جايمس شوتر من تل أبيب عن التضخم الذي تشهده إسرائيل والارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة هناك.

وأشار التقرير إلى أن سعر إيجار شقة في تل أبيب تبلغ مساحتها 75 متراً مربعاً يبلغ 9,500 شيكل (2,900 دولار) شهرياً.

وأوضح أن "التضخم في إسرائيل - عند 5.2 في المئة - أقل مما هو عليه في معظم أنحاء أوروبا أو الولايات المتحدة".

وأضاف "لكن أسعار العديد من السلع مرتفعة بالفعل وترتفع الآن بأسرع معدل لها منذ عام 2008. وفي العام الماضي، صنفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية تل أبيب كأغلى مدينة في العالم، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تكلفة المعيشة ستكون قضية حاسمة في الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني".

وقال شوتر إن تل أبيب "تتعرض لهذه الضغوط بشكل خاص. وقد استفادت عاصمة التكنولوجيا الإسرائيلية بشكل كبير من ازدهار القطاع الذي جذب كل من الشركات الناشئة والمستثمرين".

وأضاف أنه "في العام الماضي، جمعت مجموعات التكنولوجيا الإسرائيلية تمويلا بقيمة 25.4 مليار دولار، في حين قررت شركات مثل بلاكستون وسوفت بنك فتح مكاتب لها في المدينة. وقد ظهرت أبراج أنيقة من الزجاج والصلب لإيواء مجموعات التكنولوجيا الآخذة في التوسع، في حين أن المطاعم والمحلات باهظة الثمن تلبي احتياجات عمالها الذين يتقاضون أجورا جيدة، والذين يشكلون ما يقرب من عشر القوى العاملة في إسرائيل".

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه "كان على المدينة أيضاً أن تتعامل مع تزايد عدم المساواة، مع ارتفاع الإيجارات وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية اليومية التي تحل محل مواطني الطبقة العاملة".

وقال "كانت المدينة مركزاً لاحتجاجات تكاليف المعيشة في عام 2011 التي لا تزال الأكبر في تاريخ إسرائيل ويشكو السكان من أن الحياة لا يمكن تحملها بشكل متزايد بالنسبة للفئات الأقل ثراءً".

وأشار التقرير إلى أن "حتى السكان الذين يتقاضون أجورا جيدة نسبيا ليسوا محصنين ضد الضغوط".

وقال إن "خبراء اقتصاديين يقولون إن ارتفاع الأسعار في إسرائيل ينبع من عدة عوامل، حيث يهيمن على قطاعي البيع بالتجزئة والاستيراد عدد صغير من اللاعبين، وكذلك قطاع الأغذية - حيث تضيف شهادة الكوشر طبقة إضافية من التكاليف".

وتابع أنه "في قطاعات مثل الزراعة، تحمي القيود المفروضة على الاستيراد المنتجين المحليين".

وقال إن هذا الوضع "قد تفاقم بسبب ارتفاع أسعار العقارات"، موضحاً أن "أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 11.6 في المئة بالقيمة الحقيقية في العام المنتهي في مارس/ آذار، وفقاً لبيانات من بنك التسويات الدولية. وقد حذت الإيجارات حذوها، لا سيما في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس".

وقالت كارنيت فلوغ، نائبة رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والرئيسة السابقة لبنك إسرائيل إن "مزيجاً من النمو السكاني السريع - حيث يبلغ النمو السكاني في إسرائيل 1.6 في المئة سنوياً، هو من بين الأسرع في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع - وعدم كفاية عمليات الإفراج عن أراضي البناء من قبل الحكومات المتعاقبة، وانخفاض أسعار الفائدة قد ساهم في ارتفاع أسعار العقارات".

وأشار التقرير إلى أن "البنك المركزي الإسرائيلي كثف الأسبوع الماضي جهوده لاحتواء الأسعار المتسارعة ورفع أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي".

وأضاف أن النشطاء دعوا "إلى إجراء إصلاحات لحماية المستأجرين من الزيادات المفرطة في الإيجارات، فضلاً عن زيادة حجم المساكن الاجتماعية، التي انخفضت بشكل مطرد على مدى العقود الخمسة الماضية".