نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا كتبه أليستير دوبر، من واشنطن، يقول إن المواد والوثائق السرية التي عُثر عليها في منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا خلال تقتيش لمكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي، تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية، بحسب مزاعم.
ولم يُعرف البلد الذي تتعلق به هذه الوثائق السرية، لكن حقيقة أن الرئيس السابق استطاع تخزين الوثائق لأكثر من 18 شهرا في منزله الخاص - منتجع مار ألاغو - ستثير قلقا كبيرا بين أعضاء المجتمع الدولي. ويعتقد أن تسع دول فقط، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، تمتلك أسلحة نووية.
ويضيف الكاتب أنه عُثر أيضا، على أكثر من 100 وثيقة وصفت بأنها سرية أو سرية للغاية خلال التفتيش الشهر الماضي.
وكان محامو ترامب قد ادعوا أن جميع الوثائق السرية أُعيدت في شهر يناير/ كانون الثاني، لكن مسؤولي وزارة العدل نظروا إلى الادعاء بريبة وطلبوا من القاضي الموافقة على أمر تفتيش للعثور على مواد أخرى مفقودة. من جهته، لم يرد ترامب بشكل مباشر على هذه المزاعم.
بالإضافة إلى تفاصيل قدرات الأسلحة النووية لقوة أجنبية، يشير الكاتب إلى أن صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية ذكرت الليلة الماضية أنه تم العثور ضمن الوثائق أيضا على تفاصيل حول الدفاعات العسكرية التقليدية للدولة التي لم يذكر اسمها.
ويمضي أليستير، بريطانيا هي القوة النووية الأخرى الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي هي عضو في ما يسمى بشبكة تبادل المعلومات الاستخباراتية العيون الخمس. أما باقي الدول الأعضاء - كندا وأستراليا ونيوزيلندا - ليس لديها أسلحة نووية. لكن لا يوجد ما يشير إلى أن المواد التي تم العثور عليها تتعلق بسلاح الردع النووي البريطاني.
كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر استخباراتية لم تذكر اسمها، أن بعض الوثائق التي تم العثور عليها في المنتجع كانت ذات طبيعة سرية للغاية لا يطلع عليها عادة سوى عدد قليل فقط من الأشخاص. وأضافت أنه حتى كبار موظفي المخابرات والأمن القومي لم يكونوا على علم بالتفاصيل الموجودة في بعض الوثائق.
وفي المجمل، يشرح الكاتب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد أكثر من 300 وثيقة سرية من منتجع مار ألاغو هذا العام. 184 منها كانت ضمن 15 صندوقًا تم إرسالها إلى الأرشيف الوطني في يناير/ كانون الثاني. وفي يونيو/ حزيران سلم أحد محامي ترامب 38 وثيقة أُخرى. وعُثر على أكثر من 100 وثيقة في التفتيش الذي جرى يوم 8 أغسطس/ آب.
ويصر ترامب على أنه رفع السرية عن هذه الوثائق قبل مغادرته البيت الأبيض العام الماضي، وأن تحقيق وزارة العدل جزء من حملة مطاردة سياسية ضده. مشيرا إلى أنه يعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد زرع أدلة ضده.
