وافق مجلس الوزراء المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكبينت" في الكيان المؤقت أمس الأول الأربعاء11 تشرين الأول 2022، وبالغالبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وقال مكتب رئيس وزراء الكيان يائير لابيد في بيان له، إن أعضاء "الكبينت" صوتوا لصالح مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ويعقب ذلك عرض مسودة الاتفاق على الكنيست (البرلمان)، على أن يتم طرحه مجددا أمام حكومة الاحتلال بعد 14 يومًا.
ولأهمية هذا الحدث، قامت الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين بدراسة معطياته، واضعةً بين أيدي السادة الأعضاء مجموعة من المقترحات للتعامل معه في الخطاب الإعلامي:
أولًاـ تأكيد أن ترسيم الحدود اللبنانية البحرية هو إنجاز صافٍ للمقاومة في لبنان التي استطاعت تسريع التفاوض وإخضاع العدو، بعد أكثر من عقد على المماطلة والتسويف الأميركيين.
ثانيًا. تأكيد على أن المقاومة في لبنان عملت لأجل مصلحة اللبنانيين جميعاً من دون النظر في الانقسامات المختلفة.
ثالثًا. الإلفات إلى أن موارد الطاقة الموجودة في المياه اللبنانية هي المدخل الوحيد لاستعادة الاقتصاد اللبناني لعافيته، وأنها خط أحمر لا يمكن التساهل فيه، خصوصاً مع ما يشهده لبنان من تفكك لنظامه الاقتصادي وانهيار مالي شامل.
رابعًا. الإشارة إلى أن الكيان المؤقت قد سعى إلى حشد القدرات العسكرية ورفع مستوى التهديد والحرب النفسية وحاول جر الناتو إلى المواجهة البحرية، لكن المقاومة حافظت على هدوئها وصلابة موقفها وترسيخ حقوقها.
خامسًا. التركيز على الخطاب الصهيوني الذي يوضح دور المقاومة في تراجع كيان الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة عن الحصار الذي كان يمارس بحجة الترسيم والخلافات.
سادسًا. تأكيد أن تحقيق الترسيم والفصل بين لبنان وفلسطين هو حالة مرحلية تتعلق بموازين القوى والظروف وموقف الدولة اللبنانية، وهي قابلة للتغيير في المستقبل.
سابعًا. تأكيد أن تحقق الترسيم البحري هو مقدمة لنيل لبنان لحقوقه في الغاز والنفط في مياهه الاقتصادية.
ثامنًا. التركيز على أن الحصار على لبنان في جزئه الأساسي هو نتيجة القرار الأمريكي بمنع الشركات النفطية الدولية من استخراج الغاز من المياه اللبنانية.
تاسعًا. الإشارة إلى أن التوتر الكبير الذي حصل في المياه بين لبنان وفلسطين قابل للتكرار في المستقبل في حال عدم حصول لبنان على حقوقه، واستمرار الحظر على الشركات النفطية ومنعها من قبل الولايات المتحدة من التنقيب والاستخراج.
عاشرًا. الإلفات إلى أن شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية هي شركات عابرة، وتمتلك الولايات المتحدة الأميركية جزءاً رئيسياً من الأسهم في الشركتين، ما يعني أن الولايات المتحدة تتحمل جزءاً من المسؤولية عن أي تأخير أو تباطؤ أو التفاف يؤدي إلى هدر الحقوق اللبنانية، أو تأخير استخراج الغاز والنفط اللبنانيين المؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
حادي عشر. الإشارة إلى أن نيل لبنان لحقوقه والبدء بالتنقيب وتأكيد وجود الكميات التجارية في الحقول والمكامن والآبار سيساهم استعادة الثقة الدولية بلبنان على الصعيد الاقتصادي، وقد يفتح المجال لاستثمارات مبكرة، ومعالجات أولية عاجلة توقف سرعة الانهيار الجاري.
ثاني عشر. التذكير بأن كل الدول التابعة للولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، قد تركت لبنان خلال محنته الاقتصادية الطويلة، وبأن الجمهورية الإسلامية وحدها هي التي قدمت مساهمات على صعيد موارد الطاقة.