وفقاً للقوانين الأساسية الخاصة بانتخابات الكنيست في دولة الاحتلال، من المفترض أن تتم انتخابات الكنيست كل أربع سنوات، لكن الكنيست يملك الصلاحية أن يقرر بموجب أغلبية عادية حل نفسه والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
مثال ذلك انتخابات الكنيست الثانية (1951) والخامسة (1961) والعاشرة (1981) والحادية عشرة (1984) والثالثة عشرة (1992) والخامسة عشرة (1996) التي عُقدت قبل موعدها المحدد.
كما يمكن للكنيست بأغلبية خاصة تمديد فترته فوق الأربع سنوات، وقد حدث هذا في حالات انتخابات الكنيست الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة والحادية عشرة، حيث كانت مدة كل فترة منها أكثر من أربع سنوات، أما انتخابات الكنيست الثامنة (1973) فقد تأخرت بسبب حرب رمضان/ أكتوبر1973. ومنذ نفاذ قانون الحكومة الأساسي الجديد من أجل الترشيح للكنيست الرابع عشر، والانتخابات المبكرة تُجرى في الأحوال التالية:
- اتخاذ رئيس الوزراء قراراً بحل الكنيست.
- قيام الكنيست بحل نفسه قبل انتهاء مدته.
- التصويت على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء.
- الإخفاق في إقرار قانون الموازنة خلال ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية.
لكن في الآونة الأخيرة يتعرض النظام السياسي في دولة الاحتلال منذ مطلع عام 2019 لحالة من الفراغ، وتكررت دوامة الانتخابات المبكرة خلال الأربع سنوات -خمس مرات متتالية- على النحو التالي:
- انتخابات الكنيست الـ 21 عقدت بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2019
- انتخابات الكنيست الـ 22 عقدت بتاريخ 17 سبتمبر/ايلول 2019
- انتخابات الكنيست الــ 23 عقدت بتاريخ 2 مارس/اذار 2020
- انتخابات الكنيست الــ 24 عقدت بتاريخ 23 مارس 2021
واليوم الأول من تشرين 2022 تُعقد الانتخابات الـ 25 حيث سيدلي “الناخبون الإسرائيليون” بأصواتهم للمرة الخامسة لاختيار 120 عضواً من بين 40 قائمة، وتتوقع مراكز استطلاع الرأي العام أن تتجاوز نسبة الحسم 11 قائمة، والتي تبلغ نسبة الحسم في الانتخابات ال 25 نسبة 3’25 والتي من المتوقع ألا تختلف نتائجها عن سابقاتها، وسيظل النظام السياسي الحزبي غارقاً في الفراغ ويعاني من حالة العجز والتشظي، بعيداً عن الحسم والقدرة على تجاوز الأزمة التي يمر بها الكيان، والذي يمر بأزمة حقيقية تخدش صورته وتؤثر علي استقرار الحكم وعلى التخطيط الاستراتيجي وإدارة العلاقات السياسية الداخلية والخارجية.
وترخي بنفسها على بناء القوات نظراً لأن السياسات الخارجية والاستراتيجية لا تنفصل عن طبيعة الأدوات المؤثرة عسكرياً وأمنياً واقتصادياً، وتدخل في سياقها تعريف أهداف الكيان وبناء مرصوفة أصدقائه وأعدائه، بناءً على حاجته لهم من واقع تقييمه لقوتهم وضعفهم، حيث يبني تلك القوات ويرصد لها الميزانيات ويحدد الأولويات.
في ظل الارتباك السياسي والاضطراب القيادي تتأثر استراتيجيات بناء القوات العسكرية وفق التحديات الحالية والمستقبلية وتوزيع الموارد المادية والبشرية وطبيعة الميزانيات والمقدرات. فهذه المعضلة تواجه الاحتلال منذ قيامه عموماً وتتكثف منذ أربع سنوات خصوصاً.
ومن المرجح أن تتواصل وتستمر، لكن المؤثر الأكبر في المشهد بصرف النظر عن نتائج الانتخابات وطبيعة الحكومة التي ستتشكل هو الواقع الفلسطيني ونشاط المقاومة، ولا يتبدى ذلك إلا في الأزمات الطاحنة والتحديات الخطرة والتي تواجه الاحتلال حالياً وستتكشف في قادم الأيام لاحقاً.
