أولًا ـ الإشارة الى أن زيارة البابا الى البحرين تأتي في وقت دقيق جدًا، بالنظر إلى الأزمة السياسيّة والحقوقيّة وأزمة الحريات العامة في البحرين، وتأتي قبل تسعة أيام فقط من موعد الانتخابات النيابيّة والبلديّة التي يقاطعها شعب البحرين. ويحاول النظام للاستفادة القصوى من وجود البابا والعلماء من الطوائف المختلفة في البحرين من أجل تلميع صورته وتحسين وضعه الحقوقي والسياسي في الإعلام.

وهو ما لفت إليه موقع "مرآة البحرين" تحت عنوان: "ماذا تريد العائلة الحاكمة من تزامن زيارة البابا والانتخابات؟"، إذ كتب: ستجري الانتخابات التشريعية في البحرين بعد 6 أيام فقط من مغادرة قداسة البابا فرنسيس للبلاد. هكذا تريد العائلة الحاكمة تقديم نفسها: نحن ندير بلدا تزدحم فيه حوارات التسامح الإنساني والديموقراطية.  فنظام الحكم يريد القول بأنه يقدم نموذجًا مزدهرًا من حيث المشاركة السياسية وحرية الفرد ورعاية التعايش، وهو نموذج يستهوي الكثير من القادة الغربيين، وتضيع خلفه بقايا الصورة من انتهاكات حقوق الإنسان... هذا النموذج ليس من بنات أفكار العائلة الحاكمة، وإنما هي وصفة إسرائيلية تواجه بها الداخل وتسوِّق لنفسها في الخارج، حيث تصور إسرائيل نفسها على أنها دولة حضارية وديموقراطية في محيط مليء بالعنف والحرب، وكذلك تفعل البحرين. وتقوم العائلة الحاكمة بإحكام القبضة الأمنية على مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة مثل جمعية الوفاق، تحت ذرائع (حفظ الأمن)، وتستثمر في تقديم صورة للبحرين مليئة بالمال والحرية للمتابعين الغربيين. فحتى مع اضطهادها للطائفة الشيعية وهم السكان الأصليين، تتفاخر العائلة الحاكمة في البحرين بسجلها في رعاية حقوق الأقليات الدينية مثل المسيحيين واليهود، وتستضيف في سبيل ذلك قداسة البابا للمشاركة في حوار التعايش الإنساني ولقاء الرعايا المؤمنين.

ومن تكتيكاتها الأمنية، حلّت البحرين الأحزاب المعارضة وقضت بالسجن المؤبد على زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بذريعة مواجهة التطرف والإرهاب، وهذا ما تفعله تل أبيب في مواجهة المنظمات التي تدعو لاسترداد حقوق الشعب الفلسطيني.  وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أكتوبر من العام الماضي تصنيف ست منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة "إرهابية". وهي ذات الاتهامات التي يتم به مواجهة المعارضين في البحرين.  واستفادت البحرين من التكنولوجيا الإسرائيلية في الإحكام والرقابة على مؤسسات المجتمع المدني، المحتوى على الإنترنت والاتصالات وحرمان المعارضين من فرص التنسيق. وقد حصلت على برنامج بيغاسوس للتجسس واستطاعت من خلاله النفاذ لبيانات ومحادثات معارضين بحرينيين داخل وخارج البلاد.  ويبدو للأسف أن البحرين توظف زيارة قداسة البابا للترويج لنفسها في هذا الشأن. وليس من المستبعد أيضا أن يكون التزامن بين الحدثين (زيارة البابا والانتخابات) مقصودا، لنيل المزيد من الزخم الإعلامي.

كما أصدر المرجع الوطني الكبير في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانًا لفت فيه إلى أنّ المؤتمر الذي يُقيمه نظام الحكمِ في البحرين تحت عنوان مؤتمر التعايش يأتي في سياقِ مسارِ التّطبيعِ والتّمكينِ للكيان الاسرائيلي في المنطقة والبحرين بالخصوص، وفي سياق الاضطهاد البالغ لشعب البحرين من النّظام الذي يحكمها. مؤكّدًا أنّ الشعب البحريني يتعرّض لاضطهاد شامل لكلِّ الأبعاد؛ من البعد السّياسيّ والاجتماعيّ والدينيّ والثقافيّ والإنسانيّ، ويَطَالُ الحريَّاتِ الكريمةَ والحقوقَ الثابتةَ كلّها، وأنّ سطح الحياةِ في البحرين شاهدٌ حيٌّ على ذلك، وتوثيقاتُ المنظماتِ الحقوقيّةِ -المحليّة والخارجيّة- مرجعٌ حافلٌ بهذه الشهادة". وختم بيانه بالقول إنَّ "ما يتطلَّعُ إليه النَّاسُ من حضراتِ العلماءِ المحترمين هو الموقفُ الشجاعُ الأمينُ الذي يوافقُ شجاعةَ الدِّين وأمانتَهُ وصدقَهُ وإخلاصَهُ".

ثانيًا. تأكيد أن المشكلة السياسيّة في البحرين ليست مع أي طرف من أطراف هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها، وإنما المشكلة مع النظام الحاكم فقط.  

ثالثًاـ عدم المساس بشخصيّة البابا أو أي شخصيّة من العلماء الحاضرين في المؤتمر. تسليط الضوء على أن وجود هذه الشّخصيّات، ووجود هذا المؤتمر بعنوان التسامح والحوار لا يغيّر من واقع البحرين شيئًا، ولا يعني أن البحرين بخير، ولا يعني أن الأزمة السياسيّة والحقوقيّة وأزمة التسامح وأزمة الحريات في البحرين، قد تغيّر شيئًا.

وفي هذا السياق، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها (الثلاثاء 1\11\2022) إلى "تهميش الحكومة المستهدف" لشخصيات معارضة، معتبرة أنه "لا يمكنك القول إن البحرين ديموقراطية"؛ وتحدّثت منظمة العفو الدولية من جهتها عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" من قبل السلطات، و"أعمال تعذيب"، فضلاً عن انتهاكات لحرية التعبير والتجمع. وكانت هيومن رايتس ووتش قد نددت في تقرير نشرته نهار الاثنين بـ "تهميش الحكومة المستهدَف" لشخصيات معارضة. وفي مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية عبّر المدير التنفيذي لمنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبدالله عن خشيته من أن تضفي زيارة البابا إلى المملكة "شرعية على سياسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائمة على التمييز".

وذهبت تسع منظمات حقوقية إلى إنه يتعين على البابا فرنسيس "مطالبة البحرين علنًا بوقف تنفيذ كل الإعدامات، وإلغاء عقوبة الإعدام، والتحقيق بجدية في مزاعم التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة". وقالت في بيان مشترك نشره موقع منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية نهار  الثلاثاء الماضي(1\11\2022): "ينبغي للبابا دعوة الملك حمد بن عيسى، والسلطات البحرينية علنًا وخلف الأبواب المغلقة إلى تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المحكومين بتلك الأحكام في البلاد، وفرض وقف على إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.. كما ينبغي للبابا حث المسؤولين البحرينيين على إصدار مرسوم يؤكد الحظر على كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة الوارد في دستور البحرين وقوانينها...والإفراج عن كل من سجن بسبب ممارسة حقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، ومن ضمنهم النشطاء الحقوقيون، والمعارضون، والصحفيون. وأشار البيان إلى أن 26 شخصًا ينتظرون حاليًا تنفيذ حكم الإعدام فيهم، ويمكن إعدامهم بمجرد تصديق الملك حمد على الأحكام الصادرة بحقهم.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز تفعيل الحقوق"، و"معًا ضد عقوبة الإعدام (ECPM)"، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، و"معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، و"هيومن رايتس ووتش".

رابعًاـ تأكيد أن الهدف من تنظيم هذه الزيارات، وهذا المؤتمر إرسال رسالة إلى العالم بوجود تسامح ديني واحتضان للمذاهب والطوائف والمكوّنات السياسية المختلفة والتعدّدية وتنوّع طائفي، وكل ذلك غير صحيح إطلاقًا، والمطلوب الكشف عما يتعلّق بغياب التسامح الديني، وغياب التعدّدية وغياب التنوّع الطائفي.. ففي تقرير تحت عنوان "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين" نشرته نهار الاثنين (31/10/2022) كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تهميش الحكومة المستهدف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين أدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، وأن الحكومة البحرينية تستخدم شكلًا من أشكال العقوبات الاقتصادية ضد شخصيات المعارضة بحرمانهم من "شهادات حسن السيرة". وتُصدر الشهادة وفقًا لتقدير "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية"، وهي ضرورية للمواطنين البحرينيين والمقيمين للحصول على وظيفة، أو التقدم للالتحاق بالجامعة، أو حتى الانضمام إلى نادٍ رياضي أو اجتماعي. وقالت "إن السجناء السابقين ينتظرون شهورًا أو سنوات للحصول على الشهادة، بينما تُحرم بعض شخصيات المعارضة من الشهادة بشكل قاطع، ما يضر بقدرتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم". كما وثّق التقرير استمرار احتجاز واستدعاء مواطنين بحرينيين بسبب تهم تتعلق بالتعبير، بالإضافة إلى حالات منع الأشخاص من الترشح.

وقالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" جوي شيا : "إن البحرين أمضت العقد الماضي في قمع المعارضة السلمية، وقوانين العزل السياسي مثال آخر على توسع قمع الحكومة إلى مناحي جديدة"، مضيفةً "هذه القوانين الجائرة جعلت من الانتخابات البرلمانية البحرينية مهزلة، ولا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة عندما تجعل أي معارضة سياسية غير قانونية بالأساس... يتعرض المجتمع المدني وائتلاف المعارضة في البحرين الذين كانا نابضين بالحياة في السابق للإبادة من خلال القوانين التي تُقنن قمع الحكومة...المؤسسات الديمقراطية في البحرين هي أكثر من مجرد خدعة".

خامسًاـ ضرورة تجنّب الطّرح الطائفي والالتزام بالطرح الوطني مع شرح واقع الانتهاكات والتجاوزات الحقوقيّة، وانعدام التسامح الديني ورفض النظام للحوار رغم المطالبات المتكرّرة المحليّة والدوليّة بضرورة الحوار مع تمنّع النظام ورفضه القاطع، واستمراره في التسلّط، واستخدام القوّة والبطش في مواجهة المطالبات السلميّة بالتحوّل الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.

سادسًاـ الالفات الى أن السلطة تستغل مثل هذه الزيارات وتوظّفها في سبيل استمرار السياسات الظالمة ضد الشعب البحريني، ومنها قضيّة الاستبداد والديكتاتوريّة في الحكم والتعذيب والقتل والتمييز والتجنيس والفساد وغياب دولة المواطنة وغياب القضاء العادل والحكومة المعيّنة المفروضة على المواطنين بالقوّة وغياب المجلس النيابي الحقيقي وسلسلة طويلة من المشكلات والأزمات والإخفاقات، والهدف من الزيارة التعمية على تلك الملفات والعناوين والهروب للأمام.. وقالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"(ADHRB) في بيان لها ( 12 تشرين الأول\ أكتوبر)، إن بعض أعمال الصداقة تجاه بعض الأديان "لا تعفي دكتاتورًا من قمع واضطهاد الآخرين... وغالبية سكان البحرين من المسلمين الشيعة مضطهدون عمدًا من خلال التمييز الديني والاضطهاد والإكراه"، وفي الاطار نفسه أشارت قوى المعارضة  البحرينية: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وحركة البحرين الإسلامية، وحركة الوفاء الإسلامية، وجمعية الأمل الإسلامي، وتحالف شباب 14 فبراير وحركة الحرية والديمقراطية(الحق) في بيان مشترك موجه إلى البابا فرنسيس إلى  أن نظام آل خليفة اقترح اجتماع "حوار الأديان" في الوقت الذي تفاقمت فيه الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان في البحرين، واتسعت الخلافات السياسية بين الشعب والنظام. كما أن نظام القمع الذي يمارسه هذا النظام قد اشتد ضد المنتقدين والمعارضين، والعديد من العلماء والناشطين رهن الاعتقال. وجاء في البيان: "إن شعب البحرين عادةً ما يفخر بلقاء القادة الروحيين من كل دول العالم، ويرحِّب بالعلماء علی أساس الدين والقيم"؛ مؤكدين أن البحرين يواجه أزمات ومشاكل لا حصر لها، والمضايقات والظلم والقمع والقسوة والخلافات الدينية والطائفية والسياسية متفشية في هذا البلد؛ ودعت  "الزعماء الروحيين إلى الضغط على النظام لوقف استهداف المواطنين سياسيًا ومذهبيًا"، لافتة إلى ضرورة "التنبه لعدم استغلال النظام مثل هذه الزيارات لمزيد من التضييق والقمع والازدراء والتهميش، وحاجة البحرين الملحة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضرورة الحل السياسي الشامل لينعم الجميع بالحرية والاستقلال".

سابعًاـ الإشارة الى أن أقل من 200 بحريني من الطائفة المسيحية الكريمة يعيش في مملكة البحرين وهناك عدد كبير من الوافدين بالآلاف من العاملين في البحرين بمختلف تخصّصاتهم يدينون بالديانة المسيحية، وهم يعيشون بكل حرية؛ ويسمح هذا النظام بإنشاء معبد للهندوس وكنيسة للمسيحيين ومعبد لليهود، بينما ينتهك الحرية الدينية للشيعة؛ وبالتالي فالمشكلة تتركّز في التمييز ضد مكوّن أساسي يشكّل أكثر من نصف المواطنين البحرينيين وهم يتعرّضون للظلم الفاحش بسبب انتمائهم المذهبي.

وهو ما وثّقته الخارجية الأميركية في تقريرها لعام 2021 عن الحريات الدينية في البحرين وتضمّن هذا التقرير حوالي 51 حالة فردية محددة من القمع الديني أو التمييز أو المضايقة التي ارتكبتها حكومة البحرين خلال عام 2021. ارتُكبت كل هذه الجرائم ضد المسلمين الشيعة وكلها تقريباً بدوافع سياسية. وهو ما ورد في افتتاحية التقرير، وورد فيها: "نظراً لأن الدين والانتماء السياسي غالبًا ما يكونان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا، كان من الصعب تصنيف العديد من الحوادث على أنها تستند إلى الهوية الدينية فقط. كما ينتهج النظام الملكي التمييز الديني كوسيلة للسيطرة السياسية.... الحكومة استمرت في التمييز ضد المواطنين الشيعة ومنح المواطنين من الطائفة السنية معاملة تفضيلية للمنح الدراسية والمناصب في وزارة الداخلية والجيش.. لقد أدى التمييز الديني ضد المسلمين الشيعة إلى خلل تمييزي في القوى العاملة والجيش والهيئات السياسية والمجتمع المدني. فارتفاع معدلات البطالة باستمرار، ومحدودية الاحتمالات للحراك الاجتماعي الصاعد، والوضع الاجتماعي والاقتصادي الأضعف لهذه الطائفة مقارنةً بالسنّة يشكل خير دليل على التمييز الديني الذي يعاني منه الشيعة في البلاد".

وورد في تقرير الخارجية الأميركية أيضًا: "إنّ التمييز الديني من قبل النظام الملكي السني ضد المواطنين الشيعة يعد شديد ... الحقوق المنصوص عليها في قوانين البلاد مجرد تمويهات لمنح الأسرة الحاكمة البحرينية حق الوصول إلى فوائد العلاقات مع الدول الغربية.. يكاد يكون القمع الديني جزءًا لا يتجزأ من الاضطهاد السياسي. يُمنح أتباع الديانات الأخرى غير المسلمين الشيعة حرية دينية واسعة ووفقاً لنصوص القانون. أما في الممارسة العملية، فيساعد ذلك في حماية النظام الملكي من انتقادات المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي قد يعرض الأسرة الحاكمة لانتقادات أكبر لانتهاكاتها الأخرى لحقوق الإنسان...".