شرعت العديد من الكتابات والتحليلات – في أعقاب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وظهور ملامح نتائج هذه الانتخابات بسيطرة الحزب الديمقراطي على أغلبية مجلس الشيوخ، واقتراب الحزب الجمهوري من حسم السيطرة على أغلبية مجلس النواب – في استشراف مستقبل الأوضاع العامة في الولايات المتحدة خلال عام 2023، سواء المتعلقة بأهم التفاعلات السياسية، الداخلية والخارجية، أو بالمسارات الاقتصادية الرئيسية خلال العام المقبل. وفي هذا الإطار، نشر موقع “إيكونوميست إنتلغنس يونت”، تقريراً بعنوان “أحداث تستحق المتابعة في الولايات المتحدة خلال عام 2023".

اتجاهات مُرجحة

رأى التقرير أن الاتجاهات الرئيسية المتوقعة في الولايات المتحدة خلال عام 2023 تدور حول ما يلي:

1- تراجع حظوظ “ترامب” في السباق الرئاسي المقبل: بحسب التقرير، من المتوقع أن يتجه الرئيس السابق دونالد ترامب في العام المقبل إلى إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لكن إعلانه سيتأثر بتراجع نفوذه الشخصي، كما أظهرت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؛ حيث لعب ترامب دوراً نشطاً في الانتخابات، مع دعمه لأكثر من 300 مرشح حققوا نتائج متواضعة، فيما لم يفز أي مرشح من تحالف “أمريكا أولاً” اليميني المتطرف، وهي قائمة غير رسمية من مرشحي اليمين الذين ينكرون نتائج انتخابات 2020.

وبحسب التقرير، فإنه في ظل هذه النتائج، وعدم تحقيق الجمهوريين الاكتساح الساحق الذي توقعه أنصار شعار “اجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى” من أتباع ترامب، فإنه من المتوقع أن يؤثر ذلك سلباً على حملته الانتخابية في العام المقبل، في حال قرر الترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

2- تزايد احتمال حدوث انقسام بصفوف الجمهوريين: أكد التقرير أن هذا الوضع يفتح الباب أمام منافسين محتملين لـ”ترامب” للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات المقبلة، ولا سيما رون ديسانتيس الذي أُعيد انتخابه حاكماً لفلوريدا بأغلبية ساحقة. ولكن في الوقت نفسه، فإن الرئيس السابق لا يزال – وفقاً للتقرير – يحظى بشعبية لدى الكثير من القواعد الشعبية للحزب، ولا يُتوقع تراجعه عن المشهد السياسي دون ضجة، ومن المرجح أن تؤدي معركة الترشيح إلى انقسام الجمهوريين في الكونغرس في السنوات القادمة؛ ما يعوق قدرتهم على طرح التشريعات، لا سيما مع أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب.

3- استمرار تركيز واشنطن على احتواء خطر روسيا بأوروبا: توقع التقرير استمرار الولايات المتحدة في تركيزها على احتواء الخطر الروسي في أوروبا خلال عام 2023؛ حيث جددت الحرب في أوكرانيا التوترات الروسية الأمريكية وعززت العلاقات الأمنية الأمريكية مع حلفائها التقليديين في أوروبا وفي حلف الناتو. ورجح التقرير حفاظ واشنطن على الدعم المالي والعسكري المقدم لأوكرانيا في عام 2023، رغم أن تقدير حجم هذه الدعم لن يكون سهلاً في ضوء وجود كونجرس منقسم.

4- إعطاء الإدارة الأمريكية الأولوية للمنافسة مع الصين: أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تهدف إلى احتواء روسيا على المدى القريب، فإن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي نُشرت في أكتوبر 2022 تُسلط الضوء على أن تركيز الإدارة على المدى الطويل سينصب على منافسة الصين، وخصوصاً مع تصاعد التوترات الاقتصادية بشكل كبير في أكتوبر الماضي بين الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن التوترات الاقتصادية تصاعدت على خلفية فرض الإدارة الأمريكية ضوابط تصدير شاملة على تكنولوجيا تصنيع أشباه الموصلات الأمريكية، مضيفاً أن هذا الأمر يمثل انتكاسة كبيرة لخطط الصين التكنولوجية والعسكرية. ولفت التقرير كذلك إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية والأمنية بين الجانبين، مدللاً على ذلك بامتناع الصين عن إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتزايد خلافات الجانبين بشأن تايوان.

5- انحسار معدل التضخم بشكل تدريجي لتراجع الطلب: أوضح التقرير أنه بعد ارتفاع التضخم إلى نحو 8% في عام 2022، في أعلى مستوى له منذ 20 عاماً؛ فمن المرجح انحسار التضخم تدريجياً خلال عام 2023. ووفقاً للتقرير، واستناداً إلى بيانات أكتوبر 2022، التي توضح أن كلاً من التضخم العام والأساسي بدأ في الانخفاض من أعلى مستوياته الأخيرة على أساس سنوي إلى 7.7% و6.3% على التوالي، فإنه يُتوقع استمرار هذا التراجع خلال العام المقبل.

وبحسب التقرير، يرجع ذلك جزئياً إلى أن ضغوط أسعار السلع وسلاسل التوريد ستخف مقارنةً بعام 2022، وأيضاً بسبب تراجع الطلب الأمريكي والعالمي. كما يُتوقع – طبقاً للتقرير – أن تظل الأجور الحقيقية ثابتة في عام 2023، وهو ما سيساعد أيضاً في احتواء نمو الأسعار، وإن كان يُتوقع أن يستمر التضخم أعلى بكثير من معدله ما قبل الوباء، بمتوسط 4%.

6- احتمال رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجدداً: أشار التقرير إلى أنه على الرغم من الدلائل المتعددة على تراجع التضخم، فإن من المتوقع أن يظل نمو الأسعار في عام 2023 أعلى بكثير من المستويات العادية؛ حيث ستظل أسعار السلع الأساسية أعلى مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، وسيتباطأ إنفاق المستهلكين تدريجياً. ونتيجة لذلك فإن من المتوقع – وفقاً للتقرير – أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى نطاق مستهدف يبلغ 4.5- 4.75% في بداية فبراير 2023، في أعلى مستوى له منذ عام 2008، والاحتفاظ بهذا النطاق حتى منتصف عام 2024.

7- حدوث كبح للنمو الاقتصادي الأمريكي نتيجة الركود: رجح التقرير أن يؤدي مزيج من التضخم المرتفع، والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة والتباطؤ الاقتصادي في أماكن أخرى خصوصاً في أوروبا والصين، إلى كبح النمو في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تشهد ركوداً تقنياً معتدلاً في أوائل عام 2023.

انكماش متوقع

وختاماً، توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023 وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار من قاعدة عالية. ونوه التقرير أن قطاع الإسكان – وهو أحد أسرع القطاعات استجابة للتغيرات في السياسة النقدية – شهد تراجعاً ملحوظاً بالفعل في الأشهر الأخيرة؛ ما يُنذر بحدوث انخفاضات في القطاعات الأخرى.