المقدمة:

في قمة غير مسبوقة، استضاف الرئيس الأمريكي “جو بايدن” اثني عشر من قادة جزر المحيط الهادي في واشنطن في الفترة 28-29 سبتمبر الماضي، تعهد فيها بإنشاء صندوق مساعدات جديد بقيمة 810 ملايين دولار لجزر المنطقة، وذلك بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض عن أول وثيقة شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادي.

وقد ركزت هذه الشَّراكة الاستراتيجية على معالجة القضايا ذات الاهتمام الرئيسي بتلك الجزر كقضايا تغير المناخ، والتنمية الاقتصادية، والأمن البحري، في خطوة أمريكية لإعادة بناء الثقة مع المجتمع الباسيفيكي بعد إهمال طويل، حيث عانت المنطقة من الإهمال الاستراتيجي من قبل واشنطن، بينما دخلت بكين لتملأ الفراغ الاستراتيجي، وتحركت لزيادة نفوذها وإبراز قوتها في جميع أنحاء المنطقة.

وقد تعهدت واشنطن بتعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة، من خلال تعيين مبعوث للمحيط الهادي لأول مرة؛ للمشاركة في منتدى جزر المحيط الهادي، وإعادة افتتاح السفارات الأمريكية في جزر تونغا وكيريباتي وجزر سليمان (أعلن عنها مسبقًا) بعد إغلاق دام لقرابة 30 عامًا، وإنشاء بعثة إقليمية جديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في جزر فيجي، وتوسيع وجود فيلق السلام في جميع أنحاء المنطقة.

وتتناول هذه الورقة دوافع التحركات الأمريكية في منطقة جزر المحيط الهادي ودلالاتها، وتناقش التحديات التي تواجه تعاون واشنطن مع دول المنطقة، والسيناريوهات المحتملة لمستقبل التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين في جزر المحيط الهادي.

دوافع التحركات الأمريكية في المنطقة ودلالاتها:

يعكس الاهتمام الأمريكي المكثف بدول جزر المحيط الهادي تزايد الأهمية الجيوسياسية للمنطقة بالنسبة لاستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة المرتبطة بمنطقة المحيط الهادي-الهندي “الإندو-باسيفيك”، لمواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي المتسارع للصين في جميع أنحاء المنطقة.

وتأتي الشراكة في سياق الجهود الأمريكية الأخرى الخاصة بإنشاء تحالفات عسكرية واقتصادية في منطقة “الإندو-باسيفيك” وتفعيلها لاحتواء نفوذ بكين المتنامي، مثل إعادة تفعيل تحالف “كواد” الأمني الرباعي الذي تأسس عام 2007 بمبادرة يابانية ولكنه لم يكن مفعلًا، وإنشاء تحالف “أوكوس” عام 2021، الذي يضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بريطانيا وأستراليا، واستضافة اجتماع رابطة دول “آسيان” في البيت الأبيض للمرة الأولى، وإطلاق مبادرة “شركاء في المحيط الأزرق” الاقتصادية بمشاركة 13 دولة.

والحقيقة أن اتفاقية التعاون الأمني “الغامضة” و”الفضفاضة” التي وقعتها جزر سليمان مع بكين في أبريل الماضي شكلت هاجسًا أمنيًا للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة (أستراليا، نيوزيلندا)، حيث أكدت الاختراق الصيني للمنطقة، كونها تتيح الانتشار الأمني والعسكري للقوات الصينية في جنوب المحيط الهادي للمرة الأولى، على مسافة تقارب 1600 كيلومتر عن الأراضي الأسترالية – الشريك النووي الجديد لواشنطن، ومسافة 3000 كيلومتر عن أكبر تمركز للقوات الأمريكية في المحيط الهادي بجزيرة غوام، فضلًا عن وصول بكين إلى أهم الممرات الحيوية التي تربط واشنطن وأستراليا بشركائهما الاستراتيجيين.

ورغم تأكيد رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، أن بكين لن تنشئ قاعدة عسكرية بموجب الاتفاقية المبرمة، إلا أن سِجِلّ بكين في الجمع بين الترتيبات الاقتصادية والانتشار الأمني “لحماية تلك الأصول” يتناقض مع ذلك، كما حدث في حالة جيبوتي وحالة كمبوديا.

وبينما صادقت جزر سليمان على وثيقة الشراكة الأمريكية، لقلة تركيزها على الجوانب الأمنية كما تم ذكره مسبقًا، إلا أن بوادر تدهور العلاقات بين الطرفين كانت ترى حتى قبل أيام من الإعلان عن وثيقة الشراكة، حيث رفض الأرخبيل استقبال دورية بحرية أمريكية، كان من المقرر أن تقوم بزيارة روتينية، تلاها إخطار تلقته الولايات المتحدة من حكومة جزر سليمان بوقف جميع الزيارات البحرية، “لتحديث إجراءاتها”؛ ما يؤكد عمق النفوذ الصيني على هذا الأرخبيل، في حين أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء لجزر سليمان أن “التجميد يشمل كل دول العالم وليس دولة محددة”.

وتعكس جولة وزير الخارجية الصيني “وانغ بي” لجزر المحيط الهادي (جمهورية كيريباتي و9 دول أخرى) عَزْم بكين على عقد اتفاقات مماثلة مع دول المنطقة لتوسيع تواجدها الأمني، معوِّلة على أدواتها الاقتصادية. وفي حال شكلت المساعدات الاقتصادية، التي ضختها بكين لجزر سليمان بعد توقيعها للاتفاقية الأمنية وسحب اعترافها من تايوان في عام 2019، عاملًا محفِّزًا للدول الأخرى. فإن الوجود العملياتي لبكين في منطقة المحيط الهادي سيمكنها من كسر الحصار الأمني، الذي تفرضه واشنطن وحلفاؤها على القوات البحرية الصينية، من قواعدها العسكرية في أستراليا وجزر المحيط الهادي وصولًا إلى اليابان وكوريا الجنوبية، ويعزز من عملياتها الاستخبارية في المنطقة ضد واشنطن وحلفائها، فضلًا عن تقييد المجالين البحري والجوي لتايوان.

لذا تفرض الطموحات العسكرية لبكين على واشنطن سرعة التحرك. وفي هذا السياق يمكن فهم رفض بكين إدانة “العملية العسكرية” لروسيا في أوكرانيا فيما يؤشر على أنه تمهيد “لعملية عسكرية” مماثلة باتجاه ضم تايوان، ورفع ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7.1% لعام 2022، لتصبح ثاني أكبر ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة، بالإضافة امتلاكها أكبر قوة بحرية في العالم، بواقع حيازتها على 355 سفينة وغواصة، وفقًا لتقرير نشره البنتاغون الأمريكي.

الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الولايات المتحدة والجزر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في قمة سبتمبر عن أول وثيقة استراتيجية لها للشراكة مع دول جزر المحيط الهادي، التي أكدت على تجديد التزام الولايات المتحدة وحكومات دول الجزر المحيط الهادي الـ 14 الموقعة عليها بالعمل معًا لمواجهة التحديات المتزايدة. وتتضمن الوثيقة المحاور الرئيسية التالية والتي تمثل المبادئ التي ستحكم علاقات الولايات المتحدة بمنطقة الجرز وأهمها:

أولًا، تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وهذه الجزر في إطار الرؤية المشتركة لمنطقة المحيط الهادي ورؤية جزر المحيط الهادي في وثائقها التوجيهية التي تشمل استراتيجية 2050 لقارة المحيط الهادي الزرقاء، وهي رؤية تدعمها الولايات المتحدة بقوة؛ حيث ستضاعف الولايات المتحدة جهودها كشريك في الحوار في منتدى جزر المحيط الهادي وستعمل مع الشركاء لتحقيق نتائج للمنطقة بكفاءة وفعالية وشفافية.

ثانيًا، تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة المحيط الهادي ورفع أصوات المحيط الهادي وتقويتها في المنتديات الدولية، وتعزيز مشاركة الولايات المتحدة مع المنظمات الإقليمية في المحيط الهادي، بما في ذلك منتدى جزر المحيط الهادي ومجلس المنظمات الإقليمية لوكالات المحيط الهادي.

 ثالثًا، تعزيز التعاون لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في منطقة المحيط الهادي، وإقامة روابط داخل المنطقة، ودعم البنية التحتية النقل، وقدرات الأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية في المحيط الهادي. وتوسيع التعاون لتعزيز تنمية الاقتصاد الأزرق المستدام، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمالة، والغابات، ومصايد الأسماك، والزراعة، والتجارة، والسياحة، ومعالجة قضايا سلاسل التوريد والأمن الغذائي.

رابعًا، الالتزام بالدعم المتبادل للاستعداد والاستجابة بشكل أفضل للكوارث الطبيعية، حيث لا تزال منطقة المحيط الهادي تتحمل وطأة الكوارث الطبيعية الشديدة الناجمة عن المد والجزر المرتفع والخطير وأمواج تسونامي، والانفجارات البركانية والزلازل وزيادة وتيرة الأعاصير الشديدة والأعاصير والجفاف والتي يشكل تهديدات وجودية للدول الجزرية الصغيرة.

خامسًا، الالتزام المشترك بالتصدي الشامل لنتائج الصراع وتبعاته وتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما تلتزم الولايات المتحدة بإزالة الذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحروب، والتخلص منها.

الشراكة في إطار الاستراتيجية الأمريكية للمحيطين الهادي والهندي

من الواضح أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على رغبة الولايات المتحدة في إعادة تأكيد وجودها في منطقة جزر المحيط الهادي وسط النفوذ المتزايد للصين؛ حيث أشارت الوثيقة إلى التأثير السلبي للنفوذ الاقتصادي، واعتبرته تهديدًا لتقويض السلام والازدهار والأمن في المنطقة. ولهذا فقد تضمنت الوثيقة العديد من البنود لزيادة التعاون في منطقة طالما تعرضت للتجاهل من قبل السياسة الخارجية الأمريكية، وركزت بشكل كبير على المجالات ذات الاهتمام الأساسي لبلدان جزر المحيط الهادي، وهي التنمية الاقتصادية والآثار الإقليمية لتغير المناخ. وهو ما يتطلب انخراطًا أكبر من قبل الولايات المتحدة في جميع أنحاء منطقة جزر المحيط الهادي، وتوسيع مشاركتها مع الجزر كأولوية في سياستها الخارجية واستراتيجيتها الأوسع في المنطقة.

ولا شك أن الشراكة الجديدة مع جرز الهادي تتماشى مع استراتيجية الولايات المتحدة للمحيطين الهندي والهادي التي أعلنت عنها في فبراير 2022، وتسلط الضوء لأول مرة على أهمية هذه المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة وجهودها المتسارعة لتعزيز نفوذها في منطقة الإندو-باسيفيك ككل. وبينما تركز الشراكة على البلدان الثلاثة التي لها علاقات رسمية مع الولايات المتحدة من خلال مواثيق الارتباط الحر – ولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر مارشال وبالاو – تضع الاستراتيجية إطارًا أوسع لمصالح وأهداف الولايات المتحدة التي تشمل المنطقة ككل.

وقد ورد ذكر جزر المحيط الهادي في استراتيجية إدارة بايدن عدة مرات. كما أشار الإطار الاستراتيجي لإدارة ترامب لمنطقة المحيطين الهندي والهادي أيضًا إلى جزر المحيط الهادي، وهو ما يشير إلى أن من مصلحة الولايات المتحدة ضمان بقاء جزر المحيط الهادي متوافقة معها، ومن ثم فإن الجزر تمثل أولوية استراتيجية لواشنطن على الرغم من التحديات والصعوبات التي قد تعترض هذه الشراكة.

التحديات التي تواجه التعاون الأمريكي مع جزر المنطقة:

لا شك أن هناك تحديات مختلفة تواجه تفعيل الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة وجزر المحيط الهادي، وفيما يلي أهمها:

أولًا، التحدي الأكبر لواشنطن في منطقة جزر المحيط الهادي ليس بالضرورة النفوذ الصيني فحسب، بل الاعتقاد السائد لدى قادة الجزر بأن المنطقة لا تحظى باهتمام أمريكي إلا في حالات الأزمات، أو عندما تبادر الصين بالتحرك في المنطقة، وتتجاهل أبرز القضايا الوجودية لتلك الجزر كقضية تغير المناخ وارتفاع منسوب المياه؛ ما يقلل من ثقة الشراكة طويلة الأمد مع واشنطن، وأقرت نائبة الرئيس الأمريكي بأن منطقة المحيط الهادي ربما لم تحظ بالاهتمام الكافي في الماضي. متعهدة “بتغيير ذلك” ومؤكدة “على تعزيز وجود الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادي”.

ثانيًا، تفاقم الخلافات في المفاوضات الجارية لتجديد “اتفاقيات الارتباط الحر” (COFA) لواشنطن مع اقتراب انتهاء صلاحيتها مع جزر “ولايات ميكرونيزيا الموحدة” وجزر مارشال (تنتهي في 2023) وبالاو (في 2024)؛ والتي بموجبها توفر واشنطن مساعدات اقتصادية وتسهيلات تتعلق بالمعيشة في الولايات المتحدة، مقابل أن تمنح هذه الجزر الحق الحصري لها لاستخدام مجالها الجغرافي لأغراض عسكرية.

ثالثًا، مزاحمة الصين، حيث تسعى بكين لتعزيز علاقاتها مع هذه الجزر التي أصبحت بالفعل ذات أهمية لكلا البلدين المتنافسين، وكسبها ربما سيسهم في تعزيز نفوذ أحدهما على حساب مصالح الطرف الآخر. ومن هنا، فإن التحدي الأبرز أمام واشنطن لإنجاح هذه الشراكة يتمثل في قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الرئيسية لهذه الدول بشكل أكثر فاعلية من بكين.

وفي هذا السياق تحرص واشنطن على إظهار نواياها الجادة تجاه القضايا الرئيسية لتلك الجزر، وتخوفًا من دخول بكين على خط الأزمة، لذا فقط سارعت إلى تعيين مبعوث رئاسي خاص للمفاوضات الجارية بشأن تلك القضايا، حيث تدرك أن استمرار نفوذها “التقليدي” بالمنطقة، وحضور الجيش الأمريكي في “الإندو-باسيفيك” مرهون بتجديد تلك الاتفاقيات بشكل يضمن مصالح الدول الجزرية.

التصور المستقبلي:

لاشك في أن التنافس سيحتدم بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في الدول الجزرية والمنطقة بأكملها، وستحاول واشنطن بذل جهود أكبر من أجل منع الصين من النفاذ إلى هذه الجزر، وذلك ليس فقط عبر تقديم الامتيازات أو المساعدات، ولكن من خلال استغلال الظروف السياسية في تلك الدول أيضًا؛ فقد تعمل مثلًا على توظيف المعارضة السياسية والشعبية لرئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، للتراجع عن الاتفاقية الموقعة مع الصين؛ حيث تسبب قرار الحكومة، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، في موجة مظاهرات في العاصمة “هونيارا”. كما أظهر استطلاع نشرته صحيفة “نيويورك تايمز الأمريكية” بأن أكثر من 90% من سكان جزر سليمان يرغبون في أن تعمل بلادهم عن كثب مع الدول الديمقراطية بدلًا من بكين، وقال 79% إنهم لا يرغبون في أن تتلقى بلادهم مساعدات مالية من الصين.

كما ستعمل واشنطن على توسيع دائرة الشراكات الاقتصادية المتعددة الأطراف في المنطقة التي تقودها مع دول أخرى ولا سيما أستراليا، بهدف الحد من النفوذ الصيني وضمان عدم هيمنة الاستثمارات الصينية في جزر المحيط الهادي مما يجعلها أكثر عرضه لضغوطات بكين، والتجاذبات السياسية، فضلًا عن قطع الطريق على الجزر الأخرى من دخول اتفاقات مماثلة تحت مزاعم التنمية الاقتصادية.

الخلاصة:

من الواضح أن الدوافع الرئيسية لتحرك الولايات المتحدة باتجاه الدول الجزرية هو مواجهة النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهادي والهندي، حيث يشكل الانخراط الصيني المكثف في المنطقة في السنوات الأخيرة ومساعيها لملء الفراغ الاستراتيجي الذي تركه غياب واشنطن لسنوات عن تلك المنطقة عامًلا قويا لدفع واشنطن وحلفائها الغربيين في المنطقة، لتسريع وتيرة إنشاء التكتلات والمبادرات الاقتصادية والسياسية مع جزر المحيط الهادي وتفعيلها. لذا من المتوقع أن يشتد التنافس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في تلك المنطقة في إطار الصراع الأوسع في منطقة الإندو-باسيفيك. وبالمقابل ستسعى جزر المنطقة لتوظيف التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى لتعظيم استفادتها ورفع سقف مطالباتها، مع تجنب الاصطفاف خلف أي من القطبين الرئيسيين. ومع ذلك، فإن مدى فاعلية الشراكة الأمريكية مع دول المحيط الهادي تبقى مرهونة بقدرة واشنطن على توفير احتياجات المنطقة دون إقحام المسائل الأمنية الخاصة بها وبحلفائها في مواجهة بكين حول القضايا المحورية التي تهم تلك الجزر.