يتصاعد التنافس السياسي بين الأحزاب التركية قبل الانتخابات المزمع عقدها منتصف العام المقبل؛ إذ تم الإعلان عن تدشين تحالف جديد من أحزاب المعارضة في مطلع ديسمبر 2022، وهو التحالف الرابع بين الأحزاب المعارضة التي تسعى إلى اقتناص الفرصة لإبعاد الحزب الحاكم عن السلطة، لا سيما في ظل الظروف الداخلية الحالية التي تمثل ضغطاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه، وفي ضوء هذا فقد نشر موقع “المونيتور”، تقريراً بعنوان "استطلاع المونيتور/ بريمس يكشف عن منافسة قوية لـ”أردوغان” في الانتخابات التركية"، ويمكن استعراض أبرز ما جاء فيه على النحو التالي:
1- توقعات بسباق محتدم في الانتخابات التركية: مع اشتداد المعركة من أجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا المقرر إجراؤها في يونيو 2023، أجرى موقع “مونيتور” استطلاع رأي بالشراكة مع شركة البيانات والتحليلات “Premise” بين 30 أغسطس و30 نوفمبر 2022، شمل 994 فرداً عبر مناطق تركية مختلفة، متوقعاً أن يكون السباق الانتخابي المقبل محتدماً بين كتلة المعارضة الرئيسية في البلاد والتحالف الحاكم.
2- تقدم ضئيل للمعارضة ضد الائتلاف الحاكم: يظهر الاستطلاع تقدم تحالف المعارضة بفارق ضئيل في مواجهة الائتلاف الحاكم بقيادة الرئيس “رجب طيب أردوغان”؛ حيث يظهر الاستطلاع أن المعارضة التركية المكونة من ستة أحزاب، تتقدم بأربع نقاط على الائتلاف الحاكم المكون من حزب “العدالة والتنمية” وحليفه “الحركة القومية”، بحصول تحالف المعارضة على 36% من الأصوات فيما تبلغ نسبة التأييد للتحالف الحاكم 32%.
3- تصدُّر “العدالة والتنمية” مقارنة بباقي الأحزاب: رغم النتيجة السابقة الإشارة إليها، لا يزال حزب “العدالة والتنمية” هو الأكثر شعبية على مستوى الأحزاب فرادى؛ حيث قال 28% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيصوتون للحزب إذا أجريت الانتخابات غداً، فيما حصل شريكه في الائتلاف الحاكم “الحركة القومية” على 4% من الأصوات، وذهبت ثاني أكبر حصة إلى حزب “الشعب الجمهوري” بنسبة 24%، مع حصول الحزب “القومي” وحزب “الديمقراطية والتقدم” DEVA على 9% و3% على التوالي، مع تأييد لحزب “الشعب الديمقراطي” المؤيد للأكراد في تركيا بنسبة 4%.
4- أولوية الملفات الاقتصادية في ترجيح كفة الأحزاب: يبرز التضخم الهائل وارتفاع الأسعار كقضية رئيسية تعقد محاولة إعادة انتخاب “أردوغان”، في ظل سياساته المالية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت نسبة 80%؛ ما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية للبلاد وتفاقم تأثير الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا. وفي ظل ذلك الوضع، يعتقد 67% من المشاركين أن الاقتصاد هو أهم تحد تواجهه تركيا. ويتبع الاقتصاد قضايا اللاجئين ثم العدالة والبطالة بنسب 10% و9% و7% على التوالي؛ حيث تستضيف تركيا أكثر من 4 ملايين لاجئ بينهم نحو 3.5 مليون سوري فروا من الحرب.
5- عدم توظيف المعارضة التراجع الاقتصادي التركي: بالرغم من إضرار الاقتصاد نسبياً بشعبية “أردوغان”، لم تستفد كتلة المعارضة السياسية بالكامل من التراجع الاقتصادي؛ حيث أظهر الاستطلاع أن 21% فقط من المستطلعة آراؤهم “راضون جداً” عن أداء المعارضة مقابل 11% “راضون نوعاً ما”. ومع ذلك، قال أكثر من 55% من المشاركين في الاستطلاع إن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ، وبلغت نسبة تأييد “أردوغان” 38%.
وختاماً، يسعى الرئيس أردوغان إلى تحقيق بعض النجاحات المحلية من أجل الحفاظ على فرص الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة، وهو ما تجلّى بشكل واضح في ملف الغاز الروسي، وكذلك في إجراء البنك المركزي التركي خفضاً جديداً على سعر الفائدة في مطلع ديسمبر الجاري، وهو ما يتماهى مع مطالب أردوغان في الفترة الماضية.
