1. زيادة قيمة محفظة الأوراق المالية لعائلة “بيلوسي”: بحسب التقرير يرجع جزء كبير من تنامي ثروة “بيلوسي” إلى زيادة قيمة محفظة الأوراق المالية لها ولزوجها، حتى اكتسبت لقب “ملكة وول ستريت” بسبب نجاحات العائلة في السوق، فكان معدل العائد على التداولات التي أبلغت عنها أفضل من تلك التي حققها جميع أعضاء الكونجرس باستثناء خمسة، لتتتبع عدد من مواقع الويب عمليات البيع الخاصة بها بدقة، حتى يتمكن المواطنون العاديون من جني المكافآت الثرية التي تحصل عليها.

فيما يواصل العديد من أعضاء الكونجرس وأقاربهم شراء وبيع الأسهم، حتى إنه خلال الأيام الأولى لأزمة كوفيد- 19 حقق العشرات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أكثر من 150 مليون دولار من معاملات الأسهم، وهي المعاملات التي كانت غالباً في مجال الرعاية الصحية وتكنولوجيا العمل عن بُعد وغيرهما من أنشطة الشركات التي ستتأثر آفاقها المالية بشكل كبير بالوباء واستجابة الكونجرس لها؛ وذلك فيما تشير مراقبة التداولات المالية لأعضاء الكونجرس عن بيعهم ما يقرب من 430 مليون دولار من الأسهم وعقود الخيارات العام الماضي، بالإضافة إلى 124 مليون دولار من الأوراق المالية الأخرى مثل صناديق الأسهم الخاصة.

2. أنشطة مالية كبيرة لأعضاء الكونجرس في مجال الدفاع: أثارت بعض المعاملات المالية لأعضاء الكونجرس الريبة؛ فتلك المعاملات التي أجراها المسؤولون المنتخبون تأثرت فيما يبدو بدورهم العام؛ حيث يكشف تتبع تلك المعاملات أن ما لا يقل عن 15 من المشرعين الذين يلعبون دوراً بارزاً في تشكيل السياسة الدفاعية اشتروا أو باعوا أسهماً خاصة بالمقاولين العسكريين، وشمل ذلك عضو الكونجرس الجمهوري كيفين هيرن رئيس فريق الميزانية والإنفاق في لجنة الدراسة الجمهورية، الذي اشترى هو وزوجته أسهماً في شركة "لوكهيد مارتن" وRaytheon Technologies، في الوقت الذي كان يدافع فيه عن زيادة كبيرة في إنفاق البنتاجون ويصوت لصالح الشركتين، بحسب التقرير.

3. وجود بعض المحاذير على الأنشطة المالية للأعضاء: يعتبر تداول أعضاء الكونجرس وأفراد عائلاتهم الأسهم أمراً قانونياً تماماً، بالرغم من أن المسؤولين المنتخبين لديهم إمكانية الوصول إلى المعرفة “المادية غير العامة” التي تصنفها قوانين الأمن على أنها “معلومات داخلية” إذا كان يمتلكها أي شخص آخر. وحتى مع إصدار الكونجرس منذ عام 2012 – وبعد أعوام من الغضب العام الذي أذكته تقارير عن التداول من الداخل من قبل المسؤولين المنتخبين – قانون وقف التداول على المعرفة في الكونجرس المعروف باسم قانون الأسهم، لكنه لم يفعل الكثير لتقييد تداول الأسهم من قبل الأعضاء، بخلاف المطالبة بالكشف عن التداولات في غضون 45 يوماً، وحتى هذا البند كثيراً ما يتم تجاهله.

4. إثارة تداولات أعضاء الكونجرس مخالفات محتملة: في ضوء ما سبق، فإن تداولات الأسهم التي قام بها جميع أعضاء الكونجرس وأفراد عائلاتهم تثير احتمالية ظهور مخالفات. ويمكن الإشارة هنا إلى تخلي “بول بيلوسي” عن 25 ألف سهم لشركة Nvidia في يوليو الماضي، قبل شهر من فرض الحكومة الأمريكية قيوداً على قدرة الشركة المصنعة لأشباه الموصلات على التعامل مع الصين وروسيا؛ ما أدى إلى انخفاض سعر أسهمها بنسبة 20%، وقبل ذلك في 19 مارس 2021، كان قد اشترى “بيلوسي” ما يقرب من 6 ملايين دولار من أسهم شركة “مايكروسوفت”، وهي الصفقة التي أبلغت عنها “نانسي بيلوسي” في 10 أبريل، بعد 11 يوماً من إبرام الشركة عقداً بقيمة 22 مليار دولار مع الجيش؛ ما ساعد على دفع سعر أسهمها للارتفاع الحاد.

5. تعقد جهود الإصلاح المطروحة بسبب معارضة “بيلوسي”: تنامت الدعوات الداخلية في الكونجرس لتشديد القوانين المنظمة للتداول المالي من جانب الأعضاء، وهي الجهود التي قوبلت بمعارضة خاصة من جانب “نانسي بيلوسي”؛ ففي ديسمبر 2021، ووسط تقارير عن تربح الكونجرس خلال جائحة “كوفيد- 19″، أعلنت علناً دعمها استمرار التداول من قبل أعضاء الكونجرس، وقالت: “نحن اقتصاد سوق حر.. يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة في ذلك”، وإن تراجعت عن موقفها بعد أن أثارت تصريحاتها استهزاءً عاماً وأعلنت دعمها مشروع قانون يلزم أعضاء الكونجرس، وكذلك يلزم الرئيس ونائب الرئيس والقضاة الفيدراليين، بوضع استثماراتهم في صندوق ائتماني أعمى، وهي وسيلة مالية لتجنب تضارب المصالح. ولكن عند الفحص الدقيق، يتبين أن التشريع المعني يعرف “الثقة العمياء” بشكل فضفاض لدرجة لن يكون لها تأثير يذكر.

ختاماً، أوضح التقرير أن مشروع القانون المدعوم من “بيلوسي” يستبق قانون المنافسة على بطاقات الائتمان المعلق الذي يعد أكثر صرامة ويحظر بشكل قاطع على أعضاء الكونجرس شراء وبيع الأسهم الفردية، ولكن رغم مناقشة مجلسي الشيوخ والنواب للقانون منذ أشهر، وكان من المقرر أن يصوت الأخير عليه في سبتمبر الماضي، فإن الأمر تأجل، وأصبح من المؤكد أن الكونجرس سيؤجل هذا العام أي تصويت من المجلسين على القانون.