أشاع التوقيع على ما عُرف بالاتفاق الإطار بين بعض المكونات المدنية والعسكريين في السودان قدرًا كبيرًا من الجدل، كما أثار أيضًا قدرًا من التفاؤل بإمكانية استعادة مسار السياسي نحو الانتقال الديمقراطي بالبلاد والذي كان قد توقف عقب وقوع انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 نتيجة تصاعد الصراع حول السلطة بين شركاء الفترة الانتقالية التي تأسست على الوثيقة الدستورية لعام 2019 بين المكونات المدنية، من جهة، والمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، من جهة أخرى. ورغم التوصل إلى الاتفاق الأخير، ورغم التأييد الدولي والإقليمي الكبير، فإنه على المستوى الداخلي قد ولَّد ردود أفعال متباينة، حيث صدرت مواقف رافضة له من قبل العديد من القوى والمكونات السياسية المعتبرة. ولذلك، فإن إمكانية فشل الاتفاق الأخير، وبالتالي انتكاس البلاد مرة أخرى إلى مربع الفراغ السياسي، تبقى خيارًا مرجحًا إلى حدٍّ كبير.

وبناءً على ما تقدم، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة أعدها الباحث عباس محمد صالح عباس، تتناول الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا بين تحالف الحرية والتغيير/المجلس المركزي، والمكون العسكري برعاية الأطراف الدولية المتمثلة في الرباعية الدولية والآلية الثلاثية؛ حيث يحاول التأسيس لعملية انتقالية جديدة بالبلاد بعد فترة من الانسداد السياسي امتدت لأكثر من عام شهدت البلاد خلالها تطورات سياسية وأمنية واقتصادية ألقت بظلالها على حياة المواطنين، وذلك على النحو التالي. 

للاطلاع على الورقة يمكن الضغط على الرابط