خلال أربع وعشرين ساعة، اضطر بنيامين نتنياهو لإصدار توضيحات رسمية بالصوت والصورة ودون الحاجة لمقولة صرح مصدر سياسي كبير في الليكود، بل هو نتنياهو بنفسه، أصدر توضيحات تخص الرد على تصريحات تُعتبر عمليات انقلابية داخل "السياسة الإسرائيلية"، صرح بها بعض أقطاب حكومته التي لم تحلف اليمين بعد.

لم يعلق نتنياهو طبعاً على تصريحات أو قوانين تتعلق بالفلسطينيين، لان ذلك ليس له أهمية بما أنه يتعلق بأناس هم دون مستوى البشر، حسب الشريعة اليهودية التي شرحتها "ستريك" من الصهيونية الدينية.

في هذا الجو المشحون بكل الحقائق عن “إسرائيل” 2022-2023، التي لا يوجد أي غطاء يخفي حقيقتها هذه المرة، هل تسير بمزيد من التقدم إلى الخلف، ولا سيما أن ما يحكمها هو التعاليم التي فرضها حاخامات الصهيونية الدينية والحريديين والحسيديين، وخاصة إذا ما علمنا أن شركات الاتصالات ستعيد تفعيل الجيل الثاني والثالث من الإنترنت ليتوافق مع تخلف الحريديين.

تشير “الاستخبارات الإسرائيلية” إلى أن الحرب في أوكرانيا قد رفعت من وتيرة التهديدات التي تعترض مستقبل الكيان.

كيف ستتعامل هذه الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء القديم بنيامين نتنياهو مع الملفات الثقيلة التي تتعلق بالاتجاهات العالمية، إيران والساحة الفلسطينية – وخاصة أن التقييم السنوي “للاستخبارات الإسرائيلية” يقدم مجموعة واسعة من التحديات المتوقعة “لإسرائيل” في عام 2023، ليس على رأسها إيران، لكنها تعتبر ساحة خطيرة، ويهدد صراحة نتنياهو بأن مشروعه القادم للتعامل مع إيران هو توجيه ضربة مباشرة لإيران وحتى دون الرجوع للحليف الأمريكي.

“إسرائيل” اليوم قلقة من الأزمات الاقتصادية والغذائية -غير المسبوقة- التي تحصل في مصر والأردن، التي جاءت نتيجة للحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب. “إسرائيل” تخشى أن يصل التعاون الروسي الإيراني إلى مساعدة إيران في تطوير مشروعها النووي

في ظل الحكومة القادمة في “إسرائيل” سيكون للتوجهات العالمية آثاراً بعيدة المدى فيما يتعلق بالتعاون بين روسيا وإيران في الحرب على أوكرانيا، وخاصة إذا ما صدقت التقارير التي تتحدث عن تعاون متبادل بين الطرفين، وتخشى “إسرائيل” أن يصل هذا التعاون إلى مساعدة إيران في تطوير مشروعها النووي الذي تعتبره “إسرائيل” وصل إلى مراحل متقدمة، لكن لن تتجاوز إيران به الخطوط الحمراء.

يتركز الجهد الكبير اليوم من شركاء نتنياهو على تغيير الواقع في الضفة لصالحهم، بحيث يتم ضم الكتل الاستيطانية بمن يسكنها للكيان، لتصبح هذه حقيقة تحتاج إلى عمل مُستمر من الحكومة وسموترتش، لابتلاع المزيد من مناطق “C” إلى الجزء المضموم إلى الكيان أصلاً، مع فتح باب الهجرة للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل طوعي، وبالتالي التخلص من الثقل الديموغرافي الذي سيبقى مزعجاً للمنطقة الجديدة التي أصبحت جزءاً من الكيان.

في هذا الجو لن يبق الفلسطينيون مكتوفي الأيدي، وربما ستتصاعد الأمور وتشتد وتيرة قمع الاحتلال للفلسطينيين مما سيؤدي إلى الخروج لتنفيذ عمليات كبيرة، وهنا وعلى عكس الماضي، لا تنظر شعبة الاستخبارات هذه المرة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما ساحتان منفصلتان، ولكن كقطعة واحدة، وهذا قد يؤدي إلى تمدد النار إلى كافة الساحات، ومنها أراضي 48 التي تركز عليها خطة بن غفير سموترتش.

تعتبر حماس في ميزان استخبارات وتقييمات العدو للعام 2023 لاعباً رئيسياً في المنطقة. تعتبر حماس في غزة في ميزان الاستخبارات والتقييمات للعام 2023 لاعب رئيسي في المنطقة وفي الساحة الفلسطينية، وخاصة بعد رحيل عباس المتوقع قريباً، لأنها وحسب “الرؤية الإسرائيلية” منذ معركة سيف القدس تحاول تقديم نفسها كعنوان حقيقي للحكم.

إن تغيير التبعية التنظيمية لوحدات تنسيق عمليات حكومية “العدو الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية حدث كبير، حيث أُقر الليلة قبل الماضية قانون سموترتش الذي أخذ صلاحيات استراتيجية من وزارة الجيش، مثل المسؤولية عن الإدارة المدنية ومنصب المنسق، واستولى على قيادة الأركان التي هو من سيعين كبار قادتها، مثل ضباط المناطق، وحاخام الجيش وهكذا..

الإدارة المدنية

تأسست قيادة العدو بعد عام 67، وكانت تعتمد في الغالب على أفراد عسكريين وتابعة لوزير الجيش ومهمتها إدارة الاحتلال للفلسطينيين في الضفة الغربية.

أما بخصوص منسق أعمال حكومة العدو في الضفة الغربية، فقد مرت بمرحلتين:

الأولى: عام 1981، على خلفية اتفاقيات “كامب ديفيد” وتضمنت التخطيط لإقامة حكم ذاتي فلسطيني في الضفة الغربية.

الثانية: إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994، في ذلك الوقت توقفت “السيطرة الإسرائيلية” على مراكز المدن، وتقلصت مسؤوليات “إسرائيل” الواسعة في الضفة الغربية، وتم تأسيس جهاز تنسيق مدني وأمني مع الحكومة الفلسطينية، وتم حل الإدارة المدنية في قطاع غزة، حينها توقفت “إسرائيل” عن السيطرة المباشرة على الجمهور الفلسطيني، وظلت في الضفة الغربية، واليوم هي الحاكم الفعلي والحقيقي للضفة الغربية.

تعتبر وحدة تنسيق عمليات الحكومة في الضفة الغربية، وكيل “إسرائيل” في الضفة الغربية

إن التغيير المتوقع الآن في التبعية التنظيمية لمنسق الأعمال الحكومية والإدارة المدنية في الحكومة القادمة (نقلهما إلى مسؤولية وزير المالية أو وزير ينوب عنه في وزارة الجيش) ليس تحركاً تنظيمياً رمزياً، بل خطوة ذات انعكاسات استراتيجية، وهو التغيير الأول والوحيد حتى الآن في التبعية التنظيمية لتلك الهيئات منذ إنشائها. فالتغيير التنظيمي يسعى لتطبيق السيادة على بعض أو كل الضفة الغربية، وهو أمر تم تعريفه على أنه هدف مركزي من قبل الصهيونية الدينية.