بعد أن كان الفضاء ساحة للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى في خمسينيات القرن الماضي، تزايد اهتمام الحكومات العالمية والشركات في العقود الثلاثة الأخيرة بالاستغلال التجاري للمدار الفضائي حتى بلغ حجم صناعة الفضاء العالمية نحو 400 مليار دولار حالياً، مدعوماً بشكل أساسي باستثمارات الحكومات والشركات في مجال البحوث الأساسية للفضاء، وإطلاق أقمار صناعية من قبل القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين للأغراض العسكرية والمدنية. في السنوات الأخيرة، بدا واضحاً أيضاً أن العديد من الدول المتقدمة لديها اهتمام باستغلال الفضاء في مجال الطاقة، وذلك استناداً إلى ثلاثة تطبيقات رئيسية، هي توفير البيانات لشركات الطاقة عبر الأقمار الصناعية، وإطلاق مشاريع مستقبلية للطاقة الشمسية الفضائية، والتعدين في الكويكبات، وهي مجالات ستخدم في النهاية بناء مستقبل مستدام للطاقة في العالم. بيد أن نمط الاستغلال الحالي للفضاء يستدعي وضع إطار دولي جديد لتنظيم الاستغلال التجاري للفضاء، جنباً إلى جنب مع تحفيز الطلب العالمي على الخدمات الفضائية، عبر حزمة من الإجراءات الحكومية، بغرض تأسيس سوق واسع يبرر الاستثمارات العامة والخاصة في صناعة الفضاء.

للاطلاع على الدراسة يمكن الضغط على الرابط