نشرت صحيفة "الغادريان" البريطانية مقالا كتبه الناشط الفلسطيني وعضو الكنيست الإسرائيلي، سامي أبو شحادة، يقول فيه إن اتفاق إسرائيل والإمارات لا علاقة له بالسلام، وإنما هو صفقة تجارية.

يقول سامي إنه سيصوت في الكنيست ضد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات لأن بيوت الفلسطينيين لا تزال تتعرض للتدمير، ولا تزال المستوطنات المخالفة للقانون تتوسع.

ويذكر الكاتب أنه أطلع على نص الاتفاق وقرأه في ثلاث نسخ بالعربية والعبرية والإنجليزية ووجد فيه عددا من الأشياء، من بينها أن لغة كل نسخة وضعت لتناسب جمهورها. فكلمة تطبيع تكررت مرارا في النسختين العبرية والانجليزية أما النسخة العربية فلم تشر إليها مطلقا.

ويرى أن هذه صفقة تجارية تكاد تلمح إلى العلاقات الدبلوماسية، وليس اتفاقا للسلام، ولم ترد عبارة ضم الأراضي الفلسطينية في النسخة العربية على الإطلاق.

ويضيف أن هذا الاتفاق لا ينبغي أن يفصل عن سياق حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأن الرئيس ترامب بحاجة إلى قصة نجاح بعد حلقات من الفشل.

ويتساءل الكاتب لماذا يتحدث الاتفاق عن "التعايش" مع دولة تبعد آلاف الكيلومترات، بينما يوجد 100 ألف عربي في قرى هي أقدم من إسرائيل نفسها، لا تعترف بهم ولا يجدون فيها الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

ويقول سامي إن التمييز والعنصرية ضد العرب الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل والسكان الأصليين الذين يشكلون نسبة 20 في المئة من سكان البلاد موجودة في كل نواحي الحياة، فهناك 50 قانونا يميز ضد المواطنين غير اليهود.

فالقطارات في إسرائيل لا تتوقف في أي مدينة عربية. ووزير الدفاع بيني غانتز كانت له فرصة أن يصبح رئيسا للوزراء لو أنه تحالف مع الأحزاب العربية ولكنه فضل أن يكون يكون عضوا ضعيفا في التحالف الحكومة الإسرائيلي الحالي.

ويرى الكاتب أن الاتفاق هو عطاء سخي من الإمارات للرئيس ترامب تحصل مقابله أبو ظبي على الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية. والدليل أن شركات الأمن في إسرائيل هي الأكثر تحمسا لهذا الاتفاق.

ولكن ماذا عن حقوق الفلسطينيين؟ الاتفاق لا يشير إليها مطلقا. وماذا عن وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية؟ توافق الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع على توسيع الاستيطان المخالف للقانون ببناء 5 آلاف وحدة سكنية جديدة.

والملفت للانتباه أن الاتفاق يشير إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. فماذا عن القرار 2334 المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي المخالف للقانون. والقرار 478 الذي يدعو جميع الدول إلى سحب ممثلياتها خارج القدس؟