قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قادت جهوداً مكثفة في تحفيز صناعة الرقائق الأميركية على مدار الـ18 شهراً الماضية، والتي تم تشبيه نطاقها باستثمارات حقبة الحرب الباردة في سباق الفضاء.
وأشارت إلى أن لهذه الطفرة تداعيات على القيادة التكنولوجية العالمية والجغرافيا السياسية، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى منع الصين من أن تصبح قوة متقدمة في الرقائق، وهي شرائح السيليكون الحيوية في الإلكترونيات من الهواتف الذكية إلى الصواريخ الذكية.
وأوضحت الصحيفة أن حوالي 22 في المائة من جميع الرقائق وأكثر من 90 في المائة من الرقائق الأكثر تقدماً مصنوعة في تايوان، وهي الجزيرة التي تطالب الصين بحقوقها الإقليمية فيها. وقد تسبب ذلك في مخاوف من تعطل سلاسل توريد أشباه الموصلات في حالة حدوث صراع بين الصين وتايوان، مما يترك الولايات المتحدة في وضع غير مؤاتٍ من الناحية التكنولوجية.
يقول المسؤولون التنفيذيون الأميركيون في الصناعة إن جهود الإنتاج الأميركية الجديدة قد تصحح بعض هذه الاختلالات، ولكن إلى حد معين فقط. فقد رأت إحدى الدراسات أن استثمارات بقيمة 50 مليار دولار سترفع حصة الولايات المتحدة من الإنتاج العالمي إلى 14٪ بحلول عام 2030.
وتقدم إدارة بايدن ما لا يقل عن 76 مليار دولار من الإعانات لتشجيع إنتاج الرقائق المحلية. وقد تعهدت أكثر من 35 شركة بتقديم نحو 200 مليار دولار لمشاريع التصنيع المتعلقة بالرقائق منذ ربيع عام 2020، وفقاً لبيانات مجموعة تجارية.
وقالت الصحيفة إن بناء المصانع الجديدة سيستغرق سنوات، وقد لا تتمكن على الفور من تصنيع أكثر الرقائق تعقيداً. ويمكن للشركات تأخير أو إلغاء المشاريع إذا لم تحصل على إعانات كافية. ويمكن أن يؤدي النقص الحاد في المهندسين والفنيين إلى تقويض الطفرة.
كما تقوم الشركات الأميركية مثل وول مارت بتحويل أعمالها إلى المكسيك من الصين لتقليل مخاطر سلسلة التوريد العالمية.
