كتب سيباستيان كاستيلييه مقالة في موقع "المونيتور" الأميركي تناول فيها وضع دول الخليج العربية وسط الصراع بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.

وقال الكاتب إنه عند تقاطع القوة الأميركية والدور العالمي المتنامي للصين، يمكن أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي الست في وضع فريد للاستفادة مما يسميه بعض الخبراء حرباً باردة جديدة مشتعلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ونقل عن سعود السويدي طالب إدارة الأعمال الإماراتي في جامعة سنغافورة الوطنية. قوله "إن علاقة الإمارات العربية المتحدة بالصين تكمل العلاقات القائمة مع الولايات المتحدة، مما يوفر مزيداً من الوصول إلى التقنيات والبحوث والتطورات.

وقال السويدي: "علاقتنا مع الصين هي أيضاً فرصة لدولة الإمارات للتعرف على ثقافة ولغة ونظام سياسي وعقلية مختلفة واكتشاف شروط تجارية وتشريعات وطرق جديدة للتعامل مع الحكومة".

تعد الصين الآن المستورد الرئيسي للمنتجات النفطية الخليجية، وبين عامي 2016 و2020 استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، الكثير منها كجزء من "مبادرة الحزام والطريق"، في المقام الأول لتعزيز شبكة البنية التحتية الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً وعسكرياً واقتصادياً ومالياً وتكنولوجياً رئيسياً للمنطقة. وقال عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، لـ"المونيتور": "سيستفيد الخليج كثيراً من أي تعامل مع أميركا".

ويعتقد عبد الله أن المنطقة "ذكية بما فيه الكفاية" بحيث لا تنحاز إلى جانب في مسألة الصين، وقال إن العلاقة الخليجية الأميركية تمتد إلى ما هو أبعد من تجارة النفط. وأضاف: "لا تتخلى عن الخليج لمجرد أنك لست في بحاجة إلى النفط كما كنت قبل 20 عاماً". وأشار إلى أنه "إذا أرادت أميركا فك الارتباط، فهم حمقى".

وشهد ظهور دول مجلس التعاون الخليجي كقوى سياسية واقتصادية ومالية جديدة في الشرق الأوسط خلال العقود القليلة الماضية. وقال عبد الله إن الرياض وأبو ظبي أصبحتا الآن "المكان المناسب" للتواصل مع المنطقة الأوسع.

ومع ذلك، لا يزال حكام الخليج ينظرون إلى الهيكل الأمني ​​الأميركي في المنطقة وصفقات الأسلحة مع واشنطن التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات باعتبارها حماية حيوية ضد طموحات إيران الإقليمية المهيمنة. فقطر هي موطن لأكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وقالت سارة زيني، الرئيس التنفيذي لشركة SMZ International للاستشارات والضغط الإستراتيجية، لموقع "المونيتور": "أود أن أقول خلال تسعينيات القرن الماضي، والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إن دول الخليج كانت تستخدم في الغالب (من قبل أميركا) وتحالفت معها لإبعاد الإدارات والحكومات في المنطقة التي لم تكن متوافقة مع القوانين الدولية أو حقوق الإنسان أو الولايات المتحدة".

فمن منظور اقتصادي، انتهى عصر الترابط الاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول الخليج – فقد تقلصت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من المملكة العربية السعودية ثلاث مرات بين عامي 2008 و2019 - واشتدت المخاوف من فك ارتباط أميركي أوسع بعد الدعم الأميركي لما يسمى بـ"الربيع العربي"، وبعد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 و"توجه باراك أوباما نحو آسيا".

وقالت زيني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي الآن يجب أن "تكون لنفسها" طالما أنها "لا تتأثر كثيراً بروسيا والصين" وتستمر في خدمة المصالح الرئيسية للولايات المتحدة في أي مجال قد يكون.

ورسم الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأميركية "خطاً أحمر" بعد أن اشترت الإمارات والسعودية طائرات صينية مسلحة بدون طيار. وقال: "لا نريدهم أن يتجهوا إلى الصين؛ لا نريدهم أن يلجأوا إلى روسيا لشراء تلك الأنظمة".

وقال الكاتب إنه من الناحية السياسية، يفضل جيل الشباب من قادة الخليج، الذين يجسدهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السياسات العدوانية على الحوار. ففي حزيران / يونيو 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، متهمة إياها بدعم المتطرفين الإسلاميين وإيران. ونفت الدوحة الاتهامات.

وقال مارك سيفرز، سفير الولايات المتحدة السابق في سلطنة عُمان وزميل كبير غير مقيم في المجلس الأطلسي، للمونيتور: "أعتقد أنه ليس صحيحاً أن الرئيس ترامب له علاقة بإعطاء الضوء الأخضر للقرار السعودي الإماراتي الأولي بعزل قطر، لكنه ربما ساهم في بيئة دعم للسياسات الإقليمية لهذين البلدين". وأضاف أن "دولة قطر، للأسف، كانت تاريخياً ممولًا للإرهاب على مستوى عالٍ جداً".

وأشار إلى أن دعم ترامب الأولي للحصار في عام 2017 سرعان ما أفسح ترامب المجال أمام التزام ترامب المتجدد للعلاقة بين الولايات المتحدة وقطر، ومحاولات متكررة لكنها فاشلة لإنهاء الأزمة. وقال "دولة قطر، للأسف، كانت تاريخياً ممولًا للإرهاب على مستوى عالٍ جداً". وبعد وفاة أمير الكويت السابق، دعا ترامب دول الخليج إلى "العمل نحو المستقبل التعاوني" الذي تصوره الحاكم الراحل.

ووفقاً لزيني، فقد ظهر خط صدع ديني في العالم الإسلامي الأكبر وظهر في الخليج، حيث تعتقد دول مثل قطر والكويت وعُمان أن الإسلام قد اختطفه المتطرفون ولكنه بطبيعته هو سلمي ولا يحتاج إلى إصلاح، في مقابل الرواية السعودية والإماراتية والبحرينية التي تؤمن بضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات في الإسلام.

وقالت زيني، الناشطة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها: "أعتقد أن هذه هي الفجوة الجديدة في المنطقة".

وقال الكاتب إنه في جميع أنحاء الخليج، يعتقد الشباب أن الروح الحقيقية للمنفعة المتبادلة يجب أن تكون المحرك الرئيسي للعلاقة الأميركية-الخليجية. ورحبت الفنانة القطرية فاطمة محمد بانفتاح صالات العرض في المراكز الفنية الأميركية على الفنانين العرب. وقالت لـ"المونيتور": "سيكون عام 2021 عام الثقافة بين قطر والولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا يساعد على زيادة التواصل في الجانب الثقافي".

ونظراً لأنه يُتوقع أن يجف الطلب على النفط بشكل أسرع من المتوقع، مما يؤدي إلى اضطراب اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على النفط والغاز وإجبار المنطقة على إعادة ابتكار نموذج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فمن المرجح أن تكتسب الجوانب الاقتصادية للعلاقة الأميركية الخليجية زخماً.

وفي حديثه من عُمان، قال سيفرز إن المنطقة يجب أن "تنقل رسالة مفادها أنها منفتحة على الأعمال التجارية وإبلاغ المستثمرين الأميركيين بالفرص المتاحة".

في أيلول / سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين رسمياً اتفاقيتي تطبيع مع "إسرائيل" بوساطة أميركية. وقال الدبلوماسي الأميركي السابق إن رواد الأعمال الخليجيين يمكنهم استخدام ارتباط "إسرائيل" العميق بقطاع التكنولوجيا الفائقة الأميركي كجسر لجذب اهتمام "وادي السيليكون".

وقال السويدي، الطالب الإماراتي: "المزيد من التعاون مع الولايات المتحدة في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والبحث والتطوير سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لنا". وهو يعتقد أن غرفة تجارة أبو ظبي يمكن أن تساعد أيضاً في إقامة مثل هذه العلاقات مع الكيانات الأميركية.

لكن في السعودية المجاورة، أدى سجل حقوق الإنسان السيء إلى إعاقة سعي المملكة لكسب الاحترام العالمي. فبعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واجه الأمير محمد بن سلمان سيلاً من الإدانات الدولية.

وقد حذر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، معرباً عن استعداده للدخول في الاتفاق النووي الإيراني مجدداً وإنهاء الدعم الأميركي للسعودية في حربها على اليمن حيث قال: "سنجعلهم في الواقع يدفعون الثمن، ونجعلهم منبوذين".

وختم الكاتب قائلاً إنه قبل الانتخابات الأميركية، المقرر إجراؤها في 3 تشرين الثاني / نوفمبر، يخشى أولئك الموجودون في منطقة الخليج أن "تتخلى" إدارة بايدن عنهم ويتساءلون عما إذا كانت واشنطن لا تزال حامية موثوقة ضد إيران. وقال ترامب مرة: "لن تدوم [دول الشرق الأوسط] الثرية أسبوعاً [من دون حماية أميركية]".