ملخص:

مع اقتراب انتهاء الحرب الدولية ضد الإرهاب والصراع على السلطة في سوريا، تتقدم جهود حل الأزمة السورية سياسيًا في الأوقات العصيبة، كما تبدأ إعادة إعمار سوريا بعد الحرب في نفس الوقت. إن إعادة الإعمار السياسي والأمني والاقتصادي هي المصاعب الثلاث التي تسير جنبًا إلى جنب وتقيّد بعضها البعض في عملية إعادة الإعمار السورية. والهدف النهائي هو استعادة النظام السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا بشكل كامل. سواء كانت حاجة سوريا الملحة لإعادة الإعمار الوطني، أو إنجازات وخبرات الصين التنموية في مختلف المجالات، فمن الممكن لـ "الحزام والطريق" أن يتواصل مع إعادة إعمار سوريا بعد الحرب. تستند هذه الدراسة الصادرة عن مركز دراسات الشرق الأوسط - شانغهاي أنترناشونال للباحثين لي شيجون و ما شياولين، إلى آخر الآراء والبيانات حول الصراع السوري من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى، جنبًا إلى جنب مع التطورات الجديدة والأوضاع الجديدة للأزمة السورية، وتناقش إمكانية ومزايا ومبادئ "الحزام والطريق" لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب و تقدّم تقييمًا موضوعيًّا ونظرة إيجابية لمسألة إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011 استمر الصراع الداخلي في سوريا لمدة سبع سنوات بسبب تدخل قوى كبرى ومتعددة الأطراف، ما تسبب في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.  في الوقت الحالي، دخل الوضع في سوريا مرحلة جديدة من التطور: من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2017، أعلنت إيران وروسيا والعراق على التوالي عن هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف؛ وفي 7 كانون الأول (ديسمبر)، صرّح رئيس الأركان الروسي غيراسيموف بأن "سوريا قد تحررت بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية". وفي 11 كانون الأول، قام بوتين بزيارة مفاجئة لقاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأعلن أنها ستسحب قواتها من سوريا. وفي الشهر نفسه، انتهت جولة جديدة من محادثات السلام حول سوريا في جنيف وأستانا يومي 14 و 22 على التوالي. اختتم مؤتمر الحوار الوطني السوري بنجاح في 30 كانون الثاني / يناير 2018 في مدينة سوتشي الروسية، إذ أكمل التقدم الرئيسي الذي تم إحرازه في عملية المصالحة هذه "قمة وأسفل" الهيكل السياسي الوطني لسوريا الجديدة بعد الحرب. على الرغم من صعوبة التقدم،  إلا أن إمكانية حل النزاع السوري نهائيًا عبر المفاوضات السلمية تزداد يومًا بعد يوم، وأعمال إعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا تنتقل تدريجيًا من وراء الكواليس إلى المسرح الأمامي، وهناك تكهنات وتوقعات من جميع الأطراف حول بناء الصين الحزام والطريق وإعادة إعمار سوريا أكثر وأكثر. في ظل الوضع الجديد، من مهم للصين أن تشارك في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب وكذلك التعرّف على الصعوبات الحقيقية التي تواجه إعادة إعمار سوريا.

أولًا: الصعوبات الثلاثية في عملية إعادة إعمار سوريا

إن التعقيد وعدم اليقين في حل القضية السورية يجعل إعادة إعمار سوريا بعد الحرب تواجه على الأقل اختبار" ثلاث صعوبات".

(1) إعادة الإعمار السياسي مع زوال تنظيم "الدولة الإسلامية ككيان سياسي: تقترب الحرب ضد الإرهاب في سوريا من نهايتها، وترتبط إعادة الإعمار السياسي في حقبة ما بعد الدولة الإسلامية بما إذا كانت يمكن أن تكون العملية الشاملة لإعادة إعمار سوريا مقدمة بسلاسة، وهذه الفرضية من الصعب تحقيق اختراق فعال فيها على المدى القصير إذ تواجه على الأقل ثلاث شكوك.

أولًا، لم يتم إدخال آلية إعادة الإعمار بعد. حتى الآن، تشمل الآليات المتعددة الأطراف التي لعبت دورًا في تعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية بشكل أساسي محادثات فيينا للسلام ومحادثات جنيف للسلام ومحادثات أستانا للسلام. بسبب عدم وجود مشاركة مباشرة من البلدان المعنية، تعرضت آلية فيينا لانتقادات، بسبب التغيير في موقف تركيا، تم إحراز تقدم ضئيل؛ أصبحت آلية جنيف وآلية أستانا فيما بعد منصتين رئيسيتين للعملية السياسية لتسوية الأزمة السورية. ومع ذلك، لا تتمتع آلية جنيف ولا آلية أستانا حالًيا بالقدرات والظروف الكافية لبدء عملية إعادة الإعمار السياسي في سوريا وتعزيزها بشكل كامل. بادئ ذي بدء، لم تنجح محادثات جنيف للسلام لفترة طويلة، بسبب قضايا رئيسية مثل "مصير بشار"، ومن الصعب الخروج بنتائج بسبب استبعاد روسيا وبرودها.

 ثانيًا، منذ انطلاق محادثات السلام في أستانا في يناير 2017، سرعان ما شكلت آلية وحققت نتائج مهمة مثل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإنشاء "منطقة خفض التصعيد"، ثم تطورت آلية جنيف إلى أن أصبحت الآلية الرئيسية لحل الأزمة السورية، وأصبحت منصة مهمة لجميع الأطراف للتنافس على الهيمنة على الملف السوري. ومع ذلك، من الصعب للغاية دمج نتائج آلية محادثات السلام في أستانا في آلية جنيف وتنفيذها. حاليًا، آلية أستانا بقيادة روسيا وإيران وتركيا هي باسم الأمم المتحدة ولكن تديرها الولايات المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة. وآلية جنيف بقيادة الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى لديها نية القتال ضد بعضها البعض، ولا يمكن استبعاد احتمال تكثيف اللعبة بين جميع الأطراف. ما إذا كانت الأطراف المعنية، بما في ذلك المعارضة السورية والولايات المتحدة، قادرة على الاستجابة بفاعلية للنتائج التي حققتها آلية أستانا، إذ هذا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بإمكانية إدخال آلية إعادة إعمار سياسية جديدة، وهي مرتبطة أيضًا بالتكامل الحقيقي للقوات من الجميع.

(2) الأطراف والتعاون متعدد الأطراف حول إعادة الإعمار: ما إذا كان يمكن عقد المؤتمر الدولي الذي تمت مناقشته حول إعادة إعمار سوريا في أقرب وقت ممكن يتعلق في النهاية بما إذا كان من الممكن تحقيق إعادة الإعمار السياسي في سوريا.

أولًا، اتجاه النظام السياسي والأيديولوجي في البلاد غير واضح. خلال الجولة السابعة من محادثات أستانا للسلام حول سوريا التي انتهت في 31 أكتوبر 2017، صرح لافرنتييف رئيس الوفد الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، أن "إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية لا يمكن أن تحكم بها الجنس". ومع ذلك، سواء كانت " حكومة الوحدة الوطنية" المزعومة تتبنى نظاما مركزيًا أو نظامًا فيدراليًا أو نظام كونفدرالي، يجب أن يكون للقوى المختلفة خططها الخاصة. في ظل الوضع والظروف الحالية، من الصعب للغاية على حكومة بشار أن تحاول إعادة سوريا إلى وضع موحد؛ وبالمثل، من غير الواقعي تفكيك سوريا إلى عدة دول مستقلة ذات سيادة.

 فيما يتعلق باختيار النظام السياسي، هناك ثلاثة احتمالات تقريبًا في سوريا في المستقبل: الاحتفاظ بالجمهورية الموحدة الأصلية، اختيار النموذج اللبناني أو النموذج العراقي لتصبح دولة فيدرالية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية الداخلية، وتقسيم السلطة وفقًا إلى الطوائف والمجموعات العرقية وجعلها تتحقق وتوازن بعضها البعض؛ إنه نوع جديد من النظام بين نظام المركزية والنظام الفيدرالي للامركزية، وهو "خاضع للجمهورية ولعدة مقاطعات فيدرالية". في ظل نظام الجمهورية الواحدة، يتم منح الأكراد درجة معينة من الحكم الذاتي. هذه الاحتمالات الثلاثة قد حافظت على استمرار حكم بشار في دمشق.

 على المستوى الأيديولوجي، لن تقاوم القوى السياسية المناهضة للحكومة نهضة الاشتراكية فحسب، بل سيرفض الأكراد أيضًا القومية العربية، وقد يتم إحياء مفهوم الجمهورية المركزية مرة أخرى. في ضوء الدروس المستفادة من العراق ما بعد الحرب، لن تتخلى الحكومة السورية وروسيا بسهولة عن طريق إحياء الاشتراكية واختيار أيديولوجية تعددية. في حقبة ما بعد صدام، كان التفكك السريع لحزب البعث هو الذي تسبب في عدم تنظيم البلاد بسبب الاختفاء المفاجئ للأيديولوجية الفائقة التي حكمت جميع الفصائل لفترة طويلة طبعًا، مستقبل التقنية العربية" في سوريا لا يستبعد امكانية التعديلات والتسويات الجزئية. على أي حال، فإن التوجه المستقبلي للنظام السياسي السوري وأيديولوجيته يعتمد على لعبة القوى الداخلية المختلفة، وكذلك صراع القوى الكبرى خارج المنطقة، ولا يزال الوضع غير واضح.

ثانيًا، الهوية العربية لا تزال موضع شك. سيواجه إعادة الإعمار السياسي لسوريا في نهاية المطاف معضلة المغادرة أو البقاء كهوية عربية. من ناحية أخرى، فإن أحد الأسباب المهمة لوجود القوات الكردية السورية بشكل مستقل عن قوات الحكومة السورية والمعارضة السورية هو أن الأخيرين يستهدفان "التمييز والتعريب" ضد الأكراد. كأحد المطالب الأساسية للجالية الكردية السورية، فإن "نزع التعريب" هو أحد القضايا الرئيسية التي سينافس الأكراد الحكومة السورية في عملية إعادة الإعمار السياسي المستقبلية. وبالمثل، فإن الأقليات العرقية، مثل أرمينيا والتركمان في سوريا  يسعدون أيضًا برؤية البلد المستقبلي منزوع الصفة على أنه "تعريب". من ناحية أخرى، فإن الحكومة السورية، التي شرعت في إعادة الإعمار السياسي، ستنظر في إمكانية وكيفية العودة إلى جامعة الدول العربية، وخاصة كيفية إصلاح العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي. إذا احترمت سوريا مطلب "نزع التعريب" من أجل السعي لتحقيق الاستقرار الداخلي واستمرارية النظام، فإنها ستثير حتمًا استياء ومعارضة من الدول الخارجية ذات الصلة. كيفية الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات بين تجسير الخلافات الداخلية والقضاء على المخاوف الخارجية ستصبح مشكلة صعبة أخرى للحكومة السورية. باختصار، مستقبل عملية إعادة الإعمار السياسي في سوريا غير مؤكد، وبالتالي فإن قدرة الحكومة السورية على السيطرة على البلاد وحكمها صعبة لبعض الوقت.

(3)إن التعافي إلى مستوى أعلى يزيد بشكل موضوعي من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والحرب والإرهاب الذي يغتنم فرصة الانتعاش.  إعادة الإعمار الأمني في سياق دخول الأزمة السورية مرحلة جديدة من التطور، وعلى الرغم من تقليص دور مكافحة الإرهاب إلى مهمة ثانوية، فإن رابط إعادة الإعمار الأمني في عملية إعادة الإعمار السورية يهدف إلى تحقيق هدنة شاملة وحل الكثير من الأمور. لا تزال المشاكل الأمنية التي سببتها الحرب على رأس أولويات العمل السوري الحالي، وهي ضمانة للتقدم الفعال في عملية إعادة الإعمار الشاملة. في الوقت الحالي، تواجه إعادة الإعمار الأمني في سوريا عمومًا خمس مشاكل رئيسية.

 أولاً، تطوير "منطقة خفض التصعيد". في 15 أيلول/سبتمبر 2017 قررت الجولة السادسة من آلية محادثات السلام في أستانا إنشاء أربع مناطق خفض تصعيد للنزاع في سوريا لمدة ستة أشهر، حتى تتولى روسيا وتركيا وإيران زمام المبادرة في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في سوريا، والاستقرار الاقليمي. لعب هذا الإجراء الانتقالي، اعتبارًا من كانون الأول 2017 دورًا مهما في الحد من حدة النزاعات الإقليمية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية، كما مكّن جميع الأطراف من إحراز تقدم ملموس في مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة في المنطقة، وقد قامت الحكومة السورية بذلك. وهكذا استعاد السيطرة على مساحة كبيرة من الأراضي. ومع ذلك، فإن الحرب السورية هي لعبة صراع وجيوسياسية معقدة يتشابك فيها تدخل القوى الكبرى والقوى الإقليمية. هذا يعني أن ما إذا كان يمكن تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل فعال على المدى الطويل وكيف ستتطور "منطقة خفض التصعيد" في المرحلة التالية والتي ستتأثر بشكل مباشر بوضع اللعبة لجميع الأطراف. في المستقبل، في ظل فرضية أن عملية التسوية السياسية تتقدم بثبات، فمن المرجح جدًا أن تؤدي منطقة خفض تصعيد الصراع التي تهيمن عليها روسيا وتركيا وإيران إلى تدخل العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تحول الصراع من منطقة التصعيد إلى منطقة مستقرة نسبيًا. وفي النهاية، مع نجاح التسوية السياسية، ستكمل مهمتها التاريخية؛ على العكس من ذلك، إذا لم تتقدم التسوية السياسية و تراجعت في غياب قصير للعدو المشترك والإرهاب وصراعات المصالح المباشرة وصراعات السيطرة التي تكشفها جميع الأطراف قد تؤدي إلى أن تصبح "منطقة تصعيد الصراع".

ثانياً، المرحلة الأخيرة من مكافحة الإرهاب صعبة. قبل إعلان الدول عن انتصارها في العمليات العسكرية ضد الإرهاب، تجاوز حجم قوات "الدولة الإسلامية" المسلحة في سوريا بكثير على ما هو موجود في العراق. على الرغم من الضعف الملموس للقوى الملموسة للتنظيمات الإرهابية في سوريا، إلا أن قواتها الحفية لا تزال في حالة تحرك لديها القدرة على شن هجمات إرهابية متفرقة، مما يشكل تهديداً محتملاً ومستمرًا لأمن المنطقة واستقرارها. لذلك، تواجه قوى مكافحة الإرهاب، بما في ذلك جميع أطراف الحرب الأهلية السورية، ما لا يقل عن ثلاث مهام رئيسية في المرحلة الأخيرة من مكافحة الإرهاب السوري: من أجل التعامل مع المتغيرات الجديدة في الإرهاب في المنطقة، يجب إعادة توصيف وتحليل القوى المتطرفة والراديكالية المجزأة؛ الفرز؛ جهود مشتركة لمنع القوى النشطة للتنظيمات الإرهابية من دخول دول أخرى أو نقاط الاختفاء القضائية لمعسكرات مكافحة الإرهاب من أجل استئنافها؛ منع الدول الكبرى أو الدول الإقليمية من التعاون سرًا مع هزم المنظمات الإرهابية بدافع المصلحة الذاتية لإعادتها.

ثالثًا، انتعاش وإعادة بناء القوات الحكومية في عملية إعادة الإعمار الأمني في سوريا. يرتبط تعافي وإعادة إعمار القوات الحكومية بقدرة الحكومة السورية على السيطرة والحفاظ على الأمن القومي. قبل اندلاع الحرب الأهلية، خفضت الحكومة السورية فترة الخدمة العسكرية الإجبارية سنة بعد أخرى، وبحلول عام 2011 تم تقليص الفترة الأصلية للخدمة العسكرية إلى سنة ونصف. مما يدل على زخم التنمية الصحي والجيد للحرب للجيش الحكومي. منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية حتى نهاية عام - 2014 بسبب الإصابات والانشقاقات ورفض أداء الخدمة العسكرية، انخفض عدد القوات الحكومية السورية بشكل حاد من 325 ألفًا إلى 150 ألفًا، وفقد 80 ألفًا إلى 100 ألف جندي غير نظامي. في هذه العملية، لجأت الحكومة السورية إلى إصدار أنظمة جديدة واعتقال الجنود وحتى إجبار المواطنين الذين خدموا في الجيش على قبول الخدمة الاحتياطية وغيرها من الإجراءات لزيادة عدد القوات الحكومية. تواجه الحكومة السورية التحدي المتمثل في مساعدة القوات الحكومية على التعافي وإعادة البناء في أسرع وقت ممكن من حيث الكمية والنوعية، فضلاً عن إرضاء قلوب الناس.

رابعًا، من الصعب تسريح ودمج القوات المسلحة المناهضة للحكومة وجمع الأسلحة. بالإضافة إلى القوات الحكومية، ظهرت في الحرب الأهلية السورية ما يصل إلى ألف منظمة مسلحة مناهضة للحكومة بأسماء مختلفة، معظمها صغير الحجم وتسيطر عليها الحكومة المحلية. منظمة غير حكومية ذات نفوذ منظمة مسلحة تدعمها دولة كبرى. من بينها التنظيمات العسكرية المعارضة السورية مثل "جيش سوريا الديموقراطي" المدعوم من الولايات المتحدة ويهيمن عليه الأكراد و "الجيش السوري الحر" و"لواء التركمان" المدعومان من تركيا هي الأكثر تمثيلًا. سيؤدي تراجع القوات المسلحة لـ "الدولة الإسلامية" حتماً إلى إطلاق قوى إقليمية وخارجية للتنافس على الأرض والسيطرة والنفوذ. مع انتهاء الحرب على الإرهاب وبدء عملية إعادة الإعمار، تسرح الحكومة السورية أو تدمج مختلف القوات المسلحة المدنية والمحلية، وأصبحت مصادرة الأسلحة من القوات السابقة المناهضة للحكومة جزءًا مهمًا من إعادة الإعمار الأمني. لكنها أيضًا تواجه ألعابًا إقليمية متعددة الأوجه. تأتي في غاية التعقيد، من الأمثلة السلبية للمقارنة حقيقة نظام الليبي المنهار والانفصالية العسكرية، والأنشطة الإرهابية المتفشية في حقبة ما بعد القذافي.

خامساً، الحفاظ على "المنطقة الآمنة" التركية والتخلص منها منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية. اقترحت تركيا مرارًا إنشاء "منطقة آمنة" أو "منطقة حظر طيران" في شمال سوريا. وتستهدف هذه المبادرة أولاً القوات المسلحة لـ "الدولة الإسلامية" في المنطقة، وتستهدف في الوقت نفسه القوات الكردية في شمال سوريا التي تعتبرها تركيا تهديدا خطيرًا. على الرغم من تجاهل هذا الاقتراح مرات عديدة في عهد أوباما، أصبح اليوم إنشاء "المنطقة الآمنة" التركية في شمال سوريا حقيقة ثابتة لا يمكن إنكارها. بغض النظر عن التغيير في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه ، أو التلاشي التدريجي لقوات "الدولة الإسلامية"، فقد عززوا جميعًا بشكل موضوعي توطيد "المنطقة الآمنة". لذلك، فإن وجود "المنطقة الآمنة" لتركيا في هذه المرحلة لن ينتهي بسهولة مع تراجع القوى الإرهابية الإقليمية. ومع ذلك، فإن وجود "المنطقة الآمنة" يجعل الحكومة السورية والقوى الكبرى الأخرى داخل المنطقة وخارجها تشعر حتماً بالسوء. في المستقبل، إذا سعى الأكراد فقط إلى الحكم الذاتي ولم يعودوا يسعون إلى الاستقلال، فلن يكون وجود المنطقة الآمنة ضروريًا؛ على العكس من ذلك، سيعطي عذرًا معقولاً لوجود المنطقة الآمنة، يضيف الكثير من عدم اليقين لإعادة بناء الأمن الإقليمي.

إن الطريق إلى إعادة الإعمار الأمني في سوريا في حقبة "ما بعد الدولة الإسلامية" طويل وصعب، ومن الصعب بشكل جذري عكس حالة الحرب على المدى القصير. بعد الحرب، انقسام السلطة والصراعات العرقية، والتلاعاب بين الأطراف لوقت  طويل سوريا والسعودية وتركيا وإسرائيل هناك احتمال أكبر لتدهور العلاقات مع دول الجوار. لا تزال إمكانية تنفيذ إعادة البناء الأمني بسلاسة تعتمد على قضيتين رئيسيتين تتعلقان بكيفية استمرار وجود القوى الكبرى التي تمثلها الولايات المتحدة وروسيا وكيفية تشكيل قوة أمنية فعالة تحت سيطرة الحكومة الائتلافية.

(4)إعادة الإعمار الاقتصادي. إذا قلنا أن إعادة الإعمار السياسي وإعادة الإعمار الأمني هي مقدمة وضمانة عملية إعادة الإعمار السورية، فإن إعادة الإعمار الاقتصادي هي الهدف النهائي لجميع الجهود. بغض النظر عن الطريقة التي تضع بها الحكومة السورية وجميع الأطراف في اللعبة خططًا لإعادة الإعمار السياسي وإعادة الإعمار الأمني، يجب أن تكون قضايا معيشة الناس دائمًا هدف حل المشكلة، والتي تؤثر على التقدم السلس في عملية إعادة الإعمار السياسي وإعادة الإعمار الأمني. اعتادت سوريا أن تكون دولة ذات تراث تاريخي وثقافي عميق في الشرق الأوسط، وكانت أيضًا واحدة من أكثر البلدان المنغلقة. باستثناء كمية صغيرة من النفط، فإن موارد سوريا الخاصة شحيحة نسبيًا. ومع ذلك، وفقًا لتقرير خاص عن الصراع والاقتصاد في سوريا صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2016 وبحلول بداية القرن الحادي والعشرين، كانت الحكومة السورية قد نفذت تدريجيًا إجراءات التحرير الاقتصادي بما في ذلك فتح البنوك التجارية وتداول الأسهم سعًيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. ساعد ذلك حفاظ الاقتصاد السوري على معدل تضخم منخفض وزخم نمو قوي، وظل العجز المالي دائمًا ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه، وحقق الاقتصاد تطورًا مستقرًا وسريعًا. كانت سوريا قبل الحرب الأهلية دولة شديدة التحضر، وبحلول عام 2010 كان هناك 2881.392 نوعًا مختلفًا من الوحدات السكنية موزعة في ثماني محافظات. وبلغ عدد سكان الحضر في سوريا حوالي 567 من إجمالي السكان. لكن منذ اندلاع الحرب الأهلية، تعرض الاقتصاد السوري لضربة كبيرة، ورغم بدء أعمال إعادة الإعمار الاقتصادي، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من الصعوبات والتي تنعكس بشكل رئيسي في الجوانب التالية: الخسائر هائلة، والانحدار الاقتصادي خطير. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغ إجمالي عدد سكان سوريا في عام 2010 حوالي 22.1 مليون نسمة. تقلص بنسبة %20 على الأقل بين عامي 2011 و2016. ونزح حوالي 10 ملايين شخص أو أجبروا على الانتقال. بخصوص عدد الوفيات الناجمة عن الحرب السورية، أعلن مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا والمركز السوري لبحوث السياسات والمرصد السوري لحقوق الإنسان وفاة 400000 (من 15 مارس 2011 إلى 23 أبريل 2016 ) و 470,000 (من 15 مارس 2011 إلى 23 أبريل 2016) و475000 (من 15 مارس 2011 الى 15 يوليو 2017) على التوالي.

ووفقًا لإحصاءات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئي ، فقد تم إعاقة ما يصل إلى 800000 شخص بسبب الحرب الأهلية. وفقًا لإحصاءات وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، اعتبارا من نيسان / أبريل 2017 بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأهلية السورية 350 مليار دولار . أي أكثر من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري في عام .2010 تسببت الحرب الأهلية السورية في أضرار جسيمة للعاصمة السورية المادية. وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فإن 77 من المباني في سوريا دمرت بالكامل. و 202 تضررت بدرجات متفاوتة  و 657 من الوحدات السكنية تضررت.

تغلغلت الخسائر التي خلفتها الحرب في كافة مستويات البنى التحتية الوطنية السورية: دمرت عشرات المناطق الصناعية في تسع مدن منها حلب وتدمر ودير الزور، وألحقت أضرار بحلب، وأخطرها مدن مثل حمص ودمشق. والعديد من البلدات الصغيرة تضررت أو حتى دمرت بالكامل لأنها أصبحت ساحات قتال، مما تسبب في كوارث إنسانية خطيرة للسكان المحليين؛ المصانع والأراضي والطرق ومحطات الطاقة وأنظمة الري والمؤسسات السياحية، وقد دمرت معظم المرافق، والناس يكاد لا يحصلون على الخدمات العامة الأساسية مثل الرعاية الطبية والمدارس. تظهر إحصاءات صندوق النقد الدولي أنه بحلول بداية عام 2013 تم إغلاق أكثر من 30 محطة كهرباء في سوريا. وتضرر ما لا يقل عن 402 من خطوط الجهد العالي؛ وانخفضت الطاقة التشغيلية لمصفاة النفط إلى النصف؛ نظام السكك الحديدية في سوريا بطول إجمالي يبلغ 2423 كيلومترا غير قادر على العمل بسبب أضرار الحرب. بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في شباط 2017 فإن 167 من المؤسسات الطبية (بما في ذلك المستشفيات العامة والمراكز الطبية والنقاط الطبية) في سوريا تعرضت للتدمير الكامل، و 427 منها تضررت بشكل جزئي، ويُحرم المرضى المصابين بأمراض مزمنة، وكذلك النساء والأطفال، من العلاج المناسب. هناك مؤشرات مختلفة على تعرض الاقتصاد السوري لانتكاسات خطيرة، وستكون فترة التعافي طويلة جدًا. وفقًا لتحليل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، سيستغرق الأمر 30 عامًا على الأقل حتى يعود الاقتصاد السوري إلى مستواه الذي كان عليه قبل الحرب.

هناك فجوة كبيرة في أموال إعادة الإعمار، وقدرات سوريا الاستثمارية والتمويلية محدودة للغاية. وفقًا لتقديرات عام 2016 من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ، فإن استعادة البنية التحتية في إعادة إعمار الاقتصاد السوري وحده بحاجة إلى 200 مليار دولار أمريكي على الأقل لاستكمالها، بالإضافة إلى احتياجات التمويل في المجالات الأخرى. تواجه إعادة الإعمار السورية فجوة تمويلية تقارب 300 مليار دولار أمريكي مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. جعل الدين الوطني المتزايد الحكومة السورية تشعر بالإرهاق. وفقًا الإحصاءات صندوق النقد الدولي، شكلت ديون الحكومة السورية 31 فقط من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2009 وقفزت إلى %100 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام  ،2015 وقفزت نسبة الدين الخارجي في الناتج المحلي الإجمالي من 97 في عام 2009 إلى 60% في 2015. بالإضافة إلى ذلك، استنفدت احتياطيات الحكومة السورية من النقد الأجنبي، وقّيد استثمارها وتمويلها وملاءتها المالية بشكل كبير من عام 2011 إلى عام 2015 .كان يُنظر إلى إيران عمومًا على أنها "الداعم" المالي الوحيد لسوريا من الخارج. وبفضل مساعدة إيران، تمكنت الحكومة السورية من توفير منتجات نفطية كافية للسوق، وهي بلا شك ذات أهمية كبيرة للحكومة السورية. في كانون الثاني (يناير) 2016 ، أقرت الحكومة السورية مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يهدف إلى إدارة وتشغيل الصناعات المملوكة للدولة (باستثناء حقل النفط) بمساعدة الاقتصاد الخاص، وأطلقت رسميا الشراكة الوطنية في الشهر التالي، الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لتعزيز إعادة الإعمار الاقتصادي للبلاد، وقد تم إطلاق العديد من المشاريع الحكومية. لكن بالنظر إلى أن المصارف المحلية التي تعتمد عليها خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس لديها رأس مال كافٍ لدعم إعادة الإعمار، فإن ضخ رؤوس أموال القطاع الخاص لا يزال بعيدًا عن أن يكون كافياً لإعادة بناء اقتصاد الدولة السورية.

 أخيرًا، تفتقر إعادة إعمار سوريا بعد الحرب إلى إجماع القوى الكبرى، ومن الصعب إيجاد سابقة لنموذج المساعدة. الفجوة الكبيرة في تمويل إعادة الإعمار تعني قبل كل شيء أن أعمال إعادة الإعمار لا يمكن أن تكتمل بدون مساعدات وقروض دولية كبيرة. ومع ذلك، فإن عملية إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا، مثل القضية السورية نفسها، لها تعقيد خاص للغاية بسبب السمات المزدوجة لمكافحة الإرهاب والصراع على السلطة، فضلاً عن الوجود طويل الأمد للعبة بين القوى الكبرى. من المؤكد أن الخلافات بين الأطراف المختلفة في التسوية السياسية ستنعكس وتلعب دورًا في عملية إعادة البناء الاقتصادي. ينعكس التأثير المباشر لهذه الحقائق أولاً في حقيقة أن عملية إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا ستكون مختلفة عن تلك في أفغانستان والعراق وغيرها، حيث الولايات المتحدة وأوروبا هما الدعامة الأساسية والدول الكبرى تظهر ثباتًا نسبيًا. عملية إعادة الإعمار الوطنية تنعكس في نموذج المساعدة الذي يقدمه المجتمع الدولي لإعادة إعمار الاقتصاد السوري. ولن تكون هناك سابقة يمكن العثور عليها.

على خلفية الحصار الاقتصادي الغربي والعزلة الدبلوماسية، صرح المسؤولون السوريون على جميع المستويات، بما في ذلك بشار، مرارًا وتكرارًا أن الشركات من "الدول الحليفة" لها الأولوية في عملية إعادة الإعمار. بينما تحتاج الشركات الأوروبية والأمريكية أولاً إلى الاعتماد على حكوماتهم. الاعتذار عن مواقف مؤيدة للمعارضة مقابل الاستفادة من إعادة الإعمار. "تتبنى دمشق حاليًا موقعاً مشابهًا تجاه المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا". يمكن التنبؤ بأن "الدول الشرقية" بما في ذلك روسيا وإيران والصين والهند ستصبح الأهداف الرئيسية للحكومة السورية في طلب المساعدة والدعم الاقتصاديين.. لن تغير الولايات المتحدة وأوروبا مواقفهما الفعلية من"المتمردين" و"المعارضين" في فترة قصيرة من الزمن، وهم سعداء برؤية الحكومة السورية مقيدة، وهم دائًما قلقون من انتهاء أموال إعادة الإعمار.

سيسقط في أيدي أصدقاء بشار أو وكلائه الموالين له. كما يصعب على الدول العربية ممثلة بالسعودية، دعم المعارضة السورية لفترة طويلة والاستدارة بسرعة لتصبح داعمة للحكومة السورية. حتى لو كانت هناك رغبة في المشاركة في إعادة الإعمار، فإن مستوى المشاركة وطريقة المساعدة للدول سيكونان مختلفين تمامًا عن الماضي. بعد الحرب العالمية الثانية، تبرعت الولايات المتحدة بنحو 13 مليار دولار لخطة مارشال لدعم إعادة إعمار أوروبا، أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار اليوم. ولكن أقل من المبلغ المطلوب لإعادة إعمار سوريا اليوم. الكرم متوقع على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا والاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولكن حتى مع التعهدات المشتركة بمليارات الدولارات كمساعدات كل عام، لا يُتوقع تلبية أكثر من ربع الإجمالي. في غضون عقد من الزمن بالنسبة لدول الخليج العربية المنتجة للنفط، المتأثرة باتجاه أسعار النفط وتشديد الموازنة، سيكون النطاق المحتمل للمساعدة أقل بكثير مما هو مطلوب بالفعل. بالإضافة إلى الصعوبات المذكورة أعلاه، في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب في سوريا، لا يزال يتعين تحسين بيئة عمل الشركات المحلية وبناء القوانين واللوائح الداعمة ذات الصلة، كما يجب تحسين قدرات المعاملات النقدية والإشراف المصرفي، يجب إعادة بنائه وتقويته، والإطار التنظيمي المصرفي بحاجة إلى إصلاح عاجل. ومن بينها، يجب وضع نظام لمكافحة غسل الأموال ونظام لمكافحة تمويل الإرهاب في أسرع وقت ممكن. فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا بشكل عام بعد الحرب، فإن إعادة الإعمار السياسي وإعادة الإعمار الأمني وإعادة البناء الاقتصادي مترابطة وداعمة لبعضها البعض، وتحدد خصوصية وتعقيد القضية السورية ذلك فقط عندما يسير الثلاثة جنبًا إلى جنب ويدعمون بعضهم البعض. هل يمكن أن تنجح عملية إعادة الإعمار  وسيتحقق هدف التطوير وإعادة الإعمار المتسلسل في أسرع وقت ممكن؟

ثانيًا: إمكانية ومزايا مشروع "حزام واحد طريق واحد فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا

 مع دخول الوضع في سوريا إلى مرحلة جديدة من التطور، من المرجح أكثر من أي وقت مضى أن يكون الوضع الداخلي في سوريا مستقرًا نسبيًا. في مواجهة سوريا ما بعد الحرب المدمرة، فإن الأساس العملي وإمكانية ومزايا مبادرة "الحرام والطريق" فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا بعد الحرب تجتذب اهتمامًا واسعًا من الشركات الصينية والمجتمع الدولي، على الرغم من أن إعادة إعمار سوريا تواجه اختبار" ثلاث صعوبات"، إلا أن "الحزام والطريق" لا يزال لديه إمكانيات ومزايا كافية في التواصل مع إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، كما يحتاج إلى اعتبار أبعاده داخليًا وخارجيًا.

في سوريا، مع انتهاء الحرب على الإرهاب أصبح دور "منطقة خفض التصعيد" أكثر بروزاً. والبيئة المحلية المستقرة نسبيًا تجعل من الممكن للشركات الصينية المشاركة في إعادة إعمار سوريا في إطار مبادرة الحزام والطريق في المستقبل المنظور. يعني تحقيق السلام الشامل أن الطلب على الاستثمار في إعادة إعمار سوريا شامل أيضًا. إن الوضع الحالي للاقتصاد والطلب الهائل على الاستثمار يوفران بشكل موضوعي للشركات التي تمولها الصين فرصًا للأعمال والتنمية لا ينبغي تجاهلها. من عام 2016 إلى عام 2017 أعرب العديد من السياسيين، بمن فيهم الرئيس السوري بشار ونائب رئيس الوزراء السوري معلم والسفير السوري في الصين عن دعمهم للبناء المشترك لـ "الحزام والطريق" في مناسبات مختلفة. إن مشاركة الصين في إعادة إعمار سوريا تدل على الاحترام والترحيب في تعامل الصين مع القضية السورية بموقف موضوعي وعادل، وجهودها لتعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية.

توفير الأساس السياسي للعب دور بناء في عملية البناء على الجانب الصيني، هناك إمكانيات ومزايا في ربط الحزام والطريق" بإعادة إعمار سوريا.

أولاً، الصداقة التقليدية بين الصين وسوريا عميقة. منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1956 حافظ البلدان على علاقات وثيقة وودية في العديد من المجالات. منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011 تمسكت الصين بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وموقفها الموضوعي والحيادي، واستخدمت مرارًا حق النقض ضد مشاريع القرارات المتعلقة بسوريا في مجلس الأمن الدولي . وأصدرت مقترحات من "ست نقاط متتالية"  و "ثلاث نقاط من الثبات". وغيرها من التصريحات القوية التي تهدف إلى حماية المصالح الأساسية لسوريا، والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كنقطة انطلاق وهدف ومطالبة الأطراف المعنية في المجتمع الدولي بالاحترام الجاد الاستقلال سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، واحترام حق الشعب السوري في اختبار نظامه السياسي ومساره التنموي بحرية، لعبت دورًا مهما في منع سوريا من السقوط في المزيد من الكارثة؛ لقد أثبتت التطورات اللاحقة في سوريا والشرق الأوسط جميعها "بعد نظر" سياسة الصين.

منذ اندلاع الأزمة السورية، قدمت الصين لسوريا مساعدات إنسانية كبيرة بمختلف أشكالها مجانًا. في 18 كانون الثاني (يناير) 2017 ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة رئيسية بعنوان "بناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية معًا" في مقر الأمم المتحدة في جنيف، معلنًا عن قرار الصين بتقديم 200 مليون يوان كمساعدات إنسانية جديدة لمساعدة السوريين اللاجئون والمشردون. يمكن القول أن الدعم المزدوج على المستويين الروحي والمادي نال ثقة ودعم كامل من الحكومة السورية والشعب السوري لمشاركة الصين في إعادة إعمار سوريا.

ثانيًا، توفر العلاقات الصينية السورية، والصينية الروسية والصينية الإيرانية الأساس السياسي والدبلوماسي الضروري المشاركة الصين في إعادة الإعمار. بالإضافة إلى اجتماعات الأمم المتحدة متعددة الأطراف، لم يدخر القادة الصينيون أي جهد للاستفادة من المناسبات الدولية مثل قمة منظمة شنغهاي للتعاون، ومنتدى قمة "الحزام والطريق" والمحادثات الثنائية مع كبار الشخصيات في الدول ذات الصلة للتأكيد وإعادة التأكيد موقف حازم من النسوية السياسية للقضية السورية، كما أن "التفاهم الضمني" الذي أبدته الصين وروسيا بشأن القضية السورية يوفر بشكل موضوعي ضمانة صلبة للسلام والاستقرار في سوريا. في عام 2012 وفي مواجهة الأزمة السورية التي اندلعت لتوها، أصدرت القمة الثانية عشرة لمنظمة شنغهاي للتعاون بيانًا مشتركاً في يكين، يعارض التدخل العسكري في الشرق الأوسط ويدعو إلى حل سلمي للقضية السورية من خلال الحوا.ر أثار حادث الأسلحة الكيماوية في سوريا عام 2013 جولة جديدة من التنديدات للحكومة السورية من قبل العديد من الدول الغربية، وزاد احتمال التدخل العسكري في الأزمة السورية بشكل كبير. لفترة من الوقت في مايو، التقى قادة الصين وروسيا في سانت بطرسبرغ وأوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ أن التدخل العسكري في سوريا لن يؤدي إلا إلى جعل الوضع في الشرق الأوسط أكثر اضطرابًا، وأن الحوار السياسي هو السبيل الصحيح الوحيد لحل المشكلة. في الملف السوري الصين موقفها ثابت و حازم وواضح و ينسقون مع الجانب الروسي.إنه أيضًا فهم ضمني تم تشكيله منذ فترة طويلة.

ثالثًا، يفضل الإنجازات التنموية الخاصة للصين وخبرتها الفنية في المشاركة في مشاريع المساعدات الخارجية وإعادة الإعمار. تتمتع الصين بمزايا مهنية في مجالات رأس المال والتكنولوجيا والمواهب والمعدات لا تستطيع الدول الأخرى مضاهاتها. في مجال الاقتصاد والتجارة، تجري الصين بثبات العديد من التبادلات والاختبارات في المراحل المبكرة للشركات للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، كما أظهرت الشركات الصينية موقف مشاركة نشط. في 4 مايو  2017 عُقد في بكين "الوضع الأمني في سوريا وفرص إعادة الإعمار - إحاطة عن زيارة جمعية التبادل العربي الصينية إلى سوريا" برعاية جمعية الصين العربية للتبادل، وركزت الرابطة الصينية العربية للصرافة في الاجتماع على إطلاق مشاريع إعادة إعمار مختلفة مثل تشييد البنية التحتية والكهرباء ومواد البناء والزراعة في سوريا، والتي لقيت ردود فعل إيجابية ودعم من جميع الشركات المشاركة، بما في ذلك مجموعة تشييد الاتصالات الصينية، مجموعة دانانغ الصينية، شركة تشاينا هاربور الهندسية المحدودة  مجموعة جيزويا الصينية، مجموعة الصين المعدنية، مجموعة بناء الطاقة الكهرومائية الصينية، ومجموعة صناعة الذخائر الصينية، شركة سيتوستيل للمعدات المحدودة، وشركة شيري للسيارات المحدودة. أعربت العديد من الشركات الصينية المعروفة عن استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب في 15 أيار (مايو) - 2017 من أجل التنفيذ الفعال الإجراءات منتدى قمة التعاون الدولي "الحزام والطريق" ولتعزيز التعاون العملي الثنائي بين الصين وسوريا. سفير الصين في سوريا تشي كيانجين ومدير التخطيط السوري والشؤون الدولية وكالة التعاون عماد وقع صابوني نيابة عن الحكومتين الصينية والسورية اتفاقية تعاون اقتصادي وفني لتقديم مساعدات مجانية لسوريا وتبادل الرسائل حول تقديم مساعدات غذائية طارئة لسوريا. في نفس الشهر، ومن أجل تعزيز التبادلات بين دوائر الأعمال الصينية والسورية ، عقد أيضًا مؤتمر التوفيق بين الأعمال بين الصين وسوريا الذي نظمه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين. قدم رواد الأعمال السوريين في الاجتماع مقدمة مفصلة عن الوضع الحالي للاقتصاد السوري وبيئة الاستثمار وفرص الاستثمار حيث حضر أكثر من 150 ممثل أعمال من الصين وسوريا في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع وغيرها من المجالات.

أجرى الاجتماع إعادة إعمار واسعة النطاق لسوريا، حيث أرسى أول تبادل نظير بين الشركات الصينية السورية منذ افتتاح الستار، أساسًا جيدًا لمتابعة التعاون بين الشركات في البلدين في آب / أغسطس .2017 خلال معرض دمشق الدولي التاسع والخمسين،  شاركت أكثر من 20 شركة صينية وأبدوا اهتمامًا كبيرًا بالسوق السوري واستعداد قوي لتعزيز التعاون. صرح المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنع في 7 كانون الأول / ديسمبر في مؤتمر صحفي اعتيادي أن الشركات الصينية تولي أهمية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وفي إطار هذا الموضوع تناقش المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

رابعًا، يتقدم بناء "الحزام والطريق" بثبات مع نتائج ملحوظة في السنوات الأخيرة. حقق التعاون بين الصين والدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" نتائج مثمرة، بما في ذلك إنشاء آليات تعاون واسعة النطاق، والتحسين المستمر لأنظمة الدعم. تم تنفيذ مشاريع واسعة النطاق على دفعات، وتم تعزيز تأثير الشركات المشاركة في "مبادرة الحزام والطريق باستمرار، وخاصة الخبرة الغنية التي تراكمت لدى الشركات الصينية في المشاركة في إعادة إعمار الكويت والعراق بعد الحرب، وأفغانستان .

خامسًا، أصبحت المشاركة في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب وسيلة محتملة مهمة للصين لاختراق عنق الزجاجة في تنميتها. في السنوات الأخيرة، مع دخول التنمية الاقتصادية إلى الوضع الطبيعي الجديد"، يواجه الاقتصاد الصيني مشاكل جديدة وضغوطًا جديدة مثل الطاقة المفرطة، والضغط البيئي المرتفع وزيادة تكاليف التنمية الاقتصادية، والحواجز التجارية المتكررة، واحتياطيات النقد الأجنبي الزائدة من منظور الطاقة الإنتاجية. اعتبارا من عام 2016 احتل إنتاج أكثر من 220 منتجًا صناعًيا في الصين المرتبة الأولى في العالم، وكل منها فائض بشكل خطير مع مزيد من التقدم في أعمال الحد من الطاقة الزائدة ، فإن الصناعات التقليدية المفيدة مثل الصناعة الحقيقة، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات والملابس، والصناعات ذات القدرة الإنتاجية الفائضة مثل الصلب والمعادن غير الحديدية ومواد البناء والمواد الكيميائية ستسرع من وتيرة "الخروج" آلات البناء، ومعدات النقل، وما إلى ذلك. سيتم أيضا تحسين القدرة الإنتاجية ومستوى صناعة تصنيع المعدات، وبالتالي توفير الراحة المباشرة لرسو "الحزام والطريق" في مجال الإنتاج بناء القدرات وإعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب.

 منذ اندلاع الأزمة السورية، قدمت الصين مساهمات كبيرة في تعظيم التسوية السياسية للقضية السورية ومساعدة سوريا على تحقيق السلام الحقيقي والاستقرار والتنمية. في حفل افتتاح الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام - 2017 ألقى الرئيس شي جين بينغ كلمة رئيسية بعنوان "مشاركة مسؤوليات العصر وتعزيز التنمية العالمية معًا" ، حيث ساهم في حلول الصين لـ "مناهضة العولمة" للاقتصاد العالمي، إظهار مسؤولية القيادة الصينية ومسؤوليتها عن عملية العولمة. إن ارتباط "الحرام والطريق" بإعادة إعمار سوريا بعد الحرب ليس فقط استمرارًا لسياسة الصين المتسقة في دعم ومساعدة الحكومة والشعب السوريين، ولكنه أيضًا استمرار لانفتاح الصين الشامل على العالم الخارجي. تقود جولة جديدة من العولمة على أساس الحزام والطريق" وتجسد عرضًا قويًا للمسؤولية.

ثالثًا: مبادئ ونماذج حزام واحد، طريق واحد فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا بعد الحرب

 مع التقدم المطرد لبناء "الحزام والطريق"، بالنظر إلى الدور المهم للشرق الأوسط في بناء "الحزام والطريق"، فإن تركيز مشاركة الصين في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب يتحول من "ما إذا كان يمكن المشاركة في إعادة الإعمار إلى" كيفية المشاركة في إعادة الإعمار في مواجهة خصوصية وتعقيد القضية السورية" . لا يزال من الضروري صياغة المبادئ المقابلة وتخطيط النماذج الممكنة في أقرب وقت ممكن لـ "الحزام والطريق" للتواصل مع إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

(1) المبادئ التي يجب أن تلتزم بها "مبادرة الحرام والطريق" في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب الجمع بين اختبار الصعوبات الثلاث التي تواجه إعادة إعمار سوريا وإمكانية ومزايا إعادة الإعمار المشتركة "الحزام والطريق" ومشاركة الصين في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب. يجب أن تلتزم على الأقل بثلاثة مبادئ.

 أولاً، مساعدة سوريا بثبات لاستعادة السلام والاستقرار في آسيا، ودعم الحكومة السورية في تعزيز إعادة الإعمار السياسي والأمني، وخلق بيئة آمنة ومستقرة لـ "الحزام والطريق" للتواصل مع إعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

 ثانياً، التفتيش والتطور التدريجي، بالنظر إلى حقيقة أن الوضع في سوريا لم يستقر بعد بشكل كامل والوضع متعدد الألعاب معقد، وخطر الإرهاب لم يتم القضاء عليه بالكامل. يجب أن نصر على التطوير التدريجي في ظل فرضية التحقيق والبحث الكامل، وتشجيع المؤسسات وتوجيهها لتنفيذ إعادة الإعمار قبل المشاركة في إعادة الإعمار على أساس بناء البنية التحتية. إن البحث الأكثر شمولاً، وتعمقًا وتقييم المخاطر سيفسح المجال كاملاً لمزايا الصين، بحيث يمكن للشركات المشاركة في طليعة إعادة الإعمار دائمًا تشعر بدعم السياسة المتين والموثوق الذي يقف وراءها.

ثالثًا، التزام بمبدأ التشاور المشترك، والبناء المشترك، والمشاركة لبناء "الحزام والطريق"، والالتزام بمزيج من التصميم عالي للمستوى الحكومي، والاختيار المستقل للمؤسسات، والدعم الموجه نحو السوق وتشجيع المؤسسات على الانطلاق إلى العالمية وتعزيز المؤسسة على أساس تحسين الوعي بمنع المخاطر وتحسين قدرتها على التعامل مع المخاطر. ينبغي تحقيق إمكانات الحزام والطريق" بالكامل.

(2) أفاق نموذج "متعدد الجنسيات ومتعدد الأحزاب". لا توجد سابقة لنموذج مساعدة المجتمع الدولي لإعادة إعمار الاقتصاد السوري بعد الحرب، ومع ذلك، فإن بناء الصين "الحزام والطريق" وما بعد الحرب في سوريا تحتاج إعادة الإعمار أيضًا إلى توسيع تفكيرهم والتخطيط لنموذج إرساء جديد.

أولًا، في مواجهة الغياب المتوقع لـ "الخزائن" التقليدية لمشاريع إعادة الإعمار في أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج العربية، جنبًا إلى جنب مع رغبة الحكومة السورية والشعب السوري في التطلع إلى الشرق"، المستقبل، سوريا، الصين، روسيا، إيران، إلخ. الدولة في الجسم الرئيسي لإعادة الإعمار، وهناك نموذج جديد لإعادة الإعمار يهدف إلى مواجهة الفرص بشكل مشترك، ومشاركة المخاطر، وتحمل التكاليف، وتقاسم المنافع.

 بموجب هذا النموذج، من المتوقع أن "تحالف إعادة الإعمار" الذي تشكل بالفعل من قبل العديد من البلدان لا يمكنه فقط تلبية الاحتياجات التمويلية لمئات المليارات من الدولارات لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب، ولكن أيضًا الاستفادة بشكل فعال من السوق المحلية السورية المحدودة أصلًا وتشتيت مخاطر وضغوط الدول المشاركة في إعادة الإعمار. بعد تحقيق السلام الشامل، يمكننا أن نشير كذلك إلى نموذج تعاون أربع دول وستة أطراف الذي بدأته الصين في مشروع بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي بين الصين وميانمار، بالاعتماد على بناء السكك الحديدية والطرق السريعة والطاقة الكهربائية ومعالجة المياه، ومرافق الاتصالات، حتى تتمكن دول المنطقة من تكوين مصالح استراتيجية وضع جديد للتجميع المتبادل والربط البيني للبنية التحتية.

 ثانيًا، يجب أن يبدأ التطوير التدريجي لـ "الحزام والطريق" فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا بمناطق آمنة نسبيًا ومناطق ذات طلب أكبر . ثم التوسع التدريجي إلى مجالات رئيسية أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بمعيشة الشعب السوري. في الفترة المقبلة، سيكون المساعدة ودعم إعادة تأهيل وتشييد البنية التحتية في سوريا هو موضوع المشاركة في إعادة الإعمار بعد الحرب. بالإضافة إلى بناء مرافق النقل والاتصالات الحيوية، وإصلاح المرافق والمعدات الطبية وإصلاحها، خطوط أنابيب النفط والمعدات، وكذلك ترميم وحماية الآثار الثقافية المتبقية في سوريا، كلها مجالات محتملة حيث يمكن الشركات الصينية أن تلعب دورًا مهمًا في ظل نموذج متعدد الجنسيات ومتعدد الأحزاب".

 بشكل عام، سيصبح الترويج المستمر للحكومة الصينية والمشاركة النشطة للمؤسسات بمثابة المفتاح الرئيسي لمشاركة الصين في إعادة إعمار سوريا في المجال الاقتصادي والتجاري في الفترة المقبلة، وسيؤدي دورها القوي إلى إنشاء منصة صلبة وواسعة النطاق بشكل متزايد لربط الحزام والطريق" بإعادة إعمار سوريا.

الملاحظات المتبقية

حزام واحد، طريق واحد، الالتحام مع تحديات وفرص إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب تتعايش، والمخاطر وفرص الأعمال متلازمتان. للفترة القادمة، سيكون من الصعب القضاء على تأثير الحروب والنزاعات في سوريا على الفور. ستظل حالة تدخل القوى الكبرى والمنافسة متعددة الألعاب والعداء العرقي قائمة لفترة طويلة. وستستمر الأنشطة العنيفة والإرهابية تنتظر الفرص والعوامل غير المواتية لبناء "طريق واحد". ومع ذلك، فإن المسار المزدوج لآلية أستانا وآلية جنيف يتقدم باطراد، فالوجود العسكري للولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى في سوريا أدى إلى حد ما إلى خلق حالة من الضوابط والتوازنات المتبادلة في المنطقة، على الرغم من أن روسيا أعلنت أنها ستسحب من سوريا قواتها ، وستبقي قواعدها العسكرية في سوريا بمثابة دعم قوي للقوات الروسية الدائمة في سوريا في المستقبل، مما يوفر الدعم والضمانة الحكومة بشار السياسية والأمنية المستقرة لإعادة الإعمار. في الوقت نفسه، تكلف الدول جهود الوساطة من أجل حل سياسي للأزمة السورية. وقد يزغ فجر تحقيق السلام الشامل. والأهم من ذلك، بغض النظر عن مدى تعقيد الوضع في الشرق الأوسط، فإن الصين لن تتراجع عن تقدم مبادرة الحزام والطريق". تعتبر دول الشرق الأوسط مشاركين وشركاء مهمين في بناء الحزام والطريق".

وستصبح سياسة الصين في الشرق الأوسط بالتأكيد جزءًا مهمًا من دبلوماسية الدولة الرئيسية ذات الخصائص الصينية سيتم ربط "الحزام والطريق" بإعادة إعمار سوريا بعد الحرب. مما سيساعد على تعزيز تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، وتعزيز صورة الصين وتأثيرها الدولي كدولة رئيسية مسؤولة، وتعزيز بناء مجتمع مع مستقبل مشترك للبشرية في التحليل النهائي. تصر الصين على أن تختار جميع الدول مسارات التنمية الخاصة بها وتعلق أهمية كبيرة على مفهوم التنمية لقضايا معيشة الناس باعتبارها جوهرًا، ولا تستخدم القيم لاختطاف القضايا العملية العلاقة بين "الحزام والطريق وإعادة إعمار سوريا بعد الحرب. من المتوقع أن تكون أحدث مثال على هذا الصدى باختصار، في ظل فرضية محاولة تجنب المخاطر، والقيام بالاستعدادات الكافية، والقيام بما هو في حدود إمكانياتها. ينبغي على الصين أن تتخذ موقفاً متفائلاً وإيجابياً تجاه احتمال الالتحام بـ "الحزام والطريق" في إعادة إعمار سوريا بعد الحرب اغتنام الفرض التاريخية، وجعل الالتحام" فعالًا حقًا، مع مساعدة سوريا على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في وقت مبكر.