اتخذت محكمة العدو العليا قراراً بإلغاء تعيين “آرييه درعي” رئيس حزب شاس وزيراً للمالية والداخلية بأغلبية 10 قضاة ومعارضة قاضٍ واحد، واعتمد 5 من قضاة المحكمة على القانون الذي لا يسمح لعضو الكنيست الذي سبق إدانته في قضايا تتعلق بسوء استخدام المال العام والفساد تولي منصب حكومي.

بينما استند القضاة الـ 5 الآخرين على نص الاتفاقية التي وقعها درعي مع القضاء في قضيته السابقة، بتعهده عدم شغل منصب عام، واعتبر القضاة أن إخلاله بالاتفاق لا يؤهله لشغل منصب عام كونه يرى نفسه غير ملزم بما يتفق عليه.

يحمل الحكم الصادر عن المحكمة عدة مؤشرات:

سيتصاعد الجدل داخل الحلبة السياسية الصهيونية حول من هو صاحب السلطة المنتخب أم المعين، وهذا الصراع يدور بعد رفض المحكمة الإقرار بقانونية القوانين التي اتخذها الكنيست من أجل تولي درعي منصبه الوزاري، والذي سينعكس على الحياة السياسية وطريقة تشريع وتطبيق القوانين، ويسعى نتنياهو لإحداث تغيير في هيكل المحكمة العليا وتعيين قضاة جدد موالين له، لوقف تدخل القضاء في الحياة السياسية.

الصراع على هوية المجتمع سيزداد خلال الفترة القادمة، وتُعتبر المحكمة العليا هي حارسة العلمانية للمجتمع الصهيوني وقد سبق وبتت في عدد من القضايا التي تم رفعها إليها، مثل قضايا تتعلق بهوية المجتمع وتأكيدها على علمانية المجتمع، وقوانين أخرى تخص الأحوال الشخصية.

ستكون المحكمة العليا في قلب الصراع مع الأحزاب الحريدية، التي تطالب بفرض قوانين الشريعة اليهودية على المجتمع، مثل إلغاء الزواج المدني وفرض الزواج الديني، والالتزام بعطلة السبت ووقف الحركة، وغيرها من التشريعات التي تنص على تعليم الشريعة اليهودية في المدارس بدلاً من مواد حقوق الإنسان، كما أن الأحزاب الحريدية تسعى لإعادة التدقيق في هوية عشرات آلاف المهاجرين، وهو ما يؤسس لتشكيل "دولة الهلاخاه".

من المؤكد أن انقسام المجتمع الصهيوني وصل مرحلة حاسمة، وهو ما يجعل من هذه القضية الشغل الشاغل للنخبة السياسية بالكيان لحسم القضايا الداخلية، حيث تحاول نخب اليسار التي بنت الدولة ورسمت مسارها الحفاظ على الهوية العلمانية، بينما تحاول نخبة الحكم الحالية القادمة من مدارس التعليم التلمودية تطبيق رؤيتها فيما يخص تعريف اليهودية والانتماء لها.