تُجرى في الثالث من الشهر القادم انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي على 35 مقعدا من أصل 100 مقعد بالمجلس الذي تمثل فيه كل ولاية بعضوين، كما تُجرى انتخابات على كل مقاعد مجلس النواب الـ 435.

ويبدأ الأعضاء المنتخبون ولايتهم التشريعية في الثالث من يناير/كانون الثاني 2021، والتي تستمر 6 سنوات لأعضاء مجلس الشيوخ وسنتين لأعضاء مجلس النواب.

ولا تنبع أهمية انتخابات الكونغرس فقط من تأثيرها المباشر والتقليدي على توازن القوى داخل واشنطن، بل على الأرجح ستكون نتائج هذه الانتخابات مفصلية لسنوات مقبلة على الحياة السياسية الأميركية وبصورة غير مسبوقة لأسباب عدة.

في مقدمة هذه الأسباب نية الديمقراطيين تغيير السياسات التي وضعها الرئيس ترامب خلال سنوات حكمه الأربع، خاصة تجاه المهاجرين، والتغير المناخي والضرائب وبرامج التأمين الصحي.

معارك مجلس الشيوخ

يعرف عن أعضاء المجلس كثرة الخروج عن خط التوافق الحزبي مقارنة بمجلس النواب، حيث إن انتخاباتهم تُجرى كل 6 سنوات، مما يمنحهم حرية حركة أكبر بعيدا عن هاجس إعادة الانتخاب.

ويتمتع الحزب الجمهوري حاليا بأغلبية 53 مقعدا مقابل 47 للحزب الديمقراطي، وتُجرى الانتخابات على 35 مقعدا فقط يشغل منها الجمهوريون 23 مقعدا مقابل 12 مقاعد ديمقراطية.

ويحتاج الديمقراطيون إلى كسب 4 مقاعد جديدة على الأقل للوصول إلى الأغلبية في المجلس الذي يرجح فيه نائب الرئيس الكفة في حال تعادل الحزبين في الحصول على 50 مقعدا لكل منهما.

وترجح استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بـ 16 من بين الـ 23 مقعدا التي يشغلها الحزب الآن، في حين هناك 7 مقاعد يشغلها حاليا جمهوريون انتقلت لتصبح متأرجحة بين مرشحي الحزبين.

وعلى الصعيد الديمقراطي، ترجح الاستطلاعات فوز الحزب بها من بين الـ 12 مقعدا التي يشغلونها، وتتوقع خسارتهم مقعد ولاية ألاباما.

وتشير توقعات خبراء انتخابات مجلس الشيوخ إلى وجود معارك انتخابية حقيقية في 8 مقاعد من مقاعد مجلس الشيوخ.

وبناء على ما سبق يرجح سيناريو أن يعمل الديمقراطيون على تأمين أغلبية بسيطة لمقاعد مجلس الشيوخ أو أن يرفعوا عدد مقاعدهم أكثر من الـ 47 التي بحوزتهم الآن.

ويمكن تقسيم الدوائر التي ستشهد انتخابات مجلس الشيوخ على النحو التالي:

• 11 من 12-مقعدا ديمقراطيا مضمونة لمرشحي الحزب الديمقراطي.
• 16 من 23 مقعدا جمهوريا مضمونة لمرشحي الحزب الجمهوري.
• يتوقع أن يخسر الديمقراطيون مقعد ولاية ألاباما الذي يشغله السيناتور دوج جونز لصالح الحزب الجمهوري ويفوز بها المرشح تومي توبرفيل.
• يتوقع أن يخسر الجمهوريون مقاعد 3 ولايات جمهورية هي مقاعد السيناتورة مارتا ماكسالي من ولاية أريزونا، والسيناتور كوري غاردنر من ولاية كولورادو، والسيناتورة سوزان كولينز من ولاية مين.
• يحتدم الصراع على 4 مقاعد يشغلها حاليا مرشحون جمهوريون هم السيناتورة كيلي لوفلر من ولاية جورجيا، والسيناتورة جوني إرنست من ولاية آيوا، والسيناتور ستيفن دانيس من ولاية مونتانا، والسيناتور توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية.

ويسهل مهمة الحزب الديمقراطي في انتخابات الشيوخ أن أغلب الولايات التي يتنافس عليها ويشغلها حاليا أعضاء جمهوريون صوتت في انتخابات 2016 الرئاسية لصالح دونالد ترامب، ومن هنا كان من السهل تركيز إستراتيجيتهم الانتخابية في الهجوم على سجل الرئيس ترامب، خاصة بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا على الصحة العامة والتأمين الصحي وارتفاع نسب البطالة.

معارك مجلس النواب

يشير تجميع لمتوسط استطلاعات أجريت أخيرا إلى توجه الحزب الديمقراطي للاستمرار في السيطرة على أغلبية مقاعد مجلس النواب.

وبلغ متوسط المقاعد المضمونة للحزب الديمقراطي 230 مقعدا، في حين يضمن الجمهوريون 183 مقعدا، ويبقى 22 مقعدا متأرجحة تشهد تنافسا حاميا.

ويدعم استمرار سيطرة الديمقراطيين على أغلبية مقاعد مجلس النواب عدة عوامل، من أهمها:

1- تقاعد الكثير من قادة الجمهوريين في مجلس النواب مثل النائب من ولاية نيويورك بيتر كينغ، وهناك 24 نائبا جمهوريا مقابل 16 نائبا ديمقراطيا لن يدخلوا الانتخابات نظرا لتقاعدهم.

ويسحب ذلك من الجمهوريين ميزة الخبرة والمعرفة الواسعة بالدوائر الانتخابية وقدرتهم على جمع الكثير من الأموال لدعم الحملات الانتخابية.

2- عدم قدرة الجمهوريين على جمع أموال وتبرعات لمرشحيهم مقارنة بالديمقراطيين، ويرجع ذلك لتقدم الحزب الديمقراطي في الوصول إلى أعداد كبيرة من صغار المتبرعين عن طريق الإنترنت مقارنة بالحزب الجمهوري الذي لم يعرف بعد كيفية التغلب على عقبات جمع تبرعات من فئة واسعة من مناصريه ممن ينتمون للطبقة الوسطى.

3- إعادة رسم بعض الدوائر الانتخابية طبقا لقرارات محاكم مختصة جاءت بالأساس لصالح الديمقراطيين، خصوصا في ولاية مهمة مثل بنسلفانيا.

4- من بين المقاعد الـ 22 المتأرجحة بشدة هناك 14 مقعدا يشغلها جمهوريون، مقابل 8 مقاعد يشغلها ديمقراطيون، وهو ما يصب في مصلحة الحزب الديمقراطي.

يذكر أن التوقعات ترجح أن مقعدي النائبتين الديمقراطيتين المسلمتين بمجلس النواب رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية في الدائرة الـ 13 بولاية ميشيغان، وإلهان عمر ذات الأصول الصومالية في الدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا من بين المقاعد المضمونة للديمقراطيين.