تعتبر زيارة السيد الرئيس بشار الاسد إلى روسيا زيارة استراتيجية في الزمان والمكان ووفقا لكل المقاييس وعلى كل الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والعسكرية والأمنية) وغيرها، وعلى كل المستويات (الثنائية والإقليمية والدولية)، وتناول الكثير من المحللين أهمية الزيارة وضرورة تلمس نتائجها، وهنا سأركزّ على الجانب الاقتصادي الذي حظي بأهمية كبيرة كغيره، وخاصة أنه يرافق السيد الرئيس فريق اقتصادي كبير، وبتوجيه من السيديّن الرئيسين جرى بحثا مفصلا وواسعا ومعمقا للأمور الاقتصادية، حيث تم الحديث حول الالية التي سيتم العمل بها لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن توضع الخطط والإجراءات والبرامج الزمنية والمكانية للجنة الحكومية (السورية الروسية) المشتركة والتي انعقدت على هامش الزيارة برئاسة رئيسي اللجنة من الجانبين السوري والروسي، وقد عبرّ السيد الرئيس الدكتور (بشار الأسد) عن (ارتياحه لنتائج اللقاء بين المسؤولين السوريين والروس في اللجنة المشتركة الذي حصل خلال الأيام الماضية، والذي كان من أفضل الاجتماعات التي تمت خلال السنوات الماضية، وأن النتائج التي تم التوصل إليها ستمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، فيها أفكار عملية وليس مجرد بيانات)، وهذا يساعد بأن ترقى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية والعسكرية وتكون نقطة انطلاق واساس لتطوير العلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وتمهد لمرحلة جديدة من ترسيخ العلاقات بين البلدين لتكون روسيا من اهم الدول المساهمة في إعادة الاعمار والبناء في سورية.
وقد اكد السيد الرئيس (فلاديمير بوتين) على استمرار الدعم الروسي لسورية في كل المجالات ومنها الاقتصادية، وان حجم التبادل التجاري زاد خلال هذه السنة بنسبة /7%/ عن السنة السابقة، وحضر الاجتماع الاقتصادي أكبر الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في سورية وخاصة في القطاعات الحيوية من (نفط وكهرباء وطاقة وصناعة وزراعة وسياحة وقمح وخضار وأعلاف ...الخ)، فالزيارة وضعت الأسس لتوسيع دائرة الفضاء الاقتصادي بين سورية وروسيا ليشمل دولا أخرى في المستقبل مثل دول (مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي والاتحاد الأوراسي) وغيرها.
إن ترجمة توجيهات السيد الرئيس تتطلب تحديد الأولويات لنحسن من رؤوس المربع الاقتصادي (زيادة معدل النمو وقيمة الناتج وتخفيض معدل البطالة والتضخم)، ويتم هذا من خلال وضع خرائط استثمارية لتحويل الطاقات المتاحة الكامنة إلى طاقات جارية، وتحويل المزايا النسبية في البلدين إلى مزايا تنافسية، وعمليا يساعد في هذا التعامل بعملتي البلدين وفتح مصارف وبنوك مشتركة وتسوية الحسابات بالروبل والليرة السورية وتأسيس شركات استثمارية مشتركة للاستثمار في مشاريع مشتركة وعلى مبدأ (رابح - رابح) ، والعمل لتوقيع اتفاقيات جديدة واستحداث بيت (روسي) في سورية و بيت (سوري) في روسيا بمعنى البيت الاقتصادي.
أي أن نفعل (تجارتنا الخارجية) من (صادرات ومستوردات) ونحولّ صادراتنا إلى السوق الروسية ومستورداتنا من روسيا وبما يتناسب مع متطلبات البلدين الصديقين، وخاصة ان للبلدين من الأصدقاء ما يكفي لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهما وعلى غيرهما من قبل الدول الغربية بشكل عام والتحالف الأنكلو سكسوني بشكل خاص، وكمثال على ذلك تجاوز عدد العقوبات على روسيا /14000/ وعلى ايران /4363/ وعلى سورية /2600/ عقوبة وعلى دول أخرى مثل (كوبا والصين وكوريا الشمالية ...الخ)، وأغلب هذه العقوبات لم تعط النتائج المرجوة منها بل انقلب السحر على الساحر ويمكن أن نقول أننا نشهد دوليا تغير في معالم القوة وترسيخ لنظام دولي قائم تصنعه روسيا وحلفائها ويترافق مع حالة اقتصادية يمكن أن نسميها (عقوبات العقوبات) أي أن العقوبات الغربية انعكست على الغرب والدليل ما نشهده حاليا في الأسواق الاوربية والإفلاسات المالية الكبيرة للبنوك الامريكية، فلم يعد الغرب متحكما بالدورة الاقتصادية العالمية كما بدأت الكثير من دول العالم تتوجه شرقا للتخلص من الظلم والاستغلال الذي رسختهما الدول الاستعمارية منذ اكثر من /200/ سنة، وروسيا وسورية تمتلكان قوة وموقعا جيوسياسيا يمكنهما من ان يكونا لها بصمتهما على الساحة الدولية بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء، ولاسيما مع انتقال القوة الاقتصادية من الغرب الى الشرق وكل العيون تتوجه الى (اوراسيا) والتي تعتبر سورية وروسيا جوهرها ونبضها.
