صدر تقرير "تقييم التهديد السنوي" لمجتمع الاستخبارات الأمريكي لعام 2023، وهو من أهم التقارير السنوية الاستشرافية التي تستعرض خلالها وكالات الاستخبارات الأمريكية أبرز التهديدات العالمية المباشرة والأكثر خطورةً على الأمن القومي للولايات المتحدة خلال العام الجاري. والمُلاحَظ في هذا التقرير استمرار الإشارة إلى روسيا والصين باعتبارهما المنافسَين الاستراتيجيَّين للولايات المتحدة؛ وذلك اتساقاً مع ما ورد في وثائق وتقارير أمريكية سابقة. فضلاً عن تأكيد احتدام التنافس بين القوى العظمى، والقوى الإقليمية الصاعدة، ومَن وصفهم التقرير بـ "مجموعة ناشئة من الجهات الفاعلة غير الحكومية"، من أجل تشكيل قواعد وملامح النظام الدولي في المستقبل، والهيمنة على هذا النظام. وبحسب التقرير، فإن هذا التنافس سيجعل السنوات القليلة القادمة مصيرية في حسم مستقبل النظام الدولي.

صعود بكين

احتلت الصين موقع الصدارة في تقرير مجتمع الاستخبارات الأمريكي؛ إذ جاء التهديد الصيني على رأس قائمة التهديدات التي شملها التقرير. ولا شك أن هذا الأمر يُعَد مؤشراً على المخاوف الأمريكية المتزايدة من القوة الصاعدة لبكين على المسرح الدولي. وفيما يلي أبرز ما تطرق إليه التقرير في هذا الصدد:

1– تأكيد تطلع الصين إلى أن تصبح قوة عظمى: أشار التقرير إلى أن الحزب الشيوعي الصيني (CCP) سيُواصِل جهوده لتحقيق رؤية الرئيس “شي جين بينج” لجعل الصين قوة بارزة في شرق آسيا، وقوة عظمى على الصعيد الدولي، موضحاً أن بكين تعمل على دمج قوتها العسكرية المتنامية جنباً إلى جنب مع قوتها الاقتصادية والتكنولوجية، ودورها الاستراتيجي في سلاسل التوريد العالمية، ونفوذها الدبلوماسي المتزايد، في إطار نهج شامل لتحقيق تفوقها الإقليمي، وتعزيز نفوذها عالمياً.

2– توقع تنامي ضغوط الصين على تايوان: بحسب التقرير، فإن الرئيس الصيني “شي جين بينج” سيعمل خلال ولايته الثالثة على تأكيد السيادة الصينية على تايوان، من خلال تكثيف الضغوط عليها بهدف توحيدها، ووضع حد للدعم الأمريكي المتزايد لتايوان. وفي هذا الصدد، حذر التقرير مما وصفه بـ”التداعيات الواسعة النطاق” في حال نجاح بكين في السيطرة على تايوان، وفي مقدمتها تعطيل سلاسل التوريد العالمية للرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، بالنظر إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها تايوان بصفتها مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة الرقائق الإلكترونية.

3– ترويج بكين نفسها داعماً للتنمية العالمية: أشار التقرير إلى أن الصين تسعى لتوسيع نفوذها على الصعيد الدولي من خلال الترويج لنفسها كـ”داعم للتنمية العالمية” بحسب التقرير؛ وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات، مثل مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي.

4– مخاوف من تنامي قدرات بكين العسكرية: أشار التقرير إلى أن الصين تعمل على تسريع جهودها لتطوير قدرات جيش التحرير الشعبي، وقدرات الإنتاج الدفاعي المحلي لأسلحة الدمار الشامل والأسلحة التقليدية المتقدمة؛ بهدف موازنة التفوق العسكري الأمريكي، استعداداً لأي مواجهة محتملة واسعة النطاق في المستقبل، بما في ذلك تعزيز جاهزية الجيش الصيني بحلول عام 2027؛ ليكون مؤهلاً لردع أي تدخل أمريكي في حال نشوب أزمة مستقبلية في مضيق تايوان.

5– تقدم الحكومة الصينية في مجال الفضاء: أوضح التقرير أن الصين تحقق تقدماً ملحوظاً باتجاه تحقيق هدفها في أن تصبح قوة رائدة في مجال الفضاء؛ بهدف مواكبة إمكانات الولايات المتحدة في هذا المجال أو ربما تجاوزها بحلول 2045. ووفقاً للتقرير، فإنه بحلول عام 2030، من المحتمل أن تحقق الصين مكانة متميزة عالمياً في مجال تكنولوجيا الفضاء. وبحسب التقرير، فإن جيش التحرير الشعبي سيواصل دمج إمكاناته في مجال تكنولوجيا الفضاء، مثل الاستطلاع وتحديد المواقع، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، في أسلحته ومنظوماته العسكرية، في محاولة لتقويض الميزة التفضيلية التي يتمتع بها الجيش الأمريكي في مجال الاستطلاع وجمع المعلومات.

6– تشكيل الصين تهديداً في المجال التكنولوجي: ألمح التقرير إلى أن الصين ستظل التهديد الأكبر للقدرة التنافسية التكنولوجية للولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ”جهود الحكومة الصينية لتعزيز الابتكار المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي”. وحذر التقرير من أن محورية الصين في سلاسل الإمداد العالمية بقطاعات التكنولوجيا (مثل أشباه الموصلات)، والمعادن الحيوية، والبطاريات، والألواح الشمسية، قد تُمثل تهديداً كبيراً على القطاعات التصنيعية والاستهلاكية الأمريكية والغربية، إذا اتجهت بكين لتوظيف هيمنتها في هذا المجال من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.

خطوات معادية

اعتبر التقرير أن روسيا وإيران وكوريا الشمالية، على التوالي، ستظل ضمن مصادر التهديد الرئيسية للولايات المتحدة وحلفائها، ولعل ذلك يتضح أيضاً في ضوء الترتيب الذي احتلته عقب الصين مباشرةً. ويمكن استعراض ذلك عبر ما يلي:

1– ترجيح تصعيد موسكو الحرب في أوكرانيا: أكد التقرير وجود خطر كبير يتعلق باحتمالية تصعيد الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” قد يرغب في تجنب حدوث فشل عسكري لعمليته العسكرية في أوكرانيا، باعتبار أن ذلك سيضر بشعبيته محلياً، مُرجحاً في هذا الصدد أن يتجه الرئيس الروسي إلى تبني المزيد من الإجراءات التصعيدية في الحرب لكسب الدعم الشعبي، بما يشمل زيادة الاعتماد على الأسلحة النووية.

2– استخدام روسيا أدوات تأثير سياسي متنوعة: أشار التقرير إلى أن روسيا ستستمر في استخدام العديد من الأدوات ورقةَ ضغط وتأثير سياسي على مختلف دول العالم، وبحسب التقرير، فإن سلاح إمدادات الطاقة يأتي على رأس هذه الأدوات. وأضاف التقرير أن موسكو تستخدم أيضاً إمدادات الغذاء سلاحَ ضغط من أجل تحقيق مصالحها، من خلال حصار الموانئ الأوكرانية، وتدمير البنية التحتية في أوكرانيا، كما ادَّعى التقرير أن روسيا تستغل تفشي الفساد في بعض الدول لتوسيع نفوذها داخلها.

3– ترجيح مواصلة تهديد إيران مصالح واشنطن: أكد التقرير أن إيران ستواصل تهديد المصالح الأمريكية ‏والمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك القوات الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط بالعراق وسوريا‎. ونوه التقرير إلى أن إيران ستكون مصدراً مستمراً لزعزعة الاستقرار من خلال الميليشيات التابعة لها، وستعمل على تهديد حلفاء واشنطن في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية.

4– سعي الجانب الإيراني إلى تطوير قدراته العسكرية: أشار التقرير إلى أن من المحتمل أن تسعى إيران إلى الحصول على أنظمة أسلحة تقليدية جديدة، مثل الطائرات المقاتلة المتقدمة، وأنظمة الدفاع الجوي، والسفن الحربية، والدبابات القتالية، وأضاف أنه مع ذلك، فإن قيود الميزانية، والعجز المالي، قد تؤدي إلى إبطاء المساعي الإيرانية لتحديث منظومتها العسكرية.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن إيران لم تتخذ خطوات صريحة في اتجاه تصنيع قنبلة نووية‎، فإنها تواصل زيادة مستويات تخصيب مخزونها من اليورانيوم، بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وأضاف أن برامج الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية ستستمر في تهديد دول الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن القدرات الإيرانية السيبرانية تُمثل أيضاً تهديداً لأمن واشنطن وحلفائها.

5– اعتزام كوريا الشمالية تعزيز ترسانتها النووية: طبقاً للتقرير، فإن زعيم كوريا الشمالية “كيم جونج أون” يعتبر الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات الضامن الرئيسي لاستمرار حكمه، بما يجعله غير مستعد للتخلي عن سياسته بشأن تطوير هذه البرامج، معتقداً أنه بمرور الوقت ستحظى دولته بقبول دولي بصفتها قوة نووية.

مخاطر تقليدية

تطرق التقرير إلى مخاطر مرتبطة بعدد من التهديدات التقليدية اعتبر أنها قد تُشكل تهديداً على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بصورة أو بأخرى، بما في ذلك النزاعات حول العالم، وتنامي مخاطر انتشار الأسلحة التقليدية والنووية، وتزايد المخاطر المرتبطة بالصراعات المسلحة، والتهديدات الإرهابية العابرة للحدود. ويمكن تناول ذلك عبر ما يلي:

1– تنامي خطر انتشار الأسلحة التقليدية والنووية: بحسب التقرير، فإن من المقرر أن تزداد مخاطر التسلح العالمي بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، بجانب وجود صراعات إقليمية متنامية، بما يغير جهود التسلح حتى عام 2035. وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول ستتجه للإنفاق وتطوير أسلحة تقليدية ونووية، بما يهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها، خصوصاً في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة المتطورة، لا سيما على المستوى المتعدد الأطراف.

2– مخاطر اندلاع صراعات مسلحة بين عدة دول: أشار التقرير إلى مجموعة من الصراعات المسلحة المحتملة بين الدول، التي يمكن أن تكون لها تداعيات قد تتطلب اهتماماً فورياً من الولايات المتحدة، وعلى رأسها المواجهة المحتملة بين الصين والهند، خصوصاً بعد اتجاه البلدين لتعزيز وجودهما العسكري على طول الحدود المتنازع عليها.

ولفت التقرير إلى دعم باكستان الجماعات المسلحة المناهضة للهند، والاحتمالية المتزايدة لرد الفعل الهندي العنيف الذي قد يشمل اللجوء للقوة العسكرية، والذي قد يخلق خطر نشوب صراع مسلح بين الدولتين. كما حذر من أن استمرار وجود القوات العسكرية على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قد يزيد خطر المواجهة المسلحة بين الدولتين.

3– تزايد مستوى التهديدات الإرهابية إقليمياً ودولياً: أكد التقرير أن المصالح الأمريكية والمواطنين الأمريكيين سيواجهان تهديداً مستمراً ومتنوعاً بسبب استمرار التهديدات الإرهابية. وبحسب التقرير، لا تزال إيران وحزب الله اللبناني، ملتزمَين بشن هجمات إرهابية يمكن أن تضر بالمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن تنظيم “داعش” سيواصل أيضاً تهديده للأقليات الدينية.

ونوه التقرير أن سعي تنظيم “داعش” لإعادة بناء قدراته وتجديد صفوفه في العراق وسوريا، قد يؤدي إلى حدوث هجمات تمتد إلى الدول الغربية، بما يشمل الولايات المتحدة نفسها. وبحسب التقرير، تشكل الفروع التابعة لتنظيم “القاعدة” في شرق وغرب أفريقيا واليمن، أكبر تهديد للأشخاص والمنشآت والمصالح الأمريكية في هذه المناطق.

4– مخاوف من تفاقم النزاعات داخل عدة دول: أشار التقرير إلى أن النزاعات داخل بعض الدول يمكن أن تكون لها عواقب عابرة للحدود، ويمكن أن تفرض تحديات على قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على التعاون الفعَّال مع الدول المتضررة؛ حيث توقع التقرير أن تستمر الميليشيات الشيعية العراقية في تشكيل تهديد للقوات الأمريكية في المنطقة، كما توقع التقرير أن التدهور الاقتصادي في أفغانستان قد يؤدي إلى زيادة الهجرة إلى البلدان المجاورة.

ونوه التقرير بأن تصاعد النزاعات الداخلية والمواجهات المسلحة داخل دول، مثل إثيوبيا والكونغو الديمقراطية والصومال وبورما، قد تكون له تداعيات على تماسك هذه البلدان، وقد يضر بالأمن الإقليمي للدول المجاورة لها، لافتاً إلى أن فشل حكومات دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في تحسين مستويات معيشة مواطنيها، يهدد باندلاع احتجاجات واضطرابات.

تحديات مركبة

أشار التقرير إلى مخاطر مرتبطة بعدد من التهديدات غير التقليدية قد تضر بالأمن العالمي، بما في ذلك مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حول العالم، وعلى رأسها التهديدات الإرهابية والسيبرانية، ومخاطر التغير المناخي، وجائحة كورونا، وتزايد موجات الهجرة واللجوء. ويمكن استعراض أبرز ما ورد بخصوص ذلك عبر ما يلي:

1– ترجيح تنامي مخاطر التهديدات السيبرانية: طبقاً للتقرير، سيسهم التطور التكنولوجي في خلق تقنيات اختراق إلكتروني جديدة لا يمكن توقعها؛ ما قد يؤدي إلى تطور التهديدات التي تستهدف مصالح الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي، بجانب تطور إمكانيات التأثير على تشكيل الخطاب السياسي للدول، من خلال عمليات التضليل المعلوماتي.

2– تنامي تهديدات التغير المناخي والتدهور البيئي: أشار التقرير إلى أن التغيرات المناخية قد تتسبب في مفاقمة المخاطر على مصالح الأمن ‏القومي الأمريكي، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة، وتسارع وتيرة التغيرات المناخية، ‏وبروز ظواهر مناخية أكثر تطرفاً؛ كل ذلك يُسهم في تعريض المزيد من سكان العالم للخطر، ‏وتزايد مخاطر الصراع حول الموارد الشحيحة، وانعدام الأمن الغذائي.

3– تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات الهجرة: حذر التقرير من تصاعد محتمل في معدلات الهجرة، نتيجة تزايد العوامل المحفزة لها، من حيث ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، والقمع السياسي والفساد، وضعف أسواق العمل، وسوء الأحوال المعيشية. وفي هذا الصدد، حذر التقرير من أن تزايد موجات الهجرة قد يزيد من كراهية الأجانب داخل البلدان المستقبِلة للمهاجرين، لا سيما بعد موجات اللجوء الكبيرة التي اضطرت بعض الدول الأوروبية إلى استضافتها على خلفية الحرب الأوكرانية.

4– استمرار التداعيات المرتبطة بوباء كورونا:‏ أكد التقرير أن جائحة كورونا لا تزال من أهم التهديدات التي تواجه الصحة العامة ‏العالمية، رغم الانخفاض التدريجي في عدد الإصابات حول العالم؛ نتيجة توافر اللقاحات على نحو أوسع نطاقاً، بما يعزز مناعة الأفراد. وأضاف التقرير أنه فضلاً عن ذلك، فإن العديد ‏من التداعيات الاقتصادية ستستمر خلال الفترة القادمة.‏ ورجح التقرير أن تؤدي الأعباء المرتفعة للديون المترتبة على الأزمة الاقتصادية التي ‏فاقمها الوباء، والاضطرابات المستمرة في التوظيف وسوق العمل، ستزيد مخاطر عدم ‏الاستقرار المالي، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل؛ ما يعزز حالة السخط العام، ويضر ‏بالاستقرار السياسي في تلك الدول.‏

وختاماً، أكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يواجهون هذا العام “بيئة أمنية دولية معقدة”، يُهيمن عليها تحديان استراتيجيان حاسمان، يتقاطع كلٌّ منهما مع الآخر؛ يتمثل أولهما في احتدام التنافس بين القوى العظمى والقوى الإقليمية الصاعدة – فضلاً عما وصفها بـ”مجموعة ناشئة من الجهات الفاعلة غير الحكومية” – على الهيمنة على النظام الدولي، وتشكيل قواعد وملامح النظام الدولي في المستقبل. ويكمن التحدي الآخر في بروز العديد من التهديدات العالمية المشتركة، بما في ذلك الآثار المتسارعة للتغيرات المناخية، وقضايا الأمن الصحي والأوبئة، والأزمة الاقتصادية، وقضايا الطاقة، وانعدام الأمن الغذائي، جنباً إلى جنب مع التهديدات العابرة للحدود، مثل أسلحة الدمار الشامل، والهجمات السيبرانية، وما تخلقه التقنيات الناشئة من تهديدات غير مسبوقة على الأمن القومي.