وأضافت الصحيفة أن الصين هي واحدة من ثلاث دول أجنبية فقط - الأخريان هما بريطانيا وأيرلندا - حيث يحتفظ ترامب بحساب مصرفي، وفقاً لسجلاته الضريبية، التي حصلت عليها "نيويورك تايمز".

ويتم الاحتفاظ بالحسابات الأجنبية بأسماء شركات وهويات لمؤسسات المالية غير واضحة. وقد دفعت شركة مملوكة لترامب ضرائب بقيمة 188.561 دولاراً في الصين بين عامي 2013 و2015.

وقد سعى ترامب للحصول على صفقة ترخيص في الصين منذ عام 2006، عندما قدم طلبات العلامات التجارية في هونغ كونغ والبر الصيني الرئيسي. وجاءت العديد من موافقات الحكومة الصينية بعد أن أصبح رئيساً. وفازت ابنة الرئيس إيفانكا ترامب أيضاً بموافقات العلامات التجارية الصينية لأعمالها الشخصية بعد انضمامها إلى موظفي البيت الأبيض.

وقال محامي مجموعة ترامب: "لم تتحقق أي صفقات أو معاملات أو أنشطة تجارية أخرى على الإطلاق، ومنذ عام 2015، ظل المكتب غير نشط"