قبل أسبوع من موعد الانتهاء من التصويت على انتخابات الرئاسة والكونغرس، صوت مجلس الشيوخ الأميركي ليلة أمس على تعيين القاضية إيمي كوني باريت قاضية بالمحكمة العليا.

وكان الجمهوريون -الذين يشكلون الأغلبية بمجلس الشيوخ- قد مرروا قرارا بالموافقة بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، باستثناء السيناتورة سوزان كولينز عن ولاية ماين، لتعيين القاضية باريت. ومن جانبهم صوت كل الديمقراطيين الـ 47 ضد القرار.

وقد انتقد الديمقراطيون سعي الجمهوريين للإسراع في عملية التعيين قبل نحو أسبوع فقط من الانتخابات.

وجاء تثبيت باريت بالمحكمة العليا بعد 30 يوما من ترشيحها من قبل الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ، وهي فترة قصيرة مقارنة بفترات استغرقها عادة تثبيت قضاة جدد لهذه المحكمة، والتي تبلغ تقليديا 3 أشهر.

وفي حين حاول الديمقراطيون بمجلس الشيوخ إبطاء عملية تثبيت المرشح الثالث لترامب للمحكمة العليا، من خلال مناورات إجرائية مختلفة، وقف الجمهوريون في هذا المجلس عائقا أمام محاولات تأجيل تثبيت باريت.

أي دور قريب للمحكمة العليا؟

وبتثبيت القاضية باريت، تنقلب أغلبية المحكمة العليا لصالح المحافظين الجمهوريين الذين تم تعيينهم على يد رؤساء جمهوريين لتصبح 6 قضاة مقابل 3 ليبراليين.

يُذكر أن معارضة الديمقراطيين نبعت من تجربة رفض أغلبية مجلس الشيوخ الجمهورية عقد جلسات استماع للقاضي ميريك غارلاند، مرشح الرئيس السابق باراك أوباما قبل 4 سنوات، قبل ما يقرب من 8 أشهر من انتخابات ذلك العام، وذلك بحجة ضرورة انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية، ومنح حق اختيار قاض جديد للرئيس القادم.

وتعهدت القاضية باريت بعد أدائها قسم اليمين باتباع القوانين، والتزامها بالدستور في عملها القضائي.

ويخشى الديمقراطيون من سجل باريت حيث أشارت لعدم دستورية برامج الرعاية الصحية المعروفة باسم "أوباما كير" كما تعارض الإجهاض، وتطالب بالتوسع في حق حمل السلاح، ولا تؤمن بمنح المثليين جنسيا حقوق فيما يتعلق بالزواج أو الميراث.

وبسبب تبعات اجتياح فيروس كورونا، والذي دفع بتصويت ملايين المواطنين عن طريق البريد خوفا من انتقال العدوى، يخشى الديمقراطيون أن تكون أولى القضايا التي يمكن أن تنظر فيها باريت كقاض ٍ جديد بالمحكمة العليا تلك التي يتقرر فيها من يفوز بالبيت الأبيض، وذلك في ضوء ارتفاع عدد القضايا المرفوعة والتي يتوقع لها أن ترفع للطعن في طريقة عد وفرز الأصوات.

وقد اعتبر الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، في كلماتهم قبل التصويت على تثبيت القاضية باريت، أن ما قام به ترامب من الإسراع بترشيحها ما هو إلا عمل سياسي لمساعدته على الحفاظ على البيت الأبيض، في سباق تظهر كل استطلاعات الرأي خسارته للانتخابات القادمة.

وقد أشار الرئيس الحالي بالفعل إلى سبب واحد لترشيح باريت السريع، بعد 8 أيام فقط من وفاة القاضية غينسبورغ.

وقال ترامب بعد وقت قصير من وفاة غينسبورغ الشهر الماضي "أعتقد أنه من الأفضل أن نختار قاضية قبل الانتخابات لأنني أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون فضيحة يقوم بها الديمقراطيون، إنها عملية احتيال، هذه الفضيحة ستكون أمام المحكمة العليا".

وأضاف "أعتقد أن وجود حالة 4 قضاة مقابل 4 ليس وضعا جيدا لصدور أي قرار".

تزايد الانقسام

ومن جانبه انتقد إيان بريمر، رئيس مؤسسة أوراسيا البحثية، خطوة الرئيس ترامب، وغرد يقول:

"بعد تثبيت القاضية باريت، يبلغ عدد القضاة الذين رشحهم رئيس جمهوري 15 قاضيا مقابل 4 للديمقراطيين، وذلك رغم خسارة الجمهوريين أغلبية الأصوات الشعبية في 6 من آخر 7 انتخابات رئاسية".

ووصف زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، في كلمة له قبل إجراء التصويت، عملية الترشيح، بأنها "استيلاء ساخر على السلطة" وحذر من أن الجمهوريين سيدفعون ثمن إقدامهم على هذه الخطوة "الخطيرة".

وطالبت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الديمقراطيين بالاستعداد لمواجهة ما أقدم عليه ترامب بتعيين باريت. ولم يستبعد الكثير من المعلقين أن يغير الديمقراطيون، حال سيطرتهم على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض، تركيبة المحكمة العليا بإضافة 4 قضاة لتصبح مشكّلة من 13 قاضيا بدلا من 9 حاليا.

واعتبرت بيلوسي، في بيان لها عقب الموافقة على تعيين باريت، أن "قيام الجمهوريون بهذا العمل قبل 8 أيام من الانتخابات، وبعدما أدلى بالفعل 60 مليون مواطن بأصواتهم، ما هو إلا دليل على يأسهم، وعلى تصميمهم على تحقيق حملتهم التي استمرت سنوات لتدمير برنامج الرئيس (السابق) أوباما للرعاية الصحية".

وفي السابق، كان على قضاة المحكمة العليا أن يحصلوا على أغلبية 60 صوتاً للتثبيت كقاض بالمحكمة العليا، وهو تقليد أجبر المرشحين على كسب تأييد الحزبين. لكن زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل غير هذه الاجراءات عام 2017 للسماح بالحصول على أغلبية بسيطة، وهي خطوة سمحت بتثبيت المرشحين السابقين لترامب القاضيين نيل غورسوش وبريت كافانو، وأخيرا باريت.

من جانبه، احتفى ترامب بتعيين باريت، ويعد الكثير من الخبراء أن نجاحه في تعيين 3 من 9 قضاة بالمحكمة هو أهم ما قام به الرئيس خلال سنوات فترة حكمه الأولى.