بدأ تصويت الجاليات التركية بالخارج يوم 27 أبريل 2023 بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيستمر لمدة (12 يوماً). ويُقدَّر عدد الناخبين بنحو (3 ملايين و416 ألف ناخب). وتزامن ذلك مع إنهاء الجدل بشأن الحالة الصحية للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”؛ حيث شارك عبر آلية “الفيديو كونفرانس” في افتتاح محطة نووية تركية؛ وذلك بعد يومين من تعرُّضه لوعكة صحية ألمَّت به خلال بث لقاء تليفزيوني؛ هذا في الوقت الذي تكثف فيه كافة الأحزاب التركية حملاتها الانتخابية قبل التصويت بالداخل المقرر في 14 مايو 2023، في انتخابات تُعَد الأهم بتاريخ تركيا، وتحظى بمتابعة دولية كبيرة لمعرفة هوية الفائز ومواقفه المختلفة، لا سيما ما يخص التوجهات المستقبلية للدور التركي الإقليمي في ظل التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية الآنية.

قضايا رئيسية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قائمة نهائية لمرشحي الانتخابات البرلمانية التي سيخوضها 24 حزباً عن طريق القائمة المشتركة و152 مرشحاً مستقلاً، وستُجرَى في يوم التصويت الرئاسي نفسه لمدة يوم واحد في 14 مايو 2023 من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، على أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إذا عُقِدت في 28 مايو المقبل. ومنذ نهاية مارس 2023، بدأ المرشحون الرئاسيون الأربع – وهم: الرئيس التركي الحالي “رجب طيب أردوغان” (68 عاماً) مرشح تحالف الشعب الحاكم، ومرشح تحالف “الأمة” المعارض “كمال كليتشدار أوغلو” (74 عاماً)، ومرشح حزب “الوطن” “محرم إينجه”، ومرشح تحالف “آنا” “سنان أوغان” – بتدشين حملاتهم الانتخابية التي تباينت فيها مواقفهم من مختلف القضايا، وهو ما يمكن تناوله على النحو الآتي:

1. طرح حوافز اقتصادية: أطلق “أردوغان” حملته الانتخابية رسمياً في إسطنبول تحت شعار رسمي هو “قرن تركيا”، ونشر عدداً من الشعارات خلال دعايته؛ منها “الزعيم مصمم على العمل”، وتعهَّد بالحفاظ على الأمن القومي التركي ومحاربة الإرهاب والعمل على رفع حجم التجارة الخارجية للبلاد إلى تريليون دولار، وجذب 90 مليون سائح، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة المقبلة إلى 16 ألف دولار سنوياً ثم إلى مستويات أعلى. وقدَّم “أردوغان” خلال الشهرين الماضيين عدداً من الحوافز الاقتصادية التي يصفها البعض بأنها (رشى انتخابية)؛ إذ أعلن عن رفع الحد الأدنى للمواطنين؛ حيث يحصل 50% من المواطنين على الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع ليبلغ (443 دولاراً أمريكياً شهرياً)؛ هذا فضلاً عن احتفال “أردوغان”، في 20 أبريل 2023، بتسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود لمحطة بحرية، ووعد بتوفير الغاز الطبيعي مجاناً للمنازل بما يصل إلى 25 متراً مكعباً شهرياً لمدة عام.

بينما عقد منافسه الأبرز “كمال كليتشدار أوغلو” مؤتمراً جماهيرياً حاشداً في “تشجاق قلعة” شمال غرب تركيا، تعهَّد خلاله بالعمل من أجل استعادة الديمقراطية وتعزيزها، والقضاء على نظام حكم الرجل الواحد، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وعدم ترك أي أسرة تعيش تحت خط الفقر، وتعهَّد باستعادة استقلال البنك المركزي، وإعادة نظام الحكم البرلماني، وتعديل الدستور. وقدَّم “أوغلو” وعوداً اقتصاديةً بأنه إذا فاز سيتم جذب استثمارات بقيمة 300 مليار دولار من الخارج للاقتصاد التركي، وهو ما انتقده “أردوغان” واتهمه بأنه سيتعاون مع “صندوق النقد الدولي”. ووعد “أوغلو” بتحديث سرعة الإنترنت بالبلاد لتصل إلى 1000 ميجابت في الثانية.

2. توظيف المشروعات القومية الكبرى: كثَّف “أردوغان” من افتتاح المشروعات القومية الكبرى وتوظيفها للدعاية الانتخابية له؛ حيث أعلن عن تصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع، وافتتاح المرحلة الأولى من مركز إسطنبول المالي، وتم تدشين حاملة الطائرات “تي جي جي أناضول” المحلية الصنع، وعبرت مضيق البوسفور لأول مرة، وأعلن كذلك عن رفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 80%، كما افتتح “أردوغان” محطة الطاقة النووية (آك كويو) التي بنتها روسيا. واستغل “أردوغان” أيضاً كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي وأعلن عن إدراج “مخالفات البناء” ضمن الجرائم التي لا يُقبل العفو فيها؛ لمحاسبة المقاولين المخالفين، ووضع حجر الأساس لإنشاء 17 ألفاً و902 من الوحدات السكنية في مناطق الزلزال.

في المقابل، أعلن “كليتشدار أوغلو” عن برنامج الـ100 يوم الأولى بعد توليه الحكم حال فوزه بالانتخابات، وكانت أبرز ملامحه تلبية احتياجات منكوبي الزلزال، وتحسين أوضاع الموظفين والمزارعين وصغار التجار والمتقاعدين، ومحاربة الفساد، واستعادة 418 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج، وتعزيز قيمة الليرة التركية، والقضاء على أباطرة المافيا والمخدرات ومقاولي البناء، والتوسع في إنشاء المدارس بالقرى.

3. إثارة قضية هوية الأكراد والعلويين: أعلن “كمال أوغلو” للمرة الأولى انتماءه إلى الأقلية العلوية، ليصبح أول مرشح رئاسي علوي بتاريخ تركيا. وتتعرض تلك الأقلية لتمييز مجتمعي واضطهاد حكومي ممنهج، ويبلغ عددها نحو (15 مليوناً) من أصل 80 مليون تركي، وسبق “لأردوغان” أن اتهم الأقلية العلوية “بالهيمنة على القضاة في تركيا، وبابتكار ديانة جديدة”، كما أثيرت قضية الهوية الكردية؛ حيث أعلن “أوغلو” عن رغبته في تعميم اللغة الكردية لغةً ثانيةً بالبلاد، وحل القضية الكردية نهائياً في البرلمان، بينما اتهمه “أردوغان” بدعم “الإرهاب”، وأنه سيفرج عن زعيم حزب العمال الكردستاني “عبد الله أوجلان” المعتقل منذ 1998 بتهم إرهابية حال بلوغ “أوغلو” الحكم، ونفى الأخير تلك المزاعم.

وإعلان “أوغلو” موقفه من العلويين والأكراد الذين تعرَّضوا لحملات اضطهاد وتمييز ممنهج خلال العقد الماضي، يهدف إلى جذب الكتل التصويتية الكردية والعلوية، بيد أنه في المقابل سيخسر تصويت التيارات الدينية المحافِظة والقومية واليمينية المعادية للأقليات، وهو ما سيستغله “أردوغان” لاستقطابها ورفع نسب التصويت له، كما حضر الأخير ملتقى “الإفطار التقليدي للغجر” في إسطنبول، ووعد بحل مشكلاتهم، وانتقد تعرُّضهم للعنصرية ليبرر موقفه من الأكراد والعلويين.

4. الجدل حول ملف اللاجئين: دشن “أردوغان” حملته الانتخابية يوم 31 مارس 2023 في محافظة “غازي عنتاب”، وكان في هذا رسالة مزدوجة؛ فهي محافظة تعرضت لتدمير جزء كبير من مبانيها في الزلزال المدمر، كما أنها حدودية مع سوريا وتضم عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين المؤيدين “لأردوغان”؛ فقد منح (120 ألف) لاجئ سوري الجنسية، ويحق لهم التصويت بالانتخابات، وبالطبع سيختارونه؛ لأنه تعهَّد بأن تكون عودتهم إلى بلادهم “آمنة وطوعية”، وبعد التواصل مع الحكومة السورية، بينما تبنى أقطاب المعارضة خطاباً عدائياً ضدهم؛ فقد تعهَّد “كمال أوغلو” بإعادتهم إلى بلادهم خلال عامين حال فوزه، وكذلك اللاجئون الأفغان والتركمان. وأعلن “سنان أوغان” موقفه منهم: “سنُعيد السوريين إلى بلدهم؛ إما طواعيةً وإما بالقوة”، بينما أكدت رئيسة حزب “الجيد” “ميرال أكشينار” حليفة “أوغلو” أن “السوريين سيذهبون، وسيكون من واجبي إخراجهم من هنا”.

5. تفوق “أردوغان” في ملف السياسة الخارجية: نجح “أردوغان” خلال العامَين الماضيَين في تحقيق مصالحات إقليمية مع الدول العربية وإسرائيل، وتواصل مع اليونان، وحافظ على التوازن في علاقاته الخارجية بين موسكو وواشنطن، وبرز بصفته وسيطاً مقبولاً في الأزمة الأوكرانية، وعزز دور تركيا الإقليمي النشط باعتبارها قوة فاعلة في الشرق الأوسط وأفريقيا والبلقان وآسيا الوسطى، ثم وظف ذلك لتعزيز شعبيته. أما “أوغلو” فدعا إلى تعزيز العلاقات التركية الغربية، وتعهد بأنه سيطبق جميع المعايير المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وطرح عقد اجتماع رباعي يضم (تركيا وإيران والعراق وسوريا)؛ لبحث مكافحة الإرهاب ونشاط حزب العمال الكردستاني، ونفى أن يكون مؤيداً للحزب.

ورغم هذا فإن ملف السياسة الخارجية والدفاع هو الأضعف في البرنامج الانتخابي “لأوغلو” الذي لم يقدم مقترحاً فعلياً حول توجهات السياسة الخارجية، كما أنه يفتقد الخبرات الدولية بعكس “أردوغان” الذي يتمتع بخبرات برجماتية مكَّنته من استغلال الأزمات الإقليمية لصالحه دوماً. وينتقد “أوغلو” العلاقات الوثيقة بين موسكو وأنقرة، ولم يقدم بديلاً لها ونظراً إلى درجة التشابك والتداخل بينهما بعدة ملفات إقليمية سيكون من الصعب تحمل التداعيات السياسية والاقتصادية لفتور العلاقات التركية الروسية، كما أنه لم يحدد موقفه من وجود قوات عسكرية تركية في الخارج بشمال سوريا والعراق في الوقت الذي يؤكد فيه “أردوغان” بقاء تلك القوات للدفاع عن الدولة ضد المنظمات الإرهابية.

ولذا فإن ملامح توجهات السياسة الخارجية “لأردوغان” أكثر وضوحاً؛ فقد أسَّس سياسة خارجية تركية مستقلة لها سمات خاصة، تقوم على التوازن بين الأقطاب المتناقضة لتحقيق مصالحها، وحال فوزه في الانتخابات سيستمر في تلك السياسة. أما المعارضة فلم تقدم رؤية متكاملة لتوجهات السياسة الخارجية، ودعمت عودة تركيا تابعةً للسياسات الغربية في المنطقة.

ظواهر انتخابية

تحظى الانتخابات الرئاسية التركية المقبلة بأهمية مضاعفة؛ فهي لن تحدد فقط هوية الرئيس، بل آلية الحكم وتوجهات الدولة داخلياً وخارجياً، وقد انعكس ذلك على الحملات الانتخابية التي شهدت عدة ظواهر؛ منها:

1. حدة الاستقطاب بين “أردوغان و “أوغلو“: اتسمت الحملات الانتخابية بحدة الاستقطاب بين الخصمَين الرئيسيَّين بالانتخابات، وهما الرئيس الحالي “أردوغان” الذي يدرك أهمية الانتخابات المقبلة ويسعى للفوز بها ليُكلِّل مشواره السياسي المستمر منذ عقدين ويصبح أطول رئيس يحكم تركيا، ومرشح تحالف “الأمة” المعارض “كمال أوغلو” الذي تعهَّد حال فوزه بتعديل الدستور والعودة إلى النظام البرلماني، وهو ما يمثل تغييراً جوهرياً لسياسات الدولة. ذلك الاستقطاب منع “أردوغان” من مصافحة “أوغلو” خلال الاحتفال بيوم “السيادة الوطنية” مع عرضه عدة انتقادات، ودفع وزير العدل التركي “بكير بوزداج” إلى القول بأن “انتخاب تحالف الشعب هو انتخاب الإرهاب”، كما وصف رئيس حزب اليسار الديمقراطي “أوندر أكساكال” حليف “أردوغان” "المعارضة التركية بالكفار".

كما انعكس ذلك الاستقطاب في أساليب إدارة الحملة الانتخابية؛ حيث يحرص “أردوغان” على التواصل المباشر مع المواطنين، ويزور كافة المحافظات. أما “أوغلو” فيُخاطِب الناخبين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر رسائل فيديو تُبَث من مطبخ منزله. ورغم أنه حقق عدد المشاهدات بلغت 3.3 مليون، فإنه لا يصل إلى نصف الشعب التركي الذي لا يملك وسائل تواصل اجتماعي، وكذلك لا يتواصل مباشرةً مع الناخبين كما يفعل “أردوغان”؛ ما يضعف قدرته على حشد الناخبين؛ هذا فضلاً عن تبادل الاتهامات بين الخصمَين؛ فأردوغان يصف أوغلو دوماً بأنه متحالف مع “مدبري الانقلابات والوصاية والإمبريالية العالمية”، بينما يصفه الأخير بأنه “دكتاتور ومستبد”. وحتى الآن يعتمد “أردوغان” على الأسلوب الشعبوي في استقطاب الناخبين، والحرص على زيارة كافة المحافظات التركية، لا سيما في وسط وجنوب الأناضول.

2. ارتفاع معدلات العنف: تعرضت عدة مقرات حزبية لإطلاق نار؛ حيث تم إطلاق أعيرة نارية على مكتب حزب “العدالة والتنمية” بإسطنبول وأضنة، وكذلك مقر حزب “الجيد” المعارض بإسطنبول، واتهمت “أكشينار” “أردوغان” بالتحريض ضدها، كما تعرَّض مقر انتخابي لحزب “الشعب الجمهوري” بإسطنبول لهجوم مسلح وإطلاق نار مرتين، فضلاً عن التهديد باستخدام العنف؛ حيث هدد أحد أعضاء “المافيا” – ويدعى “يوسف ضياء” – أعضاء حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي بالقتل جميعاً إذا دعموا “كمال أوغلو” في الانتخابات الرئاسية، وأكد أن “الفوضى ستعم تركيا إذا فاز أوغلو”، وهو ما ينذر بتصاعد أعمال العنف يوم التصويت في 14 مايو المقبل، لا سيما في المحافظات الجنوبية الكردية، وخاصةً أنهم يمثلون 10% من الكتلة التصويتية.

3. تأرجح استطلاعات الرأي: لم تتمكن استطلاعات الرأي التركية من حسم فوز مرشح دون آخر، بل ما زالت تتأرجح بين “أردوغان” و”أوغلو”، ويجب عدم التعويل على نتائجها؛ لأنها تُجرَى في المدن التركية الكبيرة كإسطنبول وأزمير وأنقرة، وتتجاهل محافظات ومدن وسط الأناضول وجنوب وشمال تركيا؛ إذ لا يزال “أردوغان” وحزبه يتمتعان بالأغلبية في تلك المناطق كلها؛ هذا فضلاً عن دخول كتل تصويتية جديدة في الانتخابات المقبلة؛ حيث سيحق لأكثر من 6 ملايين شاب تركي التصويت للمرة الأولى في حياتهم، وهؤلاء لم يحسموا موقفهم حتى اليوم، وكذلك ارتفع عدد الناخبين بالخارج لأكثر من 3 ملايين ناخب؛ نصفهم تقريباً في ألمانيا (مليون و501 ألف ناخب)؛ لذا ستحدد الكتل التصويتية الجديدة المرشح الفائز.

4. اهتمام دولي بالانتخابات: حظيت الحملات الانتخابية باهتمام دولي كبير؛ حيث تحرص وسائل الإعلام الروسية الرسمية المُقرَّبة من الكرملين، على التحذير من التلاعب الغربي بنتائج الانتخابات؛ ما يؤدي إلى هزيمة “أردوغان” الذي يُوصَف بأنه “حليف موسكو”، بينما أعلنت واشنطن أنها لا تؤيد أي مرشح دون آخر في الانتخابات الرئاسية التركية؛ وذلك بعد زيارة السفير الأمريكي بأنقرة “لأوغلو”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي موقف المعارضة من اللاجئين السوريين خشية ترحيلهم بالقوة حال فوزها؛ ما يُعرِّض دول الاتحاد لموجات هجرة غير شرعية جديدة، ويُهدِّد أمنها وسلامة حدودها. وجدير بالذكر أن “أردوغان” كان قد وقَّع اتفاقاً عام 2016 مع الاتحاد “لمكافحة الهجرة غير الشرعية” مقابل مليارَي دولار. وأشار وفد من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بعد زيارته إلى أنقرة مؤخراً، لتقييم الحملات الانتخابية إلى أن “البيئة الانتخابية مفعمة بالتحديات، وصعبة بالنسبة إلى قوى المعارضة” التي تتخوَّف من “عدم نزاهة العملية الانتخابية”، وأوضح بعض المراقبين الغربيين أن المجتمع الدولي لا يرغب في “هزيمة أردوغان”؛ لأنه ليس مستعداً للتعامل مع وضع سياسي جديد في تركيا.

مما سبق، نرى أن المنافسة تنحصر بين “أردوغان” و”أوغلو”. وبالنظر إلى القدرات الشخصية والعملية لكلٍّ منهما، ربما تكون فرصة “أردوغان” بالفوز في فترة رئاسية جديدة أكبر من خصمه، مع احتمالية خسارة حزبه الغالبية في البرلمان؛ ما يعوق تمرير حكومته الجديدة للقوانين. والتحدي الحقيقي للرئيس القادم سيكون بعد تولي الحكم، وسيتمثل في كيفية استمرار الموازنة بين التهديدات الإقليمية الأمنية الخارجية والأزمات الاقتصادية الاجتماعية الداخلية في ظل المتغيرات الجيوسياسية الآنية بالشرق الأوسط.