تظهر المنافسة الأمريكية الصينية في العديد من القضايا والمجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والشراكات الاستراتيجية والأمنية في منطقة ما وراء المحيطين الهندي والهادي، وصولاً إلى ملف المياه والسيطرة على الأنهار. وعلى غرار المنافسة في مجال التجارة والتكنولوجيا والأمن التقليدي، وصلت المنافسة في ملف الأمن المائي إلى قمتها مع وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى رأس السلطة، واستمرت إلى الوقت الحالي. وفي هذا السياق، يقع إقليم “ميكونج” في قلب المنافسة الأمريكية الصينية حول ملف الأمن المائي؛ وخاصة مع الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية التي يحظى بها نهر “ميكونج” لدى الدول التي يمر عبرها.

وقد أعارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المنطقة اهتماماً خاصاً من خلال الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على حرية الحركة في إقليم “ميكونج” في استراتيجيتها لمنطقة ما وراء المحيطين الهندي والهادي لعام 2022، كما سبق ذلك، دعم الإدارة لاستمرار التنسيق بينها وبين دول مصب النهر في إطار “شراكة واشنطن الجديدة مع إقليم ميكونج”، بالإضافة إلى إرسال الوفود المدنية والممثلة للولايات الأمريكية المطلة على الأنهار على غرار “اللجنة المنسقة لشؤون نهر المسيسيبي” إلى دول إقليم ميكونج؛ لمشاركتها الخبرة والتجربة الأمريكية في إدارة الأنهار الدولية. ويأتي هذا التنسيق أيضاً في ضوء تعزيز الصين هيمنتها على مجر النهر، عبر تدشين العديد من السدود، وإقامة مؤسساتها الإقليمية الخاصة لإدارة قضايا الإقليم بعيداً عن التدخل الدولي. وفي ضوء هذا التنافس الأمريكي-الصيني، تجد دول إقليم “ميكونج” نفسها في موقف حرج، في ظل نقص البدائل والخيارات المطروحة، والتكلفة المرتفعة التي ستدفعها كل دولة في حالة تفضيلها جانبًا على حساب الجانب الآخر.

أهمية جوهرية

يتميز إقليم “ميكونج” بعدد من الخصائص تجعله يمثل أهمية خاصة لدى غالبية دول جنوب شرق آسيا، وهي الخصائص التي تتمثل في الآتي:

1- الأهمية الجيوسياسية والجيواقتصادية لنهر “ميكونج”: تتضارب التقديرات في تقدير حجم نهر “ميكونج” وطوله، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي؛ إذ ترى بعض التقارير أنه يحتل المرتبة الرابعة على مستوى آسيا من ناحية الطول، في الوقت الذي ترجح فيه تقديرات أخرى احتلاله المرتبة السابعة، وعالمياً يضعه البعض في المرتبة العاشرة، بينما ترجح تقديرات أخرى احتلاله المرتبة الثانية عشرة عالمياً.

ويمتد النهر من سهل التبت ويتدفق على نحو أكثر من 4000 كيلومتر؛ حيث يمر على ستة دول؛ هي: ميانمار، ولاوس، وتايلاند، وكمبوديا، وفيتنام، وصولاً إلى الصين وبحر الصين الجنوبي. ووفقاً لعلماء البيئة، يعتبر هذا النهر ذا أهمية اقتصادية كبرى ومن أهم مصادر المياه العذبة اللازمة للأنشطة الحيوية والاقتصادية للسكان في جنوب شرق آسيا، ويساهم في إنتاج ربع الاحتياجات العالمية من الأسماك؛ حيث يقدر حجم الثروة السمكية القادمة من هذا النهر بنحو 17 مليار دولار أمريكي، كما يعتمد نحو 60 مليوناً على فيضاناته الموسمية من أجل زراعة الأرز وصيد الأسماك؛ ولهذا تحرص دول حوض نهر ميكونج على الحفاظ على حصتها من هذا النهر؛ لضمان سد احتياجات الأمن الغذائي والمائي لدى سكانها.

2- انعكاسات التفاوتات الاقتصاديات بين دول المنطقة: على مدى ربع قرن ومنذ أن أنهت الدول الواقعة على ضفاف نهر “ميكونج” نزاعات طويلة الأمد وانضمت إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا “مجموعة الآسيان”، حقق الاقتصاد الجماعي لدول هذه المنطقة معدلات نمو مرتفعة، إلا أن هذا النمو قد تفاوتت درجاته فيما بين دول المنطقة بصورة كبيرة.

فعلى سبيل المثال، يحتل الاقتصاد التايلاندي المرتبة الخامسة والعشرين على مستوى العالم من حيث معدلات النمو، كما أنه يعادل أكثر من ضعف حجم الاقتصاد الفيتنامي، وفي المقابل، لا تزال كمبوديا ولاوس وميانمار من بين أقل 46 دولة من حيث معدلات النمو في جميع أنحاء العالم. في الوقت ذاته، تعاني هذه الاقتصادات من نقص العمالة الشابة الماهرة؛ حيث تعد ميانمار وكمبوديا – على وجه الخصوص – من أكثر الدول الطاردة للعقول والعمالة الماهرة؛ إذ يهاجر شبانها إلى الاقتصادات الأكبر في المنطقة مثل تايلاند وفيتنام. وتعتمد اقتصادات هذه البلاد بشكل كبير على هذا النهر في مجالات عدة، كالزراعة مصايد الأسماك وتوليد الطاقة الكهرومائية.

3- بؤرة محتملة لعدم الاستقرار الإقليمي: أحد دوافع الاهتمام الإقليمي والدولي بمنطقة ميكونج يتصل بكون المنطقة واحدة من البؤر المحتملة لعدم الاستقرار الإقليمي؛ حيث إن العلاقات السياسية بين دول الإقليم لا تزال غير مستقرة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تؤثر بالسلب على منسوب المياه وتنوع البيئة البيولوجية للنهر. ومما زاد من تعقيد الموقف في دول حوض نهر ميكونج، إقدام الصين على بناء العديد من السدود بالجزء العلوي من السد، واحتدام المنافسة الجيوسياسية بينها وبين الولايات المتحدة في هذا السياق.

4- صعوبات تنظيم الأنشطة القائمة على نهر “ميكونج”: أسست كل من تايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام لجنة نهر “ميكونج” في عام 1957؛ وذلك لدعم تنسيق التنمية المستدامة للأنشطة القائمة على ضفاف النهر، التي تشترك فيها هذه البلدان، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. وقد تم تطوير عمل هذه اللجنة لتتحول إلى مفوضية في عام 1995. وقد تم توجبه الدعوة لكل من الصين وميانمار للانضمام إلى هذه المفوضية، إلا أن كلتيهما قد اكتفت بالمشاركة في أعمال التفاوض خلال عام 1996، مع عدم الموافقة على الدخول بعضوية كاملة والمشاركة في جميع أنشطة وسياسات المفوضية، وهو ما مثل عائقاً وتحدياً كبيراً أمام دول مصب حوض نهر “ميكونج”، خاصة عقب تدشين بكين مجموعة من السدود على منابع النهر.

5- اتخاذ بكين إجراءات أحادية للاستفادة من نهر “ميكونج”: شرعت بكين منذ مطلع القرن الحادي والعشرين في بناء عدد من السدود على منابع نهر “ميكونج”؛ وذلك بدعوى التقليل من حدة الجفاف الذي ضرب المنطقة الناتج عن التغيرات المناخية. وفضلاً عن ذلك، قامت الصين بتشكيل لجنة جديدة عام 2016 تحت اسم “لاستنج- ميكونج” للوقوف على تنظيم أبرز القضايا والموضوعات المرتبطة بالسدود الموجودة على النهر بعيداً عن لجنة “ميكونج” المتعددة الأطراف. وقد سلطت هذه اللجنة في وقت سابق الضوء على الآثار السلبية المتنوعة التي ستعاني منها دول حوض نهر “ميكونج” والناتجة عن السدود التي دشنتها الصين على منابع النهر عبر أراضيها.

وعلى الرغم من إظهار بكين حسن نواياها، وسعيها للتعاون في مسألة السدود مع دول مصب نهر “ميكونج”؛ حيث صرحت في عام 2020، بأنها على استعداد للتعاون بصورة أكبر مع دول لجنة “ميكونج” عبر محادثات خاصة، إلا أنها قد اكتفت خلال مطلع عام 2023، بإخطار دول المصب بأنها تنتوي احتجاز قدر أكبر من مياه النهر، بما يؤثر على منسوبه وحجم المياه القادمة إلى دول المصب؛ حيث ستستخدم هذه المياه المحتجزة في توليد كميات إضافية من الطاقة الكهرومائية، كما نفت أن يكون لهذه الخطوة أي تأثيرات سلبية على دول المصب.

صور التنافس

منذ عهد الرئيس الأمريكي “ترامب” تحول ملف نهر “ميكونج” والإقليم الذي يمر عبره، إلى منطقة ومجال آخر للتنافس الجيوسياسي فيما بين الولايات المتحدة والصين في جنوب شرق آسيا، وقد تمثلت أبرز أبعاد هذا التنافس في:

1- تدشين واشنطن مبادرات جماعية للتعاون مع دول المنطقة: على الرغم من غياب الاهتمام الأمريكي بإقليم “ميكونج” خلال القرن العشرين، فإنها أظهرت اهتماماً كبيراً بالمنطقة ودولها في أعقاب ذلك؛ فقد قامت بتدشين “مبادرة ميكونج السفلى” في عام 2009، بالشراكة مع كل من كمبوديا، ولاوس، وميانمار وفيتنام. وقد تضمن جدول أعمال اللجنة عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بصورة سنوية، مع التركيز على التعاون في ست ملفات رئيسية؛ هي؛ المياه والزراعة والغذاء والتعليم والمواصلات والبنى التحتية والطاقة، وقد رصدت الولايات المتحدة ما يقارب 120 مليون دولار لدعم أعمال اللجنة طوال 11 عاماً.

ومع تصاعد الاهتمام الأمريكي بالمنطقة خلال فترة حكم الرئيس “ترامب”، تم الإعلان عن مبادرة جديدة – لتحل محل “مبادرة ميكونج السفلى” – تحمل اسم “شراكة واشنطن الجديدة” في عام 2020، وهي الشراكة التي أكدت الولايات المتحدة أن هدفها الرئيسي سيتمثل في “حماية دول المصب من مخاطر الجفاف التي تم تعزيزها بفعل الأنشطة الصينية غير المقبولة في ضفاف نهر ميكونج”. كما سارت إدارة “بايدن” على المنوال ذاته؛ حيث أكدت عبر استراتيجيتها تجاه منطقة ما وراء المحيطين الهندي والهادي الصادرة في فبراير من عام 2022، ضرورة الحفاظ على حرية وانفتاح حركة التجارة والملاحة في منطقة إقليم “ميكونج”، مع الإشارة إلى أن واشنطن ستعمل على ضمان تمتع دول الإقليم بذات الحقوق العادلة التي يكفلها لها موقعها المطل على النهر.

وقد أكد موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة من خلال “مبادرة ميكونج السفلى” و”شراكة واشنطن الجديدة”، قد أنفقت 4.3 مليار دولار أمريكي، لدعم دول المنطقة في الفترة من 2009 وصولاً إلى 2021.  في المقابل أقدمت الصين على تخصيص الكثير من الأموال لصالح دعم أنشطة لجنة “لاستنج-ميكونج”، التي تم تأسيسها في عام 2016؛ حيث قامت بتدشين صندوق خاص لتمويل أعمال اللجنة، بلغت قيمته 300 مليون دولار. وتذهب أغلبية هذه الأموال لرعاية وتمويل أنشطة الفرق والمشاريع البحثية في دول المصب الخمسة.

2- الصدام الأمريكي الصيني حول كيفية إدارة النهر: تعرضت مجموعة بكين لعدد من الانتقادات من قبل دبلوماسيين أمريكيين وصفوها باعتبارها جهة منافسة وموازية لمبادرة “لجنة ورابطة ميكونج” التي تم تدشينها من قبل دول المصب منذ الخمسينيات؛ حيث تضعف من جهود المجموعة الجماعية العاملة لحل جميع القضايا والإشكالات المرتبطة بالنهر، مع تغليبها المصلحة الصينية على حساب مصالح جميع الدول الأخرى المطلة على النهر. ويأتي ذلك بسبب تعارض النظرة الأمريكية مع الصينية؛ حيث تسعى الاستراتيجية الصينية في الإقليم إلى ربط البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا بمدارها اقتصادياً وجيوسياسياً، مع التركيز على تبادل القيادة والحوارات السياسية والتعاون الاقتصادي والمساعدة الإنمائية لممارسة نفوذها على الأنظمة الحاكمة في دول المصب. بينما تعمل الولايات المتحدة على دعم “التعاون شبه الإقليمي المتكامل” بين دول المصب الخمس وتعزيز استقلالها الذاتي، واستقلالها الاقتصادي والنمو المستدام، بعيداً عن المظلة الصينية عن طريق إشراك وتمكين المجتمعات المحلية، والمجتمع المدني، ودعاة الحفاظ على البيئة، والعلماء والأوساط الأكاديمية والمؤسسات المحلية من أجل زيادة المعرفة وتبادل المعلومات حول النظام البيئي لنهر “ميكونج”.

3- تصاعد الانتقادات الدولية لأنشطة الصين في الإقليم: عادت مسألة نهر “ميكونج” إلى الواجهة العالمية، في ضوء المنافسة الاستراتيجية القائمة بين بكين وواشنطن في جنوب شرق آسيا خلال عام 2020؛ وذلك عقب اتهام عدد من العلماء الأمريكيين المتخصصين في علم البيئة، الصين بمحاولات التحكم في منابع نهر ميكونج؛ وذلك عبر إنشاء سلسلة من السدود، من شأنها أن تؤثر بصورة سلبية على باقي دول المصب وتهدد أمنها الغذائي والاقتصادي.

قامت فيتنام أيضاً بتأكيد ضرورة الاهتمام العالمي بقضايا إقليم “ميكونج”، والحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة؛ وذلك خلال رئاستها أعمال “رابطة ميكونج” خلال عام 2020. وبالتزامن مع ذلك، سلطت تقارير ووسائل الإعلام الدولية والدراسات العلمية الضوء بشكل متزايد على المشاكل البيئية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات الهيدرولوجية التي يشهدها “نهر ميكونج” بفعل الأنشطة الصينية؛ حيث وصل منسوب مياه النهر إلى أدنى مستوياتها خلال عام 2019، كما تم تسجيل مستويات قياسية لمعدل تسرب المياه المالحة إلى منطقة دلتا “ميكونج” في فيتنام خلال 2020، ناهيك عن تأكيد تقرير صادر عن “عيون وكالة ناسا على الأرض” – وهو مشروع تتبناه وكالة ناسا الأمريكية للسماح بمتابعة أبرز التغيرات التي يشهدها سطح الأرض باستخدام الأقمار الصناعية – في أبريل 2020، أن النقص الحاد في منسوب مياه نهر “ميكونج السفلي” خلال مواسم الفيضانات، يعود بصورة كبيرة إلى السدود التي أقيمت – السدود الصينية – في أعالي نهر “ميكونج”.  

4- محاولة دول الإقليم الموازنة بين بكين وواشنطن: أحد ملامح التنافس الرئيسية في منطقة “ميكونج” يتعلق بسياسة الموازنة التي تسعى دول المنطقة إلى التكريس لها في خضم التنافس على النفوذ بين واشنطن وبكين؛ فقد أكدت العديد من دول المنطقة، باستثناء ميانمار التي تجمعها علاقات وطيدة مع بكين، في أكثر من مناسبة، رغبتها في تطوير علاقات متوازنة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية. ويظهر ذلك مثلاً في السياسة الخارجية لفيتنام؛ إذ عملت هانوي على تطوير علاقاتها مع واشنطن، وتجاوز الإرث التاريخي السلبي لحرب فيتنام، حتى إن وزيري خارجية الدولتين أكدا في شهر أبريل الماضي خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” إلى فيتنام، رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية ودعم الشراكة الاستراتيجية.

هذا التقارب مع واشنطن لم يكن على حساب القطيعة مع بكين؛ حيث ظلت فيتنام حريصة على دعم العلاقات مع الصين، وخصوصاً أنها جارة لها يصعب الدخول في صدام معها. ويتجلى ذلك التوجه مع المكالمة الهاتفية التي جرت، يوم 28 مارس 2023، بين وزير الخارجية الصيني “تشين جانج”، ووزير الخارجية الفيتنامي “بوي ثانه سون”، التي أكد خلالها الوزير الصيني “ضرورة اغتنام الذكرى السنوية الـ15 لإقامة الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وجعلها فرصة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد”.

خلاصة القول: مع دخول النهر على خط المنافسة الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة، فإن من الممكن أن ينعكس هذا الأمر بالسلب على دول المنطقة التي اضطرتها الدول الكبرى إلى الانخراط في هذه المنافسة السياسية، ومحاولة الوقوف مع طرف ضد الطرف الآخر في مسألة النهر التي تؤثر بصورة كبيرة على المصالح السيادية، كالأمن القومي، والوضع الاقتصادي، والحكم، وحتى الهوية الثقافية ونمط الحياة لمواطني هذه الدول. ومن هنا سعت أغلبية دول المنطقة، ما عدا ميانمار التي يجمع نظامها العسكري الحالي علاقات وطيدة بالحزب الشيوعي الصيني، إلى تعزيز روابطها الاقتصادية والعسكرية والأمنية مع كلتا الدولتين، مع انعدام وجود أي مؤشرات إيجابية على إمكانية تغيير السياسات الصينية الأحادية في تعاطيها مع نهر “ميكونج”، بالرغم من الجهود الأمريكية الموسعة للتدخل في هذا الملف.