ومررت هذه الدول الاستعمارية نزعاتها العدوانية تحت مسميات متعددة (نشر الحضارة والثقافة والعمران والتحرر والطوير وحقوق الأقليات ومكافحة الإرهاب .... الخ)، واستمر الفكر الاستعماري وقال رئيس الحكومة الفرنسية (دورج كليمنصو خلال الحرب العالمية الأولى (1914-1918) أن (كل قطرة نفط تعادل قطرة دم)، وها هي الإدارة الفرنسية حاليا تتطلع إلى احتلال القارة الافريقية بشكل اقتصادي!

واستكمالا لما كتبته في المقالة السابقة بعنوان (الاقتصاد الافريقي وتنافس الدول الكبرى وقمة بريكس القادمة؟) فإني سأخصص مقالتي الحالية عن الأطماع الاقتصادية الغربية بشكل عام والفرنسية بشكل خاص وتحديدا في دولة (النيجر) وبلغة الوقائع والأرقام ومن مصادر غربية وليست أفريقية او سورية مع احترامي الكامل لهما، فالنيجر وعاصمتها (نيامي) هذه الدولة التي استقلت عن فرنسا سنة /1960/ وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى نهر (النيجر)، وبلغ عدد سكانها لسنة /2023/ بحدود /27/ مليون نسمة ومساحتها أكثر من /1،2/ مليون كم2 ، وتقع في غرب أفريقيا، وهي من افقر دول العالم رغم امتلاكها لثروات اقتصادية كبيرة ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر وتحولت هذه الثروات إلى نقمة وليس نعمة [فهي من الدول الخمس عالميا من ناحية الاحتياطي من اليورانيوم (الكعكة الصفراء) وتمتلك اكثر من /5%/ من الاحتياطيات العالمية منه، وهو من أهم ساحات الصراع العالمية حاليا نظرا لأهميته في كل المجالات الاقتصادية، وهي رابع أغنى دولة في العالم من ناحية احتياطيات اليورانيوم، ولكن تسيطر على مواقع اليورانيوم الشركات الفرنسية لتأمين /25%/ لتوليد الكهرباء و/19%/ لتشعيل مفاعلاتها  النووية، ولهذا فإن الشركة النووية الفرنسية (أريفا AREVA ) تستخدم معالجة موارد اليورانيوم في النيجر منذ أكثر من /50/ سنة ،وبلغت صادراتها من اليورانيوم نسبة /5%/ من الصادرات العالمية وهي  ثاني أكبر مصدر منه إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد (كازاخستان) وبلغت صادراتها للاتحاد الأوروبي سنة /2022/ أكثر من /25%/ من إجمالي مستوردات الاتحاد علما ان النيجر (بلد حبيس) أي لا منافذ بحرية له، وأغلب صادراته تمر عبر (بنين ونيجيريا) المطلتين على خليج غينيا والمحيط الأطلسي، وتعتبر دولة النيجر من أهم دول العالم من ناحية احتياطي الذهب وتمتلك أكثر من /6%/ من الاحتياطيات العالمية  وهي سادس منتج له في العالم.

ومعروف الآن تسابق دول العالم لامتلاكه لأنه ملاذ أمن للاستثمار وخاصة في ظل صراع العملات الدولية وسيطرة حالة (عدم اليقين) الاقتصادية ولا سيما مع التراجع النسبي في التعامل بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني وزيادة التعامل بالروبل الروسي واليوان الصيني وتوسع مجموعة البريكس وشنغهاي، وبلغت صادرات النيجر من  الذهب لسنة /2021 / أكثر من /2،7%/ مليار دولار، كما تمتلك النيجر احتياطيات كبيرة من (النفط) وتقدر بأكثر من /2/ مليار برميل لكنها للأسف الشديد لا تنتج وطنيا اكثر من /20/ ألاف برميل يوميا لسنة /2023، ولديها  موارد أخرى مثل  [الفحم. خام الحديد. الفوسفات. القصدير. المولبدنم. الجبس. الملح. الزيت] وغيرها، وتمتلك ثروة زراعية وخاصة الثروة الحيوانية كبيرة.

ويعتمد على الزراعة أكثر من /80%/ من السكان  ولكن بمردودية قليلة وغياب (التصنيع الزراعي) ومعاناة كبيرة في تأمين متطلبات العمل الزراعي من (مبيدات وأجهزة وتقنية وشركات تسويق ...الخ)، كما تحتل موقعا عالميا هاما من الناحية الجيوسياسية فعبر أراضيها يمر أكثر من /50%/ من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يتوقع أن ينقل /30/ مليار م3 سنويا من (نيجريا) إلى (الجزائر) ومنها إلى أوروبا وهو أطول خط في أفريقيا بحدود /2000/ كلم،  إضافة إلى أنبوب أخر يمتد بين (نيجريا والمغرب ومن ثم أوروبا)، ورغم امتلاك النيجر لهذه الثروات الكبيرة والهامة إلا انها وحسب احصائيات السنة الحالية فإن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تؤكد وعلى سبيل المثال وليس الحصر [أنها من افقر دول العالم وشعبها يعيش في فقر مدقع علما انها اكثر دول العالم من ناحية معدل النمو السكاني والبالغ بحدود /4%/ تقريبا  وهذا يرتب أعباء مستقبلية كبيرة، ويعيش أكثر من /60%/ من سكانها تحت خط الفقر المدقع ومتوسط دخل الفرد فيها لا يزيد عن /610/ دولار، وهي في المرتبة /175/ بين دول العالم من حيث الناتج الفردي الخام (مؤشر الغنى والفقر) وكان ترتيبها/ 188/ دولة من /196/ عدد دول العالم وفقا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية لسنة /2015/، ويزيد الأمور سوءا أن  أكثر من / 80%/  من مساحتها صحراء قاحلة، وتعاني من تغير المناخ والفيضانات الفجائية والجراد الصحراوي الذي يأتي على محاصيل البلاد المحدودة، خاصة على ضفتي نهر النيجر، وبحيرة تشاد المهددة بالجفاف، ولا يحصل سوى أقل من /19%/ من السكان على الكهرباء، وان /40%/ من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن /14/  سنة يعملون في المناجم، وبالمقابل فإن (فرنسا) تعتمد على اليورانيوم المستورد من النيجر بنسبة /25%/ لتوليد طاقتها الكهربائية واكثر من /50%/  من طاقتها  النووية، كما تستورد معادن أخرى في غاية الأهمية لصناعتها، وتعتمد النيجر على (الذهب واليورانيوم ) بشكل أساسي، حيث تتجاوز صادراتها من الذهب أكثر من /20%/، ويحتل تصدير اليورانيوم المرتبة الثانية بعد الذهب، ومن هنا نتفهم الغضب  الغربي الأطلسي وخاصة فرنسا الكبير من التحركات السياسية الافريقية بغض النظر عن موقفنا منها، وقد اعتادت على استغلال الثروات الافريقية لتفعيل دورتها الاقتصادية، وهي تعرف أن دولة النيجر هامة في الصراع الدولي وخاصة مع التمدد (الصيني والروسي ) والدعوة لإقامة مشاريع استثمارية على مبدأ (رابح - رابح)، وليس على مبدأ الاستغلال حيث تقوم الشركات الغربية باستغلال هذه الموارد بأبخس الاسعار ومن ثم تصنيعها وإعادة تصديرها بأعلى الأسعار والاستفادة من الفارق بين (سعر المادة الأولية والسلع والخدمات  المصنعة منها) أو ما نطلق عليه مصطلح (مقص الأسعار) الذي يقص لمصلحة الغرب على حساب أفريقيا وغيرها، وهذا ساهم في زيادة التراكم الاولي لرأس المال الغربي والثروة  مما يذكرنا بتأكيد  ( كارل ماركس 1818- 1883 ) حيث قال  [إنّ تراكم الثروة في قطب واحد من المجتمع هو في نفس الوقت تراكم الفقر والبؤس في القطب الآخر]، فهل انطلقت دولة النيجر لتمزق عباءة التخلف والتبعية للغرب من خلال وعي فقرها الناجم عن استعمارها واستغلال مواردها المتاحة والكامنة؟