تُعد إيطاليا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع التي انضمَّت إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية في عام 2019، وهي أكبر مشروع عالمي على الإطلاق في مجال البنية التحتية؛ وذلك على الرغم من رفض الولايات المتحدة وحلفائها. وجاء انضمام روما إلى المبادرة بعد أن عانت البلاد من ثلاث فترات ركود في غضون نحو عقد من الزمان؛ لذلك كانت تتطلع حينها إلى جذب الاستثمار وتوسيع وصول الصادرات الإيطالية إلى السوق الصينية الضخمة. وفي ذلك الوقت، شعر العديد من الإيطاليين بأن أوروبا تخلت عنهم، خاصةً أن حكومتهم الشعبوية كانت متشككة في الاتحاد الأوروبي وأكثر رغبةً في اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها الاستثمارية، ومن ثم اعتبرت روما المبادرة فرصة للاستفادة من ثقلها السياسي حتى تُوقِّع عليها على أمل التفوق على الآخرين في جذب الاهتمام والاستثمارات الصينية.

ولكن مؤخراً، عبَّرت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني، في أكثر من مناسبة، عن استيائها من المبادرة؛ ما دفعها إلى الإعلان عن بدء مراجعتها الاتفاقية الصينية، وهو ما يعكس الإحباط إزاء الوعود التي لم يتم الوفاء بها في إطار المبادرة، وسط دعوات إلى ضرورة إعادة التقييم الاستراتيجي للصين، خاصةً أن البلاد على موعد للتجديد التلقائي للاتفاقية في مارس 2024، ما لم تنسحب روما رسمياً منها بحلول أواخر هذا العام.

مؤشرات الاستياء

اكتسبت مسألة الانسحاب من مبادرة “الحزام والطريق” الصينية زخماً قوياً في الأوساط العالمية بوجه عام، والإيطالية بوجه خاص؛ وذلك نتيجة للجدل المثار حول مدى استفادة الطرفين منها؛ حيث ترى روما أن بكين هي المستفيد الأكبر من الاتفاقية، وهو ما انعكس في استياء المسؤولين الإيطاليين إزاء استمرار بلادهم في المبادرة؛ وذلك من خلال مؤشرات عدة، منها:

1- عدم رضا الحكومة الإيطالية عن نتائج المبادرة: بعدما أصبح من الواضح أن مبادرة “الحزام والطريق” لن تكون علاجاً للأزمات الاقتصادية في إيطاليا، بدأت حكومة روما تعيد تقييم إذا ما كان ينبغي لها أن تستمر في عضويتها أم لا؛ حيث أشارت “ميلوني”، في أكثر من مناسبة، إلى أن الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق كان “خطأ كبيراً”، وأنها تعتزم تصحيحه بالانسحاب منها؛ وذلك نتيجةً لقلة الفوائد التي عادت على بلادها بعد الانضمام إليها، مشيرةً إلى أن “إيطاليا هي العضو الوحيد في مجموعة السبع الذي وقع على مذكرة الانضمام إلى طريق الحرير، لكنها ليست الدولة الأوروبية أو الغربية التي تتمتع بأقوى العلاقات الاقتصادية مع الصين”. وفي المقابل، لا تزال بكين تسعى إلى إقناع روما بتجديد اتفاق المبادرة، زاعمةً أن إيطاليا اتخذت في البداية “الاختيار الصحيح” للانضمام إليها.

من جانبه، وصف وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو قرار إيطاليا الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق بأنه “عمل مرتجل وفظيع”؛ إذ أدى إلى مضاعفة صادرات الصين إلى إيطاليا، لكن لم يكن له التأثير ذاته على الصادرات الإيطالية إلى الصين.

وبناءً على ما سبق، توجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في زيارة رسمية، إلى الصين، خلال شهر سبتمبر الجاري، وبحث خلالها مع نظيره الصيني وانج يي مستقبل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق؛ إذ أكد أن إيطاليا لن تجدد الاتفاقية تلقائياً، وأنها ستدرسها بعناية قبل اتخاذ قرار بشأنها، وهو ما يشير إلى زيادة احتمالات انسحاب روما منها؛ وذلك خلال الزيارة المقررة لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني إلى بكين في شهر أكتوبر 2023، التي يعتقد بعض الخبراء أنها ستعلن وقتها خروج بلادها من الاتفاق.

2- سعي “روما” إلى الخروج الدبلوماسي: بينما تستعد إيطاليا لإلغاء عضويتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية، فإنها تسعى في الوقت ذاته إلى اتباع نهج دبلوماسي موازٍ، يُجنِّبها إثارة غضب بكين وممارسة أعمال انتقامية ضد الشركات الإيطالية؛ فأثناء زيارته إلى بكين الأخيرة، أجرى أنطونيو تاجاني محادثات من شأنها تسهيل الخروج السلس – قدر الإمكان – لبلاده من المبادرة، مع وضع الأساس لاتفاقيات اقتصادية بديلة مع الصين؛ إذ تهدف روما إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين بطرق أخرى، بما في ذلك تركيز التعاون نحو اتفاق ثنائي قائم على ما تسمى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقد صرَّح تاجاني للصحفيين في بكين بأنه “لم نحقق نتائج عظيمة فيما يتعلق بالحزام والطريق، لكن هذا لا يهم؛ فنحن مصممون على المضي قدماً في خطط لتعزيز علاقاتنا التجارية مع الصين”، مؤكداً في ذلك أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكثر أهميةً من مبادرة الحزام والطريق.

3- تزايد القيود على أنشطة الشركات الصينية: خلال السنوات القليلة الماضية، باتت روما تتخذ موقفاً أكثر تشدداً تجاه نشاط الشركات الصينية في إيطاليا؛ حيث كان رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي أكثر حذراً في منح العديد من عمليات الاستحواذ الصينية، خاصةً المتعلقة بشركة الرقائق الدقيقة الإيطالية، وشركة تصنيع السيارات “إيفيكو”؛ وذلك لمنع عمليات نقل التكنولوجيا الإيطالية إلى بكين. وحالياً، ذهبت حكومة ميلوني إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ قامت بتقييد نفوذ شركة “سينوكيم” شركة الكيماويات الصينية العملاقة المملوكة للدولة، التي تمتلك حصة تبلغ 37% في شركة صناعة الإطارات الإيطالية بيريللي، بهدف فرض المزيد من القيود على مشاركة التقنيات الإيطالية الحساسة مع الشركة الصينية.

4- التوجه نحو الدعم الصريح لتايوان: قبل أن تصبح رئيسة للوزراء، انتقدت “ميلوني” سجل حقوق الإنسان في بكين، وأعربت علناً عن دعمها لتايوان. وفي يوليو الماضي، التقت ميلوني الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، وتضمَّن البيان الرسمي المشترك سبل تعزيز المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن الفرص والتحديات التي تفرضها الصين، وشددا على الأهمية الحيوية للحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. وخلال الأشهر الماضية، شهدت العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيطاليا وتايوان تحسناً مطرداً، وهي العلاقات التي شهدت مؤخراً افتتاح مكتب تمثيلي تايواني ثانٍ على الأراضي الإيطالية، فضلاً عن قيام اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي بإجراء زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها منذ وصول ميلوني إلى السلطة.

دوافع رئيسية

إن استياء إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق قد يرجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والأمنية، ويمكن إيجاز أبرزها على النحو التالي:

1- تباطؤ العلاقات الاقتصادية بين البلدين: منذ انضمام إيطاليا إلى مبادرة الحزام والطريق عام 2019، زادت الصادرات الإيطالية إلى الصين من 14.5 مليار دولار إلى 18.6 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت نحو 24%، في حين نمت الصادرات الصينية إلى إيطاليا من 33.5 مليار دولار إلى 65.8 مليار دولار عام 2022، بنسبة زيادة بلغت 96%، وهو ما دفع “أنطونيو تاجاني” إلى انتقاد تفاقم عجز الميزان التجاري لبلاده مع الصين، في حين استطاعت كل من فرنسا وألمانيا تحقيق طفرة كبيرة في صادراتهما إلى السوق الصينية، بالرغم من عدم انضمامهما إلى المبادرة، حتى بلغت مستويات 25 و112 مليار دولار على التوالي في عام 2022.

وفي الوقت نفسه، فإن أكبر استثمارات الصين في المنطقة تقع في دول أوروبية أخرى غير منضمة إلى المبادرة، بل فاقت استثماراتها في إيطاليا بكثير؛ إذ يظل الاستثمار المباشر الأجنبي الصيني في أوروبا متركزاً بشكل كبير في ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وهولندا.

هذا وقد أشارت ميلوني إلى أن المبادرة أدت إلى زيادة الاعتماد الإيطالي على الصين في مجال البنية التحتية؛ ففي عام 2022، حصلت الشركات الصينية على عقود بقيمة 16 مليار يورو من الحكومة الإيطالية، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي عقود البنية التحتية في إيطاليا، وهو ما يثير قلق الحكومة الإيطالية من وقوع هذا القطاع الحيوي تحت وطأة السياسات الصينية.

2- تأثير الضغط الأمريكي–الأوروبي: تُعارِض الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي مبادرة الحزام والطريق، وتخشى من تداعياتها الاقتصادية والسياسية، باعتبار أنها تهدف إلى تعزيز النفوذ الصيني في العالم؛ حيث يحاول الطرفان الحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين، خاصةً في ضوء التوترات الجيوسياسية المتنامية، التي تفاقمت بفِعل التحالف الوثيق بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لذلك دائماً ما يضغط الطرفان على روما من أجل دفعها للانسحاب من المبادرة الصينية.

والأمر الأكثر أهميةً هو أن انسحاب إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق من شأنه أن يعكس التقارب المتزايد عبر الأطلسي بشأن التحدي الذي تفرضه الصين؛ إذ تنظر الدول الأوروبية على نحو متزايد إلى الصين باعتبارها منافساً وليس شريكاً، حتى إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، صرحت في شهر مارس الماضي، بأن “الهدف الواضح للحزب الشيوعي الصيني هو إحداث تغيير منهجي للنظام الدولي مع وجود الصين في مركزه”، مشيرةً إلى مبادرة الحزام والطريق باعتبارها خير دليل على ذلك.

3- التغير في السياسة الخارجية الإيطالية: تلعب السياسة الخارجية الإيطالية دوراً مهماً في موقفها من مبادرة الحزام والطريق؛ فمنذ وصولها إلى السلطة، تبنَّت ميلوني سياسة خارجية أكثر استقلاليةً، تسعى إلى توازن علاقات إيطاليا مع الصين والولايات المتحدة؛ حيث تريد ميلوني أن تكون إيطاليا لاعباً مستقلاً في النظام الدولي، عبر تقليل الاعتماد الإيطالي على الصين، وتوازن علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. كما يأتي قرار إيطاليا في الوقت الذي تكثف فيه الحكومات الأوروبية تدقيقها في الاستثمارات الصينية في المنطقة، دون الانفصال عن الصين.

4- إثارة مخاوف الأمن القومي: أعربت الحكومة الإيطالية عن قلقها من أن المبادرة قد تؤدي إلى تهديد الأمن القومي الإيطالي؛ حيث شملت اتفاقيات التعاون بين الصين وإيطاليا في إطار المبادرة، تطوير ميناء جنوى وميناء تريست أيضاً، اللذين يُعَدَّان من أكثر موانئ إيطاليا ازدحاماً؛ حيث تحتل تريست موقعاً استراتيجياً لخدمة أوروبا الوسطى والشرقية. وخلال الحرب الروسية الأوكرانية، عندما أغلقت روسيا الموانئ الأوكرانية، كان من الممكن أن تكون تريست والبندقية بمنزلة مراكز لوجستية بديلة تُعوِّض نشاط الموانئ الأوكرانية، ومن ثم تنظر الحكومة إلى هذه الموانئ بأنها ذات أهمية استراتيجية، وإذا وقعت في أيدي الصين، فإنها ستهدد حتماً أمن إيطاليا.

مسارات روما

هناك عدة مسارات محتملة تحدد موقف إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق، أبرزها:

1- الانسحاب المرجح من المبادرة: يُعَد هذا المسار هو الأكثر ترجيحاً؛ فقد أشارت الحكومة الإيطالية إلى أنها ستدرس الاتفاقية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق بعناية قبل اتخاذ قرار بشأنها، وهو ما بدا خطوة أولية نحو سعي الحكومة الإيطالية إلى تقليل اعتمادها على الصين. ولكن إذا قررت الحكومة الإيطالية، في النهاية، الانسحاب من المبادرة، فإنها قد تواجه مجموعة من التحديات، بما في ذلك خسارة الاستثمارات الصينية، فضلاً عن استمرار تباطؤ حجم تجارتها للسوق الصينية، وهما الأمران اللذان يُقدَّران بمليارات الدولارات.

من جهة أخرى، من شأن انسحاب إيطاليا أن يوجه ضربة أخرى لمبادرة الحزام والطريق، خاصةً في ظل معاناة البلدان المتلقية للقروض من ضائقة الديون، وسعي البنوك الصينية إلى تقليل تعرضها لمنح القروض الخطرة، فضلاً عن صراع الصين مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية المتزايدة، كما أنه في ضوء تركيز الدول الأوروبية بشكل متزايد على إزالة المخاطر من اقتصاداتها، فإنها سوف تكون أكثر تردداً في زيادة اعتمادها الاقتصادي على بكين؛ ما يجعل من غير المرجح أن ينضم أي اقتصاد رئيسي قريباً إلى مبادرة الحزام والطريق.

هذا وقد تمارس الصين ضغوطاً على إيطاليا لثنيها عن الانسحاب من المبادرة، بيد أن هناك أيضاً دلائل تشير إلى أن بكين قد تقبل انسحاب روما باعتباره أمراً لا مفر منه؛ فقد جاء في مقال نُشر مؤخراً في صحيفة جلوبال تايمز الناطقة باسم الحزب الشيوعي، أن خروج إيطاليا من مبادرة البنية التحتية “لا ينبغي أن يكون ضاراً بشكل أساسي” بالعلاقات الثنائية؛ حيث إن من غير المرجح أن تبدأ بكين معركة جديدة مع عاصمة أوروبية، في وقت تسعى فيه بشدة إلى جذب الاستثمارات الأوروبية، خاصةً في ظل وصول حجم الاستثمار الأجنبي في الصين إلى أدنى مستوى له منذ 25 عاماً خلال الربع الثاني من هذا العام، في حين وصل عدد المستثمرين الأوروبيين الذين يعتبرون الصين أكبر سوق للاستثمار لديهم، إلى مستوى قياسي منخفض، وفقاً لمسح أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين.

2- إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية: قد تسعى الحكومة الإيطالية إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، بهدف الحصول على شروط أكثر ملاءمةً لإيطاليا؛ حيث أوضحت ميلوني، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن “القضية تتطلب مناقشات مع الحكومة الصينية وداخل البرلمان الإيطالي”، بيد أنه في الوقت ذاته، قد تكون إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية أمراً صعباً؛ حيث تسعى الصين إلى الحفاظ على مبادرة الحزام والطريق مشروعاً عالمياً، يتم تنفيذه كما هو مخطط له منذ البداية، ومن ثم فإنها لن تكون على استعداد لتقديم أي تنازلات لدولة بعينها من أجل إقناعها للاستمرار في المبادرة.

3- استمرار المشاركة في المبادرة: قد تقرر الحكومة الإيطالية الاستمرار في المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، ولكن مع اتخاذ عدة خطوات من شأنها تقليل المخاطر المحتملة؛ فعلى سبيل المثال، قد تسعى الحكومة الإيطالية إلى الحصول على ضمانات من الصين بعدم استخدام مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الشركات الصينية في إطار المبادرة لأغراض أمنية أو عسكرية. ومع ذلك، فإن الاستمرار في المشاركة في المبادرة قد يثير مخاوف من زيادة الاعتماد الإيطالي على الصين، كما أن تجديدها سيكون خطوة غير متسقة أمام الناخبين حول تحديد توجهات حكومتهم الحالية، وغير مريحة بالنسبة إلى واشنطن، نظراً إلى موقف ميلوني الأطلسي القوي.

ختاماً، فإن مسار تطور موقف إيطاليا من مبادرة الحزام والطريق يعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج مراجعة الاتفاقية التي تجريها الحكومة الإيطالية، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي على إيطاليا، والتطورات السياسية والاقتصادية في الصين. ولكن يمكن القول إن من المستبعد إلى حد كبير أن تجدد إيطاليا اتفاق مبادرة الحزام والطريق عندما ينتهي أجله في مارس 2024، ولكن مع تعثر التعافي الاقتصادي في إيطاليا، وتضررها من تداعيات العقوبات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، يجب على روما أن تجد طريقة لتخليص نفسها من مبادرة الحزام والطريق دون حرق الجسور الاقتصادية مع بكين.