شكلت السنوات الماضية التي تلت وصول حكومة بنيامين نتنياهو الأخيرة لسدة الحكم في “إسرائيل” وجمعٌ من الوزراء المتطرفين، الأكثر خطورة وتأثيراً على مساراتٍ عديدة تخص القضية الفلسطينية، خاصة تلك المتعلقة منها بالضفة الغربية، وتعاظم الخطط الاستيطانية؛ للسيطرة عليها، وتهويدها، فقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول2023 شهدت الضفة اعتداءات متواصلةٍ من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، وتعاظمت حدة المواجهة، حيث أشارت تقارير “إسرائيلية” عديدة إلى أنّ تمركز جيش الاحتلال كان فيها، نظراً لتوقعاتٍ بتفجر الأوضاع، وبعد السابع من أكتوبر، فتحت “إسرائيل” الحرب عليها، بشكلٍ لا يقل خطورة عما يجري في غزة، فبلغ عدد الشهداء ما يقرب من 370 شهيداً، و4 ألاف مُصاب، و6090 معتقلاً.

أعلنت “إسرائيل” في خطوة مفاجئة قبل أسبوع سحب خمسة ألويةٍ من قطاع غزة، في ظلّ توقعات بانفجار الأوضاع في الضفة، في ظلِّ تصاعد عمليات المقاومة فيها، ما يطرح تساؤلات حول الربط بين ارتفاع وتيرة المقاومة في الضفة واعتقادات “إسرائيل” بأن شرارة المواجهة الشاملة ستنطلق منها، وما تتبعه من خطوات للسيطرة على الأوضاع فيها.

يتطرق هذا التقرير إلى طبيعة الربط بين ما يجري من عدوان على قطاع غزة، وما يوازيه في الضفة، من استراتيجيات احتلالية استباقية عنيفة تهدف إلى تحقيق قوة ردعٍ مانعةٍ من الانزلاق نحو انتفاضة ثالثة، نتيجة حالة الغليان الموجودة فيها.

البُعدٌ الأيديولوجي وحالة الغليان المتواصل في الضفة:

في قلب العقيدة الدينية اليهودية المتطرفة تقع الضفة باعتبارها مركز الدولة اليهودية القديمة، وعاصمة نظيرتها التي يتوق الاحتلال إلى إنشائها، حيث الأحقية التاريخية والدينية المزعومة ترتبط بالوجود اليهودي في “يهودا والسامرة” حسب الادعاء، ادعاء جعل الضفة قلب الأحداث والوصول إليها وتهويدها، بل وإفراغها أحد الأجندة السياسية لحكومة المتطرفين الحالية، وتحديداً وزير الأمن القومي “الإسرائيلي” “بن غفير”، ووزير المالية ورفيقه وحشيته “سموتيرتش”، اللذان يقودان حملة تحشيد ديني متطرفة ضد الضفة الغربية ومكوناتها الجغرافية والديمغرافية، ويدعم هذا الطرح طبيعة الاستيطان اليهودي فيها، والذي يُشكل نوعاً خاصاً من أنواع الاستيطان يضم غلاة اليهودية الدينية غير القادرين أصلاً على التعايش مع اليهود أنفسهم، ويُضاف إلى ذلك، ما أفرزته تلك المستوطنات من جماعة دينية متطرفة انتقلت من الاستيلاء على الأرض إلى المواجهة.

يزعم “بن غفير” وغيره أن الرابط مع الضفة، رباط عقدي لا يُمكن فكاكه، والتخلي عن شبرٍ منها تخلٍ عن أرض الله الموعودة، فليس من باب المبالغة القول إنّ “إسرائيل” في تكوينها الأول أخذت بالبعد الاستراتيجي في احتلال الأرض، في حين يندمج البعدان معاً في الضفة التي يَجد الاحتلال فيها منبعه المنشود للتجييش الديني والتاريخي، المعتمد على نصوص توراتية ليس أولها: “”اللهُ معروفٌ في يهودا، كانت في ساليم مظلته، ومسكنه في صهيون”، ولا يتوقف أخرها عند: “ها أنذا أخلّص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعباً، وأنا أكون لهم إلهاً بالحق والبِر".

إنّ العلاقة ما بين الضفة الغربية والاحتلال “الإسرائيلي” علاقة شائكة، والمراهنة على هدوئها أو استمرارها فيه يُعد من الأمور صعبة التوقع، وهذا ما تُشير له عديدٌ من الدلائل التاريخية في سياق المعركة المتواصلة مع الاحتلال، فالفترة التالية لاحتلال الضفة عام 1967م، والتي أعقبها حالة من الهدوء سادت لعقدين من الزمن، ظنت “إسرائيل” فيها أن هندسة الوعي قد أخذت مكانها في العقل الفلسطيني وترسخت، إلا أن في الضفة تفجرت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، وظهرت التنظيمات الفلسطينية المختلفة، وأصبحت مركز الثقل في المواجهة مع الاحتلال، وفي تسعينيات القرن المنصرم حضرت الضفة بشكلٍ مُلفت بعملياتها النوعية داخل “إسرائيل”، وفي عام 1999م كانت وتيرة الاقتصاد الفلسطيني تتعالى، بحيث شكل ذلك العام أعلى معدلات نموٍ اقتصادي، فإذ بالضفة تنفجر بانتفاضة ثانية، وبعد عام 2005 ومحاولة خلق فلسطيني جديد ضمن المفهوم “الإسرائيلي” وحالة التغريب التي تعرضت لها الضفة على مدار سنوات، تندلع المواجهة مرةً أخرى في عمليات مواجهة فردية رداً على انتهاكات الاحتلال، وقبل السابع من أكتوبر كانت نواة العمل المقاوم تتعاظم في الضفة، برزت في السنتين الماضيتين (2022-2023) فيما أطلق عليهما تشكيلات جديدة للمقاومة الفلسطينية، بدأت “بكتيبة جنين”، وقياساً عليها انطلقت كتيبة “مخيم عقبة جبر”، ثم “كتيبة بلاطة”، و”كتيبة طولكرم”، فيما برزت في مدينة نابلس المجموعات المسلحة التي أطلق عليها “عرين الأسود”، مُشكّلة بذلك حالة جديدة من أنماط التشكيلات المقاومة للاحتلال “الإسرائيلي”، والرافضة لمبدأ التدجين بأي طريقة.

تلك العلاقة الشائكة كانت مركزاً للتفكير الاحتلالي منذ السابع من أكتوبر تجاه الضفة، فمنذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة، كانت الخطوات “الإسرائيلية” قد بدأت مباشرة، باستراتيجيات قديمة جديدة هذه المرة، فمن المواجهة المباشرة والاقتحامات، والاعتقالات والتخريب، وتدمير البنية التحتية، إلى المراقبة والضبط للسلوك العام، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كانت الضفة تُحاصر بنيران الاحتلال الخشنة منها والناعمة، وما زالت.

تُشير تقاريرٌ “إسرائيلية” متنوعة إلى قرب تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، حيث حذر جهاز الشاباك “الإسرائيلي” والمؤسسة الأمنية من أن ما يجري في الضفة الغربية من سياسات “إسرائيلية” تشكل عوامل دافعة نحو الوصول لنقطة غليان مصيرية في الصراع، وهذا ما دفع صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” إلى القول إن “نتنياهو” يفضل تعريض “إسرائيل” للخطر بدلًا من حكومته، التي تعتمد على رغبة “اليمين المتطرف” في الضم والتفوق اليهودي والحرب، مضيفةً “هذا هو الاستنتاج الوحيد الذي يمكن التوصل إليه من خلال تجاهله الإجرامي للتحذيرات المتكررة الصادرة عن الجيش وجهاز الأمن العام “الشاباك”، وأن رسالة المؤسسة الأمنية واضحة وضوح الشمس في وجوب فعل شيْ لتخفيف الظروف المتدهورة بسرعة في الضفة الغربية، وقد أكدّ الأميركيون على ذات الفكرة، بأنّه لا ينبغي السماح للمستوطنين المتطرفين في الحكومة بإملاء السياسة ودفع الضفة الغربية إلى انتفاضة ثالثة، بل يتعين على الحكومة أن تضع حدًا للخنق الاقتصادي الذي تتعرض له الضفة الغربية، وأن تكبح جماح المستوطنين”.

كما حذرّ مسؤولون أمريكيون كبارَ المسؤولين “الإسرائيليين” من تفاقم الأوضاع في الضفة الغربية وانفجارها، -حسب صحيفة هآرتس- خلال محادثات بين الطرفين مؤخرًا، حيث تعتقد الإدارة الأميركية أنّ اندلاع أعمال عنف واسعة في الضفة الغربية، سيضرّ أيضاً بالدعم الدولي الذي حصلت عليه “إسرائيل” لمواصلة حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزة، ويخشى المستوى السياسي “الإسرائيلي” من أعمال تحاكي عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأيضاً من إمكانية مشاركة قوات الأمن الفلسطينية في الضفة في عمليات ضد أهداف “إسرائيلية”، وكان “نتنياهو” قد أصدر تعليماته في الآونة الأخيرة إلى الجيش “الإسرائيلي” لوضع خطة عمل لإحباط أي هجوم محتمل من جهة الضفة الغربية على المستوطنات أو البلدات القريبة من خط التماس، ولفتت “هآرتس” إلى أنّ التحذير الأميركي من اشتعال الضفة الغربية لم يفاجئ كبار المسؤولين الأمنيين في “إسرائيل”، لكنه قد يُفاجئ شرائح واسعة في المجتمع “الإسرائيلي”، الذي يرى في هذه الأيام أنّ الحدود مع لبنان مرجّحة أكثر لاندلاع جبهة قتال ثانية.

عوامل التصعيد التي تنذر بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية:

- تشن “إسرائيل” حربًا حقيقية في الضفة على غرار ما جرى في عملية “السور الواقي” عام 2000 وتزيد، ولكنّ اختلافها فقط يكمن في عدم الإعلان عنها صراحةً، ومستويات تلك العملية متنوعة، فمنذ السابع من أكتوبر زادت حدة الاستيطان، وتم إنشاء9 بؤر استيطانية جديدة، وجرى تقطيع أوصالها المتشظية أصلاً، فالضفة مقطعة إلى كانتونات متفرقة، وهناك سيناريو “إسرائيلي” كان يُرَدَد بصورة دائمة يتحدث عن الإمارات السبع؛ أي تحوّل مدن الضفة المركزية وأريافها إلى إمارات تحت حكم أقل من حكم ذاتي، كمخطط لتفتيت قيام دولة فلسطينية وتقويضها، وخلال الأعوام الماضية تصاعدت التصريحات والخطط “الإسرائيلية” من أجل ضمّ مناطق “ج” من الضفة الغربية، فما يجري اليوم في الضفة حرب صامتة، وإبادة بهدوء بلا أضواء إعلامية؛ فقد جرى ترحيل ما يفوق 1000 فلسطيني من المناطق “ج”، وخصوصاً تجمعات البدو في أكثر من عشرين تجمعاً في الضفة، وتهدف سياسة تقييد الحركة إلى تفتيت التواصل الجغرافي، أو تفتيت “المفتت”، كون التواصل الجغرافي أصبح صعبًا بين جغرافيا الضفة الغربية، ناهيك عن كونه هشاً ومشوهاً، وذلك بمساهمة جملة من أدوات الاستعمار مثل: المستوطنات، وجدار الفصل، والحواجز، والأبراج، والمكعبات الاسمنتية، والأسلاك الشائكة، والأنفاق، والجسور، وكاميرات المراقبة، وتقنيات الذئب الأزرق، وغيرها من أدوات السيطرة والهيمنة والعقاب.

- جرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر العودة إلى سياسة خنق الضفة بالحواجز من أجل تسهيل مضاعفة عملية السيطرة والهيمنة “الإسرائيليتين” عليها بشكل مرئي، وأحياناً بشكل غير مرئي وصامت، وهو ما يشكل جزءاً من محاولة تطبيق مخطط الضم، والذي هو بدوره جزء من السياسة “الإسرائيلية” الرسمية وغير الرسمية التي يطبقها المستوطنون في محاولة لحسم الصراع عبر التضييق على الفلسطينيين في الضفة وترحيلهم بشكل قسري، أو تمهيد الترحيل بشكل طوعي من خلال ضرب مقومات البقاء وحرية التنقل، وتشمل سياسة تقييد الحركة والحواجز أيضاً مدينة القدس، حيث التقييد باستخدام الحواجز غير المرئية والمتمثلة في جنود يمارسون الهيمنة على الحركة والتنقل في القدس من دون أن يقيموا حاجزاً رسمياً؛ فيمنعون من لا يحمل في عنوان هويته البلدة القديمة في القدس من دخولها بعد ساعات العصر، ويضيّق الاحتلال في كل يوم جمعة على المقدسيين الذين يريدون الدخول إلى المسجد الأقصى من خارج البلدة القديمة، وثمة العديد من الحواجز التي تقيد الدخول إلى البلدة القديمة وإلى المسجد الأقصى، فمن يدخلون إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة، بعد السابع من أكتوبر، لا يتجاوز عددهم الـ 5000 مصل، في حين كان يتجاوز عدد المصلين في المسجد الأقصى أيام الجمعة 50 ألف مصل قبل 7 أكتوبر؛ وهذا مرتبط بالتضييق والحواجز وتقييد الحركة لمحاولة إفراغ القدس، والذهاب في اتجاه سياسة استعمارية لتطبيق التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

- الحصار الاقتصادي الذي كان نتيجة تسريح ما يقرب من 150 ألف عامل في داخل “إسرائيل” وقرصنة أموال المقاصة التي تستلمها السلطة الفلسطينية، وطبيعة الاقتصاد الفلسطيني الهش، ما يفرض واقعًا معقدًا ومتشابكًا، ومشهدًا تُحيط به عوامل دافعة نحو الانفجار وبشدة.

- تنامي عمليات المقاومة قبل السابع من أكتوبر، حيث كانت عمليات المقاومة في الضفة الغربية متسارعة، والصدام مع الاحتلال بمؤسسته الرسمية ومستوطنيه يتزايد، وتنامى أيضاً بعد السابع من أكتوبر رغم شدة الهجمة “الإسرائيلية” على الضفة، حيث تمتاز عمليات المقاومة في الضفة بشكل عام، بأن مصير المنفذ قد يكون محتوماً نتيجة أدوات الرقابة والضبط التي تفرضها سلطات الاحتلال، ومع ذلك لم تقف الضفة عاجزةً عن الفعل المقاوم، بل أنتجت أنماطاً جديدة من المقاومة، تجلت في انتشار المقاومة في مختلف المدن وإن تفاوتت من مدينة لأخرى، حيث شكلت حالتي “كتيبة جنين”، و”عرين الأسود”، مساراً واضحاً في نمط مُحدد بذاته في الفعل الفلسطيني المقاوم، تمثل في عدم انتظار الحدث الاحتلالي تجاه الفلسطينيين لتأتي ردة الفعل، وإنما استطاعت كل منهما الانتقال من مراحل الدفاع إلى مراحل الهجوم، وهذا يتفق عملياً مع الخطاب النظري الذي تبناه كلا الطرفين في أن البندقية الفلسطينية وجهتها معروفة، وهدفها واضح ودقيق يتمثل في الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يُعتبر المؤثر الأول لانطلاق الفعل الفلسطيني بما يقترفه من أعمال، والإمساك بزمام المبادرة يكون بطرقٍ مختلفة منها البدء بالهجوم، أو التلويح بأن أي هجوم او استفزاز “إسرائيلي” سيقابل بالرد، ففي نابلس مثلاً وفي حالة عرين الأسود، كانت تصريحات العرين واضحةً بخصوص دخول المستوطنين للصلاة في قبر يوسف، حيث أطلق العرين شعاراً مفاده، “إلي بدخل القبر بنقبر”، وبادرت عملياً بالهجوم في أكثر من مرةً في إثبات على عدم الاكتفاءِ بالخطاب النظري، وإنما تحويله لواقع فعلي على الأرض.

- تقوم المقاومة في الضفة بدور أساس في إعادة تصحيح إطار الفعل الجمعي، مُخالفة افتراض “إسرائيل” نفسها أنها المتحكم الأول في السياق الاجتماعي الفلسطيني، وهي رؤية قاصرة تغفل محددات مركزية لها تأثيرها في ترميم الهياكل الاجتماعية الفلسطينية، منها فعل الاحتلال نفسه، والإيمان التراكمي بالفعل الفردي المقاوم، والفضاء الرقمي المفتوح الذي بات فعالاً في مواجهة وسائل التحكم والضبط الاحتلالية، وفي حالة “كتيبة جنين” و”عرين الأسود”، فقد كان التأثير واضحاً في كسر هذه القواعد التي نظمتها “إسرائيل” من خلال الفعل الفردي، والتأكيد على أن الروح الكفاحية للفلسطينيين ما زالت حاضرة.

تبرز هنا المفارقة في كون الاحتلال يتمتع بأدوات سيطرة احتلالية، ووسائل تحكم اقتصادية، وتكبيل ومتابعة، ولكنه غير قادر على صهر الوعي، أو إذابة الشعور الجمعي، والسيطرة على السياق الفلسطيني بمجمله، بل في كل مرحلة لا ينفك الفلسطيني باحثاً عن تجديد في أنماطه النضالية، ليبقي وعيه متقداً.

الخاتمة:

تشهد الضفة الغربية تنامياً للفعل المقاوم، مع تغير في أنماطه، ومزجاً ما بين المقاومة الشعبية منه والمسلحة، ويتركز العمل في شمال الضفة وتحديداً في مدينتي جنين ونابلس، وقد أسهمت “كتيبة جنين” وتشكيلات أخرى في تنامي حدة الفعل المقاوم، في ظل عوامل ضغطٍ متعددة المسارات، خاصة بعد السابع من أكتوبر وما تمثل من حصارٍ اقتصادي للضفة الغربية، وفرض مزيدٍ من أدوات التقطيع، وسياسية التهجير الصامت، وعنف المستوطنين المتعاظم، وعجز “إسرائيل” رغم شدة إجراءاتها عن القضاء على المقاومة الفلسطينية أو الحد منها، تُصبح الضفة منبعاً حقيقياً للمفاجئات والتغييرات، قد يكون نواة انتفاضة حقيقية ثالثة.