ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن "الخسارة الرسمية للحكومة الإسرائيلية في زمن الحرب هذا الأسبوع كشفت عن مدى الانقسام الذي طرأ على إسرائيل بشأن الحرب في غزة، وعودة الرهائن، والتهديد المتزايد من حزب الله. إن خروج زعيم المعارضة بيني غانتس من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترك الأخير يعتمد أكثر على حلفائه في الحزب اليميني المتطرف، الأمر الذي قد يعقد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وبحسب الصحيفة، "قال توني شينا، الرئيس التنفيذي لشركة الاستخبارات الدفاعية العالمية موزاييك، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أقل احتمالا في ظل غياب"التأثير المعتدل" لغانتس، مضيفا أن نتنياهو قد يكون أكثر جرأة لاتخاذ إجراءات عدوانية في غزة. وأشار شينا إلى حلفاء نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين احتجا مؤخرا على قيام الجيش الإسرائيلي بتوقف تكتيكي مؤقت لتسهيل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وتابعت الصحيفة، "لا تزال هناك حوالى 120 رهينة إسرائيلية في غزة، رغم أنه من غير الواضح عدد الأحياء الذين تحتجزهم حماس.وفي حين تدّعي إسرائيل أنها قتلت الآلاف من مقاتلي حماس، واصلت الجماعة المسلحة الظهور في المناطق التي قامت إسرائيل بتطهيرها من قبل. ووصلت الحرب إلى نقطة انعطاف بعد ما يقرب من تسعة أشهر، حيث تقاتل القوات الإسرائيلية آخر كتائب حماس المتبقية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن الصراع قد يستمر لبقية العام".
وأضافت الصحيفة، "تزايد الاستياء في إسرائيل من الحرب، مع خروج المتظاهرين بأعداد كبيرة للتعبير عن إحباطهم، بما في ذلك تظاهرة ليلة الاثنين بالقرب من منزل نتنياهو. ودعا المتظاهرون الإسرائيليون المحبطون إلى إجراء انتخابات جديدة، وهو الأمر الذي دعا إليه غانتس وحلفاؤه أيضًا، لكن نتنياهو رفض تلك الدعوات قائلا إنها لن تكون سوى صرف الانتباه عن الحرب. وقال ألب سيفيميلسوي، زميل في المجلس الأطلسي، إن "الانتخابات تلوح في الأفق" في إسرائيل حيث يبحث الناخبون عن خيارات بديلة لمعالجة الحرب. وأضاف: "حتى لو كان غانتس والعديد من الآخرين يدعمون الحرب بشكل عام، فإن هناك رغبة لدى الكثيرين للبدء، على الأقل عن طريق الخطاب، في إعداد خارطة طريق بديلة للحرب".
وبحسب الصحيفة، "تواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء الحرب، مع وقوع غزة في أزمة إنسانية أعمق. وقد دعت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة والتي تنظر في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بسبب حربها فيغزة، إسرائيل إلى وقف هجومها على رفح. وتسعى المحكمة الجنائية الدولية المستقلة إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى جانب كبار مسؤولي حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالصراع في غزة".
وتابعت الصحيفة، "من المرجح أن يتزايد الضغط السياسي على نتنياهو الآن بعد أن أصبح غانتس خارج الحكومة. وانتقد غانتس، في بيان متلفز أعلن فيه استقالته في وقت سابق من هذا الشهر، نتنياهو لمنعه إسرائيل "من المضي قدما نحو نصر حقيقي". وإلى جانب غانتس، أعرب غالانت أيضًا عن مخاوفه العامة بشأن خطة نتنياهو لغزة ما بعد الحرب. وفي الواقع، لم يصدر نتنياهو سوى الخطوط العريضة الغامضة لخطته لما بعد الحرب، والتي تتضمن سيطرة إسرائيل الأمنية إلى أجل غير مسمى على غزة وعلى الفلسطينيين غير المرتبطين بحركة حماس المسلحة التي تحكم المنطقة الساحلية".
وبحسب الصحيفة، "أصبح كفاح إسرائيل لمعالجة الصراع مع حزب الله قضية أعمق، وتريد إسرائيل إعادة نحو 80 ألف شخص فروا من القتال على الحدود اللبنانية. وقد دعا غالانت إلى تدمير حزب الله، لكن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين حاولوا نزع فتيل التوترات من خلال الدبلوماسية وحذروا إسرائيل من التصعيد. ولا يبدو أن نتنياهو منفتح على فكرة مهاجمة لبنان، الذي شهد حربا سابقة ومكلفة بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006".
وختمت الصحيفة، "مع رحيل غانتس، قد يكون نتنياهو أكثر عرضة لخوض حرب شاملة مع حزب الله".
