رأى موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن "عشر سنوات مرت منذ تولى عبد الفتاح السيسي رئاسة أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. إلا أن الجمهورية الجديدة التي وعد بها السيسي اهل مصر كانت لها تداعيات خطيرة في كل أنحاء البلاد. وفي عام 2023، وصل الدين الخارجي لمصر إلى مستوى قياسي بلغ 165 مليار دولار، ارتفاعًا من حوالي 42 مليار دولار عندما تولى السيسي منصبه في عام 2014. وخلال ذلك العقد، طُلب من مصر دفع أكثر من 132 مليار دولار من خدمة الدين الخارجي، كما وانخفضت قيمة العملة. منذ عام 2016، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بنحو 462%، في حين ارتفع التضخم في المناطق الحضرية إلى نسبة مذهلة بلغت 35.7%، وفقًا للبيانات الحكومية".
نزوح جماعي
وبحسب الموقع، "بحلول عام 2019، قدرت إحدى الدراسات أن ما لا يقل عن 62% من الأطباء المصريين قد استقالوا من وظائفهم الحكومية أو غادروا البلاد بسبب ظروف العمل غير المستقرة. وفي عام 2021، انخفض عدد العلماء المصريين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات المحلية والدولية بنسبة 73% مقارنة بعام 2009، وفقًا للبيانات الرسمية. وفي 2023/2024، بلغ الإنفاق الحكومي على التعليم 1.9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المعدلات العالمية ومتوسط الإنفاق في البلدان المتوسطة الدخل. المصريون يغادرون البلاد بأعداد كبيرة. وفي عام 2013، قدرت الإحصاءات الرسمية عدد المصريين في الخارج بما يزيد قليلاً عن ستة ملايين. وتضاعف هذا الرقم تقريبًا إلى أكثر من 11 مليونًا في عام 2021. وتقدم آلاف المواطنين المصريين بطلبات للحصول على اللجوء في الدول الأوروبية. وبين عامي 2021 و2023، تضاعف عدد الطلبات أربع مرات ليصل إلى أكثر من 26500 طلب".
وتابع الموقع، "بحلول نهاية عام 2022، أصبح أكبر داعمي السيسي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، غير مرتاحين بشكل متزايد لأخطائه الاقتصادية الفادحة وسوء إدارة الموارد. وجاءت طلبات الإنقاذ من المانحين الدوليين مصحوبة بشروط، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة، والتقشف، وخصخصة الشركات العسكرية المشاركة في الاقتصاد المدني، وإلغاء الامتيازات التي سمحت لها لفترة طويلة بالتلاعب بالسوق الحرة.وأعلن السيسي في تشرين الثاني 2022 أنه سيتم إدراج شركتين عسكريتين، شركة بنزين وشركة لإنتاج المياه المعبأة، في البورصة.وبعد أشهر قليلة، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن طرح 10 شركات عسكرية أخرى في البورصة".
وأضاف الموقع، "في صيف 2023، وقع السيسي قانونًا لإنهاء الإعفاءات الضريبية للأنشطة الاقتصادية الحكومية. ولكن بحلول عام 2024، لم تتم خصخصة أي شركة عسكرية. وظلت الإعفاءات الضريبية للمشاريع التجارية العسكرية قائمة، حيث تضمن القانون الجديد استثناءً للأنشطة الاقتصادية المتعلقة بـ "الأمن القومي".
خيارات محدودة
وبحسب الموقع، "على الرغم من الخلل الوظيفي، فإن تريث السيسي في كبح جماح إمبراطورية الأعمال العسكرية أمر مفهوم.وفي هذه المرحلة، فإن ضباط جهاز الجيش هم من يساعدونه، والجمهور الوحيد المخلص الذي يستجيب له. وفي مقابل ولائهم...أمام السيسي خيارات محدودة للغاية إذا أراد البقاء في السلطة، ومن المرجح أن يستمر في مراوغة الدعوات لإصلاح المجمع العسكري الاقتصادي أو اللجوء إلى مناورات مثل بيع الشركات العسكرية لمستثمرين من القطاع الخاص الذين يشكلون واجهة للجيش. أثبت اندلاع حرب غزة في تشرين الأول 2023 أن القاهرة لا تزال ذات أهمية في السياسة الإقليمية، ليس بسبب قوتها الناعمة أو الصلبة، ولكن بسبب قربها الجغرافي من الصراع، والأهم من ذلك، أنها "أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس".
وتابع الموقع، "سارع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة إلى إنقاذ نظام السيسي بأكثر من 50 مليار دولار بحلول شهر آذار الماضي، معربين عن مخاوفهم بشأن المزيد من عدم الاستقرار الإقليمي. ولكن لا يبدو أن هذا الفيضان من الأموال قد غيَّر النموذج الاقتصادي للجمهورية الثانية".
إحياء الخلاف
وبحسب الموقع، "اندلعت احتجاجات كبيرة مناهضة للنظام في 2019/2020 في عدة مدن، لكنها قوبلت بالقوة الغاشمة والاعتقالات الجماعية. وكان غياب الشبكات المنظمة السبب الرئيسي لعدم قدرة مثل هذه الاحتجاجات على التنسيق والتصعيد والتعبير عن بديل سياسي. ويدرك السيسي ذلك جيدًا. سواء كانت هناك معارضة منظمة أم لا، فإن الانفجارات الاجتماعية أمر لا مفر منه، لأن السياسات الاقتصادية في مصر فشلت في تحقيق النتائج المرجوة.ليس لدى النظام مجتمع مدني لاستيعاب المعارضة أو صدها، ولا يوجد تحالف طبقي واسع يستثمر في بقائه. وربما كانت مثل هذه الصيغة قد مكنت الجمهورية الجديدة من البقاء لمدة عشر سنوات، ولكنها تجعلها عرضة للانهيار إذا اندلع المجتمع أو نضبت الأموال الأجنبية".
