من أجل تحسين الوضع المدني لمنطقة يهودا والسامرة، وعلى خلفية تعيين بتسلئيل سموترتش وزيراً إضافياً في وزارة الدفاع وتفويضه من قبل حكومة الكنيست مسؤولية وحدات تنسيق العمليات الحكومية في المناطق؛ تم الاتفاق على الصيغة التالية لتقسيم المسؤوليات والصلاحيات في جميع المسائل المتعلقة بمنطقة يهودا والسامرة:

 

1.لا يوجد في هذه الوثيقة ما يغير الوضع القانوني لمنطقة يهودا والسامرة والقانون الساري، كذلك فيما يخص صلاحيات المستوى السياسي ووزارة الدفاع، على أن تنفيذ ما ورد في هذه الوثيقة يخضع للقانون المعمول به في المنطقة، ووفقاً للصلاحيات المخولة لوزير الدفاع بصفته الوزير المكلف بالقوات العسكرية الموجودة في المنطقة تبعاً لقواعد القانون الأساسي في الجيش.

 

2.على خلفية تعيين الوزير الإضافي بموجب أحكام البند 24أ من القانون الأساسي وتفويضه مسؤولية منسق عمليات الحكومة بالضفة والادارة المدنية من قبل الكنيست، سيكون للوزير الإضافي الصلاحيات المتعلقة بمنطقة يهودا والسامرة، تبعاً للتفاصيل والشروط المفصلة في الملحق ب الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التفاهم هذه، كما ويتولى الوزير الإضافي المسؤولية الوزارية في كافة الجوانب المدنية المتعلقة بالمنطقة.

 

3.بموجب أحكام البند 24أ، تكون أعمال الوزير الإضافي في وزارة الدفاع تابعة لوزير الدفاع.

 

4.يحق لوزير الدفاع استخدام السلطة العامة الممنوحة له تجاه الوزير الإضافي بموجب التبعية المنصوص عليها في المادة 24أ في الأمور التي تتعلق بقرار أو إجراء معين يرى وزير الدفاع استنسابيته مع تعليل الأسباب كتابياً وبعد سماع موقف الوزير الإضافي في هذا الشأن. ففي حال رأى وزير الدفاع -بعد المرور عند الإجراءات المذكورة- أنه من المناسب تغيير قرار الوزير الإضافي، فإنه يفعل ذلك من خلال الوزير الإضافي وليس مباشرة مع منسق العمليات أو مسؤول الإدارة المدنية حسب تقديراته وبشكل فوري.

 

5.سيتم استخدام الصلاحيات التي تقع ضمن مسؤولية الوزير الإضافي، والتي يتطلب تنفيذها مساعدة قوة عسكرية، مع الحفاظ على التسلسل القيادي العسكري، بعد خضوع الوضع للتقييم وموافقة قيادة المركز أو من ينوب عنه، مع الاستمرار في عملية تقييم المستجدات.

 

6.سيتم تشكيل الهيكل التنظيمي لمنسق عمليات الحكومة بالضفة والادارة مدنية ومنشآتهما وفقاً للمخطط المدرج في الملحق أ، بحيث يتم تعيين نائب إضافي يكون موظفاً مدنياً في وزارة الدفاع، والذي يقع بدوره ضمن نطاق المسؤولية الوزارية للوزير الإضافي وبموافقة رئيس الوزراء كما هو مفصّل في الملحق ب، وعليه يفوض وزير الدفاع والوزير الإضافي عملية تنظيم العناصر لأي إجراء عام أو محدد يتعلق بمناطق مسؤولية الوزير الإضافي مع مراعاة ما ورد في المادة (5) أعلاه.

 

7.يتم تفويض النائب المدني في المهام الأمنية ​​خلال 30 يوما، وذلك فيما يتعلق بجميع الصلاحيات المنقولة إلى مسؤولية الوزير الإضافي حسب الملحق ب، وسيكون النائب المدني تابعاً قيادياً ومهنياً لقيادة مستوطنات يهودا والسامرة (يوش)، كما سيكون مسؤولاً عن العناصر المدنية في الإدارة المدنية التي تتعامل مع المناطق المخصصة ضمن مسؤولية الوزير الإضافي وفقاً للملحق ب، أما العناصر العسكرية سيتبعون

قيادة مستوطنات يهودا والسامرة ويتم توجيههم من قبل النائب المدني.

 

8.تنشأ تحت رئاسة الوزير الإضافي "إدارة مستوطنات يهودا والسامرة" (يوش) وسيشمل مهامها:

 

إدارة وتوجيه أنشطة منسق عمليات الحكومة بالضفة والإدارة مدنية في المناطق الواقعة تحت مسؤولية الوزير الإضافي كما هو مفصل في الملحق ب.

قيادة وتنفيذ إصلاحات "المواطنة المتساوية" في يهودا والسامرة، عن طريق تحسين الخدمات المقدمة في المنطقة من خلال الوزارات الحكومية.

يتركّز عمل الموظفين على تحديث التشريعات الأمنية في المجالات المنوطة بصلاحيات الوزير الإضافية من خلال الأوامر العامة.

تنظيم التسوية وفقاً لتقسيم السلطات المفصلة في الملحق ب.

أي مهام إضافية يكلَّف بها الوزير الإضافي ضمن المجالات المحددة بالملحق ب، تكون في عهدة الوزير الإضافي.

 

9.سيتم تحديد سياسة العمل في المنطقة بشكل دوري من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع والوزير الإضافي، على أن يكون نشاط وحدة الإشراف المركزي في الإدارة المدنية من مسؤولية النائب المدني. ووفقاً لما ورد في المادة الخامسة؛ سيتم تنسيق إجراءات الإنفاذ على أساس منتظم ومستمر ضمن هيئة مشتركة بقيادة الوزير الإضافي أو من ينوب عنه وبمشاركة ممثلي وزير الدفاع ووحدة الإشراف والقيادة المركزية، وستقوم بتنفيذها وحدة الإشراف وقوات القيادة المركزية. وكجزء من الهيئة المشتركة، ستتمكن القيادة المركزية كم البدء بتنفيذ الإجراءات المطلوبة لدواع أمنية.

 

10.سيعمل الوزير الإضافي على توحيد الآليات والأيدي العاملة المتخصصة في عملية إنشاء الإدارة، أمام ديوان الخدمة المدنية والأقسام المرتبطة. كما سيوجه وزير الدفاع جميع العناصر للتعاون وتقديم خدماتهم للوزير الإضافي بهدف إنشاء الإدارة وتشغيلها، وبما لا يتطلب موافقة إضافية من الوزير.

 

11.ستشمل مهام الوزير الإضافي مسؤولية الهيكل التنظيمي للموظفين الذين سيمارسون نشاطهم تحت إشراف النائب المدني من الآليات إلى المناقصات والموازنات وغيرها، بالتأكيد يخضع كل هذا للقوانين الموضوعة. كما سيتم الاتفاق بين الطرفين على تفاصيل توزيع الهيكل التنظيمي وفق ما سبق.

 

12.لن يكون للوزير الإضافي أي صلاحية فيما يتعلق بتعيين العسكريين، على أن تقتصر التعيينات بالمجال المدني والادارة المدنية.

 

13.الاستشارة القانونية للإدارة المدنية وإدارة مستوطنات يهودا والسامرة والمنشآت في المناطق الخاضعة لمسؤولية الوزير الإضافي ستقدم من قبل دائرة النائب العام لجهاز الدفاع ضمن المعايير التي سيتم توحيدها لإدراجها ضمن الاستشارة القانونية لإدارة مستوطنات يهودا والسامرة ومناطق العمليات المذكورة أعلاه، أما في المسائل الواقعة ضمن مسؤولية الوزير الإضافي، سيكون مسؤول جهاز الدفاع تابعاً وزارياً للوزير الإضافي فقط عند تقديم المشورة القانونية إلى وزير الدفاع في المسائل التي تقع ضمن نطاق مسؤوليته كما سيستمر تقديمها من قبل مكتب المدعي العام العسكري.

 

14.تقع مسؤولية تحديد موقف المستوى السياسي في الإجراءات القضائية التي تتم أمام المحاكم التي تمثل فيها الدولة مكتب المدعي العام ضمن نطاق عمل الوزير الإضافي، والذي يتطلب بدوره تنسيقاً مع وزير الدفاع ورئيس الوزراء.

 

15.تُنقل كافة صلاحيات منح الموافقات السياسية لوزير الدفاع في الأمور التي تقع ضمن مسؤولية الوزير الإضافي إلى الوزير الإضافي. وفي هذا الإطار من دون الخروج عما سبق، تقوم الحكومة بتعديل قرار الحكومة رقم 150 بتاريخ 2/8/1996 وكذلك قرار اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي رقم ب/175 بتاريخ 17/3/1999.

 

16.كي يتم تنفيذ ما ورد في وثيقة التفاهم هذه وتبعاً للضرورة؛ سيتم تقديم طلب التعديلات على التشريعات والبنود واللوائح والقرارات الحكومية…