يكشف قرار الحكومة البريطانية الأخير تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة الى الكيان الصهيوني المؤقت حجم التلاعب والتضليل الذي تحاول هذه الحكومة استخدامه للنأي بنفسها عن أي تهم موجهة بالتورط في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، لكن يظهر الجدل السياسي والقانوني القائم الان في الأوساط السياسية البريطانية حجم التورط وعدم قدرة هذه الحكومة على التملص من تحمل المسؤولية عما يتسبب فيه دعمها العسكري المتواصل من فتك بالمدنيين والمنشآت المدني في غزة.