كشف مقال نشرته صحيفة "هآرتس" بتاريخ 9 أيلول 2024 عن خطط أثارت جدلاً تتعلق بالمرحلة المقبلة من الحرب على قطاع غزة، حيث أشار المقال إلى نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب على غزة، تتضمن الاستعداد لاستيطان شمال القطاع وضمّه. وفقاً للمقال التحليلي بقلم رئيس تحرير الصحيفة، ألوف بن، فإن إسرائيل تسعى لتعزيز سيطرتها على شمال القطاع وصولاً إلى محور نتساريم، الذي قام الجيش الإسرائيلي بإنشائه في وسط غزة بغية فصل شمالها عن جنوبها. كما أشار بن إلى أن الخطة تشمل تحويل هذه المنطقة تدريجياً إلى مستوطنة يهودية وضمها إلى إسرائيل. وأكد بن أنه في حال تنفيذ هذه الخطة، سيواجه الفلسطينيون المتبقون في شمال غزة احتمالية إجبارهم على مغادرة المنطقة، مما يثير تساؤلات حول التأثيرات الإنسانية والسياسية المحتملة لهذه الإجراءات.
يستعرض هذا التقرير أيضاً الخطوات العملية التي تتبعها الجمعيات اليمينية وبعض الشخصيات الرسمية لتحقيق أهداف الاستيطان في قطاع غزة، على الرغم من المعارضة الداخلية والدولية الواسعة. وتبقى النتيجة النهائية لهذه الخطط مرهونة بنتائج الحرب في غزة وطبيعة اليوم التالي للحرب.
الاستعداد العملي للاستيطان في غزة
في 12 كانون الأول 2023، نظمت نحو 15 منظمة استيطانية اجتماعاً تحت عنوان "الاستعداد العملي للاستيطان في قطاع غزة"، على الرغم من المعارضة من قبل الحكومة والمؤسسة الأمنية. اعتبر المنظمون أن الحرب الحالية تمثل فرصة تاريخية يجب ألا تفوتها الحركة الاستيطانية.
حضر الاجتماع نحو 150 مشاركاً في قاعة المؤتمرات في غفعات واشنطن، شمل الحضور العديد من سكان مستوطنات غوش قطيف سابقاً، كما أن هذه المنظمات تقع ضمن ائتلاف تقوده حركة "نحلا"، التي تأُسست بعد الانسحاب من غزة، وتضم مجموعة من التنظيمات المعروفة مثل حركة الشباب "أريئيل" وأخرى جديدة. على الرغم من عددهم المحدود، فإن هؤلاء المشاركين يظهرون تصميماً قوياً على تحقيق أهدافهم، بدءاً من جمع دعم واسع من الجمهور الإسرائيلي وصولاً إلى ممارسة الضغط على السياسيين.
ونظمت حركة "نحلا" مؤتمراً بعنوان "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان" في القدس بتاريخ 28 كانون الثاني 2024، حيث كان رداً على أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ركز المؤتمر على تعزيز الاستيطان في غزة وشمال الضفة الغربية، بمشاركة قرابة 12 وزيراً و15 عضو كنيست، مثل وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهر، ووزيرة شؤون الاستيطان أوريت ستروك، ووزير التراث عميحاي إلياهو، الذين وقعوا على "معاهدة النصر". على الرغم من إعلان بنيامين نتنياهو أن العودة إلى غزة ليست ضمن الأهداف الواقعية، فإن هذا المؤتمر يعكس نزعة يمينية متزايدة تجاه الاستيطان.
خلال الحدث، وُزعت أوراق تسجيل ومعلومات اتصال للحاضرين للانضمام إلى نقاط الاستيطان المخطط لها في غزة، من بينها نقاط مثل "حِسَد لألفين" بين كيرم شالوم ورفح، و"بوابات قطاع غزة"، نواة "معوز"، نواة "عوز حاييم"، نواة "مدينة غزة"، ونواة "يشاي" للاستيطان قرب نتيف هعسرا. كما وُزعت أشرطة برتقالية ترمز إلى "العودة" لمستوطنات غوش قطيف التي تم الانسحاب منها في 2005.
كذلك خلال المؤتمر، رُفعت لافتات تطالب بالترحيل، وأكد الوزير إيتمار بن غفير أن ذلك هو السبيل لتحقيق السلام، مشيراً إلى ضرورة تشجيع الفلسطينيين على الرحيل طوعاً.
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بدأ حديثه باستذكار فترة إقامته في مستوطنات غوش قطيف التي تم إخلاؤها، مشدداً على ضرورة استعادة السيطرة على غزة. وأشار إلى أن الانسحاب من المناطق الفلسطينية يؤدي إلى تصاعد النزاعات، داعياً لإعادة الاستيطان وفرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين" – في إشارة إلى الفلسطينيين المقاومين..
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حذر من العودة إلى ما أسماه "الدفيئة القاتلة"، في إشارة إلى مخاطر انسحاب إسرائيل من الأراضي المستوطنة. وأكد أن تعزيز الاستيطان هو الوسيلة الأكثر فعالية لمحاربة المقاومة الفلسطينية.
وزير السياحة حاييم كاتس ربط الاستيطان بتاريخ عائلته الناجية من المحرقة، معتبراً أن الاستيطان هو السبيل لإعادة بناء "أرض إسرائيل". بينما وصف وزير البناء والإسكان يتسحاق جولدكنوبف إخلاء مستوطنات غزة بأنه "ظلم تاريخي" يجب تصحيحه من خلال العودة إليها.
شاي كيلخ، رئيس حركة "نيتسح يسرائيل"، دعم إعادة الاستيطان في غزة أيضاً بناءً على ثلاث نقاط رئيسة. أولاً، من منظور أمني: يعتبر كيلخ أن وجود مستوطنات إسرائيلية في غزة يعزز الأمن الوطني. ثانياً، يهدف إلى إعادة تأهيل سكان المناطق المحيطة وتمكينهم من العودة إلى منازلهم. ثالثاً، أكد أن الاستيطان في غزة "حق تاريخي" لإسرائيل. لكنه أشار إلى أن هذه الأفكار تحتاج إلى قبول تدريجي في المجتمع، حيث تتطلب العمليات التاريخية والمصيرية تطوراً بطيئاً.
على الرغم من التأييد الوزاري الواسع لمؤتمر الاستيطان، وجّه يائير لبيد، رئيس المعارضة، انتقاداً لاذعاً للمؤتمر، واصفاً مشاركة وزراء الليكود فيه بأنها "عار"، محذراً من تأثير هذه الفعاليات على الجهود الدبلوماسية. من جانبها، رأت ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب العمل سابقاً، أن المتطرفين في السلطة يمثلون تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل. أما بيني غانتس، رئيس "المعسكر الرسمي"، فقد أبدى استياءه الشديد من توقيت انعقاد المؤتمر، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن ينصب حالياً على قضية المخطوفين، لا على قضايا الاستيطان.
وفي السياق نفسه، صرّح نمرود دوفيك، مدير عام حركة "طريقنا"، بأن المؤتمر يهدف إلى خلق "صورة نصر" زائفة عبر طرح غير منطقي لإعادة الاستيطان في غزة، مشدداً على أن النصر الحقيقي يكمن في استعادة الأمن والسلام للأطفال في بئر السبع والمستوطنات المحيطة.
وفي انتقاد لاذع، أشار الحاخام داني دانييلي إلى أن هذا المؤتمر يجسّد بوضوح صعود اليهودية المسيانية المتطرفة في دوائر الحكم، التي تروّج لمفاهيم عنصرية تقوم على "التفوق اليهودي"، متجاهلة المبادئ الأخلاقية الأساسية.
وعلى الصعيد الدولي، أعربت الولايات المتحدة عن انزعاجها من التصريحات الداعية لإعادة بناء المستوطنات في غزة، مؤكدة معارضتها الشديدة لهذه التحركات.
مسيرة العودة إلى غزة
في 3 آذار 2024، تجمع مئات المتظاهرين عند معبر إيرز على حدود قطاع غزة، حيث حاول بعضهم عبور الحدود وتم إيقافهم من قبل الجيش الإسرائيلي. كانت التظاهرة جزءاً من "مسيرة العودة إلى غزة"، وشهدت مواجهات بين المتظاهرين والجنود في الموقع. تمكن تسعة من المتظاهرين من اختراق الحدود والوصول إلى عمق 500 متر داخل قطاع غزة، قبل أن يتم القبض عليهم من قبل الجيش وتسليمهم إلى الشرطة.
في محطة القطار في سديروت، المعروفة باسم "مسيرة هارييل"، تم إحياء ذكرى هارييل شارفيت، الذي قُتل في القتال في الضفة الغربية وقطاع غزة. دعت المسيرة إلى السير نحو شمال قطاع غزة، مشددة على أن الأرواح التي بذلت لم تذهب عبثاً. بعد ذلك، انتقل المتظاهرون بسيارات خاصة إلى معبر إيرز وصعدوا إلى نقطة مراقبة على الشريط الحدودي. على الرغم من تحذيرات الجنود بعدم السير على الطريق الأمني، لم يتم الالتزام بذلك.
في الوقت نفسه، وصلت قافلة من المركبات، بما في ذلك سيارة تحمل مجموعة من "شباب التلال". كان بعضهم مسلحاً ببنادق ولديهم معدات لإقامة بؤرة استيطانية. عبرت المجموعة الأولى من المتظاهرين عبر بوابة مفتوحة في السياج، بينما حاول الجنود منع المجموعة الأخرى بدون نجاح كبير.
"الاستيطان في غزة سيحقق الأمان"!
في 15 أيار 2024، نظم عشرات الآلاف من المستوطنين مسيرة ضخمة من كلية سابير إلى وسط مدينة سديروت تحت شعار "الاستيطان في غزة سيحقق الأمان". دانييلا فايس، التي نظمت المسيرة، صرحت لموقع "زمن إسرائيل" بأن الخطوة المقبلة هي إقامة مستوطنات على طول الحدود الإسرائيلية، مع انتظار الفرصة المناسبة لدخول المخيمات العسكرية في غزة وتأسيس مستوطنات هناك، تماماً كما فعلوا في الضفة الغربية.
وأكدت فايس أن محور نتساريم هو الهدف القادم، وأنهم سيراقبون التوقيت السياسي المناسب لدخول رفح. خلال المسيرة، تجمع أكثر من 50 ألف مستوطن في سديروت، حيث حضر وزراء وأعضاء كنيست لدعم الاستيطان في غزة. وأشارت فايس إلى أن الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمان، لافتة إلى طلب بعض الأصدقاء بالاستيطان في لبنان أيضاً.
حاولت إحدى مجموعات المستوطنين دخول موقع الاستيطان "دوغيت" الذي تم إخلاؤه، لكن تم إيقافها، حيث أكدت فايس أن تنظيم الجماهير هو الأهم وليس الأنشطة الفردية. المرحلة التالية تشمل بناء مستوطنات صغيرة على طول الحدود مع غزة، ثم التسلل إلى الداخل.
مشروع ترانسفير
أشار نير حسون في صحيفة "هآرتس" إلى أن "مؤتمر النصر" كان في جوهره مركزاً على مشروع الترانسفير، رغم أن الشعار الرسمي كان "الاستيطان". في كتيب المؤتمر، أكد المحامي أفيعاد فيسولي أن "النكبة الثانية" - أي الطرد الجماعي للفلسطينيين من غزة - مبررة وفقاً لقوانين الحرب. وشرح الحاخام أوزي شراف أن "وصية رِثْ أرض إسرائيل" تعني احتلال الأراضي وطرد كل من يعارض الحكم الإسرائيلي، كما فعل يوشع بن نون. وأضاف إلياهو ليبمان أنه يجب طرد جميع الفلسطينيين.
وأكد الوزير شلومو كرعي أن الترانسفير هو "الوسيلة الوحيدة لدفع ثمن باهظ للنازيين الحمساويين وضمان الأمان"، حتى لو تطلب الأمر فرضه بالقوة. في المؤتمر، أكدت دانييلا فايس أن الخيارين المطروحين هما تحويل غزة إلى منطقة يهودية ومزدهرة أو جعلها عربية وقاتلة، ووصفت الطرد الجماعي بأنه "الحل لضمان استقرار إسرائيل".
استراتيجية إعادة الاستيطان في قطاع غزة
تستند جهود إعادة الاستيطان في غزة إلى مفهوم "السيطرة الاستراتيجية" الذي تدعمه الأطراف اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية. يرى المستوطنون مثل فايس ويوسي دغان أن عدم وجود مستوطنات إسرائيلية في غزة يشكل تهديداً دائماً لأمن إسرائيل. حركة "نحلا" تقترح أن وجود مستوطنات إسرائيلية في المناطق الحدودية سيعزز السيطرة الأمنية والسياسية على القطاع، من خلال:
التحركات السياسية وتعبئة الدعم الداخلي والخارجي
إضافة إلى الدوافع الأمنية، تعتمد الاستراتيجية الاستيطانية على بناء لوبي سياسي قوي في الكنيست والحكومة الإسرائيلية. دانييلا فايس تستثمر في توضيح خطورة غياب المستوطنات في غزة من خلال زيارات متكررة للكنيست ولقاءات مع المسؤولين. كذلك، تسعى الحركة إلى تعزيز الدعم الدولي لمشروعها عبر التفاعل مع وسائل الإعلام الأجنبية، خاصة الأميركية، لبناء صورة إيجابية لمشروعها باستخدام الأمن كذريعة رئيسة.
تعبئة المجتمع الاستيطاني والتحضير لإعادة الاستيطان
يتجاوز مشروع إعادة الاستيطان الحدود السياسية إلى المستوى الاجتماعي والتعبوي. يُعتبر المجتمع الاستيطاني نواة المشروع، حيث يُعدّ المستوطنون والعائلات بشكل دائم لأي فرصة قد تتيح إعادة الاستيطان. تجارب سابقة مثل استيطان موقع "أفيتار" تُظهِر استعداد المستوطنين للتحرك بسرعة عند ظهور أي فرصة، سواء أكانت نتيجة أحداث أمنية أم سياسية.
الاستراتيجيات الميدانية لإعادة الاستيطان
تستند خطة إعادة الاستيطان في غزة إلى استراتيجيات ميدانية تدريجية، تبدأ بإنشاء نقاط صغيرة ومؤقتة مثل المزارع أو نقاط الصلاة بالقرب من السياج الفاصل. يمكن أن تتطور هذه النقاط مع مرور الوقت إلى مستوطنات دائمة، بما يتماشى مع الظروف السياسية والأمنية. يعكس هذا النهج فهماً عميقاً لأهمية خلق حقائق جديدة على الأرض قبل الوصول إلى اتفاقات سياسية مستقبلية.
تغطية إعلامية واسعة
ذكرت شركة "MIG Ai"، المتخصصة في مراقبة وتحليل المعلومات الإعلامية والاجتماعية والتجارية، أن مؤتمر الاستيطان في قطاع غزة حظي بتغطية واسعة عبر مختلف المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. وفقاً للبيانات المنشورة، تم ذكر المؤتمر 1,700 مرة على قنوات التلفزيون المختلفة ومحطات الراديو، و92 مرة في الصحافة المكتوبة وعلى مواقع الأخبار. في وسائل التواصل الاجتماعي، حقق المؤتمر 24,031 ذكراً و27,977 تعليقاً و161,289 إعجاباً، عبر منصة X تثبت هذه الأرقام الاهتمام الكبير الذي يثيره موضوع الاستيطان في قطاع غزة، وتأثيره الملحوظ على الرأي العام.
تباين في الرأي العام الإسرائيلي حول الاستيطان في غزة
في استطلاع للرأي العام أُجري في منتصف تشرين الثاني 2023، أظهرت غالبية الإسرائيليين تأييدها لاستئناف الاستيطان في قطاع غزة. ومع ذلك، كشفت استطلاعات للرأي العام من جامعة عبرية أن 56% من الإسرائيليين يعارضون جهود إعادة توطين غزة بعد الحرب الحالية، مقارنة بـ 33% يؤيدونها. يتماشى هذا الرأي مع السياسة الأميركية والموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية. في كانون الثاني 2024، أوضحت صحيفة "هآرتس" أن التأييد لإعادة إقامة المستوطنات في غزة يتراوح بين 25% و40% .
وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في شباط 2024، أظهرت النتائج أن 22.5% فقط من الإسرائيليين اليهود يدعمون فكرة إعادة الاستيطان في قطاع غزة. شمل الاستطلاع آراء حول الإجراءات التي ينبغي على إسرائيل اتخاذها بعد مغادرة معظم قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
في ما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أظهر الاستطلاع أن نحو نصف المشاركين أشاروا إلى أنه ينبغي تسليم السيطرة على غزة لقوة دولية أو للسلطة الفلسطينية. بينما رأى 25% من المشاركين أن إسرائيل يجب أن تحافظ على وجود عسكري محدود في القطاع. في المقابل، دعمت نسبة 19% فقط فكرة إقامة مستوطنات يهودية جديدة هناك.
بشكل عام، وفقاً للاستطلاع، يدعم أقل من ربع اليهود في العينة (22.5%) إقامة مستوطنات في غزة، وهو انخفاض بنسبة 3% مقارنة بشهر كانون الأول 2023. وعند تحليل البيانات حسب درجة التدين، يظهر أن دعم إقامة مستوطنات يهودية يزداد مع زيادة مستوى التدين؛ إذ يدعم 52% من المتدينين الحريديم هذه الفكرة، بينما يتراوح الدعم بين 39% في صفوف المتدينين، و28% بين التقليديين، و7% بين العلمانيين.
عناصر الجيش تدعم فكرة الاستيطان في غزة
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو يظهر جنوداً إسرائيليين يتحدثون عن عملية "احتلال، ترحيل، وإعادة توطين" في غزة. يعكس هذا الفيديو جزءاً من النقاش السائد في إسرائيل حول كيفية التعامل مع القطاع بعد انتهاء الحرب.[19] على الرغم من أن بنيامين نتنياهو نفى عزمه على إعادة إقامة مستوطنات في غزة، فإن تصريحاته لم تقدم تفاصيل واضحة بشأن شكل الحكم المستقبلي في القطاع، مما يترك المجال لتفسيرات متعددة.
التحديات والتبعات الأمنية
على الرغم من النجاحات السابقة لحركات الاستيطان، فإن محاولة إعادة الاستيطان في قطاع غزة تواجه اليوم تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات المقاومة الفلسطينية، التي تتخذ شكل حرب عصابات معقدة ومتنوعة في قطاع غزة. وتواجه الأنوية الاستيطانية في غزة تهديداً دائماً من هذه المقاومة، مما يزيد من خطر عدم الاستقرار والأزمات الأمنية.
إضافة إلى ذلك، فإن أي خطوة نحو إعادة الاستيطان في غزة ستؤدي إلى تصاعد الانتقادات من المجتمع الدولي، الذي يعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير قانوني. يعزز هذا الموقف من الانتقادات والتحديات السياسية تجاه المشاريع الاستيطانية الجديدة، مما قد يضع إسرائيل تحت ضغوط دولية متزايدة.
